🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۷۴
▫شماره پرونده: ۷۷۴-۹۸/۸۸ ک
♦استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چـک مـصوب ۱۳۹۷ و تبـصره یک آن، آیا ظهرنویسـی چـک امکان‌پذیر است؟
✅ پاسخ:
وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، دو سال پس از لازمءالاجرا شدن این قانون، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبـت انـتقال در سـامانه صیـاد جایـگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد؛ در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر می‌باشد و درصورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بدیهی است با توجه تصریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر صدرالذکر «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد».
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #عمومات_قانون_مدنی #سامانه_صیاد #پشت_نویسی_چک_در_وجه_شخص_معین #صدور_و_پشت_نویسی_چک_در_وجه_حامل #قانون_مدنی #امتیازات_اسناد_تجاری #چک_در_وجه_حامل
#ظهرنویسی #سند_تجاری #چک_در_وجه_شخص_معین #قانون_اصلاحی_قانون_صدور_چک #قانون #قانون_تجارت #قانون_صدور_چک #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۷۷۴
▫شماره پرونده: ۷۷۴-۹۸/۸۸ ک
♦استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چـک مـصوب ۱۳۹۷ و تبـصره یک آن، آیا ظهرنویسـی چـک امکان‌پذیر است؟
✅ پاسخ:
وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، دو سال پس از لازمءالاجرا شدن این قانون، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبـت انـتقال در سـامانه صیـاد جایـگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد؛ در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر می‌باشد و درصورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بدیهی است با توجه تصریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر صدرالذکر «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد».
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #عمومات_قانون_مدنی #سامانه_صیاد #پشت_نویسی_چک_در_وجه_شخص_معین #صدور_و_پشت_نویسی_چک_در_وجه_حامل #قانون_مدنی #امتیازات_اسناد_تجاری #چک_در_وجه_حامل
#ظهرنویسی #سند_تجاری #چک_در_وجه_شخص_معین #قانون_اصلاحی_قانون_صدور_چک #قانون #قانون_تجارت #قانون_صدور_چک #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۹۶
▫شماره پرونده: ۱۲۹۶-۹۸/۸۸ ح
♦استعلام:
درصورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، چک به شخصی غیر از ارائه کننده چک به بانک منتقل شود منتقل‌الیه از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا انتقال‌گیرنده می‌تواند وجه سند را از صادرکننده ضامن و ظهرنویسان مطالبه کند؟
🔶 پاسخ:
اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.
ثانیاً، انتقال اسناد تجاری از جمله چک برای برخورداري از امتیازات قانونی موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #گواهی_عدم_پرداخت #دارنده #برگشت_زدن_چک #انتقال_چک #انتقال_چک_واخواست_شده #حفوق_دارنده #دادخواست
#ظهرنویسی #سند_تجاری #دارنده_سند_تجاری #قانون_صدور_چک #چک_برگشتی #قانون_تجارت #امتیازات_قانونی_اسناد_تجاری #بانک_محال_علیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۰۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۹۶
▫شماره پرونده: ۱۲۹۶-۹۸/۸۸ ح
♦استعلام:
درصورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، چک به شخصی غیر از ارائه کننده چک به بانک منتقل شود منتقل‌الیه از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا انتقال‌گیرنده می‌تواند وجه سند را از صادرکننده ضامن و ظهرنویسان مطالبه کند؟
🔶 پاسخ:
اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید.
ثانیاً، انتقال اسناد تجاری از جمله چک برای برخورداري از امتیازات قانونی موضوع قانون تجارت باید مطابق مقررات قانونی مربوط انجام بپذیرد و با انتقال چک واخواست شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود؛ با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #گواهی_عدم_پرداخت #دارنده #برگشت_زدن_چک #انتقال_چک #انتقال_چک_واخواست_شده #حفوق_دارنده #دادخواست
#ظهرنویسی #سند_تجاری #دارنده_سند_تجاری #قانون_صدور_چک #چک_برگشتی #قانون_تجارت #امتیازات_قانونی_اسناد_تجاری #بانک_محال_علیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 سوال
چنانچه سند مالكيت رسمی به نام شخص (الف) بود و با سند عادی زمين را به شخص(ب) منتقل نمايد متعاقباً با توجه به اين كه هنوز سند رسمی به نام الف می‌باشد جهت اخذ وام سند رسمي را در رهن بانك قرار می‌دهد. حال آيا به رهن گذاشتن سندی كه به‌صورت عادی به ديگری منتقل شده مصداق انتقال مال غير می باشد يا خير؟
🔹نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۲۱۷
شخصی كه ملك خود را با سند عادی به ديگری فروخته و متعاقب آن قبل از اين‌كه سند رسمی ملك به نام خريدار تنظيم گردد بدون اطلاع و اذن مالك جديد ملك را در رهن بانك قرار داده و وجوهی از بانك اخذ نمايد عمل وی ممكن است كلاهبرداری محسوب و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مجازات وی تعيين مي‌گردد؛ زيرا با توجه به تعريف معامله معارض، موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت و لحاظ رأی وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ مسلماً معامله معارض تلقی نمی‌شود در نتيجه درصورت تحقق ساير شرايط می‌تواند موضوع كلاهبرداری محسوب شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #سند_رسمی #معامله_معارض #رای #قاضی #جرم #بانک #رهن #شاکی
#كلاهبرداری #قانون_تشديد_مجازات_مرتكبين_ارتشاء_و_اختلاس_و_كلاهبرداری #متهم #سند_عادی #بانک #مالک #فروشنده
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه سند مالكيت رسمی به نام شخص (الف) بود و با سند عادی زمين را به شخص(ب) منتقل نمايد متعاقباً با توجه به اين كه هنوز سند رسمی به نام الف می‌باشد جهت اخذ وام سند رسمي را در رهن بانك قرار می‌دهد. حال آيا به رهن گذاشتن سندی كه به‌صورت عادی به ديگری منتقل شده مصداق انتقال مال غير می باشد يا خير؟
🔹نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۲۱۷
شخصی كه ملك خود را با سند عادی به ديگری فروخته و متعاقب آن قبل از اين‌كه سند رسمی ملك به نام خريدار تنظيم گردد بدون اطلاع و اذن مالك جديد ملك را در رهن بانك قرار داده و وجوهی از بانك اخذ نمايد عمل وی ممكن است كلاهبرداری محسوب و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مجازات وی تعيين مي‌گردد؛ زيرا با توجه به تعريف معامله معارض، موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت و لحاظ رأی وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ مسلماً معامله معارض تلقی نمی‌شود در نتيجه درصورت تحقق ساير شرايط می‌تواند موضوع كلاهبرداری محسوب شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #سند_رسمی #معامله_معارض #رای #قاضی #جرم #بانک #رهن #شاکی
#كلاهبرداری #قانون_تشديد_مجازات_مرتكبين_ارتشاء_و_اختلاس_و_كلاهبرداری #متهم #سند_عادی #بانک #مالک #فروشنده
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 نامه مهم معاون قضایی #دادستان_کل_کشور به #بانک_مرکزی راجع به نحوه #انسداد_حساب_بانکی اشخاص ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
🟣 چکیده؛ اگر مدیرعامل شرکت منعزل شود، این موضوع باعث زائل شدن وکالت وکیل شرکت نمی‌شود؛ چرا که مدیرعامل سابق وکیل را به اعتبار سمت مدیرعاملی شخص حقوقی انتخاب کرده است.
🔸تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۱/۶/۲۸
🔹شماره رای نهایی؛ 9109970221500754
⚖ رای بدوی؛
درخصوص دادخواست خواهان بانک (ص.) با وکالت آقای (ج. م.) و خانم (س. الف.) به طرفیت خواندگان شرکت (ط. س. پ.) و شرکت (د. ر.) و شرکت (ک. ک.) و آقایان (م. آ.)، (م. الف.)، (م. الف.)، (ح. الف.) و (س. ج. ز.) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته سهم‌الشرکه دریافتی ناشی از قرارداد شماره ... با احتساب ۱۰۷۴۲۳۴۵۰۸ ریال خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۹۰/۸/۳۰ و احتساب پرداخت مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۲ درصد از ۹۰/۸/۳۰ تا یوم‌الاداء و خسارت و هزینه‌های قانونی و حق‌الوکاله وکیل و صدور تأمین خواسته، نظر به اینکه آقای (الف. م. ی.) طی لایحه ثبتی شماره ... به ضمیمه فرم وکالتنامه خواندگان تقدیم و در جلسه اول دادرسی دو ایراد به دادخواست خواهان اعلام که یکی درخصوص مدیریت آقای (ج.) و دیگر موضوع سهم‌الشرکه که محکمه ایراد اول خواهان را پذیرفت؛ زیرا زمان تقدیم دادخواست، آقای (ج.) مدیرعامل نبوده که سند محضری ضمیمه دادخواست آقای (الف. ح. ب) به وکالت از آقای (ج.) بوده که وکلای خواهان در فرم وکالتنامه وکالت از آقای (ح. ب.) را اعلام نموده، به همین جهت محکمه برابر بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی تهران - ملکوتی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر :
درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک (ص.) به طرفیت ۱. شرکت (ط. س. پ.) ۲. شرکت (د. ر). ۳. شرکت (ک.ک.) ۴. آقایان (م. آ.) ۵. (م.) ۶. (م.) ۷. (ح.) همگی با نام خانوادگی (الف.) ۸. (س. ج. ز.) نسبت به دادنامه شماره ۱۵۸۹ مورخ ۹۰/۱۲/۱۱ صادره از شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی تهران، که مطابق آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به لحاظ عزل آقای (م. ج.) در سِمَت مدیرعاملی بانک (ص.) و انحلال وکالتنامه مستند وکیل تجدیدنظرخواه (صادر شده است)، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که اعطای وکالت از طرف آقای (ج.) ناظر به شخصیت حقیقی وی نبوده، بلکه آقای (ج.) سمت مدیرعاملی بانک (ص.) را داشته که اعطای وکالت، ناظر به سمت مذکور بوده، نه شخصیت حقیقی آقای (ج.) و سمت مدیرعامل بانک (م.) هم با عزل آقای (ج.) زائل نشده و اقدامات وکالتی از قِبَل سمت مذکور بوده، بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترضٌ‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به محکمه بدوی اعاده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی
#بانک #مدیرعامل #سمت #شرکت #قرار_رد_دعوی
#وکالتنامه
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی_ماهوی
#وکیل #عزل #شخصیت_حقوقی #شخصیت_حقیقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۱/۶/۲۸
🔹شماره رای نهایی؛ 9109970221500754
⚖ رای بدوی؛
درخصوص دادخواست خواهان بانک (ص.) با وکالت آقای (ج. م.) و خانم (س. الف.) به طرفیت خواندگان شرکت (ط. س. پ.) و شرکت (د. ر.) و شرکت (ک. ک.) و آقایان (م. آ.)، (م. الف.)، (م. الف.)، (ح. الف.) و (س. ج. ز.) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته سهم‌الشرکه دریافتی ناشی از قرارداد شماره ... با احتساب ۱۰۷۴۲۳۴۵۰۸ ریال خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۹۰/۸/۳۰ و احتساب پرداخت مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۲ درصد از ۹۰/۸/۳۰ تا یوم‌الاداء و خسارت و هزینه‌های قانونی و حق‌الوکاله وکیل و صدور تأمین خواسته، نظر به اینکه آقای (الف. م. ی.) طی لایحه ثبتی شماره ... به ضمیمه فرم وکالتنامه خواندگان تقدیم و در جلسه اول دادرسی دو ایراد به دادخواست خواهان اعلام که یکی درخصوص مدیریت آقای (ج.) و دیگر موضوع سهم‌الشرکه که محکمه ایراد اول خواهان را پذیرفت؛ زیرا زمان تقدیم دادخواست، آقای (ج.) مدیرعامل نبوده که سند محضری ضمیمه دادخواست آقای (الف. ح. ب) به وکالت از آقای (ج.) بوده که وکلای خواهان در فرم وکالتنامه وکالت از آقای (ح. ب.) را اعلام نموده، به همین جهت محکمه برابر بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی تهران - ملکوتی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر :
درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک (ص.) به طرفیت ۱. شرکت (ط. س. پ.) ۲. شرکت (د. ر). ۳. شرکت (ک.ک.) ۴. آقایان (م. آ.) ۵. (م.) ۶. (م.) ۷. (ح.) همگی با نام خانوادگی (الف.) ۸. (س. ج. ز.) نسبت به دادنامه شماره ۱۵۸۹ مورخ ۹۰/۱۲/۱۱ صادره از شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی تهران، که مطابق آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به لحاظ عزل آقای (م. ج.) در سِمَت مدیرعاملی بانک (ص.) و انحلال وکالتنامه مستند وکیل تجدیدنظرخواه (صادر شده است)، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که اعطای وکالت از طرف آقای (ج.) ناظر به شخصیت حقیقی وی نبوده، بلکه آقای (ج.) سمت مدیرعاملی بانک (ص.) را داشته که اعطای وکالت، ناظر به سمت مذکور بوده، نه شخصیت حقیقی آقای (ج.) و سمت مدیرعامل بانک (م.) هم با عزل آقای (ج.) زائل نشده و اقدامات وکالتی از قِبَل سمت مذکور بوده، بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترضٌ‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به محکمه بدوی اعاده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی
#بانک #مدیرعامل #سمت #شرکت #قرار_رد_دعوی
#وکالتنامه
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی_ماهوی
#وکیل #عزل #شخصیت_حقوقی #شخصیت_حقیقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣صورتجلسه نشست قضائی
🔸برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
🔹تاریخ برگزاری؛ ۱۳۸۵/۱۲/۰۹
♦ موضوع؛
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن
✳ پرسش
آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟
🟢 نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به اینکه موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این‌گونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می‌شود.
🔴 نظر اکثریت
با عنایت به اینکه عمومیت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز می‌شود و قانون صدور چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست، وصف تجریدی در حقوق ایران پذیرفته نیست و ماده ۱۴ قانون چک مبین این امر است. مطابق این ماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت، ماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغایرتی با قانون و مقررات عام دستور موقت ندارد، چنانچه جرمی اتفاق نیفتاده باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صدور احراز شرایط وجود ندارد. با این وصف حوزه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر می‌باشد.
🟤 نظر اقلیت
نظر به اینکه چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت مؤجل می‌باشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلت‌دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگر چه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم‌پرداخت مشخص شده است؛ نمی‌توان طبق قواعد عام (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت زیرا با وجود حکم خاص نمی‌توان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر نیست.
پ.ن؛ این نشست مربوط به سال ۱۳۸۵ است و به نظر می‌رسد در رویه کنونی اکثریت قضات هم نظر با اقلیت آن زمان باشند و رویه پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل قابل استماع نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت و عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک، جا افتاده است.
#صورتجلسه_نشست_قضایی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #دستور_موقت_عدم_پرداخت_وجه_چک #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اصل_قابل_استماع_نبودن_ایرادات_در_برابر_دارنده_با_حسن‌نیت
#دادرسی_فوری #چک
#اسناد_تجاری #رویه_قضایی #سفته #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
🔹تاریخ برگزاری؛ ۱۳۸۵/۱۲/۰۹
♦ موضوع؛
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن
✳ پرسش
آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟
🟢 نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به اینکه موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این‌گونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می‌شود.
🔴 نظر اکثریت
با عنایت به اینکه عمومیت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز می‌شود و قانون صدور چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست، وصف تجریدی در حقوق ایران پذیرفته نیست و ماده ۱۴ قانون چک مبین این امر است. مطابق این ماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت، ماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغایرتی با قانون و مقررات عام دستور موقت ندارد، چنانچه جرمی اتفاق نیفتاده باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صدور احراز شرایط وجود ندارد. با این وصف حوزه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر می‌باشد.
🟤 نظر اقلیت
نظر به اینکه چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت مؤجل می‌باشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلت‌دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگر چه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم‌پرداخت مشخص شده است؛ نمی‌توان طبق قواعد عام (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت زیرا با وجود حکم خاص نمی‌توان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر نیست.
پ.ن؛ این نشست مربوط به سال ۱۳۸۵ است و به نظر می‌رسد در رویه کنونی اکثریت قضات هم نظر با اقلیت آن زمان باشند و رویه پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل قابل استماع نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت و عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک، جا افتاده است.
#صورتجلسه_نشست_قضایی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #دستور_موقت_عدم_پرداخت_وجه_چک #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اصل_قابل_استماع_نبودن_ایرادات_در_برابر_دارنده_با_حسن‌نیت
#دادرسی_فوری #چک
#اسناد_تجاری #رویه_قضایی #سفته #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚫ چکیده:
حکم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده‌دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۷۴۶۶۱۳-۱۴۰۰/۴/۲۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای ح.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.چ فرزند ح ۲. خانم ک.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر. ق. فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۷۶۲۷۰-۱۴۰۰/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان... که به موجب آن آقای ع.چ به اتهام صدور دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۵۰۰۰۴۷۲۶۸۵۱-۱۳۹۶/۵/۲۲ با مبلغ چهارصد میلیون ریال به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی به جایگزینی از شش ماه حبس محکوم و در فرجه قانونی آقای ح.م به وکالت از محکوم‌علیه اعتراض و فقط اظهار داشته چک من غیر حق در ید شاکی است و وکیل مدافع شاکی خانم ک.ن اعتراض و خواهان تشدید مجازات شده است.
دادگاه مستنداً به ماده ۷ قانون صدور چک چنانچه چک بنا به یکی از جهات محصوره و مذکوره در ماده ۳ آن قانون از جمله صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه ذی‌نفع منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شود، جرم چک پرداخت نشدنی محقق می‌شود و از این حیث فرقی مابین جهات مزبوره نیست و حکم ماده ۱۴ این قانون صرفاً مفید این معنا است که دادسرا و دادگاه کیفری مکلف هستند به شکوائیه و دفاعیه صادرکننده چک یا ذی‌نفع مبنی بر ادعای تحصیل مجرمانه چک از ناحیه دارنده آن ورود و رسیدگی نمایند و حکم به محکومیت دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک متفرع به اثبات خلاف واقع ادعای مزبور است و مستفاد از سیاق الفاظ و عبارات مندرج در فراز اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک از جمله قید (.... علاوه بر....)، حکم مقرر در ماده مزبور فقط ناظر به جرم موضوع ماده ۷ قانون صدور چک بوده و متضمن جرم‌انگاری مستقل و علی‌حده‌ای نیست. به بیان دیگر، عنوان بزه موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک همانا صدور چک بلامحل (پرداخت نشدنی) است و درصورت ثبوت خلاف واقع بودن ادعای موضوع دستور پرداخت، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده در حق دارنده چک محکوم می‌شود و به این ترتیب اظهار و ادعای خلاف واقع مزبور فی‌نفسه جرم مستقلی نیست بلکه حکم موضوع ماده ۱۴ قانون مبحوث‌عنه ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند و در این راستا اصول تفسیر متن قانون ماهوی جزایی به نفع متهم و جرم‌زدایی و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۹۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۲/۲۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه موید صحت و قوت این استنباط است. با این تقدیر در ما نحن‌فیه نظر به اینکه وکیل شاکی به شرح منعکس در صفحه ۱۱ پرونده بالصراحه اظهار داشته چک موضوع شکایت بدون تاریخ و وعده‌دار بوده، موضوع فاقد وصف مجرمانه و واجد خصیصه حقوقی است. بنابراین به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود و اعتراض وکیل مدافع شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره حضوری و قطعی است
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#چک #قانون_صدور_چک
#دستور_عدم_پرداخت_چک #گواهی_عدم_پرداخت
#چک_سفید_امضاء #چک_مشروط #چک_وعده_دار #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حکم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده‌دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند.
🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۷۴۶۶۱۳-۱۴۰۰/۴/۲۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای ح.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.چ فرزند ح ۲. خانم ک.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی آقای ر. ق. فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۷۶۲۷۰-۱۴۰۰/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان... که به موجب آن آقای ع.چ به اتهام صدور دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۵۰۰۰۴۷۲۶۸۵۱-۱۳۹۶/۵/۲۲ با مبلغ چهارصد میلیون ریال به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی به جایگزینی از شش ماه حبس محکوم و در فرجه قانونی آقای ح.م به وکالت از محکوم‌علیه اعتراض و فقط اظهار داشته چک من غیر حق در ید شاکی است و وکیل مدافع شاکی خانم ک.ن اعتراض و خواهان تشدید مجازات شده است.
دادگاه مستنداً به ماده ۷ قانون صدور چک چنانچه چک بنا به یکی از جهات محصوره و مذکوره در ماده ۳ آن قانون از جمله صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه ذی‌نفع منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شود، جرم چک پرداخت نشدنی محقق می‌شود و از این حیث فرقی مابین جهات مزبوره نیست و حکم ماده ۱۴ این قانون صرفاً مفید این معنا است که دادسرا و دادگاه کیفری مکلف هستند به شکوائیه و دفاعیه صادرکننده چک یا ذی‌نفع مبنی بر ادعای تحصیل مجرمانه چک از ناحیه دارنده آن ورود و رسیدگی نمایند و حکم به محکومیت دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک متفرع به اثبات خلاف واقع ادعای مزبور است و مستفاد از سیاق الفاظ و عبارات مندرج در فراز اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک از جمله قید (.... علاوه بر....)، حکم مقرر در ماده مزبور فقط ناظر به جرم موضوع ماده ۷ قانون صدور چک بوده و متضمن جرم‌انگاری مستقل و علی‌حده‌ای نیست. به بیان دیگر، عنوان بزه موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک همانا صدور چک بلامحل (پرداخت نشدنی) است و درصورت ثبوت خلاف واقع بودن ادعای موضوع دستور پرداخت، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده در حق دارنده چک محکوم می‌شود و به این ترتیب اظهار و ادعای خلاف واقع مزبور فی‌نفسه جرم مستقلی نیست بلکه حکم موضوع ماده ۱۴ قانون مبحوث‌عنه ناظر به چکی است که مشمول ماده ۷ آن قانون باشد و چک‌های موضوع ماده ۱۳ قانون چک از آن خروج موضوعی دارند به نحوی که مالاً چک‌های سفید امضاء، مشروط، تضمینی و بدون تاریخ و وعده دار گرچه به استناد ادعای خلاف واقع تحصیل مجرمانه منجر به تصدیر گواهی عدم پرداخت شوند، کماکان به حکم همان ماده فاقد وصف مجرمانه هستند و در این راستا اصول تفسیر متن قانون ماهوی جزایی به نفع متهم و جرم‌زدایی و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۹۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۲/۲۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه موید صحت و قوت این استنباط است. با این تقدیر در ما نحن‌فیه نظر به اینکه وکیل شاکی به شرح منعکس در صفحه ۱۱ پرونده بالصراحه اظهار داشته چک موضوع شکایت بدون تاریخ و وعده‌دار بوده، موضوع فاقد وصف مجرمانه و واجد خصیصه حقوقی است. بنابراین به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود و اعتراض وکیل مدافع شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. رای صادره حضوری و قطعی است
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#چک #قانون_صدور_چک
#دستور_عدم_پرداخت_چک #گواهی_عدم_پرداخت
#چک_سفید_امضاء #چک_مشروط #چک_وعده_دار #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه #مستدل #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
بخشی از #مالیات #بانک های غیردولتی نیز باید به تامین مسکن محرومین اختصاص یابد
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
بخشی از #مالیات #بانک های غیردولتی نیز باید به تامین مسکن محرومین اختصاص یابد
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ صدور حکم مستدل بر ابطال تعهدنامه بانکی مربوط به عقد مشارکت مدنی به دلیل غرری بودن معامله، تعیین نرخ سود قطعی و ثابت که خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است
#عقد_مشارکت_مدنی #معامله_غرری #سود #شرط_خلاف_مقتضای_ذات_عقد #تسهیلات_بانکی #بانک #غرر #دعوای_ابطال_تعهدنامه #وکیل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#عقد_مشارکت_مدنی #معامله_غرری #سود #شرط_خلاف_مقتضای_ذات_عقد #تسهیلات_بانکی #بانک #غرر #دعوای_ابطال_تعهدنامه #وکیل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰 چكيده:
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجایی‌که #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورت وجود #شرط‌فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه #چک در #قرارداد، عدم پرداخت چک #ثمن #معامله، وقتی شرط #فسخ را محقق می‌کند که تا آخر #وقت‌اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
🔹تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
🔸شماره #رای‌نهایی: 9209970221700813
⭕️ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با #وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۰ مورخ ۹۲/۳/۲۲ شعبه ۱۰۸ #دادگاه‌عمومی تهران که طی آن #حکم به #تأییدفسخ قرارداد شماره ... مورخ ... درخصوص پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد می‌باشد
زیرا صرفنظر از اظهارات کتبی ۹ نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار درمورد ارائه چک‌های صادر شده بابت بخشی از ثمن‌معامله پس از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۹۱/۹/۲۰ به بانک ... از آنجایی‌که #تجدیدنظرخواه حسب #گواهی صادره از سوی #بانک ... شعبه ... مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت ۱۰:۴۴ صبح همان روز در حساب خود کارسازی و واریز کرده است و تاریخ ۹۱/۹/۲۰ از ساعت ۸ صبح لغایت پایان ساعت کاری بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در پایان‌وقت اداری ۹۱/۹/۲۰ چک فوق با کسر موجودی مواجه می‌گردید #حق‌فسخ مندرج در مبایعه‌نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در ۹۱/۹/۲۰ نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت ۱۰:۴۴ صبح دارای موجودی بوده لهذا به‌نظر این #دادگاه همان‌طور که #تجدیدنظرخوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ ۹۱/۹^۲۰ اقدام به ارائه چک به #بانک‌محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ ۹۱/۹/۲۰ به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید
بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظرخوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه #تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده ۴۰۵ #قانون‌مدنی و مواد ۲ ـ ۳۵۶ و ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی با پذیرش #اعتراض و با #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌بطلان‌دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi