⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها
🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مصوبه بنیاد مسکن مبنی بر اخذ بخشی از املاک اشخاص در قبال موافقت با تغییر کاربری
🔹 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 نظر مرحوم #استاد #دکتر‌ناصر‌کاتوزیان درمورد #حقوقدانان و اساتید بزرگ
🔸نظر استاد در مورد (#منصورالسلطنه‌عدل)
ایشان از نخستین کسانی است که در #حوزه #حقوق‌مدنی کار کرده است، او سعی کرد که به شیوه‌اروپایی، مفاهیم #حقوق مدنی را با زبان‌فارسی سلیس ارائه بدهد. الحق میتوان گفت کتابی که (عدل) نوشته و به‌عنوان اولین کتاب در حقوق‌مدنی محسوب می‌شود، در نوع خودش در ان زمان یک #شاهکار بود.
البته منصورالسلطنه به #فقه که جزو #مبانی‌حقوق ماست، اشنایی چندانی نداشته و در نتیجه گاهی اوقات در کتابش خطاهایی به چشم می‌خورد.
🔹نظر استاد درمورد استاد محمدجعفر #جعفری‌لنگرودی
✅ دکتر جعفری هم وقتی فقه را مطالعه می‌کند، از حیث منابع واقعا غنی است.
وی به کتاب‌هایی مخصوصا در حوزه فقه دسترسی داشته که در دسترس کمتر کسی بوده و هست، برای راه یافتن به ان منابع فقهی، خواندن کتابهای ایشان بسیار مفید است، اما در تدوین چندان قوی نیست.
🔸نظر استاد درمورد استاد #صفایی و استاد #شهیدی
✅ کتابهای دیگر عمدتا کتابهای ساده مقدماتی است که صرفا برای دانشجویان ارائه می‌شود، مثلا قلم آقای دکتر صفایی خیلی‌خوب است.
از نظر سبک، من با کتابهای اقای دکتر شهیدی چندان موافقتی ندارم. کتاب ایشان از نظر تلقین #منطق‌خشک‌حقوقی و #منطق‌ریاضی و به کار بردن وسایل‌منطقی برای دانشجویان جالب است و ابتکاراتی که من در کتاب ایشان می‌بینم، شاید در کتابهای دیگر معاصران کمتر دیده شود، در مجموع با سبک ایشان موافقت ندارم، زیرا مرحوم (شهیدی) برای #عدالت اصلا ارزشی قائل نیست و معتقد است که ما فقط و فقط باید #قانون و #منطق را #اجرا کنیم.
🔸نظر استاد در مورد #دکتر‌امامی
✅ کتاب مرحوم دکتر امامی در واقع فتح بابی است، چرا که بیش از نویسندگان پیش از خود، #اصالت را به #قانون‌مدنی بخشید، یعنی برای خود قانون‌مدنی شخصیتی قائل شد، در واقع در تفسیرهایی که از خود #قانون میتوان انجام داد و در اموری که از خود قانون میتوان استخراج کرد، ایشان پیشگام و پیشکسوت هستند و برای اولین‌بار در حقوق‌مدنی شش‌جلد کتاب نوشته‌اند که هنوز هم دانشجویان اقبالشان به این کتاب‌ها زیاد است.
📕برگرفته از کتاب گفتگوهای مطبوعاتی استاد کاتوزیان/جستاری در #حقوق‌خصوصی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر استاد در مورد (#منصورالسلطنه‌عدل)
ایشان از نخستین کسانی است که در #حوزه #حقوق‌مدنی کار کرده است، او سعی کرد که به شیوه‌اروپایی، مفاهیم #حقوق مدنی را با زبان‌فارسی سلیس ارائه بدهد. الحق میتوان گفت کتابی که (عدل) نوشته و به‌عنوان اولین کتاب در حقوق‌مدنی محسوب می‌شود، در نوع خودش در ان زمان یک #شاهکار بود.
البته منصورالسلطنه به #فقه که جزو #مبانی‌حقوق ماست، اشنایی چندانی نداشته و در نتیجه گاهی اوقات در کتابش خطاهایی به چشم می‌خورد.
🔹نظر استاد درمورد استاد محمدجعفر #جعفری‌لنگرودی
✅ دکتر جعفری هم وقتی فقه را مطالعه می‌کند، از حیث منابع واقعا غنی است.
وی به کتاب‌هایی مخصوصا در حوزه فقه دسترسی داشته که در دسترس کمتر کسی بوده و هست، برای راه یافتن به ان منابع فقهی، خواندن کتابهای ایشان بسیار مفید است، اما در تدوین چندان قوی نیست.
🔸نظر استاد درمورد استاد #صفایی و استاد #شهیدی
✅ کتابهای دیگر عمدتا کتابهای ساده مقدماتی است که صرفا برای دانشجویان ارائه می‌شود، مثلا قلم آقای دکتر صفایی خیلی‌خوب است.
از نظر سبک، من با کتابهای اقای دکتر شهیدی چندان موافقتی ندارم. کتاب ایشان از نظر تلقین #منطق‌خشک‌حقوقی و #منطق‌ریاضی و به کار بردن وسایل‌منطقی برای دانشجویان جالب است و ابتکاراتی که من در کتاب ایشان می‌بینم، شاید در کتابهای دیگر معاصران کمتر دیده شود، در مجموع با سبک ایشان موافقت ندارم، زیرا مرحوم (شهیدی) برای #عدالت اصلا ارزشی قائل نیست و معتقد است که ما فقط و فقط باید #قانون و #منطق را #اجرا کنیم.
🔸نظر استاد در مورد #دکتر‌امامی
✅ کتاب مرحوم دکتر امامی در واقع فتح بابی است، چرا که بیش از نویسندگان پیش از خود، #اصالت را به #قانون‌مدنی بخشید، یعنی برای خود قانون‌مدنی شخصیتی قائل شد، در واقع در تفسیرهایی که از خود #قانون میتوان انجام داد و در اموری که از خود قانون میتوان استخراج کرد، ایشان پیشگام و پیشکسوت هستند و برای اولین‌بار در حقوق‌مدنی شش‌جلد کتاب نوشته‌اند که هنوز هم دانشجویان اقبالشان به این کتاب‌ها زیاد است.
📕برگرفته از کتاب گفتگوهای مطبوعاتی استاد کاتوزیان/جستاری در #حقوق‌خصوصی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعده‌تناظر پابرجاست و سقف‌خسارت‌پرداختی به خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماه‌حرام خواهد…
* با تمام این تفاسیر، نحوه محاسبه خسارت بعد از #ابلاغ رای دیوان‌عدالت‌اداری و ابطال بندهای ۲ ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل چه طور خواهد بود؟
🔸 همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این #دستورالعمل، نحوه #محاسبه #خسارت‌مالی تغییر خواهد کرد و #بیمه‌مرکزی این موضوع را در اولین جلسه #شورای‌عالی‌بیمه مطرح و برای ایجاد #وحدت‌رویه جهت اجرای بهتر #قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای‌عالی‌بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت براساس #قاعده‌تناظر پیش‌بینی کند و با #مصوبه #شورا هم نظر #دیوان محترم #عدالت #تامین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در #ارزیابی #خسارت گرفته‌شود.
* چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟
اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال‌قاعده‌تناظر #پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر #مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی‌کلی و #قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده‌تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح #تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.
🔻 یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را #عطف‌به‌ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند نسبت به خسارت خود #اعتراض داشته باشند؟
🔸 بله. بر اساس #رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم بررسی مجدد پرونده‌هایی است که #مختومه و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.
منبع: ریسک‌نیوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این #دستورالعمل، نحوه #محاسبه #خسارت‌مالی تغییر خواهد کرد و #بیمه‌مرکزی این موضوع را در اولین جلسه #شورای‌عالی‌بیمه مطرح و برای ایجاد #وحدت‌رویه جهت اجرای بهتر #قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای‌عالی‌بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت براساس #قاعده‌تناظر پیش‌بینی کند و با #مصوبه #شورا هم نظر #دیوان محترم #عدالت #تامین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در #ارزیابی #خسارت گرفته‌شود.
* چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟
اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال‌قاعده‌تناظر #پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر #مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی‌کلی و #قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده‌تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح #تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.
🔻 یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را #عطف‌به‌ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند نسبت به خسارت خود #اعتراض داشته باشند؟
🔸 بله. بر اساس #رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم بررسی مجدد پرونده‌هایی است که #مختومه و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.
منبع: ریسک‌نیوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ انتشار نامه‌ای از سوی #قضات خطاب به رییس محترم #قوه‌قضائیه درخصوص مسائل‌معیشتی و رفاهی
🔸 متن نامه جمعی از قضات به شرح زیر است:
« باسمه تعالی
( إِنَّ‌اللهَ‌لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى‌یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)
ریاست محترم قوه‌قضائیه، جناب آقای دکتر رئیسی
با سلام و ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبان و در آستانه ماه‌مبارک‌رمضان
قضات مومن و تلاش‌گر این سرزمین ابتدا از حمایت همه‌جانبه و همیشگی شما تشکر می کنند و در ادامه یک #دغدغه اساسی که در پی افزایش #نرخ‌تورم طی چند سال اخیر برای آنها ایجاد شده است را با شما در میان می‌گذارند.
#قضاوت منصبی خطیر است که به فرموده امام‌صادق‌علیه‌السلام صاحب آن تنها درصورتی می‌تواند #امید به سعادت اخروی و نیل به بهشت‌رضوان را داشته‌باشد که "دانسته" به "#حق" #حکم دهد. از این رو قضات مومن این مرز و بوم به خوبی بر اهمیت #علم و #دانش خود و تاثیری که این دانش بر #حقوق آحاد #جامعه می‌گذارد واقف بوده و همواره تلاش کرده اند که با وجود حجم بالای #پرونده ها در صدور آراء کمال‌دقت و توجه را به کار بندند به نحوی که هم نیاز #دستگاه‌قضا و هم حقوق افراد جامعه #تامین گردد.
با این وجود بدیهی است که #تامین‌اقتصادی #قاضی تا چه اندازه می‌تواند موجبات آرامش‌خاطر وی را فراهم سازد به گونه‌ای که با ورود به این منصب مقدس هیچ دغدغه‌ای جز #احقاق‌حق و اجرای #عدالت خاطر وی را مشغول نسازد. بر این اساس و با توجه به تغییر #شرایط‌اقتصادی در چند سال اخیر و با عنایت به اینکه #درآمد فعلی قضات نه‌تنها زندگی مرفهی را برای آنها به ارمغان نمی‌آورد بلکه به میزانی است که از تامین ابتدایی‌ترین امکانات همچون خانه و ماشین نیز عاجز است، درصدد برآمدیم از محضر مبارک شما تقاضای #افزایش‌حقوق قضات را داشته باشیم که انصافا خواسته‌ای بر حق و به صلاح جامعه است؛ چرا که تامین نبودن قضات مفاسد فراوانی را برای دستگاه‌قضا به همراه خواهد داشت و از این روست که در لسان‌ائمه‌اطهار نیز بر #لزوم این امر تاکید شده و در بند هفتم نامه رهبر معظم‌انقلاب مشتمل بر حکم ریاست حضرتعالی نیز با این تعبیر گویا به آن اشارت رفته است: " قاضی و #دادگاه را عزیز بدارید احساس‌عزت و شرافت در قاضی سد محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است" به راستی #مشکلات‌اقتصادی عدیده‌ای که در چند سال اخیر برای قضات ایجاد گردیده است و عدم تناسبی که درآمد آنها با حجم بالای کار و درآمد و امکانات سایر اقشار جامعه دارد عزت نفس این قشر مومن و جهادگر را تحت‌الشعاع قرار داده است.
#خواسته دیگر ما نیز که البته در قالب پیشنهاد به محضر حضرتعالی ارائه می‌گردد و در راستای #تامین‌خواسته اول است آن است که تخصیص محلی از درآمدهای قوه‌قضائیه را برای تامین‌حقوق و امکانات‌رفاهی‌قضات به محضر مبارک‌رهبر معظم.انقلاب پیشنهاد دهید زیرا درآمد قوه‌قضائیه برای تامین حقوق قضات آن کافی بلکه افزون می‌باشد.
و من‌الله‌التوفیق
جمعی از قضات
رونوشت:
ریاست‌محترم‌جمهور جناب آقای دکتر روحانی »/ رسانه‌رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 متن نامه جمعی از قضات به شرح زیر است:
« باسمه تعالی
( إِنَّ‌اللهَ‌لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى‌یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)
ریاست محترم قوه‌قضائیه، جناب آقای دکتر رئیسی
با سلام و ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبان و در آستانه ماه‌مبارک‌رمضان
قضات مومن و تلاش‌گر این سرزمین ابتدا از حمایت همه‌جانبه و همیشگی شما تشکر می کنند و در ادامه یک #دغدغه اساسی که در پی افزایش #نرخ‌تورم طی چند سال اخیر برای آنها ایجاد شده است را با شما در میان می‌گذارند.
#قضاوت منصبی خطیر است که به فرموده امام‌صادق‌علیه‌السلام صاحب آن تنها درصورتی می‌تواند #امید به سعادت اخروی و نیل به بهشت‌رضوان را داشته‌باشد که "دانسته" به "#حق" #حکم دهد. از این رو قضات مومن این مرز و بوم به خوبی بر اهمیت #علم و #دانش خود و تاثیری که این دانش بر #حقوق آحاد #جامعه می‌گذارد واقف بوده و همواره تلاش کرده اند که با وجود حجم بالای #پرونده ها در صدور آراء کمال‌دقت و توجه را به کار بندند به نحوی که هم نیاز #دستگاه‌قضا و هم حقوق افراد جامعه #تامین گردد.
با این وجود بدیهی است که #تامین‌اقتصادی #قاضی تا چه اندازه می‌تواند موجبات آرامش‌خاطر وی را فراهم سازد به گونه‌ای که با ورود به این منصب مقدس هیچ دغدغه‌ای جز #احقاق‌حق و اجرای #عدالت خاطر وی را مشغول نسازد. بر این اساس و با توجه به تغییر #شرایط‌اقتصادی در چند سال اخیر و با عنایت به اینکه #درآمد فعلی قضات نه‌تنها زندگی مرفهی را برای آنها به ارمغان نمی‌آورد بلکه به میزانی است که از تامین ابتدایی‌ترین امکانات همچون خانه و ماشین نیز عاجز است، درصدد برآمدیم از محضر مبارک شما تقاضای #افزایش‌حقوق قضات را داشته باشیم که انصافا خواسته‌ای بر حق و به صلاح جامعه است؛ چرا که تامین نبودن قضات مفاسد فراوانی را برای دستگاه‌قضا به همراه خواهد داشت و از این روست که در لسان‌ائمه‌اطهار نیز بر #لزوم این امر تاکید شده و در بند هفتم نامه رهبر معظم‌انقلاب مشتمل بر حکم ریاست حضرتعالی نیز با این تعبیر گویا به آن اشارت رفته است: " قاضی و #دادگاه را عزیز بدارید احساس‌عزت و شرافت در قاضی سد محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است" به راستی #مشکلات‌اقتصادی عدیده‌ای که در چند سال اخیر برای قضات ایجاد گردیده است و عدم تناسبی که درآمد آنها با حجم بالای کار و درآمد و امکانات سایر اقشار جامعه دارد عزت نفس این قشر مومن و جهادگر را تحت‌الشعاع قرار داده است.
#خواسته دیگر ما نیز که البته در قالب پیشنهاد به محضر حضرتعالی ارائه می‌گردد و در راستای #تامین‌خواسته اول است آن است که تخصیص محلی از درآمدهای قوه‌قضائیه را برای تامین‌حقوق و امکانات‌رفاهی‌قضات به محضر مبارک‌رهبر معظم.انقلاب پیشنهاد دهید زیرا درآمد قوه‌قضائیه برای تامین حقوق قضات آن کافی بلکه افزون می‌باشد.
و من‌الله‌التوفیق
جمعی از قضات
رونوشت:
ریاست‌محترم‌جمهور جناب آقای دکتر روحانی »/ رسانه‌رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آنها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 عقده‌گشایی از قضات با طعم دفاع از سرباز
♦ ماجرا از این قرار است که فضای مجازی و رسمی را گزارشی یک‌طرفه از جانب سرباز بابلی كه با دست بسته سیلی خورده است و داستانی ذهنی از جانب یک رمان نویس در خصوص ورود مستقیم ریاست قوه قضاییه فراگرفته است و هیچ گوشی پذیرای روایت بازپرس از ماوقع نیست و از قضا اجماع رسانه‌ای در برخورد سنگین با نیروی‌قضایی است. اما از آنجایی که فرمودند *السّاکِتُ عَن الحقِّ شیطانٌ أخرسٌ* (کسی‌که از حق دفاع نکند شیطانی لال است) لازم می‌دانم برخلاف جریان، نكاتی را تقدیم کنم:
اولاً) ذیل کدامین تفاهم‌نامه ملی امضا نموده‌ایم که صرف ادعا و گزارش یک‌طرفه، وافی به مقصود و موید حق قضاوت و اصدار حکم محکومیت است؟ چرا کسی گوش به روایت قاضی بابلی از ماوقع نمی‌سپارد؟ به ادعای بازپرس: وی حین ورود به دادسرا با تفتیش سرباز مواجه می‌شود به او می‌گوید که این پنجمین بار است که من را تفتیش می‌کنید و من هر بار خود را معرفی می‌کنم که سرباز ناگهان عصبانی می‌شود کت او را می‌کشد و او را هل می‌دهد و می‌گوید هر که هستی برای خودت هستی که بازپرس با ورود به شعبه خود جهت تنظیم گزارش علیه ضابط او را به شعبه خود دعوت که با پشیمانی سرباز، بازپرس از تنظیم گزارش خودداری می‌نماید. دو قرائت از یک حادثه. چرا یک قرائت صحیح است و دیگری غلط. نیاز به رسیدگی از سوی مراجع ذی‌صلاح است و قبل از آن *قضاوت ممنوع!*
ثانیاً) بارها تاکید کرده‌ام که از مهمترین سرمایه‌های عدالت، قضات دانا، صبور و متعهد است. بدون این قشر زحمتکش یا با تخریب ایشان، کُمیت عدالت تا حشر می‌لنگد.
در فقدان امنیت شغلی و روانی قضات، نمی‌توان انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشت. جو سنگین ایجاد شده علیه قضات و شاخ و شانه کشیدن برای ایشان از سوی هیچ مقامی پذیرفته شده نیست. نیروهای‌مسلح باید بدانند شان و جایگاه قضات از ایشان و بسياری دیگر بالاتر است و قضات نسبت به نیروهای‌مسلح از ارشدیت برخوردار بوده و ضابطان مامور اجرای دستورات قضات می‌باشند. گویا در این فضای مه‌آلود برخی را هوا برداشته است و خط و نشان برای قضات می‌کشند. حضرات مراقب باشند و قضات را به تقابل دعوت نکنند که *در این تقابل قطعاً ضابطین بازنده‌اند.*
ثالثاً) برخی حضرات بگونه‌ای درباره شأن سرباز صحبت می‌کنند که گویا پیش از آن صرفاً در گیر و دار برقراری حق و حقوق و گرامی‌داشت سربازان بوده‌اند که ناگهان با وقوع این حادثه آنچه را كه کاشته بوده‌اند برباد رفته می‌بینند! آیا جاهای دیگر خبر از ضرب و شتم و توهین و بیگاری کشیدن از سربازها نیست؟ آیا پیش از این همه چیز در مدار صحت و سلامت می‌چرخید؟ آیا بهتر نیست برخی یک سوزن به خود بزنند و یک جوالدوز به سایرین؟
رابعاً) هر ضربه که به اقتدار قاضی و قضاوت وارد می‌شود ستونی از ستون‌های عدالت را به لرزه در می‌آورد. هیچ جریانی حق کوچکترین بی‌احترامی و تخریب این جایگاه را ندارد. قضات نمادهای اقتدار ملی هستند و هیچ جریانی نباید به خود اجازه دهد با یک شوی‌رسانه‌ای یا مدعیات یک‌طرفه، گزندی به این ستون‌ها وارد آورد.
النهایه آنچه شرط بلاغ بود گفته شد؛ آنکه باد می‌کارد طوفان درو خواهد کرد.
✍ محسن برهانی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران
#قاضی #ضابط #قوه_قضائیه #عدالت_گستر #سرباز #نیروهای_مسلح #استاد_دانشگاه #دادیار #بازپرس #ناجا #حقوق #گزارش #قضات #دادگستری #پرونده #فساد #حق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ ماجرا از این قرار است که فضای مجازی و رسمی را گزارشی یک‌طرفه از جانب سرباز بابلی كه با دست بسته سیلی خورده است و داستانی ذهنی از جانب یک رمان نویس در خصوص ورود مستقیم ریاست قوه قضاییه فراگرفته است و هیچ گوشی پذیرای روایت بازپرس از ماوقع نیست و از قضا اجماع رسانه‌ای در برخورد سنگین با نیروی‌قضایی است. اما از آنجایی که فرمودند *السّاکِتُ عَن الحقِّ شیطانٌ أخرسٌ* (کسی‌که از حق دفاع نکند شیطانی لال است) لازم می‌دانم برخلاف جریان، نكاتی را تقدیم کنم:
اولاً) ذیل کدامین تفاهم‌نامه ملی امضا نموده‌ایم که صرف ادعا و گزارش یک‌طرفه، وافی به مقصود و موید حق قضاوت و اصدار حکم محکومیت است؟ چرا کسی گوش به روایت قاضی بابلی از ماوقع نمی‌سپارد؟ به ادعای بازپرس: وی حین ورود به دادسرا با تفتیش سرباز مواجه می‌شود به او می‌گوید که این پنجمین بار است که من را تفتیش می‌کنید و من هر بار خود را معرفی می‌کنم که سرباز ناگهان عصبانی می‌شود کت او را می‌کشد و او را هل می‌دهد و می‌گوید هر که هستی برای خودت هستی که بازپرس با ورود به شعبه خود جهت تنظیم گزارش علیه ضابط او را به شعبه خود دعوت که با پشیمانی سرباز، بازپرس از تنظیم گزارش خودداری می‌نماید. دو قرائت از یک حادثه. چرا یک قرائت صحیح است و دیگری غلط. نیاز به رسیدگی از سوی مراجع ذی‌صلاح است و قبل از آن *قضاوت ممنوع!*
ثانیاً) بارها تاکید کرده‌ام که از مهمترین سرمایه‌های عدالت، قضات دانا، صبور و متعهد است. بدون این قشر زحمتکش یا با تخریب ایشان، کُمیت عدالت تا حشر می‌لنگد.
در فقدان امنیت شغلی و روانی قضات، نمی‌توان انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشت. جو سنگین ایجاد شده علیه قضات و شاخ و شانه کشیدن برای ایشان از سوی هیچ مقامی پذیرفته شده نیست. نیروهای‌مسلح باید بدانند شان و جایگاه قضات از ایشان و بسياری دیگر بالاتر است و قضات نسبت به نیروهای‌مسلح از ارشدیت برخوردار بوده و ضابطان مامور اجرای دستورات قضات می‌باشند. گویا در این فضای مه‌آلود برخی را هوا برداشته است و خط و نشان برای قضات می‌کشند. حضرات مراقب باشند و قضات را به تقابل دعوت نکنند که *در این تقابل قطعاً ضابطین بازنده‌اند.*
ثالثاً) برخی حضرات بگونه‌ای درباره شأن سرباز صحبت می‌کنند که گویا پیش از آن صرفاً در گیر و دار برقراری حق و حقوق و گرامی‌داشت سربازان بوده‌اند که ناگهان با وقوع این حادثه آنچه را كه کاشته بوده‌اند برباد رفته می‌بینند! آیا جاهای دیگر خبر از ضرب و شتم و توهین و بیگاری کشیدن از سربازها نیست؟ آیا پیش از این همه چیز در مدار صحت و سلامت می‌چرخید؟ آیا بهتر نیست برخی یک سوزن به خود بزنند و یک جوالدوز به سایرین؟
رابعاً) هر ضربه که به اقتدار قاضی و قضاوت وارد می‌شود ستونی از ستون‌های عدالت را به لرزه در می‌آورد. هیچ جریانی حق کوچکترین بی‌احترامی و تخریب این جایگاه را ندارد. قضات نمادهای اقتدار ملی هستند و هیچ جریانی نباید به خود اجازه دهد با یک شوی‌رسانه‌ای یا مدعیات یک‌طرفه، گزندی به این ستون‌ها وارد آورد.
النهایه آنچه شرط بلاغ بود گفته شد؛ آنکه باد می‌کارد طوفان درو خواهد کرد.
✍ محسن برهانی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران
#قاضی #ضابط #قوه_قضائیه #عدالت_گستر #سرباز #نیروهای_مسلح #استاد_دانشگاه #دادیار #بازپرس #ناجا #حقوق #گزارش #قضات #دادگستری #پرونده #فساد #حق
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌺 در این ایام یادی کنیم از قضاتی که به خاطر مبتلا شدن به ویروس کرونا دیگر در بین ما نیستند.
🔻با تشکر از زحمت دکتر خدادادی و جناب آقای‌یعقوبی/ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
#قاضی #قوه_قضائیه #عدالت_گستر #قضاوت #اطاله_دادرسی #مستشار #دادیار #بازپرس #آمار_گرایی #حقوق #گزارش #قضات #دادگستری #کارگزینی #کرونا #نیروی_انسانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔻با تشکر از زحمت دکتر خدادادی و جناب آقای‌یعقوبی/ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
#قاضی #قوه_قضائیه #عدالت_گستر #قضاوت #اطاله_دادرسی #مستشار #دادیار #بازپرس #آمار_گرایی #حقوق #گزارش #قضات #دادگستری #کارگزینی #کرونا #نیروی_انسانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi