🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.

متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰🔊 در #ضرورت و ستایش سوت زنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

تصور کنید از مسافرتی چند روزه برگشته اید. نزدیک خانه تان که می شوید، در خانه را گشوده میبینید. دزدی هم در حال بردن وسایل گرانبهای شماست. اولین اقدامی که انجام میدهید چیست؟
فریاد میزنید: آی #دزد!
چرا؟ چون تجمیع نیروهای مردمی سریعتر و اثر بخش تر از آن است که چشم به راه ماشین #پلیس بمانید.

این فرآیند اطلاع رسانی #جرایم و #فساد از دیرباز شناخته شده است. دیر زمانی افسران پلیس انگلستان، هنگامی که متوجه وقوع جرمی می شدند در سوت خود می دمیدند تا عموم مردم و دیگر افسران فورا متوجه موضوع شده و برای مبارزه با فساد نیرویشان را جمع کنند. کم کم اصطلاح #سوت_زن (whistleblower#) معنایی گسترده تر یافت و به کسی اطلاق شد که جرمی را به طور #علنی فریاد میکشد.

پدیده سوت زنی، برترین یا یکی از برترین فرآیندهای #مبارزه_با_فساد است. با این حال ممکن است افراد رغبت کمتری برای سوت زنی درباره #دزدی از خانه همسایه یا دزدی از #اموال_عمومی داشته باشند تا دستبرد به #منافع شخصی شان. همین باعث شده تا بسیاری از کشورهای پیشرفته سوت زن ها را #حمایت و مورد تشویق #اقتصادی قرار دهند. یکی از #قوانین جامع و مطرح در این زمینه "قانون حمایت از سوت زنان" #مصوب ۱۹۸۹ (whistleblower protection act of 1989) در آمریکا است که سوت زنان را برای سوت زنی و افشای #نقض قوانین و #مقررات توسط مامورین دولتی، سوء مدیریت، هدر دادن منابع #مالی، #سوءاستفاده از #قدرت و یا ایجاد خطری برای سلامت یا #امنیت عمومی حمایت و تشویق میکند.

جالب است بدانید سوت زنی یک فعالیت به شدت سودآور محسوب می شود. برخی نهادها از رقم ۱۰% تا ۳۰% #تخلف مالی کشف شده را جایزه سوت زن قرار می دهند. سازمان #بورس آمریکا (sec) به طور مرتب و مانند آگهی بازرگانی مردم را تشویق به دریافت چنین مبلغی می کند و حتی #اداره ای با عنوان اداره (حمایت از) سوت زنی دارد و جوایزش را مرتب تبلیغ و اطلاع رسانی میکند.
ر.ک. https://www.sec.gov/whistleblower

اشخاص زیادی از راه سوت زنی میلیونر شده اند. مانند جایزه چشمگیر ۱۵۰ میلیون دلاری (۶۰۰ میلیارد تومانی) که نصیب چند سوت زن گردید که تخلف #شرکت #خدمات درمانی بهداشتی آمریکا در ارسال ناموجه بیماران به آزمایشگاه ها #افشا نمودند.

آیا گزاره های اسلامی و دستور کلان "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" و #وجوب امر به معروف و نهی از منکر و #قاعده_عقلی و #فقهی "واجب بودن مقدمه واجب"، و عقلانیت و انسانیت و #مصلحت جامعه توجیه کننده حمایت و تشویق سوت زنی در ایران نیست؟

✍جواد معتمدی

jOin 🔜 @arayeghazayi

📣📣 #فوری و #مهم

🔰 فراخوان توسعه #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضايی در کلیه #حوزه های کشور سال ۹۶

jOin 🔜 @arayeghazayi

#مركز_آمار_و_فناوری_اطلاعات #قوه_قضائيه جهت گسترش خدمات الكترونيك #قضايی در راستای تکمیل ظرفیت این دفاتر از كليه متقاضيان واجد #شرايط در تمامی حوزه های قضایی کشور ( غیر از مراکز استان ) #دعوت به همكاري مي نمايد.
متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه #اطلاعیه­ های اعلامی در صورت تمایل اقدام به #ثبت_نام نمایند.

مهلت ثبت نام از مورخه 1396/12/22 لغايت 1397/01/31 مي­ باشد.
ثبت نام فقط از طریق #سامانه www.adliran.ir انجام می شود.

#اطلاعات راجع به شرایط #عمومی و #اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره ۲ از طریق سامانه www.adliran.ir قابل دریافت است.
پاسخ گویی به سوالات تنها از طریق سامانه امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات #حضوری و یا تماس تلفنی پاسخ داده نمی‌شود.
#مسئولیت #صحت اطلاعات وارد شده با #متقاضی می باشد و در صورت #اشتباه یا #مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام نويسي در اين #مرحله جهت ثبت تقاضا مي باشد و متعاقباً نسبت به بررسی #صلاحيت و اطلاع رساني از طريق سامانه مذکور اقدام خواهد شد.

فقط اطلاعيه هايي كه از طريق سامانه www.adliran.ir اعلام مي شود #معتبر بوده و ساير اطلاعيه ها از نظر مركز آمار و فناوری اطلاعات #غيرقابل_استناد است.


❇️ شرايط عمومي متقاضيان #تصدی #مدیریت دفتر خدمات الكترونيك قضايي

شرايط عمومي متقاضيان تصدی مدیریت دفتر #خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:

1- #تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2- #التزام عملي به #قانون_اساسی و ولايت فقيه
3- تدين به دين مبين اسلام و التزام عملی به #احكام و #اخلاق اسلامي
4- عدم #اعتياد به مواد مخدر
5- عدم #سوءپيشينه_كيفری
6- دارا بودن كارت پايان خدمت يا #معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد
7- توانايي جسمي و روحي لازم

✳️ شرايط اختصاصي متقاضيان تصدی مدیریت دفتر خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:

1-دارا بودن حداقل مدرك #كارشناسی در رشته هاي مرتبط با #حقوق، #فقه و حقوق و علوم قضايي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه هاي علميه
2-داشتن حداقل بيست و پنج سال سن
3-دارا بودن پنج سال سابقه كار مرتبط با حوزه های قضایی یا #حقوقی
نکته ۱: پنج سال ابتدایی #سابقه کار با عنوان پیش شرط ثبت نام بوده و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد
نکته 2: جهت اختصاص امتیاز به مشاغلی مانند محقق و پژوهشگر در قسمت شغلی، بایستی شخص صرفا به این #حرفه مشغول بوده و در نهادهای #پژوهشی مرتبط حقوقی یا قضایی فعالیت داشته باشد.
4- دارا بودن اطلاعات پايه و #مهارت كار با رايانه

علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي فوق، افرادي كه داراي سوابق خدمتي تاييد شده باشند به تشخيص #اداره_كل خدمات قضایی، در #اولويت قرار دارند.

⚠️ توجه: دريافت #پروانه و #اشتغال در دفتر براي افراد ذيل #ممنوع مي باشد:

1- #وكلاي_دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و كارشناسان رسمي #دادگستری
2- #قضات و سردفتراني كه به #انفصال_دائم #محكوم شده و اين #محكوميت #قطعيت يافته است
3- شاغلان به امر #تجارت طبق تعريف ماده ۲ #قانون_تجارت
4- كارمندان و مستخدمان #دولت و كارمندان موسسات عمومي #غيردولتی

❎ نکته : کارمندان و مستخدمان دولت و موسسات عمومی غیر دولتی در هنگام ثبت نام نباید به این مشاغل مشغول به کار باشند

لینک اطلاعیه فرخوان
http://eservice.adliran.ir/ShowNews.aspx?ID=1088

لینک شرايط عمومي
http://eservice.adliran.ir/ShowNews.aspx?ID=1091

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹نگارنده: امید محمدی

⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #خدمات روانپزشکی بدون هیچ محدودیتی مشمول #بیمه سلامت شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ به گزارش #روابط_عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال #شکایت از #بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۵۰۹۰ مورخ ۹۵/۳/۳۰ #سازمان بیمه سلامت ایران، این بخشنامه متضمن ایجاد #محدودیت هایی برای پوشش بیمه ای روانپزشکی دانسته شده که با برخی #مصوبات #هیأت_وزیران #مغایر است.

🔷 این #گزارش حاکی است در پی طرح این موضوع در #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه های حاضران، هیأت عمومی دیوان با #اکثریت #آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد #تعهد #مقرر در " کتاب ارزش نسبی خدمات #مصوب هیأت وزیران" خارج از حدود #اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را #ابطال کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 تابلوهای دفاتر وکالت

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱- تابلو #وکلای_دادگستری که معمولاً بر سر درب #دفتر_وکالت ایشان نصب می‌گردد، معرف نام #وکیل و محل وقوع دفتر #وکالت می‌باشد و باید به ابعادی نصب شود تا عرفاً برای مامورین #ابلاغ و #محاکم_دادگستری قابل شناسایی و تشخیص واقع گردد که علی‌القاعده متناسب با نوع و مختصات جغرافیایی محل ممکن است متغیر باشد لیکن در هر صورت مفید معنای تبلیغاتی یا متضمن تبلیغی در زمینه وکالت نیست چه اساساً امر #تبلیغات برای وکلای #دادگستری #خلاف_شأن ایشان تلقی و مورد پرهیز ایشان می‌باشد. بنابرایـن نباید با این گونه تابلوها همان برخوردی شود که بـا تابلوهای تبلیغاتی می‌شود. مع‌الوصف نصب تابلوهای معرف بر سر درب دفاتر وکالت که شماره #پروانه وکالت و #مجوز فعالیت ایشان می‌باید بر آن درج گردد و در محل مناسبی که برای مراجعین علی‌الخصوص بازرسین #کانون_وکلا و مامورین ابلاغ محاکم دادگستری قابل تشخیص و رویت باشد، نه تنها یک #ضرورت عقلی است بلکه واجد #الزام #قانونی است و نباید مبنای پرداخت #عوارض توسط #شهرداری قرار گیرد، خواه یک متر باشد یا کمتر یا بیشتر از آن.

۲ـ تابلو دفتر وکالت نه متضمن #تبلیغ #کالا بوده و نه واجد عناوین مبالغه آمیز درخصوص ارائه #خدمات خاص، بلکه صرفاً معرف نام وکیل و مجوز #تأسیس دفتر وکالت و محل استقرار و فعالیت این گونه اماکن است، بنابراین اساساً تبلیغی صورت نگرفته تا شهرداری به دنبال #منافع #مالی #سازمان خود از قبل آن تبلیغ باشد لذا وضع عوارض بر تابلو دفاتر وکالت غیرمنصفانه و نامعقول و برخلاف آراء شماره ۸۵۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳۰ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #تصویب گردیده است./شهرداد

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #آئین_نامه ارائه #خدمات_الکترونیک_قضایی مصوب رئیس #قوه_قضائیه

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

‍ ❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام

✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.

این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:

۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.


جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است

۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب

۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه

۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی

۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز

۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی

۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی

۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))

🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.

با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.

و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.

۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.

شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:

« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.

حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!

دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.

۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.

✅ #حکم متفاوت برای پزشک #مقصر

🔹يك #قاضی_دادگستری در تبریز، پزشک #متهم به #قصور در انجام وظیفه پزشکی را به ارائه #خدمات_عمومی_رایگان به مدت هزار و پانصد ساعت در بیمارستان‌های شهرستان‌های چاراویماق، ورزقان و خداآفرین به جایگزینی از دو سال #حبس_تعزیری مکلف کرد./خبر فوری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi


◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🔷 ماده ۸۰ از #قانون_آیین_دادرسی_کیفری

🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.

#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده ‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

✅ طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود

🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🔷 ماده ۸۰ از #قانون_آیین_دادرسی_کیفری

🔸 در #جرائم_تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه #شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه #محکومیت مؤثر کیفری، #مقام_قضایی می‌تواند پس از #تفهیم_اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق #متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع #جرم شده است و در صورت #ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت #مقررات قانونی، فقط یک‌بار از #تعقیب متهم خودداری نماید و #قرار_بایگانی_پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ، قابل #اعتراض است.

#تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به #تحقیقات_مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در #دادگاه #رسیدگی می‌شوند، #دادگاه_تجدیدنظر است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

▫️ طبق ماده ۱ قانون #مجازات استفاده ‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، هر شخصی بدون دریافت #انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از #خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران #خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر #جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

✅ طبق #رای_وحدت_رویه شماره ۷۵۹
#هیات_عمومی #دیوان_عالی_کشور مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰، مجازات جرائمی که طبق قانون #جزای_نقدی_نسبی است با توجه به حکم #مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا، #تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود

🔸 در #پرونده حاضر نیز موضوع انشعاب غیرمجاز، مصرف غیرخانگی بود که بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان... جریمه آن نسبی و درجه هفت و در نتیجه از موارد صدور قرار بایگانی پرونده است.

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🌸 اقدام پسندیده و نیکوی #شهردار اهواز

«موسی شاعری» شهردار اهواز به مدیران مناطق و سازمان‌های شهرداری #ابلاغ کرد «تا وقتی #حقوق #کارگران فضای‌سبز، #خدمات و #اجرائیات را نپرداخته‌اند، نباید حقوق بگیرند. مضافا‌ً، حقوق این مدیران هم باید از همان محل #پرداخت شود.»


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌸

❇ #شرایط صدور #شناسنامه و #کارت‌ملی #المثنی

شناسنامه و کارت‌ملی تنها #سند‌رسمی برای #احراز و #اثبات هویتی اشخاص در #جامعه‌ هستند که مواردی از قبیل پدر و مادر فرد و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد را روشن می‌کنند.
وقایع مربوط به #ولادت، #ازدواج، #طلاق و #فوت افراد، در #دفتر‌ثبت‌کل‌وقایع در #دفترخانه‌ #سازمان‌ثبت‌اسناد نیز به ثبت می‌رسد بنابراین #صدور #سند‌المثنی را پس از مفقود شدن آن به کمک اطلاعات موجود در این دفاتر ممکن می‌سازد.
وقتی تنها سند رسمی هویتی به هر دلیلی مفقود می‌شود یا از بین می‌رود، علاوه بر نگرانی از دست دادن آن، خستگی انجام اقدامات اداری مربوط به صدور مجدد آن نیز به فرد اضافه می‌شود.


خوشبختانه امروزه #خدمات #ثبت‌احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، #تغییر‌نام و تغییر نام‌خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به #دفاتر‌پیشخوان‌خدمات‌دولت واگذار شده که این موضوع، زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه‌کنندگان را به حداقل رسانده است.


با مفقود شدن یا از بین رفتن شناسنامه یا کارت ملی، فرد با مراجعه به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت در دسترس خود، می‌تواند برای صدور مجدد آنها اقدام کند.
به #گزارش #مهداد، افراد زیر که شناسنامه یا کارت ملی خود را گم کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، دریافت شناسنامه یا کارت‌ملی المثنی را #تقاضا کنند: اشخاص بالای ۱۸؛ افراد زیر ۱۸ سال که دارای #حکم‌رشد باشند؛ پدر یا جد پدری برای فرزند زیر ۱۸ سال خود البته با ارایه شناسنامه خود؛ مادر تا زمانی که #همسر پدر طفل زیر ۱۸ سال باشد البته با ارایه شناسنامه خود و در نهایت #سرپرست‌قانونی افراد #محجور یا #صغیر مانند #قیم، #امین و #وصی البته با ارایه مدارک معتبر جهت اثبات #نمایندگی آنها.


🔸نکاتی درخصوص فرآیند صدور سند سجلی المثنی


با بررسی #قوانین موجود علی‌الخصوص ماده ۱۲۰ #آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، می‌توان گفت در ۴ مورد #مجوز اقدام برای دریافت سند سجلی المثنی وجود دارد:
سند سجلی بر اثر امری خارج از اختیار فرد مفقود شده باشد؛ سند سجلی از بین رفته ‌باشد؛ #سند‌سجلی در دست فرد دیگری بوده و وی علیرغم صدور #حکم #دادگاه از دادن سند امتناع می‌کند همچنین سند سجلی به علت سوختگی یا ریختن جوهر بر آن یا پارگی و غیره قابل استفاده نباشد.
بنابراین حذف نام همسری که از وی #طلاق گرفته شده است از شناسنامه‌ اصلی نمی‌تواند دلیلی بر تقاضای صدور المثنی باشد.


در ماده ۴ #قانون‌تخلفات، #جرایم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و شناسنامه، دریافت شناسنامه المثنی با وجود شناسنامه اصلی در نزد صاحب آن و آگاهی وی، #جرم بوده و #مجازات نقدی در پی دارد؛ البته این #حکم فقط مخصوص شناسنامه بوده و شامل کارت ملی نخواهد شد.
اگر بعد از دریافت المثنی، #سند اصلی پیدا شود، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
اگر در سند المثنی تغییری در #وضعیت فرد از قبیل ازدواج یا ولادت فرزند یا طلاق رخ داده باشد، سند المثنی در نزد وی باقی مانده و سند اصلی پیدا شده باید به اداره ثبت احوال مربوطه تحویل داده شود.
اما اگر هیچ تغییری در احوالات فرد رخ نداده باشد، سند اصلی نزد فرد مانده و سند المثنی باید به مرجع نامبرده تحویل داده شود. ( #تبصره یک ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه) و نگه داشتن هر دو سند و #سوءاستفاده از آن، جرم محسوب می‌شود.


مطابق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون‌ثبت، سند المثنی حاوی کلیه‌ مندرجات سند اصلی است. اما این #قاعده، دارای استثنای مهمی است.
مطابق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین ازدواج، طلاق، بخشش مدت در #ازدواج‌موقت و درصورت تعدد همسران، آن ازدواج‌هایی که هنوز به قوت خود باقی است، درج می‌شود. بنابراین اگر فردی یک بار از همسرش جدا شده و با دیگری ازدواج کرده باشد، فقط ازدواج دوم در المثنی قید می‌شود.


در همین ماده ذکر شده است که ازدواج و طلاق #دختر‌باکره در سند المثنی قید نمی‌شود. بنابراین دختری که ازدواج کرده و بعد از مدت کوتاهی طلاق می‌گیرد، با ارایه‌ گواهی از #پزشکی‌قانونی مبنی بر #باکره بودن خود و بدون نیاز به #رجوع به #دادگاه، می‌تواند از اداره‌ثبت تقاضا کند که ازدواج و طلاق وی در سند جدید درج نشود.
حکم این ماده از جهتی قابل‌نقد است؛ چرا که ظاهراً حتی #ثبت ازدواج دختری که طلاق نگرفته را هم مشروط به وضعیت جسمی وی یعنی عدم باکره بودن وی می‌کند.


اما سوال مهم‌تر آن است که آیا مرد هم درصورت عدم آمیزش با همسرش، می‌تواند درخواست حذف ازدواج و طلاق را در صدور سند جدید داشته باشد؟ #رویه سازمان ثبت احوال آن بود که بخش نهایی ماده ۳۳ را فقط راجع به خانم‌ها دانسته و ازدواج و طلاق مرد را در هر صورت درج می‌کرد. اما #دیوان‌عدالت‌اداری طی حکمی👇👇👇👇

🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی


🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰

▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳

📌سؤال؛

به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانون‌راجع‌به‌ثبت‌شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟

🔹پاسخ؛

هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانون‌راجع‌به‌ثبت‌شرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ روایتی جالب و قابل تامل ؛چند دهه تلاش یک #قاضی فقط برای #مستثنیات_دین

📝 به قلم صمد چوبینه ، رئیس #دادگستری شهرستان فیروزآباد

jOin 🔜 @arayeghazayi

بی شک تمام مشاغل دارای اهمیت خاص خود و ارزشمند برای جامعه هستند، به نحوی که با وجود تمام صنوف است که چرخ #جامعه می چرخد.
صحبت و #دفاع از یک #شغل به معنی نفی #خدمات بقیه مشاغل نیست.
در این مختصر مجال به بهانه #احراز دیدگاه نمایندگان محترم #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی کشورمان در قالب یک #مصوبه، مبنی بر عدم افزایش #حقوق #قضات در سال ۱۳۹۷، قصد دفاع از "شغل مظلوم #قضاوت" و "قضات مظلوم" کشورم را دارم.
بی شک نه با افزایش چند درصدی حقوق قضات، مشکلات عدیده این قشر مظلوم حل خواهد شد و نه قضات میهنم چشم امیدی به نمایندگان مجلسشان دارند، لیکن باید گلایه و #انتقاد و ابراز تاسف خود را نسبت به نمایندگان محترمی بیان کنم که در توجیه این مصوبه #ناعادلانه خود می گویند همه نمایندگان مجلس هم که حدود ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از این مصوبه #متضرر خواهند شد، چرا که با یک حساب سرانگشتی بین #هزینه های (تبلیغی) یک پیروز #انتخابات #مجلس در شهرهای کوچک با کل دریافتی آن #نماینده در طول چهار سال #نمایندگی، ما را به تاریک خانه هایی رهنمون می کند که فرصت بحث در مورد آن وجود ندارد و البته موضوع چنان بر مردم روشن است که اصولا نیاز به بحث هم ندارد و عموم شهروندان بر آن آگاهند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 ارزش و #جایگاه قضاوت بر هیچ کس پوشیده نیست و #احکام دین مبین اسلام هیچ وقت از حقوق و #دستمزد برای قاضی صحبت نکرده است که اصولا دریافت #مقرری به نام "دستمزد" توسط قاضی را #مکروه و بلکه #حرام دانسته اند.

بررسی علمی و فقهی اینجانب از کتاب #جواهرالکلام استاد شیخ محمد حسن نجفی و #تکمله_المنهاج آیت اله خویی و نیز مطالعه نظریات اکثر فقهای برجسته معاصر ما را به این #نتیجه رهنمون می کند که قاضی در مقابل قضاوت کردن، حقوقی دریافت نکند لیکن #حاکم جامعه اسلامی باید در حد #شان قاضی و به قدر نیاز وی، نه به عنوان دستمزد بلکه به عنوان رفع نیازهای متناسب با شان قاضی، به قاضی پرداخت کند و در کل در #فقه پیشرفته اسلامی پرداختی ها به قضات تحت باب " #ارتزاق قاضی " مطرح شده است.
حال بماند که به هر حال از نظر #قوانین_استخدامی پرداخت حقوق به قضات ناچارا باید #ضابطه_مند شود و نیز بماند که ارزش معنوی قضاوت به چه اندازه است.

اگر بخواهم از حقوق غربی صحبت کنم که به عنوان مثال در کشور انگلستان حقوق قضات آنقدر بالا و مکفی است و قضات آن کشور در چنان رفاهی به سر می برند که بسیاری از قضات انگلستان چند ماه از سال حقوق خود را از #دولت دریافت نمی کنند و آنرا به #سازمان های خیریه اختصاص می دهند و حقوق قضات عالی رتبه انگلیس از حقوق نخست وزیر بالاتر است و همه این توجهات به قاضی باعث شده است که در #عرف عامیانه جامعه ما از عبارت " دریافت #چک_سفیدامضا توسط قضات انگلیسی " صحبت می شود.

اما به دهها دلیل خودمان را نه با کشورهای توسعه یافته غربی بلکه با همین کشور های نزدیک به خودمان مقایسه کنم.

به یاد دارم که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم‌ به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر ( #دادستان فعلی شهرستان سپیدان ) به مدینه منوره مشرف شده بودم.
در نزدیکی بارگاه منور حضرت رسول اکرم (ص) چشممان به #محکمه_جزایی شهر مدینه افتاد.
به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر #تصمیم بر رفتن به محکمه گرفتیم. از باب هماهنگی #امنیتی و به رسم رعایت مقررات سفر، موضوع را به #مدیر کاروان اطلاع دادیم لیکن مدیر کاروان پس از مشورت با مسئولین بعثه، ما را به شدت #نهی کردند که خارج از عرف زیارتی است و نسبت به ایرانیان حساس هستند و ممکن است دردسر درست شود و #اتهام‌ #جاسوسی را مطرح کنند و چنین و چنان.
لیکن #مسوولیت من که آن زمان رئیس #شعبه #دادگاه جزایی فیروزآباد بودم و حس کنجکاوی در خصوص #تجربه کشور میزبان در امور جزایی ، ما را به محکمه جزایی مدینه کشانید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

با معرفی خود به عنوان قاضی ایرانی با احترام و نزاکت به ما #اجازه ورود به #محکمه داده شد.
عمارتی باشکوه در چندین طبقه و بسیار مرتب و منظم همراه با آبنمایی زیبا در سالن ورودی و آرامشی عجیب در تمام راهروها و دقیقا برخلاف شلوغی و ناله های مرسوم در #دادسرا ها و دادگاه های کیفری خودمان.

بماند که سیستم #ثبت_الکترونیک #پرونده ها داشتند و بماند که باب اتاق تمام قضات کاملا بر روی مردم باز بود و بماند که آسانسورها و راه پله ها همه مزین به آیاتی برگزیده از قرآن حکیم بود و بماند که برای استراحت خانم ها و شیر دادن مادران به نوزادان اتاق اختصاصی با رعایت مسائل مربوط به حجاب در تمام طبقات تعریف شده بود، در نهایت به طبقه آخر و دفتر رئیس آن مجتمع که خودشان " #امین_محکمه " می گفتند رسیدیم. 👇👇👇

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔴 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه

🟪 چکیده:

۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.

۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک


◻ استعلام:

با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟

⭕️ پاسخ:

۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.

۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات‌_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

‍ ❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام

✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.

این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:

۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.


جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است

۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب

۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه

۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی

۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز

۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی

۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی

۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))

🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.

با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.

و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.

۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.

شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:

« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.

حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!

دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.

۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.

🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی


🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰

▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳

📌سؤال؛

به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانون‌راجع‌به‌ثبت‌شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟

🔹پاسخ؛

هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانون‌راجع‌به‌ثبت‌شرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.

متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ تبدیل حبس به جزای نقدی ضمن تایید محکومیت کیفری واخواه توسط دادگاه کیفری دو و تعلیق اجرای مجازات به‌صورت مراقبتی درمورد اتهام تغییر پلاک وسیله نقلیه موتوری و الزام محکوم‌علیه به انجام خدمات عمومی رایگان و مشارکت در تعمیر آسفالت جاده سروستان به شیراز


#تعلیق_اجرای_مجازات #تغییر_پلاک_وسیله_نقلیه_موتوری #متهم #محکومیت_غیابی #خدمات_عمومی_رایگان #تعلیق_مراقبتی_اجرای_مجازات #واخواهی #تخفیف #تبدیل_مجازات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖