🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸موضوع:
عدم درج #رقم‌حق‌الوکاله در قراردادهای #وکالت و #عدم‌الصاق‌تمبر‌قانونی از موارد #صدور #اخطار‌رفع‌نقص است.
🔹منتشر شده در #روزنامه‌رسمی ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
"...به موجب ماده ۱۰۳ #قانون‌مالیات‌های‌مستقیم #مقرر شده است که « #وکلای‌دادگستری و کسانی که در #محاکم‌اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج‌درصد آن بابت #علی‌الحساب‌مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال کنند ». در #تبصره یک این ماده قانونی #تصریح شده:
« در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت #وکیل با رعایت #مقررات #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به #دولت و شهرداری‌ها که محتاج به #ابطال‌تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .»
نظر به این که در #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی #دیوان #عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت #تکلیف #حکم ماده ۱۰۳ #قانون مالیاتهای‌مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #ارجاع و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر #مقرر شده است " درصورتی که به #دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق یا هزینه یاد‌شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط #دفتر‌دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون #مدیر‌دفتر مکلف به صدور اخطار‌رفع‌نقص شده است. بنابراین در مواردی که #وکلاء، رقم‌حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است..."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹سؤال؛
۱. آغاز #مرحله‌تجدیدنظر از زمان #ثبت #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در #دفتر‌شعبه‌بدوی و انجام #تبادل‌لوایح بوده یا ازمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
۲. جهت #برابر‌با‌اصل‌کردن‌اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا باید به ازای هر #مدرک #تمبر مقرر الصاق و #ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر یک چند مدرک #کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر #شناسنامه و #کارت‌ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
🔸#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
۱. با توجه به ماده ۳۳۹ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست‌تجدیدنظر در #دفتر‌دادگاه صادر‌کننده #رأی یا دفتر شعبه‌اول #دادگاه‌تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که #تجدیدنظرخواه در آن جا #توقیف است درصورتی که #دادخواست کامل باشد، مرحله #تجدیدنظر یعنی #تکلیف‌به‌رسیدگی نسبت به #درخواست تجدیدنظر (#تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
۲. برابر بند ۱۷ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه #تطبیق‌با‌اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید #هزینه تطبیق اخذ شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. آغاز #مرحله‌تجدیدنظر از زمان #ثبت #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در #دفتر‌شعبه‌بدوی و انجام #تبادل‌لوایح بوده یا ازمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟
۲. جهت #برابر‌با‌اصل‌کردن‌اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا باید به ازای هر #مدرک #تمبر مقرر الصاق و #ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر یک چند مدرک #کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر #شناسنامه و #کارت‌ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
🔸#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
۱. با توجه به ماده ۳۳۹ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست‌تجدیدنظر در #دفتر‌دادگاه صادر‌کننده #رأی یا دفتر شعبه‌اول #دادگاه‌تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که #تجدیدنظرخواه در آن جا #توقیف است درصورتی که #دادخواست کامل باشد، مرحله #تجدیدنظر یعنی #تکلیف‌به‌رسیدگی نسبت به #درخواست تجدیدنظر (#تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.
۲. برابر بند ۱۷ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه #تطبیق‌با‌اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید #هزینه تطبیق اخذ شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۵۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۵۳۰-۱۲۷-۹۸ح
🔹 #استعلام؛
چنانچه #اخطاریه ها و #دادنامه صادره در دعوی‌مطروحه به #خوانده #ابلاغ‌قانونی گردیده باشد و یا #خواهان خوانده را #مجهول‌المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه #محکوم‌علیه غیابی به دادنامه صادره #معترض بوده و به جهت این که #محل‌اقامت وی در #حوزه‌قضایی دیگري است، به #صلاحیت‌محلی دادگاه توامان با #واخواهی #ایراد نماید، آیا این ایراد در این مرحله براي #دادگاه قابل‌پذیرش است؟
♦ پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به ماده ۱۳۶ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد؛ «... #محکوم‌علیه‌غیابی درصورتی که بخواهد #درخواست #جلب‌شخص‌ثالث را بنماید باید #دادخواست جلب را با #دادخواست‌اعتراض توأماً به #دفتر‌دادگاه تسلیم کند #معترض‌علیه نیز #حق دارد در #اولین‌جلسه‌رسیدگی به #اعتراض، جهات و #دلایل خود را اظهار کرده و ظرف‌سه‌روز #دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث را تقدیم دادگاه نماید ...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان #قانون که مقرر می‌دارد؛ «... در مواردي که #رأی دادگاه بدون #دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن #انکار یا #تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در #مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز #اظهار‌تردید یا انکار باید تا اولین.جلسه‌دادرسی به عمل آید ...»، به نظر می‌رسد #حقوق‌خوانده در اولین‌جلسه‌دادرسی اصولاً باید همزمان با تقدیم‌دادخواست‌واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه دادگاه در #رسیدگی به واخواهی به لحاظ ایراد #واخواه پی به عدم‌صلاحیت خود برد، باید ضمن #نقض #دادنامه‌واخواسته، #قرار‌عدم‌صلاحیت صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۵۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۵۳۰-۱۲۷-۹۸ح
🔹 #استعلام؛
چنانچه #اخطاریه ها و #دادنامه صادره در دعوی‌مطروحه به #خوانده #ابلاغ‌قانونی گردیده باشد و یا #خواهان خوانده را #مجهول‌المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه #محکوم‌علیه غیابی به دادنامه صادره #معترض بوده و به جهت این که #محل‌اقامت وی در #حوزه‌قضایی دیگري است، به #صلاحیت‌محلی دادگاه توامان با #واخواهی #ایراد نماید، آیا این ایراد در این مرحله براي #دادگاه قابل‌پذیرش است؟
♦ پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به ماده ۱۳۶ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد؛ «... #محکوم‌علیه‌غیابی درصورتی که بخواهد #درخواست #جلب‌شخص‌ثالث را بنماید باید #دادخواست جلب را با #دادخواست‌اعتراض توأماً به #دفتر‌دادگاه تسلیم کند #معترض‌علیه نیز #حق دارد در #اولین‌جلسه‌رسیدگی به #اعتراض، جهات و #دلایل خود را اظهار کرده و ظرف‌سه‌روز #دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث را تقدیم دادگاه نماید ...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان #قانون که مقرر می‌دارد؛ «... در مواردي که #رأی دادگاه بدون #دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن #انکار یا #تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در #مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز #اظهار‌تردید یا انکار باید تا اولین.جلسه‌دادرسی به عمل آید ...»، به نظر می‌رسد #حقوق‌خوانده در اولین‌جلسه‌دادرسی اصولاً باید همزمان با تقدیم‌دادخواست‌واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه دادگاه در #رسیدگی به واخواهی به لحاظ ایراد #واخواه پی به عدم‌صلاحیت خود برد، باید ضمن #نقض #دادنامه‌واخواسته، #قرار‌عدم‌صلاحیت صادر نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi