آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺 🍃🌺🍃🌼🍃🌺 🌺🍃🌷 🌸 🔰 #رأی_وحدت_رویه بحث برانگیز #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور به شماره ۷۱۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که اجرای #آئين_نامه «#اجباری شدن #وكالت در #دعاوی_حقوقی» را متوقف کرد jOin 🔜 @arayeghazayi ✅ طبق #اصل سـی و چهارم #قانون_اساسي: #دادخواهي #حق_مسلّم…
🔰 نکاتی چند درباره #طرح_پذیرش_و_آموزش_کارآموز_وکالت
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت میباشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.
۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.
۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .
۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد
۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...
۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.
۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .
۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا میباشد
۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .
✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- معایب و نواقص #طرح پیشنهادی به مراتب ارجحیت و برتری دارد که #محکوم به شکست و عدم موفقیت میباشد. هدف نگارنده طرح نیز صرفاً #نسخ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت #مصوب ۱۳۷۶ جهت رسیدن به مقاصد اصلی خویش مبنی بر راهیابی به عرصه #وکالت بدون #آزمون وکالت بوده و لاغیر.
۲- نمایندگان محترم #مجلس در بیان مطالب خود یقیناً #استقلال فکری و عقیدتی را دارند و با درایت و آگاهی از #قوانین_موضوعه وکالت و معضلات موجود نهاد #مدنی وکالت و اینکه حتماً با مطالعه دقیق محتوا و متن طرح فعلی، آنچه را که به #مصلحت و #منافع #حقوق_عامه مردم و قاطبه #وکلای_دادگستری است، براساس اصل ۷۲ #قانون_اساسی مورد توجه و عنایت خود قرار خواهند داد.
۳- مقایسه #نظام_حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام سایر کشورها نمی تواند صحیح و منطقی باشد چه اینکه ساختار نظام #حقوقی و #آموزشی کشور ایران اسلامی متفاوت و متمایز از نظام حقوقی سایر کشورهاست که بستر و زیر ساخت آن نظام در کشور ما وجود ندارد و این #قیاس، #قیاس_مع_الفارق است .
۴- در برخی از کشورها وکالت در تمامی #دعاوی مطروحه (#کیفری و حقوقی) #الزامی است ولی درکشور ما با ملاحظه در قوانین موضوعه جاری، الزامی کردن وکیل #تصویب و #اجراء نمی شود و برابر #نظریه شماره ۵۸۵۸/۲۱/۷۸- ۱۳۷۸/۹/۳۰ شورای محترم نگهبان، و به #استناد #اصل ۳۴ قانون اساسی و #رای_وحدت_رویه شماره ۷۱۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ #هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور، الزامی کردن وکالت را #خلاف_شرع انور اسلام دانسته است و تا زمانیکه #شورای_نگهبان این موضوع را مورد پذیرش قرار نداده، نمی‌توان در این خصوص #اظهارنظر و اتخاذ #تصمیم مبنی بر تصویب الزامی کردن وکیل را معمول نمود. لذا #ماده ۱۴ این طرح، بلحاظ #خلاف_بین_شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی سالبه به انتفای موضوع خواهد
۵- پذیرش باید حسب #ضرورت و نیاز جامعه بصورت معقولانه و منصفانه بوده و معیار پذیرش باید #صلاحیت و ظرفیت علمی و کیفی باشد...
۶- استفاده از اصلاح معیار حد نصاب علمی شناور، معقول و منطقی است زیرا چگونه ممکن است وکلایی که در آتیه، نقش موثری در استیفای حقوق مردم و سرنوشت جان، مال و ناموس مردم خواهند داشت از بین اشخاص کم سواد حقوقی و دانش آموختگانی که #تجربه و #علم حقوقی کافی و لازم ندارند، انتخاب شوند که یقیناً نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت شاهد پیامدهای ناگوار و ناخوشایند از جمله ایجاد نارضایتی و بدبینی در اذهان مردم به #جامعه_وکلا، تضرر #مادی و #معنوی #حقوق اشخاص، زمینه احتمال برقراری روابط ناسالم، تحقق #اطاله_دادرسی ، عدم ارائه #دفاعیات علمی و پربار و غیره ایجاد می گردد استثناء کردن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری، بدون آزمون ورودی وکالت (تبصره 2ماده 6 طرح ) ، اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً #مغایر با بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۲۰ قانون اساسی است.
۷- استفاده از عنوان #وکیل_یار در ماده ۹ و ۱۰ طرح که یک #تاسیس کذایی است ضمن اینکه این موضوع مزیتی نداشته بلکه جزو معایب بنیادین این طرح بوده و زمینه سازی برای #فساد سیستماتیک است .
۸- درماده ۸ طرح موصوف #مرجع صلاحیت #رسیدگی به مواد آزمون ورودی وکالت و مراحل دوره کارآموزی به هیات علمی مذکور اعلام شده که تعداد کثیری از این اعضاء اصلاً وکیل نبوده و با ساز و کار #حرفه وکالت آشنایی ندارند و نیز در #تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۱ طرح فعلی که #وزارت_دادگستری را مرجع تعیین وکیل یاران و رسیدگی به این امور و #صدور #پروانه وکیل یاری دانسته است خود #نقض آشکار بر استقلال کانونهای وکلا میباشد
۹- در ماده ۱۵ طرح، محل #تامین #حق_الوکاله و بار مالی برخی از دعاوی را که منوط به تشخیص مسئول دولتی است تصریح و مشخص نکرده لذا برخلاف اصل ۷۵ #قانون اساسی است .
✍ صادق کوهی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
💐 #حکم خلاقانه #دادگاه_کیفری راجع به #اتهام حمل مشروبات الکلی بواسطه توجه ویژه به #شیوه_تحصیل_ادله و #حریم_خصوصی_افراد (1) @arayeghazayi 💐
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔷درد و دل یک #وکیل_دادگستری با #تلگرام...
jOin 🔜 @arayeghazayi
تلگرام عزیزم...
در این لحظات پایانی بی گیر و گره بودنت ، می نگارم خطاب به تو...
حالا اگرچه هرازگاهی به تو سر می زنیم به مدد #فیلترشکن ، لیکن خودت نیک می دانی که فیلتر نادخ است و دردسر ....
بنابراین فارغ از اینکه چند وقت یک بار از این به بعد فرصت سر زدن به تو را بیابم ، می نویسم هر آنچه را که دل تنگم می خواهد...
تلگرام جان بلاخره هر آمدنی، رفتنی در پی دارد...
اگرچه برخی به این سخن باور ندارند و در موردشان شاید که صدق نکند ، لیکن در مورد تو فعلا در حال صادق شدن است...
خدا را البته باید شکر کنی که در حالت #عادی کسی دیگری را به تو ترجیح نداده است، مانند وایبر که ملت روزی تو را به او #ترجیح دادند و مانند فیس بوک هم بی #آبرو نشدی !
در واقع تو #قربانی این موضوع شدی که برخی نتوانستند بفهمند که اگر کسی از پیام رسانی چون تو برای دادن فحش و فضیحت بهره می برد، معنیش همراهی و #موافقت تو با صاحب فحش و فضیحت نیست...
درست مثل اینکه روزی برای کاهش #جرم و #جنایت، #مقرر کنند که ساخت و فروش و توزیع #چاقو و ساطور #ممنوع!( شاید باور نکنی که این #ممنوعیت چندی قبل در #مجلس ما در حال شکل گرفتن بود)
در هر حال تلگرام عزیزم...
درست است که تو #اطلاعات کاربرانت را تحت هیچ شرایطی به احدی ندادی ( دمت گرم و سرت سلامت)، لیکن این #آزادگی تو دست کم در #حق من توفیری نداشت که من با اسم و رسم عیان و هویدای خود می نگاشتم و منتشر می کردم...( حالا تو نه سروش....باز هم عیان و هویدا هستم)
چه اینکه در اینستاگرام هم رسم مالوفم چنین است و در واقع من حرفم را علنی می زنم و نیازی به پنهان شدن نمی بینم...( البته من مریض هستم که خودم را پنهان نمی کنم)
تلگرام عزیزم...
آخر الکلام اینکه تو برای همیشه در قلب و یادمان می مانی، درست به این #دلیل که تو طعم #آزادی_بیان را به ما چشاندی و ما را ملتفت کردی که #آزادی گردش اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات چه نعمت مهم و بزرگی است...
مدال بدون روتوش را با افتخار تقدیم سینه پر افتخارت می کنم....
هر جا که هستی دست خدا همراهت...
✍امیرسالار داودی
بدون روتوش
jOin 🔜 @arayeghazayi
در اینستاگرام ما را دنبال کنید👇👇
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔷درد و دل یک #وکیل_دادگستری با #تلگرام...
jOin 🔜 @arayeghazayi
تلگرام عزیزم...
در این لحظات پایانی بی گیر و گره بودنت ، می نگارم خطاب به تو...
حالا اگرچه هرازگاهی به تو سر می زنیم به مدد #فیلترشکن ، لیکن خودت نیک می دانی که فیلتر نادخ است و دردسر ....
بنابراین فارغ از اینکه چند وقت یک بار از این به بعد فرصت سر زدن به تو را بیابم ، می نویسم هر آنچه را که دل تنگم می خواهد...
تلگرام جان بلاخره هر آمدنی، رفتنی در پی دارد...
اگرچه برخی به این سخن باور ندارند و در موردشان شاید که صدق نکند ، لیکن در مورد تو فعلا در حال صادق شدن است...
خدا را البته باید شکر کنی که در حالت #عادی کسی دیگری را به تو ترجیح نداده است، مانند وایبر که ملت روزی تو را به او #ترجیح دادند و مانند فیس بوک هم بی #آبرو نشدی !
در واقع تو #قربانی این موضوع شدی که برخی نتوانستند بفهمند که اگر کسی از پیام رسانی چون تو برای دادن فحش و فضیحت بهره می برد، معنیش همراهی و #موافقت تو با صاحب فحش و فضیحت نیست...
درست مثل اینکه روزی برای کاهش #جرم و #جنایت، #مقرر کنند که ساخت و فروش و توزیع #چاقو و ساطور #ممنوع!( شاید باور نکنی که این #ممنوعیت چندی قبل در #مجلس ما در حال شکل گرفتن بود)
در هر حال تلگرام عزیزم...
درست است که تو #اطلاعات کاربرانت را تحت هیچ شرایطی به احدی ندادی ( دمت گرم و سرت سلامت)، لیکن این #آزادگی تو دست کم در #حق من توفیری نداشت که من با اسم و رسم عیان و هویدای خود می نگاشتم و منتشر می کردم...( حالا تو نه سروش....باز هم عیان و هویدا هستم)
چه اینکه در اینستاگرام هم رسم مالوفم چنین است و در واقع من حرفم را علنی می زنم و نیازی به پنهان شدن نمی بینم...( البته من مریض هستم که خودم را پنهان نمی کنم)
تلگرام عزیزم...
آخر الکلام اینکه تو برای همیشه در قلب و یادمان می مانی، درست به این #دلیل که تو طعم #آزادی_بیان را به ما چشاندی و ما را ملتفت کردی که #آزادی گردش اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات چه نعمت مهم و بزرگی است...
مدال بدون روتوش را با افتخار تقدیم سینه پر افتخارت می کنم....
هر جا که هستی دست خدا همراهت...
✍امیرسالار داودی
بدون روتوش
jOin 🔜 @arayeghazayi
در اینستاگرام ما را دنبال کنید👇👇
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
آرای قضایی
🍁🍂🍃🌴🌱🌿🐲🐉🌵🌷💐🌾🌼🌻🌞 ⚖ نکته بسیار #کاربردی jOin 🔜 @arayeghazayi 💎 آیا دریافت #خسارت_تاخیر_تادیه #چک های دریافتی #شهرداری #قانونی است؟ اگر جواب مثبت است آیا قابل #تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟ 📝 نکته؛ نوشته ی حاضر فقط مختص #مطالبات شهرداری در خصوص #جریمه های…
✅ نظر مراجع تقلید در موضوع #جریمه_تاخیر در بانکها
jOin 🔜 @arayeghazayi
1️⃣ آیت‌الله خامنه‌ای"مدظله العالی": عملیات بانكى كه مطابق #قوانین #مصوّب #مجلس_شوراى_اسلامى و مورد #تأیید شوراى محترم نگهبان انجام گیرد، بى‌اشكال است. (استفتائات موسسه طیبات)
2️⃣ آیت‌الله سبحانی"مدظله العالی": #جریمه_تأخیر پرداخت #وام، #جایز نیست.( استفتاءات، ج 1، سؤال 792.)
3️⃣ آیت‌الله سیستانی"مدظله العالی": جایز نیست. (استفتائات موسسه طیبات)
4️⃣ آیت‌الله شبیری زنجانی"مدظله العالی": #شرط جریمه #دیرکرد به هر نامی و در هر قراردادی که باشد #حرام و #باطل است. (استفتائات موسسه طیبات)
5️⃣ آیت‌الله صافی گلپایگانی"مدظله العالی": به طور کلی گرفتن جریمه در #معاملات جایز نیست اما اگر در ضمن #عقد خارج لازم شرط شود که چنانچه طرف مقابل به #وعده خود عمل نکند مبلغ معینی(نه روز شمار) به طرف اول بدهد مانعی ندارد؛ مشروط به آنکه گرفتن مبلغ مذکور #مجوز امهال #دین نباشد. (استفتائات موسسه طیبات)
6️⃣ آیت‌الله مکارم شیرازی"مدظله العالی": جریمه دیركرد اگر جنبه #تعزیر از سوى #حكومت اسلامی داشته و به‌صورت #عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود #اجبارى باشد، حرام است. (استفتائات جدید، ج 2، سؤال 1702.)
7️⃣ آیت‌الله نوری همدانی"مدظله العالی": شرط #جریمه_دیرکرد در ضمن #قرض مطلقا جائز نیست ولی در ضمن سائر عقود مانند عقد #بیع چنانچه تنها برای یکبار و به صورت مضبوط شرط شود جائز و #واجب_الوفاء است ولی اگر در ضمن عقود جائز دیگر باشد واجب الوفاء نیست. (استفتائات موسسه طیبات)
🔰خلاصه:
همه مراجع تقلید مذکور به جز مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله مکارم (با توضیحی که گذشت) #دیرکرد را که به صورت فعلی دریافت می‌شود جایز نمیدانند./کانال طیبات
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
1️⃣ آیت‌الله خامنه‌ای"مدظله العالی": عملیات بانكى كه مطابق #قوانین #مصوّب #مجلس_شوراى_اسلامى و مورد #تأیید شوراى محترم نگهبان انجام گیرد، بى‌اشكال است. (استفتائات موسسه طیبات)
2️⃣ آیت‌الله سبحانی"مدظله العالی": #جریمه_تأخیر پرداخت #وام، #جایز نیست.( استفتاءات، ج 1، سؤال 792.)
3️⃣ آیت‌الله سیستانی"مدظله العالی": جایز نیست. (استفتائات موسسه طیبات)
4️⃣ آیت‌الله شبیری زنجانی"مدظله العالی": #شرط جریمه #دیرکرد به هر نامی و در هر قراردادی که باشد #حرام و #باطل است. (استفتائات موسسه طیبات)
5️⃣ آیت‌الله صافی گلپایگانی"مدظله العالی": به طور کلی گرفتن جریمه در #معاملات جایز نیست اما اگر در ضمن #عقد خارج لازم شرط شود که چنانچه طرف مقابل به #وعده خود عمل نکند مبلغ معینی(نه روز شمار) به طرف اول بدهد مانعی ندارد؛ مشروط به آنکه گرفتن مبلغ مذکور #مجوز امهال #دین نباشد. (استفتائات موسسه طیبات)
6️⃣ آیت‌الله مکارم شیرازی"مدظله العالی": جریمه دیركرد اگر جنبه #تعزیر از سوى #حكومت اسلامی داشته و به‌صورت #عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود #اجبارى باشد، حرام است. (استفتائات جدید، ج 2، سؤال 1702.)
7️⃣ آیت‌الله نوری همدانی"مدظله العالی": شرط #جریمه_دیرکرد در ضمن #قرض مطلقا جائز نیست ولی در ضمن سائر عقود مانند عقد #بیع چنانچه تنها برای یکبار و به صورت مضبوط شرط شود جائز و #واجب_الوفاء است ولی اگر در ضمن عقود جائز دیگر باشد واجب الوفاء نیست. (استفتائات موسسه طیبات)
🔰خلاصه:
همه مراجع تقلید مذکور به جز مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله مکارم (با توضیحی که گذشت) #دیرکرد را که به صورت فعلی دریافت می‌شود جایز نمیدانند./کانال طیبات
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ #عدالت_اجتماعی
🔷 در سال ۱۹۵۸ وقتی اصلاحیه قانون اساسی سوئیس در موضوع #عدالت_اجتماعی در حال بررسی بود، رییس #مجلس قانون اساسی در رستورانی شاهد داستان زیر بود که مسیر بررسی را تغییر داد و امروز سوئیس بالاترین سطح عدالت اجتماعی را در دنیا برای ملت خود یدک میکشد.
او میگوید؛
در میز مجاور من مردی يه ساندويچ برای دوتا پسر كوچيكش گرفت؛
گذاشت روی ميز،
به اولی گفت: "تو نصف كن!"
و به دومی گفت: "و تو انتخاب كن!"
مات و مبهوت نحوه ی تربيت وعدالت اين مرد شدم!!
يعنی اگه اولى يه وقت عمدا نامساوى نصف كنه، دومى #حق داشته باشه كه اول انتخاب كنه!
فهمیدم "که #قانون، پدر است "
#دولت، "پسر اول" و #ملت، "پسر دوم"
و تا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس #حاکم است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 در سال ۱۹۵۸ وقتی اصلاحیه قانون اساسی سوئیس در موضوع #عدالت_اجتماعی در حال بررسی بود، رییس #مجلس قانون اساسی در رستورانی شاهد داستان زیر بود که مسیر بررسی را تغییر داد و امروز سوئیس بالاترین سطح عدالت اجتماعی را در دنیا برای ملت خود یدک میکشد.
او میگوید؛
در میز مجاور من مردی يه ساندويچ برای دوتا پسر كوچيكش گرفت؛
گذاشت روی ميز،
به اولی گفت: "تو نصف كن!"
و به دومی گفت: "و تو انتخاب كن!"
مات و مبهوت نحوه ی تربيت وعدالت اين مرد شدم!!
يعنی اگه اولى يه وقت عمدا نامساوى نصف كنه، دومى #حق داشته باشه كه اول انتخاب كنه!
فهمیدم "که #قانون، پدر است "
#دولت، "پسر اول" و #ملت، "پسر دوم"
و تا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس #حاکم است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #مصوبه #مجلس مغایر اصل ۶۲ #قانون‌اساسی
♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
❌ توجه: عبارت شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.
🔸شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
♦️ ملاحظه می‌شود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند می‌توانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسانها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.
🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته می‌شود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‌گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.
♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.
🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد
♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم میدانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه می‌شود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.
🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.
♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.
🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:
🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح میکرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.
☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
❌ توجه: عبارت شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.
🔸شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
♦️ ملاحظه می‌شود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند می‌توانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسانها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.
🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته می‌شود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‌گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.
♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.
🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد
♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم میدانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه می‌شود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.
🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.
♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.
🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:
🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح میکرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.
☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علیرغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علیرغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علیرغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علیرغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس #مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 گزیده‌ای از بازخوردهای اعضای کانال کانون قضات به پیشنهاد یک #قاضی‌دادگستری؛ آقای محمدجواد رهسپار برای #حبس‌زدایی و کاهش #جمعیت‌کیفری که گفته بودند؛ " قضاتی که تازه شروع به کار قضایی می‌نمایند برای آشنایی با نتایج صدور قرارهای سالب آزادی(مثل بازداشت موقت) و #حکم حبس، برای مدتی به اقامت اجباری در یک اتاق ملزم شوند. "
۱. #قضات هرجا حکم حبس میدن #مستند‌قانونی داره و وقتی مستند قانونی داره یعنی #قانونگذار لازم دونسته پس بهتره نامه خطاب به #مجلس که قانونگذار هست بدن تا اگر اصلاحی نیاز هست اعمال بشه. در ضمن با عنوان حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری سستی خودمون رو در مجازات مجرمین توجیه نکنیم
۲. از ماست که برماست!.
اگر کسی به آقای رهسپار دسترسی داره بهشون بگه با همین فرمون برید به زودی صاحب سمت مهمی تو قوه میشید، چون خوب بلدید به قضات #توهین کنید.
۳. بزرگوار، صرفنظر از درست یا غلط بودن نظر همکار محترممون که البته من هم با نظر ایشون مخالفم، ولی این غلط بودن نظر ایشون از منظر ما #دلیل بر این نمیشه که ایشون رو #متهم کنیم به اینکه برای بدست آوردن #پست و #مقام این نظر را مطرح کرده‌اند بالاخره افراد در #اظهارنظر آزاد و مختارند
۴. احسنت به این دید رفیع قضایی، که قضاتی که هنوز شروع به کار نکردند را زندانی می‌کنید تا بعدا از #زندان کمتر استفاده کنند. در واقع ناکرده بزه‌ها را برای عدم برخورد با بزهکاران #مجازات می‌کنید. آفرین به بهره هوش و ذکاوت. واقعا دغدغه و درد و درمان درد قوه را خوب شناختید!
۵. به نظرم اولین نفر خود آقای رهسپار باشه بهتره چون خودش پیشنهاددهنده هست
۶. از پیشنهادهای برای بهترشدن #معیشت‌قضات رسیدیم به پیشنهاد زندانی کردن #قضات!!! پیشرفت کردیم دم شما گرم
۷. چیز جدیدی نیست
تکرار مکررات #دادستان نظامی وقت قبل از انقلاب به قضات تازه کار در بدو خدمت که اونا رو زندانی می‌کنه! عینا بدون کمترین واژه‌ای!
۸. همکاران کیفری کار جهت مراعات صدور احکام #شلاق و #جزای‌نقدی و #اعدام هم بهتره شلاق بخورن و کلی جزای نقدی پرداخت کنن و همزمان با بازنشستگی اعدام بشند اون وسط هم کلی خدمات عمومی رایگان به جایگزینی از حبس انجام بدن
۹. بدون شک حکم به حبس و حتی صدور قرارهای تامین به نوعی معذوریت #قانون برای قاضی است و بار روانی پاسخگویی آن برای #قاضی تصمیم‌گیرنده است که به حکم قانون باید قاضی #تصمیم بگیرد.... بهتر بود همکار محترم ما این پیشنهاد رو برای نویسندگان قانون مطرح میکردن تا آنها هنگام قانون‌انگاری همه جوانب رو در نظر میگرفتند....
۱۰. به نظرمن این کلام ایشان توهین به همکاران معزز و محترم تازه کاره.
۱۱. جناب آقای رهسپار بسیار انسان با تقوا و متواضعی هستند و اگر در چیزی اشتباه کنند و بفهمند #اشتباه کردند سریع به اشتباه خود #اقرار می‌کنند و این ناشی از مهذب بودن ایشان است
این پشنهاد ایشان ناشی از #حس‌عدالت‌خواهی و رعایت #حقوق متهمین است و نفس این حس ایشان قابل تقدیر است
لکن به نظر می رسد که حرفشان دقیق نیست و کمی عجله کرده اند و در انتخاب راه برای دقت در برقراری حقوق متهمین به بی راه رفته اند لذا این پیشنهاد با احساسات ممزوج شده است به همین سبب پیشنهاد صحیحی برای دقت در برقراری حقوق متهمین نیست./ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. #قضات هرجا حکم حبس میدن #مستند‌قانونی داره و وقتی مستند قانونی داره یعنی #قانونگذار لازم دونسته پس بهتره نامه خطاب به #مجلس که قانونگذار هست بدن تا اگر اصلاحی نیاز هست اعمال بشه. در ضمن با عنوان حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری سستی خودمون رو در مجازات مجرمین توجیه نکنیم
۲. از ماست که برماست!.
اگر کسی به آقای رهسپار دسترسی داره بهشون بگه با همین فرمون برید به زودی صاحب سمت مهمی تو قوه میشید، چون خوب بلدید به قضات #توهین کنید.
۳. بزرگوار، صرفنظر از درست یا غلط بودن نظر همکار محترممون که البته من هم با نظر ایشون مخالفم، ولی این غلط بودن نظر ایشون از منظر ما #دلیل بر این نمیشه که ایشون رو #متهم کنیم به اینکه برای بدست آوردن #پست و #مقام این نظر را مطرح کرده‌اند بالاخره افراد در #اظهارنظر آزاد و مختارند
۴. احسنت به این دید رفیع قضایی، که قضاتی که هنوز شروع به کار نکردند را زندانی می‌کنید تا بعدا از #زندان کمتر استفاده کنند. در واقع ناکرده بزه‌ها را برای عدم برخورد با بزهکاران #مجازات می‌کنید. آفرین به بهره هوش و ذکاوت. واقعا دغدغه و درد و درمان درد قوه را خوب شناختید!
۵. به نظرم اولین نفر خود آقای رهسپار باشه بهتره چون خودش پیشنهاددهنده هست
۶. از پیشنهادهای برای بهترشدن #معیشت‌قضات رسیدیم به پیشنهاد زندانی کردن #قضات!!! پیشرفت کردیم دم شما گرم
۷. چیز جدیدی نیست
تکرار مکررات #دادستان نظامی وقت قبل از انقلاب به قضات تازه کار در بدو خدمت که اونا رو زندانی می‌کنه! عینا بدون کمترین واژه‌ای!
۸. همکاران کیفری کار جهت مراعات صدور احکام #شلاق و #جزای‌نقدی و #اعدام هم بهتره شلاق بخورن و کلی جزای نقدی پرداخت کنن و همزمان با بازنشستگی اعدام بشند اون وسط هم کلی خدمات عمومی رایگان به جایگزینی از حبس انجام بدن
۹. بدون شک حکم به حبس و حتی صدور قرارهای تامین به نوعی معذوریت #قانون برای قاضی است و بار روانی پاسخگویی آن برای #قاضی تصمیم‌گیرنده است که به حکم قانون باید قاضی #تصمیم بگیرد.... بهتر بود همکار محترم ما این پیشنهاد رو برای نویسندگان قانون مطرح میکردن تا آنها هنگام قانون‌انگاری همه جوانب رو در نظر میگرفتند....
۱۰. به نظرمن این کلام ایشان توهین به همکاران معزز و محترم تازه کاره.
۱۱. جناب آقای رهسپار بسیار انسان با تقوا و متواضعی هستند و اگر در چیزی اشتباه کنند و بفهمند #اشتباه کردند سریع به اشتباه خود #اقرار می‌کنند و این ناشی از مهذب بودن ایشان است
این پشنهاد ایشان ناشی از #حس‌عدالت‌خواهی و رعایت #حقوق متهمین است و نفس این حس ایشان قابل تقدیر است
لکن به نظر می رسد که حرفشان دقیق نیست و کمی عجله کرده اند و در انتخاب راه برای دقت در برقراری حقوق متهمین به بی راه رفته اند لذا این پیشنهاد با احساسات ممزوج شده است به همین سبب پیشنهاد صحیحی برای دقت در برقراری حقوق متهمین نیست./ کانون مستقل قضات ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رای‌وحدت‌رویه مهم #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری درمورد #مرجع‌صالح برای #تصویب #اساسنامه شرکتهایدولتی
🔷 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاهها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاهها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇️ #عدالت_اجتماعی
🔷 در سال ۱۹۵۸ وقتی اصلاحیه قانون اساسی سوئیس در موضوع #عدالت_اجتماعی در حال بررسی بود، رییس #مجلس قانون اساسی در رستورانی شاهد داستان زیر بود که مسیر بررسی را تغییر داد و امروز سوئیس بالاترین سطح عدالت اجتماعی را در دنیا برای ملت خود یدک میکشد.
او میگوید؛
در میز مجاور من مردی يه ساندويچ برای دوتا پسر كوچيكش گرفت؛
گذاشت روی ميز،
به اولی گفت: "تو نصف كن!"
و به دومی گفت: "و تو انتخاب كن!"
مات و مبهوت نحوه ی تربيت وعدالت اين مرد شدم!!
يعنی اگه اولى يه وقت عمدا نامساوى نصف كنه، دومى #حق داشته باشه كه اول انتخاب كنه!
فهمیدم "که #قانون، پدر است "
#دولت، "پسر اول" و #ملت، "پسر دوم"
و تا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس #حاکم است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 در سال ۱۹۵۸ وقتی اصلاحیه قانون اساسی سوئیس در موضوع #عدالت_اجتماعی در حال بررسی بود، رییس #مجلس قانون اساسی در رستورانی شاهد داستان زیر بود که مسیر بررسی را تغییر داد و امروز سوئیس بالاترین سطح عدالت اجتماعی را در دنیا برای ملت خود یدک میکشد.
او میگوید؛
در میز مجاور من مردی يه ساندويچ برای دوتا پسر كوچيكش گرفت؛
گذاشت روی ميز،
به اولی گفت: "تو نصف كن!"
و به دومی گفت: "و تو انتخاب كن!"
مات و مبهوت نحوه ی تربيت وعدالت اين مرد شدم!!
يعنی اگه اولى يه وقت عمدا نامساوى نصف كنه، دومى #حق داشته باشه كه اول انتخاب كنه!
فهمیدم "که #قانون، پدر است "
#دولت، "پسر اول" و #ملت، "پسر دوم"
و تا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس #حاکم است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی میباشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی میباشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰حاکمیت قانون یا حاکمیت به‌وسیلۀ قانون
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده می‌شود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آنها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانونگذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» میباشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج می‌شود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. این‌گونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده می‌شود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آنها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالی‌که بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانونگذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» میباشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج می‌شود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. این‌گونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ آیا #لایحه_قانونی #الغاء مقررات مخالف با #قانون_مدنی راجع به #ولایت و #قیمومت، #قانون #اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را #نسخ کرده است یا خیر؟
✅ نظر مشورتی اداره #حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به #صراحت #تبصره #ماده_واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال #مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتی که مادر به نام فرزند #صغیر خود حساب پس انداز باز کند #حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و #اختیار مذکور #مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره #قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم #قرارداد #مالی #مشروط بین مادر و #طفل و بانک را #تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است #تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا #وصی #منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده #اعتبار #قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانکها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ قانون اجازه افتتاح حساب #پس‌انداز برای اطفال
مصوب ۱۳۵۶
🔹 ماده واحده – اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند بنام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حسابها منحصراً با #دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود #برداشت نمایند.
🔸 تبصره – #مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر بسن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب #مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇