@arayeghazayi
#رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد عدم انطباق #قرارداد بین #کارفرما و #پیمانکار با مقررات ماده 157 #قانون_کار
#رأی شماره : 604 - 1374.12.22
نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار #مصوب سال 1369 و با توجه به #حقوق و #تکالیفی که در #قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده #مطالبه #دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به #کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر #قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای #مستند #دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه #رسیدگی بهموضوع در #صلاحیت #محاکم_عمومی است بنا به مراتب رأی #شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با #موازین_قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه #لازمالاتباع است.
@arayeghazayi
#رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد عدم انطباق #قرارداد بین #کارفرما و #پیمانکار با مقررات ماده 157 #قانون_کار
#رأی شماره : 604 - 1374.12.22
نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار #مصوب سال 1369 و با توجه به #حقوق و #تکالیفی که در #قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده #مطالبه #دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به #کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر #قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای #مستند #دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه #رسیدگی بهموضوع در #صلاحیت #محاکم_عمومی است بنا به مراتب رأی #شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با #موازین_قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه #لازمالاتباع است.
@arayeghazayi