✅ پرسش مهم و #کاربردی؛
در مواردی که به موجب #سند‌رسمی تشخیص #تخلف #متعهد، به #رای‌داور موکول شده است و #داور نظر خود را درباره آن داده، آیا با صراحت مواد ۶۳۲ و ۶۶۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #اداره‌ثبت می تواند بر اساس #نظر‌داور به #صدور #اجرائیه مبادرت کند؟
🔹در مورد پرسش فوق #اداره‌حقوقی در تاریخ ۱۳۵۲/۴/۱۲ بر مبنای نظریه جلیه ۱۳۵۲/۳/۲۷ #کمیسیون مشورتی #قوانین ثبت، چنین پاسخ داده است:
🔸با در نظر گرفتن این قسمت که #رای داور از #منجزات مقرر در مواد ۹۲ و ۹۳ #قانون‌ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آنکه #اختلاف احتمالی به موجب سند رسمی از طریق #حکمیت #مقرر شده باشد، رای مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود. از این رو با عطف توجه به مدلول ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، #ذی‌نفع می تواند طبق مقررات به #مرجع‌صالح‌دادگستری مراجعه نمایند.
📒 #نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۵۲/۴/۲۲ اداره کل حقوقی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
در مواردی که به موجب #سند‌رسمی تشخیص #تخلف #متعهد، به #رای‌داور موکول شده است و #داور نظر خود را درباره آن داده، آیا با صراحت مواد ۶۳۲ و ۶۶۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #اداره‌ثبت می تواند بر اساس #نظر‌داور به #صدور #اجرائیه مبادرت کند؟
🔹در مورد پرسش فوق #اداره‌حقوقی در تاریخ ۱۳۵۲/۴/۱۲ بر مبنای نظریه جلیه ۱۳۵۲/۳/۲۷ #کمیسیون مشورتی #قوانین ثبت، چنین پاسخ داده است:
🔸با در نظر گرفتن این قسمت که #رای داور از #منجزات مقرر در مواد ۹۲ و ۹۳ #قانون‌ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آنکه #اختلاف احتمالی به موجب سند رسمی از طریق #حکمیت #مقرر شده باشد، رای مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود. از این رو با عطف توجه به مدلول ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، #ذی‌نفع می تواند طبق مقررات به #مرجع‌صالح‌دادگستری مراجعه نمایند.
📒 #نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۵۲/۴/۲۲ اداره کل حقوقی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
✅ #اثبات #لزوم #جبران‌خسارت #اراضی واقع در حریم طرح های عمومی و عمرانی در نظريات مشورتی اداره حقوقي #قوه‌قضائيه:
🔹 با وجود #نظريه‌مشورتی #اداره‌حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۷/۵۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ در خصوص #نسخ #قوانين‌معارض با #لايحه‌قانوني نحوه خريد و #تملك اراضی و املاك براي اجرای طرح هاي عمومي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ و با عنايت به #رای‌وحدت‌رويه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ #هيات‌عمومی #ديوان‌عدالت‌اداری كه مفاداً همسو با نظريه ابرازي اداره #حقوقی قوه قضائیه است، اما #شركت انتقال گاز ايران به #استناد #ماده‌واحده‌قانوني #منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز #مصوب سال ۱۳۵۰ و با #تفسير‌موسع آن، مالك #عرصه را عملاً از هرگونه بهره برداری در فاصله ۲۵۰ متري لوله هاي گاز منع و حتي در فرضي كه در آن اعيان باشد خود را #مجاز به #قلع ابنيه بدون پرداخت بهاي عرصه دانسته و موجبات #ضرر مالكين را فراهم می نماید. با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق و امثالِ آن تفاوتي نداشته و اثرات آن بر املاك آیا در این خصوص نیز باید جبران #خسارت صورت بگیرد؟
🔸 ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضي براي طرح هاي عمراني قابل اجرا است؛ به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله هاي گاز را طبق مقررات #تملك كرده باشد #ممنوعيت احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقي است (طبق مفاد ماده ۱۳۹ #قانون‌مدنی). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشي از ملك (#حريم) را #مسلوب‌المنفعه نمايد #مالك #حق دارد طبق #مقررات #لايحه تملك اراضي، #قيمت ملك خود را مطالبه نمايد. {نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۱۳۳۰/۷-۹۱/۰۲/۰۳}
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
🔹 با وجود #نظريه‌مشورتی #اداره‌حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۷/۵۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ در خصوص #نسخ #قوانين‌معارض با #لايحه‌قانوني نحوه خريد و #تملك اراضی و املاك براي اجرای طرح هاي عمومي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ و با عنايت به #رای‌وحدت‌رويه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ #هيات‌عمومی #ديوان‌عدالت‌اداری كه مفاداً همسو با نظريه ابرازي اداره #حقوقی قوه قضائیه است، اما #شركت انتقال گاز ايران به #استناد #ماده‌واحده‌قانوني #منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز #مصوب سال ۱۳۵۰ و با #تفسير‌موسع آن، مالك #عرصه را عملاً از هرگونه بهره برداری در فاصله ۲۵۰ متري لوله هاي گاز منع و حتي در فرضي كه در آن اعيان باشد خود را #مجاز به #قلع ابنيه بدون پرداخت بهاي عرصه دانسته و موجبات #ضرر مالكين را فراهم می نماید. با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق و امثالِ آن تفاوتي نداشته و اثرات آن بر املاك آیا در این خصوص نیز باید جبران #خسارت صورت بگیرد؟
🔸 ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضي براي طرح هاي عمراني قابل اجرا است؛ به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله هاي گاز را طبق مقررات #تملك كرده باشد #ممنوعيت احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقي است (طبق مفاد ماده ۱۳۹ #قانون‌مدنی). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشي از ملك (#حريم) را #مسلوب‌المنفعه نمايد #مالك #حق دارد طبق #مقررات #لايحه تملك اراضي، #قيمت ملك خود را مطالبه نمايد. {نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۱۳۳۰/۷-۹۱/۰۲/۰۳}
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
⚖ #نظریه‌مشورتی #اداره‌حقوقی #قوه‌قضاییه راجع به نحوه #وصول #هزینه‌دادرسی در #مرحله‌اجراء در فرض #صدور #حکم‌اعسار از پرداخت هزینه‌های‌دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔵 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۱۴
برگزار شده توسط؛ استان گیلان/شهر رشت
تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
موضوع؛ رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
🔹پرسش
اگر #دادگاه‌کیفری‌دو درخصوص #بزه مربوط به مواد روانگردان که قبلا در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری بوده، #رأی‌غیابی #صادر نماید، #رسیدگی به #واخواهی از #دادنامه #صادر شده، در صلاحیت چه مرجعی است؟
🔸 #نظر #اکثریت
چون یک بار قبلاً صلاحیت برای دادگاه‌کیفری #محرز شده است رسیدگی مرحله دوم در #مرحله‌واخواهی محسوب‌نمی شود بنابراین نیازی به #احراز‌صلاحیت در این مرحله نیست. در زمان صلاحیت دادگاه‌کیفری، #مجازات آن #جزای‌نقدی و اخف بوده و اکنون نیز که در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب و مجازات آن سنگین است و با توجه به ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی در مرحله واخواهی هم باید دادگاه‌کیفری #رای صادر نماید.
🔻 #نظر #اقلیت
با توجه به ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی، #قوانین مربوط به صلاحیت باید فوراً #اجراء شود و قوانین‌صلاحیت از #قوانین‌آمره است و در مرحله‌واخواهی هم #قاضی باید صلاحیت خود را احراز کند و پس از #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت به دادگاه‌انقلاب ارسال نماید.
❇ نظر #هیئت‌عالی
#نظریه #اداره‌حقوقی به شماره ۷/۹۴/۶۸۸ که مؤید نظریه‌اکثریت و مورد تأیید #هیأت‌عالی‌نشست‌های‌قضایی است عیناً نقل می‌شود؛ قوانین و #مقررات مربوط به #تغییر‌صلاحیت‌مرجع‌کیفری وقتی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود که درخصوص موضوع، رأیی صادر نشده‌باشد و با توجه به این که در فرض سؤال، در تاریخ صدور #حکم‌غیابی (۱۳۸۸/۸/۸)، #رسیدگی‌به‌جرم موردنظر در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌جزایی بوده، تغییر صلاحیت #مرجع‌کیفری ( یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب ) تأثیری در قضیه نداشته و رسیدگی به واخواهی در #دادگاه‌عمومی جزایی صادرکننده حکم‌غیابی، بلا‌اشکال بوده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۱۴
برگزار شده توسط؛ استان گیلان/شهر رشت
تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
موضوع؛ رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
🔹پرسش
اگر #دادگاه‌کیفری‌دو درخصوص #بزه مربوط به مواد روانگردان که قبلا در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری بوده، #رأی‌غیابی #صادر نماید، #رسیدگی به #واخواهی از #دادنامه #صادر شده، در صلاحیت چه مرجعی است؟
🔸 #نظر #اکثریت
چون یک بار قبلاً صلاحیت برای دادگاه‌کیفری #محرز شده است رسیدگی مرحله دوم در #مرحله‌واخواهی محسوب‌نمی شود بنابراین نیازی به #احراز‌صلاحیت در این مرحله نیست. در زمان صلاحیت دادگاه‌کیفری، #مجازات آن #جزای‌نقدی و اخف بوده و اکنون نیز که در صلاحیت #دادگاه‌انقلاب و مجازات آن سنگین است و با توجه به ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی در مرحله واخواهی هم باید دادگاه‌کیفری #رای صادر نماید.
🔻 #نظر #اقلیت
با توجه به ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی، #قوانین مربوط به صلاحیت باید فوراً #اجراء شود و قوانین‌صلاحیت از #قوانین‌آمره است و در مرحله‌واخواهی هم #قاضی باید صلاحیت خود را احراز کند و پس از #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت به دادگاه‌انقلاب ارسال نماید.
❇ نظر #هیئت‌عالی
#نظریه #اداره‌حقوقی به شماره ۷/۹۴/۶۸۸ که مؤید نظریه‌اکثریت و مورد تأیید #هیأت‌عالی‌نشست‌های‌قضایی است عیناً نقل می‌شود؛ قوانین و #مقررات مربوط به #تغییر‌صلاحیت‌مرجع‌کیفری وقتی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود که درخصوص موضوع، رأیی صادر نشده‌باشد و با توجه به این که در فرض سؤال، در تاریخ صدور #حکم‌غیابی (۱۳۸۸/۸/۸)، #رسیدگی‌به‌جرم موردنظر در صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌جزایی بوده، تغییر صلاحیت #مرجع‌کیفری ( یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب ) تأثیری در قضیه نداشته و رسیدگی به واخواهی در #دادگاه‌عمومی جزایی صادرکننده حکم‌غیابی، بلا‌اشکال بوده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi