📕 #ادعای‌خلاف نسبت به #مندرجات #سند‌رسمی مسموع است برخلاف #محتويات
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
🔹#اسناد‌رسمي شامل دو قسمت است : ۱) محتويات ۲) مندرجات.
✅محتويات، مربوط به #فرم‌سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت می‌باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام #دفترخانه #سند تنظيم شده منظور شماره دفترخانه است موضوع سند چيست؟ #بيع، #وكالت، #قرارداد يا #وصيت است. #امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي #سردفتر تنظيم‌كننده سند و امضاى #دفتريار؛ اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد.
✅ مندرجات سند دو قسمت است: ۱) #اقارير #طرفين تنظيم‌كننده سند يعني آنچه كه طرفين #اظهار می‌كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان می‌كند و سردفتر در سند منعكس می‌كند ۲) #اظهارنظر خود سردفتر است.
سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه #ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را می‌نويسد #هويت طرفين را #احراز می‌كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس می‌گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان #اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان #مأمور‌دولت كه #ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضاء طرفين و سردفتر.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمی‌تواند #منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه #مدعی #جعليت آن شود و در اين قسمت اگر #قاضى وارد #رسيدگى به #انكار شود، خودش #قابل‌تعقيب است. درمورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات، #مدعی‌عليه فقط مي‌تواند بگويد سند #جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي می‌تواند وارد رسيدگى به جعل شود. قاضى درمورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده ۷۰ ق.ث قابل‌تعقيب است.
اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس می‌كند، ديدههاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. درمورد مندرجات نيز انكار #مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمی‌تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات برخلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى می‌تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود.
مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به #تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ ق.م ) يا دعاوي كه طبق #تبصره ذيل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود و يا #مقر می‌تواند #ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر #اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش #باطل است و #نافذ نيست. و طبق ماده ۱۲۷۶ ق.م اگر كذب اقرار نزد #حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
🔸بنابراین درمورد محتويات سند انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده ۱۲۹۲ از #قانون‌مدنی و تبصره ذيل ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۷۷ ق.م می‌توان رسيدگي كرد./حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi