درخصوص چرایی ، مبنای قانونی و جواز انتشار #آرای_قضایی ، علاوه بر ماده 211 #قانون_برنامه_پنج ساله پنجم توسعه که قبلا بدان اشاره کردیم ، طبق بند ت ماده 653 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ( بخش #دادرسی_الکترونیکی) نیز ، قوه قضائیه مکلف شده است آراء صادره از سوی محاکم را درصورتی که به تشخیص قاضی #اجرای_احکام ، خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد ، به صورت برخط (آنلاین) برای #تحلیل و #نقد صاحبنظران و متخصصان با حفظ #حریم_خصوصی اشخاص ازطریق «#درگاه_ملی_قوه_قضائیه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد . با سپاس کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 #نقد_رأی ! #قرار_رد_درخواست_تأمین_خواسته صادره از #دادگاه حقوقی ـ دوستان مطالعه نمایند تا نقد رأی متعاقبا گذارده شود .لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
#نقد_رأی ؛ مهمترین #ایراد این #رأی مستدل نبودن آن است . دادگاه بواسطه عدم احراز #ارکان تأمین خواسته ؛ درخواست را رد نموده اما بیان نکرده که اولا منظور وی از ارکان #تأمین_خواسته چیست ، دوما کدام یک از ارکان تأمین خواسته را و چرا احراز نکرده است و سوما باید بیان می کرد که #متقاضی تأمین چه #اسناد و مدارکی را باید ارائه می کرد تا #قاضی را متقاعد کند .
طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای دادگاه ها باید #مستدل و #مستند باشد که واژه آرا در این اصل ، شامل قرارها از جمله #قرار تأمین خواسته نیز می شود . @arayeghazayi
هر چند نیازی به مبسوط بودن استدلال دادگاه در قرار موصوف که بیشتر ناظر به #امور_شکلی است ، نمی باشد
لیکن باید حداقلی از استدلال را که بتواند موجب اقناع طرفین پرونده و نیز #افکار_عمومی گردد ، دارا باشد .
تشریح استدلال در رأی دادگاه که #اسباب_موجهه_موضوعی نیز بدان اطلاق می شود ، از جهت دیگری نیز ضرورت دارد
از جمله اینکه جامعه دانشگاهی و #دکترین_حقوقی ، #مبانی #تصمیم قضات را بهتر می شناسند و در نتیجه ، به خوبی می توانند آرای محاکم را مورد نقد قرار داده و آسیب شناسی کنند . @arayeghazayi
به همین دلیل نیز هست که نمی توان در مورد اینکه آیا #دادگاه به درستی درخواست تأمین خواسته را رد نموده است یا خیر ، اظهارنظر نمود . چون اصلا معلوم نیست که #مبنای تصمیم دادگاه چه بوده است تا بتوان آن را ارزیابی کرد
#کانال_آرای_قضایی در راستای بند 4 از شق د ماده 211 #قانون_برنامه_پنج_ساله_پنجم_توسعه ، انتشار آرای #مراجع_قضایی را رسالت خود می داند تا در معرض نقد صاحبنظران و متخصصان امر قرار گیرد . @arayeghazayi
با سپاس ؛ کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای دادگاه ها باید #مستدل و #مستند باشد که واژه آرا در این اصل ، شامل قرارها از جمله #قرار تأمین خواسته نیز می شود . @arayeghazayi
هر چند نیازی به مبسوط بودن استدلال دادگاه در قرار موصوف که بیشتر ناظر به #امور_شکلی است ، نمی باشد
لیکن باید حداقلی از استدلال را که بتواند موجب اقناع طرفین پرونده و نیز #افکار_عمومی گردد ، دارا باشد .
تشریح استدلال در رأی دادگاه که #اسباب_موجهه_موضوعی نیز بدان اطلاق می شود ، از جهت دیگری نیز ضرورت دارد
از جمله اینکه جامعه دانشگاهی و #دکترین_حقوقی ، #مبانی #تصمیم قضات را بهتر می شناسند و در نتیجه ، به خوبی می توانند آرای محاکم را مورد نقد قرار داده و آسیب شناسی کنند . @arayeghazayi
به همین دلیل نیز هست که نمی توان در مورد اینکه آیا #دادگاه به درستی درخواست تأمین خواسته را رد نموده است یا خیر ، اظهارنظر نمود . چون اصلا معلوم نیست که #مبنای تصمیم دادگاه چه بوده است تا بتوان آن را ارزیابی کرد
#کانال_آرای_قضایی در راستای بند 4 از شق د ماده 211 #قانون_برنامه_پنج_ساله_پنجم_توسعه ، انتشار آرای #مراجع_قضایی را رسالت خود می داند تا در معرض نقد صاحبنظران و متخصصان امر قرار گیرد . @arayeghazayi
با سپاس ؛ کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.
لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۹۰۲/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۲۳
🔹شماره پرونده: ۹۰۲-۱۰۸-۹۸ ع
🔶 استعلام:
رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به کارگیری اتباع بیگانه موضوع بند «ب» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری ۲؟
🔷 پاسخ:
با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ گردیده است و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آراي وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ و شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (درخصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعواي کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم درخصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #برگ_جریمه_اداره_کار #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #دعوای_غیرمالی #جرم_به_کارگیری_غیرمجاز_اتباع_خارجه #قانون #دادگاه_کیفری_دو #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_برنامه_پنج_ساله_توسعه_اقتصادی_اجتماعی_و_فرهنگی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #اعتراض #کارفرما #قانون_کار #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۹۰۲/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۲۳
🔹شماره پرونده: ۹۰۲-۱۰۸-۹۸ ع
🔶 استعلام:
رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به کارگیری اتباع بیگانه موضوع بند «ب» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری ۲؟
🔷 پاسخ:
با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ گردیده است و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آراي وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ و شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (درخصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعواي کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم درخصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #برگ_جریمه_اداره_کار #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #دعوای_غیرمالی #جرم_به_کارگیری_غیرمجاز_اتباع_خارجه #قانون #دادگاه_کیفری_دو #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_برنامه_پنج_ساله_توسعه_اقتصادی_اجتماعی_و_فرهنگی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #اعتراض #کارفرما #قانون_کار #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.
🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.
🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.
🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.
🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi