✅ #نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☝ایراد دیگری که به عملکرد #دادگاه وارد است، تنزل جایگاه آن از مرجع رسیدگی به مرجعی‌اداری است. تبصره یک ماده۴ قانون‌کیفیت... از دادگاه بعنوان مرجع «رسیدگی» یاد کرده است. #رسیدگی شامل استماع‌مدافعات، بررسی‌مستندات و صدور #حکم بر اساس #قانون است.
حکم باید به داوطلب عضویت #ابلاغ شود.
حکمی که داوطلب را از عضویت #محروم می‌کند، چون اثر اجرایی آن حداقل معادل #مجازات‌انتظامی درجه ۴ است که طبق بند(ج) ماده۴ قانون‌کیفیت... مانع عضویت در #هیات‌مدیره می‌شود، با #استناد به ماده یک قانون‌راجع‌به‌تجدیدنظر‌کردن‌در‌احکام‌دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات مصوب ۱۳۳۷، ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌عالی‌تجدیدنظر‌انتظامی‌قضات است. اما دادگاه مذکور برخلاف صراحت تبصره‌یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... رسیدگی نمی‌کند، حکم نمی‌دهد، به #ذی‌نفع (داوطلب‌عضویت) ابلاغ نمی‌کند و برای هیچ شخصی #حق‌اعتراض قائل نیست.
آنچه که بیان شد، ایرادهای هر دو نامه پنجم و هفتم بهمن۹۸، است. اما نامه ۹۸/۱۱/۰۷ ایرادهای دیگری نیز دارد. از جمله:
۱. خارج از #مهلت مقرر است. زیرا: اولا. در تبصره یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... دادگاه «ظرف حداکثر دو ماه» باید اعلام‌نظر کند. با توجه به ظاهر تبصره و اینکه نامه در تاریخ هفتم بهمن به کانون‌مرکز تحویل شده، یک روز خارج از مهلت بوده و قابلیت‌اجراء ندارد.
ثانیا. چون حکم صادر نشده و مفاد نامه متضمن اقدامی (مثل #اعتراض) از ناحیه کانون‌مرکز، #هیات‌نظارت و وکلای‌ذینفع نیست، موضوع از شمول #تبصره یک ماده۳۴ قانون‌نظارت‌بر‌رفتار‌قضات خارج است.
ثالثا. به وصول نامه ۹۸/۱۱/۰۷، «ابلاغ» اطلاق نمی‌شود. زیرا ابلاغ متضمن اقدامی از سوی مخاطب است. مثل رفع‌نقص از پرونده یا #تجدیدنظرخواهی. بعبارت دیگر «ابلاغ» دارای اثر است و اضافه شدن روز ابلاغ و اقدام به مهلت مقرر موجه است. اما در موارد دیگر اضافه‌شدن روز ابلاغ و اقدام توجیهی ندارد. مثل اعلان حکم‌ورشکستگی.
نکته دیگر اینکه تحویل نامه دادگاه به کانون، نه ابلاغ است و نه اعلان، بلکه صرفا «اطلاع» است. اطلاعیه‌ای است که باید حداکثر ظرف دو ماه صادر و تحویل شود. بنابراین به دلیل تحویل در یک روز بعد از انقضای دو ماه، اثری در تغییر وضعیت داوطلبان مذکور در نامه، ندارد.
بعلاوه اظهارنظر بعضی از همکاران دائر به در مهلت بودن تحویل نامه ۹۸/۱۱/۰۷ موجه بنظر نمی‌رسد.
۲. اگر بعد از مهلت مقرر داوطلبانی تغییر وضعیت داده و به جمع انتخاب‌شوندگان اضافه شوند، چون این امر در مقام #ایجاد‌حق بوده و مبتنی بر #اصل‌اباحه است و با #اصل‌برائت تعارضی ندارد، اشکالی بر آن وارد نیست. اما نامه مذکور در مقام سلب‌حق صادر شده و با اصل‌برائت تعارض دارد و از این جهت نیز موجه نیست. بعلاوه به همین دلیل باید نسبت به مهلت‌دوماهه #تفسیر‌مضیق داشت.
در انتخابات ۹۶، نمونه هر دو مورد بوقوع پیوست و هیات‌نظارت بدرستی با اضافه‌کردن نام دو داوطلبی که به جمع انتخاب‌شوندگان پیوسته بودند و عدم‌حذف نام داوطلبی که پس از #تایید متعاقبا محروم شده‌بود، انتخابات را برگزار کرد.
۳. در نامه ۹۸/۱۱/۰۷ به «بررسی مجدد» اشاره و نام شش داوطلب از لیست ۱۲۱ نفره حذف شده است. حتی اگر دادگاه خود را مقید به اقامه‌دلیل نسبت به لیست ۲۹ داوطلب محروم، نداند؛ بیان دلایل بررسی‌مجدد و توجیه تغییر وضعیت شش داوطلب، ضروری است و در واقع #رد بعد از تایید به‌فاصله دو روز نه تنها باید مستند و مستدل باشد، بلکه به اطلاع وکلای انتخاب‌کننده نیز برسد.
بنا به مراتب نامه ۹۸/۱۱/۰۷ اثر قانونی نداشته و #لازم‌الاتباع نیست. /کانون وکلاء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حکم باید به داوطلب عضویت #ابلاغ شود.
حکمی که داوطلب را از عضویت #محروم می‌کند، چون اثر اجرایی آن حداقل معادل #مجازات‌انتظامی درجه ۴ است که طبق بند(ج) ماده۴ قانون‌کیفیت... مانع عضویت در #هیات‌مدیره می‌شود، با #استناد به ماده یک قانون‌راجع‌به‌تجدیدنظر‌کردن‌در‌احکام‌دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات مصوب ۱۳۳۷، ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌عالی‌تجدیدنظر‌انتظامی‌قضات است. اما دادگاه مذکور برخلاف صراحت تبصره‌یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... رسیدگی نمی‌کند، حکم نمی‌دهد، به #ذی‌نفع (داوطلب‌عضویت) ابلاغ نمی‌کند و برای هیچ شخصی #حق‌اعتراض قائل نیست.
آنچه که بیان شد، ایرادهای هر دو نامه پنجم و هفتم بهمن۹۸، است. اما نامه ۹۸/۱۱/۰۷ ایرادهای دیگری نیز دارد. از جمله:
۱. خارج از #مهلت مقرر است. زیرا: اولا. در تبصره یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... دادگاه «ظرف حداکثر دو ماه» باید اعلام‌نظر کند. با توجه به ظاهر تبصره و اینکه نامه در تاریخ هفتم بهمن به کانون‌مرکز تحویل شده، یک روز خارج از مهلت بوده و قابلیت‌اجراء ندارد.
ثانیا. چون حکم صادر نشده و مفاد نامه متضمن اقدامی (مثل #اعتراض) از ناحیه کانون‌مرکز، #هیات‌نظارت و وکلای‌ذینفع نیست، موضوع از شمول #تبصره یک ماده۳۴ قانون‌نظارت‌بر‌رفتار‌قضات خارج است.
ثالثا. به وصول نامه ۹۸/۱۱/۰۷، «ابلاغ» اطلاق نمی‌شود. زیرا ابلاغ متضمن اقدامی از سوی مخاطب است. مثل رفع‌نقص از پرونده یا #تجدیدنظرخواهی. بعبارت دیگر «ابلاغ» دارای اثر است و اضافه شدن روز ابلاغ و اقدام به مهلت مقرر موجه است. اما در موارد دیگر اضافه‌شدن روز ابلاغ و اقدام توجیهی ندارد. مثل اعلان حکم‌ورشکستگی.
نکته دیگر اینکه تحویل نامه دادگاه به کانون، نه ابلاغ است و نه اعلان، بلکه صرفا «اطلاع» است. اطلاعیه‌ای است که باید حداکثر ظرف دو ماه صادر و تحویل شود. بنابراین به دلیل تحویل در یک روز بعد از انقضای دو ماه، اثری در تغییر وضعیت داوطلبان مذکور در نامه، ندارد.
بعلاوه اظهارنظر بعضی از همکاران دائر به در مهلت بودن تحویل نامه ۹۸/۱۱/۰۷ موجه بنظر نمی‌رسد.
۲. اگر بعد از مهلت مقرر داوطلبانی تغییر وضعیت داده و به جمع انتخاب‌شوندگان اضافه شوند، چون این امر در مقام #ایجاد‌حق بوده و مبتنی بر #اصل‌اباحه است و با #اصل‌برائت تعارضی ندارد، اشکالی بر آن وارد نیست. اما نامه مذکور در مقام سلب‌حق صادر شده و با اصل‌برائت تعارض دارد و از این جهت نیز موجه نیست. بعلاوه به همین دلیل باید نسبت به مهلت‌دوماهه #تفسیر‌مضیق داشت.
در انتخابات ۹۶، نمونه هر دو مورد بوقوع پیوست و هیات‌نظارت بدرستی با اضافه‌کردن نام دو داوطلبی که به جمع انتخاب‌شوندگان پیوسته بودند و عدم‌حذف نام داوطلبی که پس از #تایید متعاقبا محروم شده‌بود، انتخابات را برگزار کرد.
۳. در نامه ۹۸/۱۱/۰۷ به «بررسی مجدد» اشاره و نام شش داوطلب از لیست ۱۲۱ نفره حذف شده است. حتی اگر دادگاه خود را مقید به اقامه‌دلیل نسبت به لیست ۲۹ داوطلب محروم، نداند؛ بیان دلایل بررسی‌مجدد و توجیه تغییر وضعیت شش داوطلب، ضروری است و در واقع #رد بعد از تایید به‌فاصله دو روز نه تنها باید مستند و مستدل باشد، بلکه به اطلاع وکلای انتخاب‌کننده نیز برسد.
بنا به مراتب نامه ۹۸/۱۱/۰۷ اثر قانونی نداشته و #لازم‌الاتباع نیست. /کانون وکلاء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi