✅ #نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
📕 پیامی از یک همراه #کانال در جهت نقد #رای #صادر شده 🔸 با عرض سلام و خسته نباشید درخصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان هرچند که این #رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده اما نکته‌ای که در رای قابل‌بررسی است این موضوع هست که ایشان…
🔸 پیام از یک همراه #کانال در جهت #نقد #رای #صادر شده
«نظر من در #دفاع از رای»
بخش اول
از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در ق‌آد‌ک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند. لذا نیازی به تکرار مکررات نیست.
اصل فوق‌الذکر از تضمینات #حقوق‌شهروندی است و راه را بر #افترای‌عملی و #پرونده‌سازی می‌بندد.
اما نظر مخالفان رو که می‌بینم تصور می کنم ریشه مخالفت مباحث حقوقی نیست ریشه مخالفت کشمکش #اصالت‌جامعه یا #اصالت‌فرد است. در جامعه‌ای که #انسان‌گرایی و #فرد‌گرایی ارزش ندارد یا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست _ مثل #جامعه ما_ و تمایل به اصالت دادن به جامعه هست، برای نمایندگان اون مثل #دادستان و مامورین اعمال‌کننده #قانون، پذیرش چنین رای‌هایی سخته ولو اینکه کاملا قانونی هم باشه. اینکه در رای صادره #اصالت به فرد داده شده لزوما به معنای تخدیش رای نیست. ملاک #اعتبار یا عدم اعتبار رای نه #هدف‌گرایی نه مصلحت‌سنجی و نه بحث‌های جامعه‌شناختی است. ملاک اعتبارسنجی رای فقط و فقط قانونه.
اینکه قانون با جامعه سازگار هست یا نه و اینکه اساسا قابل‌اجرا هست یا نه، بحث دیگری است.
بدیهیه که من هم با #مصونیت بزهکاران و تعطیلی قانون یا تعطیلی احکام اسلام موافق نیستم. اما«روش» اعمال قانون و احکام اسلام (که در قالب قانون ذکر شدن) از خود #ماهیت قانون و احکام مهمتره و به این «روش» می‌گیم #آیین‌دادرسی‌کیفری. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. پذیرفته نیست با هدف #کشف‌جرم به حقوق #ملت تجاوز کنیم که این خود #جرم است.
درمورد تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه ممنوعه با #خلاءقانونی مواجهیم نه #ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مبنا داره نه استردادش توجیه. نه اینکه برای معدوم نمودن #نص نداشته باشیم اما در چنین حالتی مبنایی برای معدوم نمودن یا #استرداد نداریم. مبنا نداره یعنی اینکه چطور میشه #بزهکار رو #تبرئه کرد اما #مشروب مکشوفه از وی رو معدوم کنیم؟
اگر عمل جرمه و جرمی به وقوع پیوسته آثارش رو هم باید بپذیریم. یعنی فرد بزهکاره و مستحق عقوبت و مشروب هم معدوم میشه.
اگر جرمی به وقوع نپیوسته پس فرد بزهکار نیست و مشروب رو باید استرداد کنیم.
خلاءقانونی اینجاست که حالتی رو باید تصور می کرد که جرمی به وقوع پیوسته اما بزهکاری نداریم و مشروب هم معدوم بشه.
ذکر نظر مخالفان و نقد آن:
نظر مخالفان که تاکنون در فضای مجازی دیده ام را به طور موضوعی دسته‌بندی می‌کنم و در حد توان پاسخ می دهم:
1. رای صادره از اساس واجد ایراد بوده و موجب #تجری متهمان خواهد شد.
پاسخ: با توجه به مقدمه پیش گفته، اثر و نتیجه ی رای و حتی #تالی‌فاسد رای (بر فرض وجود چنین تالی فاسدی) ملاک اعتبارسنجی رای نیست و ملاک فقط قانون است و بس.
2. به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در #تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است اینجا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب #مجازات خواهد بود اگر #قصور مأموران هم #احراز گردد موضوعی جداگانه و قابل‌پیگیری است! من حیث‌المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه‌ای! و مغایر #قوانین‌ماهوی در #احکام‌جزایی ایران است.
پاسخ: با توجه به سیاق ماده ۱۳۷ از قانون آدک ضمانت‌اجرای تعدی و تجاوز مامورین به حقوق ملت و کشف جرم برخلاف #مجوز تعریف شده قانونی، صرفاً #اثبات قصور مامور و #مجازات‌انتظامی یا #کیفری وی نیست. چون قانون آیین دادرسی کیفری اساسا در مقام بیان آن نیست. بلکه بحث اعتبار ادله اثبات جرم و تحصیل #دلیل از طرق قانونی است. دلیلی که برخلاف طریق قانونی تحصیل شده باشد به حکم خود معتبر نیست. #فلسفه تقنین این اصل بماند.
3. این #دادنامه به زعم بنده قوانین‌موضوعه را به #استناد تفسیر به رأی کاملا غیرحقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که #مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی‌باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند محل تأمل است!
پاسخ: در این #اظهارنظر من استدلالی ندیدم که پاسخ بگم.
پایان بخش اول
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
«نظر من در #دفاع از رای»
بخش اول
از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در ق‌آد‌ک جدید #اصل «#قانونی‌بودن‌تحصیل‌دلیل» که از #حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده خود رای هم حقوقیه و #مستدل و هم #مستند. لذا نیازی به تکرار مکررات نیست.
اصل فوق‌الذکر از تضمینات #حقوق‌شهروندی است و راه را بر #افترای‌عملی و #پرونده‌سازی می‌بندد.
اما نظر مخالفان رو که می‌بینم تصور می کنم ریشه مخالفت مباحث حقوقی نیست ریشه مخالفت کشمکش #اصالت‌جامعه یا #اصالت‌فرد است. در جامعه‌ای که #انسان‌گرایی و #فرد‌گرایی ارزش ندارد یا هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست _ مثل #جامعه ما_ و تمایل به اصالت دادن به جامعه هست، برای نمایندگان اون مثل #دادستان و مامورین اعمال‌کننده #قانون، پذیرش چنین رای‌هایی سخته ولو اینکه کاملا قانونی هم باشه. اینکه در رای صادره #اصالت به فرد داده شده لزوما به معنای تخدیش رای نیست. ملاک #اعتبار یا عدم اعتبار رای نه #هدف‌گرایی نه مصلحت‌سنجی و نه بحث‌های جامعه‌شناختی است. ملاک اعتبارسنجی رای فقط و فقط قانونه.
اینکه قانون با جامعه سازگار هست یا نه و اینکه اساسا قابل‌اجرا هست یا نه، بحث دیگری است.
بدیهیه که من هم با #مصونیت بزهکاران و تعطیلی قانون یا تعطیلی احکام اسلام موافق نیستم. اما«روش» اعمال قانون و احکام اسلام (که در قالب قانون ذکر شدن) از خود #ماهیت قانون و احکام مهمتره و به این «روش» می‌گیم #آیین‌دادرسی‌کیفری. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. پذیرفته نیست با هدف #کشف‌جرم به حقوق #ملت تجاوز کنیم که این خود #جرم است.
درمورد تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه ممنوعه با #خلاءقانونی مواجهیم نه #ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مبنا داره نه استردادش توجیه. نه اینکه برای معدوم نمودن #نص نداشته باشیم اما در چنین حالتی مبنایی برای معدوم نمودن یا #استرداد نداریم. مبنا نداره یعنی اینکه چطور میشه #بزهکار رو #تبرئه کرد اما #مشروب مکشوفه از وی رو معدوم کنیم؟
اگر عمل جرمه و جرمی به وقوع پیوسته آثارش رو هم باید بپذیریم. یعنی فرد بزهکاره و مستحق عقوبت و مشروب هم معدوم میشه.
اگر جرمی به وقوع نپیوسته پس فرد بزهکار نیست و مشروب رو باید استرداد کنیم.
خلاءقانونی اینجاست که حالتی رو باید تصور می کرد که جرمی به وقوع پیوسته اما بزهکاری نداریم و مشروب هم معدوم بشه.
ذکر نظر مخالفان و نقد آن:
نظر مخالفان که تاکنون در فضای مجازی دیده ام را به طور موضوعی دسته‌بندی می‌کنم و در حد توان پاسخ می دهم:
1. رای صادره از اساس واجد ایراد بوده و موجب #تجری متهمان خواهد شد.
پاسخ: با توجه به مقدمه پیش گفته، اثر و نتیجه ی رای و حتی #تالی‌فاسد رای (بر فرض وجود چنین تالی فاسدی) ملاک اعتبارسنجی رای نیست و ملاک فقط قانون است و بس.
2. به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در #تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است اینجا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب #مجازات خواهد بود اگر #قصور مأموران هم #احراز گردد موضوعی جداگانه و قابل‌پیگیری است! من حیث‌المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه‌ای! و مغایر #قوانین‌ماهوی در #احکام‌جزایی ایران است.
پاسخ: با توجه به سیاق ماده ۱۳۷ از قانون آدک ضمانت‌اجرای تعدی و تجاوز مامورین به حقوق ملت و کشف جرم برخلاف #مجوز تعریف شده قانونی، صرفاً #اثبات قصور مامور و #مجازات‌انتظامی یا #کیفری وی نیست. چون قانون آیین دادرسی کیفری اساسا در مقام بیان آن نیست. بلکه بحث اعتبار ادله اثبات جرم و تحصیل #دلیل از طرق قانونی است. دلیلی که برخلاف طریق قانونی تحصیل شده باشد به حکم خود معتبر نیست. #فلسفه تقنین این اصل بماند.
3. این #دادنامه به زعم بنده قوانین‌موضوعه را به #استناد تفسیر به رأی کاملا غیرحقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که #مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی‌باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند محل تأمل است!
پاسخ: در این #اظهارنظر من استدلالی ندیدم که پاسخ بگم.
پایان بخش اول
ادامه دارد.../ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi