⚖ دادنامه صادره از سوی دادگاه خانواده مبنی بر طلاق به درخواست زوجه که حکم‌طلاق زوجین در آمریکا صادر و نسبت به هزینه زندگی تعیین تکلیف شده بود، در ایران درخواست زوجه درخصوص مهریه رد شده است.
#مهریه #طلاق #زوجین #حکم‌طلاق #زوجه #نفقه #عسروحرج #زندگی‌مشترک #دادگاه‌خانواده #بطلان‌دعوی #حقوق‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مهریه #طلاق #زوجین #حکم‌طلاق #زوجه #نفقه #عسروحرج #زندگی‌مشترک #دادگاه‌خانواده #بطلان‌دعوی #حقوق‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی ۹۴/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۱/۱۹
۹۴/۱/۱۹
۹۴/۹۴/۷
شماره پرونده۲۲۳۷ -۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار يا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأي طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
زوج میتواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، باتوجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۹۰/۱۰/۱۳ دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرتالمثل و...) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.
#شکوائیه #اعسار #طلاق #نظریه‌مشورتی #قانون‌حمایت‌خانواده #زوج #مهریه #مال #زوجه #اجرتالمثل #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۹۴/۱/۱۹
۹۴/۹۴/۷
شماره پرونده۲۲۳۷ -۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار يا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأي طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
زوج میتواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، باتوجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۹۰/۱۰/۱۳ دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرتالمثل و...) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.
#شکوائیه #اعسار #طلاق #نظریه‌مشورتی #قانون‌حمایت‌خانواده #زوج #مهریه #مال #زوجه #اجرتالمثل #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔴 چکیده:
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.
📌 نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۹۹۱
۱۹۹۱-۹/۲-۹۸ح :پرونده شماره
اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
#طلاق #زوج #وکالت #زوجه #داوری #مشاوره #خانواده #طلاق‌توافقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.
📌 نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۹۹۱
۱۹۹۱-۹/۲-۹۸ح :پرونده شماره
اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
#طلاق #زوج #وکالت #زوجه #داوری #مشاوره #خانواده #طلاق‌توافقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره انتفای سمت زوج در طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع پس از اجرای صیغه طلاق
#زوج #زوجه #طلاق #صیغه #زوجیت #رابطه‌نامشروع #قانون‌حمایت‌خانواده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#زوج #زوجه #طلاق #صیغه #زوجیت #رابطه‌نامشروع #قانون‌حمایت‌خانواده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده است بنابراین دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر باید مطابق اصل کلی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۸۴
شماره پرونده ۲۸۴-۹/ ۳-۹۹ح
استعلام:
به موجب ماده ۶ حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور در دعاوي خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامع دعوي کند، چنانچه مادر صرفاً از باب حضانت طفل دادخواست مطالبه نفقه فرزند صغیر خود را ارائه کند آیا دادگاه محل اقامت مادر صالح به رسیدگی می باشد یا به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه محل اقامت پدر؟
پاسخ:
امتیاز قانونی مذکور در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء شود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً مربوط به دعاوي میان زوجین است، شامل دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر نمی شود.
#زوج #زوجه #طلاق #زوجیت #نفقه #قانون‌حمایت‌خانواده #مهریه #حضانت #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده است بنابراین دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر باید مطابق اصل کلی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۸۴
شماره پرونده ۲۸۴-۹/ ۳-۹۹ح
استعلام:
به موجب ماده ۶ حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور در دعاوي خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامع دعوي کند، چنانچه مادر صرفاً از باب حضانت طفل دادخواست مطالبه نفقه فرزند صغیر خود را ارائه کند آیا دادگاه محل اقامت مادر صالح به رسیدگی می باشد یا به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه محل اقامت پدر؟
پاسخ:
امتیاز قانونی مذکور در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء شود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً مربوط به دعاوي میان زوجین است، شامل دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر نمی شود.
#زوج #زوجه #طلاق #زوجیت #نفقه #قانون‌حمایت‌خانواده #مهریه #حضانت #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا فریز کردن تخمک زن، نیاز به رضایت همسرش دارد؟
#تخمک #انجماد #پیشگیری #ناباوری #رضایت #زوج #زوجه #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تخمک #انجماد #پیشگیری #ناباوری #رضایت #زوج #زوجه #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن عمل انجام‌شده بر عهده کدام یک از زوجین است
#زوجین #اجرتالمثل #زوجه #تبرعی‌بودن #زوج #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#زوجین #اجرتالمثل #زوجه #تبرعی‌بودن #زوج #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌رای دادگاه خانواده مبنی بر رد دعوای الزام به تمکین از سوی زوج به علت صدور حکم طلاق به دلیل عسر وحرج
#عسروحرج #دادگاه‌خانواده #زوج #زوجه #طلاق #الزام‌به‌تمکین #خواهان #خوانده #دعوای‌طلاق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#عسروحرج #دادگاه‌خانواده #زوج #زوجه #طلاق #الزام‌به‌تمکین #خواهان #خوانده #دعوای‌طلاق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده
عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
استعلام :
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.
#عدم‌ثبت‌واقعه‌ازدواج #ازدواج #زوج #زوجه #مستمر #مجازات #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۹۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
استعلام :
آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد؛ بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیاً، در جرائم ناشی از ترک فعل، مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است؛ بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است؛ چنان‌که ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، به الزام به ثبت واقعه نیز حکم صادر کند.
#عدم‌ثبت‌واقعه‌ازدواج #ازدواج #زوج #زوجه #مستمر #مجازات #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی شاکی یا اولیای دم نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد.
۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۵۵ک
استعلام :
نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون پیش‌گفته:
1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه میتواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲- اگر متهم به قتل در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
پاسخ :
1- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.
۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده ۳۵۶ «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
#حق‌قصاص #سوگند #زوج #زوجه #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #شاکی #اعسار #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی شاکی یا اولیای دم نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد.
۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۵۵ک
استعلام :
نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون پیش‌گفته:
1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه میتواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲- اگر متهم به قتل در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
پاسخ :
1- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.
۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده ۳۵۶ «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
#حق‌قصاص #سوگند #زوج #زوجه #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #شاکی #اعسار #دادخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖