آرای قضایی
💐 رأی صادره در خصوص مطالبه وجه #چک ـ این #رأی نکات مهمی دارد که متعاقبا گذارده می شود ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi
همانطور که ملاحظه نمودید #خوانده باستناد #اقرار خود محکوم شده است . سؤال اینجاست ! حال که #مستند رأی شورا اقرار خوانده است و آرای مستند به اقرار نیز حسب ق.ا.د.م #قطعی تلقی شده است ، چرا #قاضی_شورا رأی صادره را #قابل_تجدید_نظر_خواهی توصیف نموده است ؟!
آیا برخلاف تبصره ماده 331 ق.ا.د.م نیست ؟ @arayeghazayi
پاسخ این که هرچند ظاهرا خلاف ق.ا.د.م هست ولی به این دلایل رأی شورا بصورت صحیح صادر شده و #توصیف قاضی شورا درست است ؛
اول اینکه طبق ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ( ماده 27 قانون جدید) کلیه آرای قاضی شورا قابل تجدیدنظر خواهی است و از این حیث اطلاق دارد و شامل آرای مستند به اقرار هم میشود ؛ در واقع ق.ا.د.م در این قسمت #تخصیص خورده است . @arayeghazayi
دوم اینکه شورا ، #دادگاه محسوب نمیشود ؛ هرچند آرای آن را ، قاضی صادر میکند اما #جلسه_رسیدگی را اعضای شورا که پایه قضایی ندارند تشکیل میدهند و قانونگذار بخاطر احتمال وجود اشتباه در نحوه اداره جلسه رسیدگی توسط اعضا و جبران آن در دادگاه ، قابلیت تجدیدنظر خواهی را بصورت مطلق تصریح کرده است . @arayeghazayi
سوم اینکه هرچند ماده 20 قانون شوراها ( ماده 18 قانون جدید ) ، رسیدگی قاضی شورا را از حیث #اصول و #قواعد_دادرسی تابع مقررات ق.ا.د.م دانسته ، لیکن تبصره 2 همین ماده ، #مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی را #استثنا و تابع قانون شوراها نموده است .
پس تبصره ماده 331 ق.ا.د.م قابل تسری به آرای قاضی شورا نیست .
لذا قطعی نبودن آرای مستند به اقرار خوانده که توسط قاضی شورا صادر می شود از جمع مواد 20 و 31 قانون شوراها ( مواد 18و 27 قانون جدید) قابل برداشت است. @arayeghazayi با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
همانطور که ملاحظه نمودید #خوانده باستناد #اقرار خود محکوم شده است . سؤال اینجاست ! حال که #مستند رأی شورا اقرار خوانده است و آرای مستند به اقرار نیز حسب ق.ا.د.م #قطعی تلقی شده است ، چرا #قاضی_شورا رأی صادره را #قابل_تجدید_نظر_خواهی توصیف نموده است ؟!
آیا برخلاف تبصره ماده 331 ق.ا.د.م نیست ؟ @arayeghazayi
پاسخ این که هرچند ظاهرا خلاف ق.ا.د.م هست ولی به این دلایل رأی شورا بصورت صحیح صادر شده و #توصیف قاضی شورا درست است ؛
اول اینکه طبق ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ( ماده 27 قانون جدید) کلیه آرای قاضی شورا قابل تجدیدنظر خواهی است و از این حیث اطلاق دارد و شامل آرای مستند به اقرار هم میشود ؛ در واقع ق.ا.د.م در این قسمت #تخصیص خورده است . @arayeghazayi
دوم اینکه شورا ، #دادگاه محسوب نمیشود ؛ هرچند آرای آن را ، قاضی صادر میکند اما #جلسه_رسیدگی را اعضای شورا که پایه قضایی ندارند تشکیل میدهند و قانونگذار بخاطر احتمال وجود اشتباه در نحوه اداره جلسه رسیدگی توسط اعضا و جبران آن در دادگاه ، قابلیت تجدیدنظر خواهی را بصورت مطلق تصریح کرده است . @arayeghazayi
سوم اینکه هرچند ماده 20 قانون شوراها ( ماده 18 قانون جدید ) ، رسیدگی قاضی شورا را از حیث #اصول و #قواعد_دادرسی تابع مقررات ق.ا.د.م دانسته ، لیکن تبصره 2 همین ماده ، #مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی را #استثنا و تابع قانون شوراها نموده است .
پس تبصره ماده 331 ق.ا.د.م قابل تسری به آرای قاضی شورا نیست .
لذا قطعی نبودن آرای مستند به اقرار خوانده که توسط قاضی شورا صادر می شود از جمع مواد 20 و 31 قانون شوراها ( مواد 18و 27 قانون جدید) قابل برداشت است. @arayeghazayi با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA