آرای قضایی
💐 #رأی جالب #دادگاه در خصوص دعوای رفع اشرافیت و سایه اندازی و #مزاحمت_ملکی که توام با #جلب_ثالث طرح شده است ـ تحلیل کاربردی آن بعد از مطالعه دوستان ، گذارده می‌شود ؛ لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
⚖ #دادنامه بسیار #کاربردی راجع به موضوع #سایه_اندازی به #ملک مجاور
✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد
🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری
✅ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.
🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد
🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری
✅ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.
🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✴ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است
❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.
🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است
❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.
🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 معنای حل و فصل هر گونه اختلاف توسط کارشناس در قرارداد فی‌مابین، همان داوری موضوع ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۸/۲۰
🔹شماره رای نهایی: 9109970223201098
⚖ رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خ. به طرفیت خوانده شرکت الف. با مدیریت ح. به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰۰۳۱۸۱۰ ریال و به انضمام خسارات‌دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وفق ماده ۹ قرارداد هر گونه اختلاف توسط کارشناس حل و فصل خواهد شد و معنای حل و فصل همان داوری موضوع ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروح قابل‌استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران – حسینی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.ش. به طرفیت ش. با مدیریت‌عاملی آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۶۰ مورخ ۹۱/۵/۳۱ شعبه ۲۱۵ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن درمورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ ... ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور قرار تجدیدنظرخواسته، استناد به ماده ۹ قرارداد تنظیمی فی‌مابین اصحاب پرونده بوده که بر این استدلال خدشه و ایرادی وارد نیست. لذا تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌شود این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری – عطارد
#قرار_عدم_استماع_دعوا #دادگاه_عمومی_حقوقی #داوری #کارشناس #تجدیدنظرخواهی #شرط_داوری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#صلاحیت #دادگستری #خواهان #قرارداد #شرط_داوری #کارشناس_رسمی_دادگستری #صلاحیت_عام_محاکم #دادگاه #داور
#رای #حل_و_فصل_اختلاف
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۸/۲۰
🔹شماره رای نهایی: 9109970223201098
⚖ رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خ. به طرفیت خوانده شرکت الف. با مدیریت ح. به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰۰۳۱۸۱۰ ریال و به انضمام خسارات‌دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وفق ماده ۹ قرارداد هر گونه اختلاف توسط کارشناس حل و فصل خواهد شد و معنای حل و فصل همان داوری موضوع ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروح قابل‌استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران – حسینی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.ش. به طرفیت ش. با مدیریت‌عاملی آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۶۰ مورخ ۹۱/۵/۳۱ شعبه ۲۱۵ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن درمورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ ... ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور قرار تجدیدنظرخواسته، استناد به ماده ۹ قرارداد تنظیمی فی‌مابین اصحاب پرونده بوده که بر این استدلال خدشه و ایرادی وارد نیست. لذا تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌شود این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری – عطارد
#قرار_عدم_استماع_دعوا #دادگاه_عمومی_حقوقی #داوری #کارشناس #تجدیدنظرخواهی #شرط_داوری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#صلاحیت #دادگستری #خواهان #قرارداد #شرط_داوری #کارشناس_رسمی_دادگستری #صلاحیت_عام_محاکم #دادگاه #داور
#رای #حل_و_فصل_اختلاف
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه بسیار #کاربردی راجع به موضوع #سایه_اندازی به #ملک مجاور
✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد
🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری
✅ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.
🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد
🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری
✅ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه می‌باشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.
🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ قابل‌توجه دوستانی که تا صحبت از انحصار می‌شود نوک پیکان را به سمت کانون‌های وکلا و نهاد وکالت می‌گیرند
🔹 ببینید؛ گوشه‌ای از انحصار در برخی رشته‌های کارشناسی؛ در یک استان فقط سیزده نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته بررسی خط و امضا وجود دارد که هشت نفرشان مشغول به کار هستند
🔶 در عکس دوم می‌بینید سه کارشناسی که تعیین شده‌اند برای هیات کارشناسی، هر کدام چه تعداد ابلاغیه فعال دارند (میانگین دویست فقره!) این در حالی است که در برخی رشته‌ها آن‌قدر کارشناس زیاد است که ابلاغیه فعال هر یک به ده عدد هم نمی‌رسد
پ.ن؛ تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل...
#عدالت #انحصار
#رانت #مافیا
#کارشناسی
#دادگستری #قوه_قضائیه
#کارشناس_رسمی_دادگستری #سیستم_ارجاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 ببینید؛ گوشه‌ای از انحصار در برخی رشته‌های کارشناسی؛ در یک استان فقط سیزده نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته بررسی خط و امضا وجود دارد که هشت نفرشان مشغول به کار هستند
🔶 در عکس دوم می‌بینید سه کارشناسی که تعیین شده‌اند برای هیات کارشناسی، هر کدام چه تعداد ابلاغیه فعال دارند (میانگین دویست فقره!) این در حالی است که در برخی رشته‌ها آن‌قدر کارشناس زیاد است که ابلاغیه فعال هر یک به ده عدد هم نمی‌رسد
پ.ن؛ تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل...
#عدالت #انحصار
#رانت #مافیا
#کارشناسی
#دادگستری #قوه_قضائیه
#کارشناس_رسمی_دادگستری #سیستم_ارجاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟢 چکیده:
صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که برحسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست.
🔸شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۱۹۹۶۹۱-۱۴۰۰/۱/۲۲
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت گ.ا از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۲۴۰۰۱۵۲ - ۱۳۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش..... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ع فرزند... کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر گزارش خلاف واقع و جعل سند رسمی به استناد عدم وقوع رکن مادی و قانونی جرم گزارش خلاف واقع و به استناد عدم احراز سوءنیت جرم جعل در اسناد رسمی حکم به برائت صادر و وکیل مدافع شاکی از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً، نظر به این که دادگاه عمومی بخش (بدوی) در طی فرآیند رسیدگی مستقیم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه دادرسی و ترافعی و احضار طرفین، در وقت فوق‌العاده مبادرت به اصدار رای نموده است به استناد مواد ۳۴۰ - ۳۴۱- ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رایی معمول بر قرار منع تعقیب است نه حکم برائت. ثانیاً، مستفاد از ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عنصر مادی جرم موضوع این ماده عبارت است از گزارش خلاف واقع با خصوصیت فاعل آن (کارشناس رسمی) و به حکم مصرح همان ماده قانون خاص این جرم در حکم عنوان و با مجازات جعل در سند رسمی است و به این ترتیب تجزیه فعل واحد این جرم به دو عنوان مجرمانه مستقل و متعدد، گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرم جعل در سند رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون اخیر، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که بر حسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست. علی‌هذا بنا به مراتب اشعاری به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عناوین اتهامی به گزارش خلاف واقع در حکم جعل در سند رسمی و تصحیح حکم برائت به قرار منع تعقیب؛ به ملاحظه این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و عناصر متشکله جرم معنون محرز نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است؛ با رد اعتراض به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#تحقیقات_مقدماتی #دادگاه_عمومی_بخش #دادسرا #رای #قاضی #کارشناس_رسمی_دادگستری #گزارش_خلاف_واقع #جعل_سند_رسمی #وقت_فوق_العاده
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #متهم #اعتراض #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تشکیل_جلسه_دادرسی #رکن_مادی_جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که برحسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست.
🔸شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۱۹۹۶۹۱-۱۴۰۰/۱/۲۲
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت گ.ا از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۲۴۰۰۱۵۲ - ۱۳۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش..... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ع فرزند... کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر گزارش خلاف واقع و جعل سند رسمی به استناد عدم وقوع رکن مادی و قانونی جرم گزارش خلاف واقع و به استناد عدم احراز سوءنیت جرم جعل در اسناد رسمی حکم به برائت صادر و وکیل مدافع شاکی از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً، نظر به این که دادگاه عمومی بخش (بدوی) در طی فرآیند رسیدگی مستقیم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه دادرسی و ترافعی و احضار طرفین، در وقت فوق‌العاده مبادرت به اصدار رای نموده است به استناد مواد ۳۴۰ - ۳۴۱- ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رایی معمول بر قرار منع تعقیب است نه حکم برائت. ثانیاً، مستفاد از ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عنصر مادی جرم موضوع این ماده عبارت است از گزارش خلاف واقع با خصوصیت فاعل آن (کارشناس رسمی) و به حکم مصرح همان ماده قانون خاص این جرم در حکم عنوان و با مجازات جعل در سند رسمی است و به این ترتیب تجزیه فعل واحد این جرم به دو عنوان مجرمانه مستقل و متعدد، گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرم جعل در سند رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون اخیر، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که بر حسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست. علی‌هذا بنا به مراتب اشعاری به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عناوین اتهامی به گزارش خلاف واقع در حکم جعل در سند رسمی و تصحیح حکم برائت به قرار منع تعقیب؛ به ملاحظه این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و عناصر متشکله جرم معنون محرز نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است؛ با رد اعتراض به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#تحقیقات_مقدماتی #دادگاه_عمومی_بخش #دادسرا #رای #قاضی #کارشناس_رسمی_دادگستری #گزارش_خلاف_واقع #جعل_سند_رسمی #وقت_فوق_العاده
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #متهم #اعتراض #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تشکیل_جلسه_دادرسی #رکن_مادی_جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
@arayeghazayi 🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها ( 4 ) @arayeghazayi ✅ طبق ماده 10 #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد 12 و 13 #آیین_نامه_اجرایی آن : 🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا ، برداشتن یا افزایش شن و…
🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک
💎 نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می‌باشد.
📕 استعلام:
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #حق_الزحمه #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#کارشناس #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محل_اعتبارات_مربوط_به_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۸-۹/۱۴۰۰ ک
💎 نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می‌باشد.
📕 استعلام:
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_اصلاح_قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #سازمان_جهاد_کشاورزی #کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها #حق_الزحمه #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #کاربری
#کارشناس #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محل_اعتبارات_مربوط_به_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نامه کانون کارشناسان استان آذربایجان‌غربی به معاونت قضایی در امور شوراهای دادگستری کل آن استان با موضوعِ؛
«اعتراض به انتخاب کارشناسان خبره به‌جای کارشناسان رسمی در شوراهای حل اختلاف»/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری
#خبره #کارشناس_رسمی_دادگستری
#شورای_حل_اختلاف #معاون_قضایی
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#دادگستری_کل_استان #برائت_ذمه
#قانون_مدنی #مسوولیت_تضامنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
«اعتراض به انتخاب کارشناسان خبره به‌جای کارشناسان رسمی در شوراهای حل اختلاف»/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری
#خبره #کارشناس_رسمی_دادگستری
#شورای_حل_اختلاف #معاون_قضایی
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#دادگستری_کل_استان #برائت_ذمه
#قانون_مدنی #مسوولیت_تضامنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد ترتیب تعیین کارشناس معاضدتی
♦استعلام؛
نظر به اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده که دلالت ظاهر ماده این است که در مقام اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاضی کارشناس و به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت تعیین کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خواهد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع می‌شود. آیا لازمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی به ادعای اعسار است و یا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که برای قاضی رسیدگی‌کننده علم‌آور باشد، کافی است؟
🟤 پاسخ؛
با عنایت به ذیل ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه، حکم مقرر در صدر این ماده مفید این معناست که چنانچه متقاضی معافیت از حق‌الزحمه کارشناسی سابقاً در همین دعوا برابر حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسی مجدد برابر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه حکمی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره‌های فوق‌الذکر بوده و در هر دو حالت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۴۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۹۳-۴۵۵ ع
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۲۲
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#دستورالعمل_ساماندهی_زمان_و_فرآیند_کارشناسی_رسمی_دادگستری #ادعای_اعسار #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #دادخواست_اعسار_از_پرداخت_دستمزد_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦استعلام؛
نظر به اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده که دلالت ظاهر ماده این است که در مقام اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاضی کارشناس و به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت تعیین کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خواهد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع می‌شود. آیا لازمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی به ادعای اعسار است و یا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که برای قاضی رسیدگی‌کننده علم‌آور باشد، کافی است؟
🟤 پاسخ؛
با عنایت به ذیل ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه، حکم مقرر در صدر این ماده مفید این معناست که چنانچه متقاضی معافیت از حق‌الزحمه کارشناسی سابقاً در همین دعوا برابر حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسی مجدد برابر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه حکمی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره‌های فوق‌الذکر بوده و در هر دو حالت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۴۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۹۳-۴۵۵ ع
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۲۲
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#دستورالعمل_ساماندهی_زمان_و_فرآیند_کارشناسی_رسمی_دادگستری #ادعای_اعسار #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #دادخواست_اعسار_از_پرداخت_دستمزد_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد ترتیب تعیین کارشناس معاضدتی ♦استعلام؛ نظر به اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناس تابع مقررات…
🟦 ترتیب و شرایط کارشناسی‌های معاضدتی
مطابق تبصره های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب اسفند ماه ۱۳۹۸ قوه قضاییه، کارشناسان موظف به انجام کارشناسی‌های معاضدتی (مساعدتی یا رایگان) می‌باشند و برخلاف تعرفه دستمزد سال ۱۳۹۲ که تعدد اینگونه کارشناسی ها را برای هر کارشناس به ۳ مورد در سال محدود نموده بود، در تعرفه اخیر چنین محدودیتی دیده نشده است:
🔻تبصره ۲. درصورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
🔻تبصره ۳- درمورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
🔻تبصره ۴. درصورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مركز اعلام تا معرفی گردد.
اما از طرفی دیگر محدویتی برای اینگونه ارجاعات از طریق محاکم دیده شده است. این محدودیت در ماده ۱۴ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ رئیس قوه قضاییه با موضوع؛ "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" و به نفع کارشناسان و به جهت جلوگیری از هرج و مرجی که در سال‌های اخیر در بحث کارشناسی های معاضدتی پیش آمده بود، دیده شده است.
🔻مطابق ماده ۱۴؛
اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رئیس حوزه قضایی است.
به تعریفی کارشناسی های معاضدتی ارجاعی از محاکم دادگستری به کانون و مرکز چنانچه بدون تایید رییس حوزه قضائی باشند، فاقد اعتبار بوده و به‌دلیل عدم رعایت مراتب قانونی، کانون ها و مراکز کارشناسی الزامی به پذیرش آن ندارند.
✍ غلامرضا گلستانی نسب/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#تعرفه_دستمزد_کارشناسان_رسمی_دادگستری #قاضی #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #کارشناسی_مساعدتی #کارشناسی_رایگان #رئیس_حوزه_قضایی #مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مطابق تبصره های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب اسفند ماه ۱۳۹۸ قوه قضاییه، کارشناسان موظف به انجام کارشناسی‌های معاضدتی (مساعدتی یا رایگان) می‌باشند و برخلاف تعرفه دستمزد سال ۱۳۹۲ که تعدد اینگونه کارشناسی ها را برای هر کارشناس به ۳ مورد در سال محدود نموده بود، در تعرفه اخیر چنین محدودیتی دیده نشده است:
🔻تبصره ۲. درصورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
🔻تبصره ۳- درمورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
🔻تبصره ۴. درصورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مركز اعلام تا معرفی گردد.
اما از طرفی دیگر محدویتی برای اینگونه ارجاعات از طریق محاکم دیده شده است. این محدودیت در ماده ۱۴ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ رئیس قوه قضاییه با موضوع؛ "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" و به نفع کارشناسان و به جهت جلوگیری از هرج و مرجی که در سال‌های اخیر در بحث کارشناسی های معاضدتی پیش آمده بود، دیده شده است.
🔻مطابق ماده ۱۴؛
اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رئیس حوزه قضایی است.
به تعریفی کارشناسی های معاضدتی ارجاعی از محاکم دادگستری به کانون و مرکز چنانچه بدون تایید رییس حوزه قضائی باشند، فاقد اعتبار بوده و به‌دلیل عدم رعایت مراتب قانونی، کانون ها و مراکز کارشناسی الزامی به پذیرش آن ندارند.
✍ غلامرضا گلستانی نسب/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#تعرفه_دستمزد_کارشناسان_رسمی_دادگستری #قاضی #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #کارشناسی_مساعدتی #کارشناسی_رایگان #رئیس_حوزه_قضایی #مرکز_وکلا_و_کارشناسان_رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi