🔰 در حال حاضر کلیه #آگهی های #اوراق_قضایی #صادره طی یک ماه اخیر - که از طریق فرم #ابلاغیه #سمپ #صادر شده - در این #سامانه قرار گرفته است و همانند #اخطاریه ها، در پایان هر روز ابلاغیه هایی که نحوه ابلاغش #نشرآگهی انتخاب شده در این سامانه قرار خواهد گرفت.

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ این سامانه از دو بخش تشکیل شده است:

🔸 آگهی اوراق قضایی: ابلاغیه هایی که باید آگهی شوند.
🔹 آگهی #اعلامی: آگهی هایی مثل #مزایده و #انحصاروراثت که از نوع ابلاغیه نیستند و #مخاطب آن شخص خاصی نیست.

🔵 هر کس می‌تواند فهرست آگهی های درج شده در این سامانه را ببیند ولی پیش نیاز مشاهده متن ابلاغیه و #پیوست های آن، #ثبت_نام در #سامانه_ثنا می‌باشد.

نام و نام خانوادگی مخاطب آگهی های اوراق قضایی باید با مشخصات شخص جستجوگر تطابق داشته باشد و همه ابلاغیه ها به وی نشان داده نمی‌شود.

پس از افزوده شدن لینک سامانه به #روزنامه_حمایت، عملا همه #شرایط برای اجرای #طرح (آگهی اوراق قضایی) آماده است و فقط بایستی کارکنان شعب خصوصا مقامات #قضایی توجیه شوند.

در حال حاضر درج آگهی در این سامانه بدون #هزینه انجام می شود.
در آینده نزدیک و پس از بررسی های کامل تر، موقع ارایه #دادخواست در #دفاترخدمات، در صورتی که #خوانده #مجهول_المکان باشد، هزینه #نشرالکترونیک_آگهی از وی اخذ خواهد شد.

⚪️ بدین ترتیب بخشی از فرآیند #صدور آگهی که مربوط به ابلاغ پرداخت هزینه نشر آگهی و پرداخت آن توسط #خواهان (یا #ذینفع) می شود، حذف خواهد شد و در کوتاه کردن زمان #رسیدگی به این #پرونده ها، تاثیر زیادی خواهد داشت.
از طریق روزنامه حمایت هم با این سامانه لینک برقرار می شود

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری راجع به #بخشنامه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

🔸تاکید بر #لزوم برگزاری #مزایده درخصوص کلیه #معاملات #وزارتخانه ها و #موسسات‌دولتی

jOin🔜@arayeghazayi⚖

⚖ #صدور #حکم بر #ابطال #مزایده و #عملیات‌اجرائی مربوط به سه ساعت #حقابه و #تجدید‌ارزیابی و #مزایده راجع به آن بلحاظ #ارزیابی‌غیرواقعی و کمتر از #قیمت‌عرفی بر اثر #اشتباه #کارشناس‌دادگستری، عدم انجام #تحقیقات کافی توسط وی و عدم #ابلاغ صحیح #نظریه به #طرفین #پرونده‌اجرائی توسط عوامل دفتری #شعبه‌اجرای‌احکام‌مدنی

🔹 تشریح و #تبیین ارکان دعوای ابطال مزایده، استناد به #تئوری‌توصیف‌خواسته در راستای قابلیت استماع بخشیدن به #دعوا و ...

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #ماهیت #سهام #شرکت‌های‌تجاری، وضعیت‌حقوقی #اجاره سهام در #عرف‌تجاری و تفاوت #قواعد #اجرای‌احکام‌مدنی با #نظام‌تصفیه‌امور‌ورشکستگی در #مزایده #مال به کمتر از #قیمت‌پایه‌کارشناسی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده:

درصورتی‌که عملیات #مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن #قیمت ارزیابی‌شده توسط #کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه #قانون‌گذار، فرصت #اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #صدور #دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.


🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره #رای‌نهایی: 9309970221500708

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی الف.خ. با #وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به #خواسته #ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی #دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی‌ شده توسط #کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه #هزینه‌های‌دادرسی و #حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به #استناد ماده ۱۴۳ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی با #احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و #دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و #مواعد‌قانونی #ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای #خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد


⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم #دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به #رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که #ماهیت مزایده #بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی #طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت #ملک ارزیابی و اعلام گردیده #قیمت‌پایه و شروع #عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به #واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و #ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ #دلیل و #مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این #امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف #عقد مذکور (هرچند در عقد یا #ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) #مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل #معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن #ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی #قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه؛
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 شماره پرونده؛ ۲۹۴-۹۳-۱/۳-۱۶۹۵

🔸سؤال

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟

🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه


با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.


#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور رای از سوی هیات نظارت ثبت استان کردستان مبنی بر ابطال مزایده به علت انقضای مهلت دو ماه از زمان قطعیت ارزیابی تا تاریخ انتشار آگهی


#هیات_نظارت_ثبت #مزایده
#آگهی #ارزیابی
#اداره_اجراء
#شورای_عالی_ثبت #اعتراض
#رای #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته ابطال مزایده با تاکید بر عام بودن ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون اجرای احکام مدنی


#دادورز #مزایده
#ابلاغ #ارزیابی
#عملیات_اجرایی
#قرار_عدم_استماع_دعوا #اعتراض
#تصمیم #قانون_اجرای_احکام_مدنی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۲۰۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۲۰۱۷-۱۰/۹۹ ک


🔶 چکیده:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و درصورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود مابه‌التفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.


⚫ استعلام؛

چنانچه خریداری ملکی را به‌واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن‌فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟

🔰 پاسخ؛

در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ضرر #کارشناس #مزایده #مسولیت_مدنی #ارزیابی #غبن #غرامت
#مطالبه_خسارت #مرجع_قضایی #قانون_مدنی #ارزیابی_خلاف_واقع


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه می‌تواند بدون درخواست و رضایت محکوم‌له، خودروی توقیف شده را به مزایده گذارد؟

#مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #مهریه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌فروش و مزایده مالی که در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌ کننده مقدم امکان پذیر نیست.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۴۴۲ح


استعلام :

در پرونده‌ای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف‌شده در حق توقیف‌کننده اولیه پرداخت شود یا آن‌که به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.

پاسخ :

اولاً، با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف‌کننده مقدم امکان پذیر نیست. ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف‌کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش مال توقیف‌شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیف‌کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم‌ مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارد.

#توقیف #ملک #مال #مزایده #فروش #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖