آرای قضایی
⚖ #قرار_رد_درخواست #صدور #دستور_موقت عدم پرواخت وجه #چک 🔷 به جهت تعیین تکلیف قانونی ، #فوریت #محرز نیست jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی
#قوه_قضاييه راجع به چک به شماره #پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 سؤال :
چنان چه چکی بدون #امضاء صاحب #حساب ( #عمداً یا #سهواً ) به دیگری #منتقل گردد:
اولاً: آیا #بانک #محال_علیه #مجاز به #صدور #گواهی_عدم_پرداخت می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا #چک دارای ارزش و #اعتبار #حقوقی بوده ومی توان آنرا به عنوان #چک_بلامحل تلقی کرد؟
🔹 #نظریه شماره
۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
#ضرورت امضاء به عنوان #رکن اصلی #سند از #قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ #قانون_مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا #مهر طرف باشد #عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر #ضرر امضاء‌کننده #دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ #قانون_تجارت راجع به #اسناد_تجاری (#برات، #سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ #قانون_امور_حسبی در مورد #وصیتنامه و مواد ۶۳ و ۶۵ #قانون_ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع #احکام، هیچ تردیدی در #لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته #منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل #استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان #تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را #گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی
#قوه_قضاييه راجع به چک به شماره #پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 سؤال :
چنان چه چکی بدون #امضاء صاحب #حساب ( #عمداً یا #سهواً ) به دیگری #منتقل گردد:
اولاً: آیا #بانک #محال_علیه #مجاز به #صدور #گواهی_عدم_پرداخت می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا #چک دارای ارزش و #اعتبار #حقوقی بوده ومی توان آنرا به عنوان #چک_بلامحل تلقی کرد؟
🔹 #نظریه شماره
۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
#ضرورت امضاء به عنوان #رکن اصلی #سند از #قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ #قانون_مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا #مهر طرف باشد #عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر #ضرر امضاء‌کننده #دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ #قانون_تجارت راجع به #اسناد_تجاری (#برات، #سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ #قانون_امور_حسبی در مورد #وصیتنامه و مواد ۶۳ و ۶۵ #قانون_ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع #احکام، هیچ تردیدی در #لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته #منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل #استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان #تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را #گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۸۵۱-۱۳۳۶/۴/۲۴ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 درصورتی که در #وصیتنامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 درصورتی که در #وصیتنامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضایی با موضوع؛ نحوه‌ادامه رسیدگی به #دعوای‌تقسیم‌ترکه در فرض ارائه #وصیتنامه توسط یکی از #طرفین و #اظهار تردید یا #ادعای‌جعل طرف‌مقابل نسبت‌به‌آن
پ.ن؛ قطعا نظر #هیات‌عالی و اکثریت با #موازین‌حقوقی و #اصل‌قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی و جنبه‌حسبی‌داشتن #تقسیم‌ماترک و #وصیت مطابقت دارد. رویه اکثر شعب #دادگاه‌تجدیدنظر هم که معلوم نیست؛ وقتی #دادگاه‌بدوی به بهانه #وصیتنامه یا #ادعای‌مالکیت یکی از طرفین نسبت به #ماترک، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #صادر می‌کند #رای را #نقض و جهت #رسیدگی‌ماهوی به مرجع‌نخستین اعاده می‌کنند اما وقتی #دادگاه‌عمومی در راستای #اصل‌پذیرش‌دعاوی، وارد #ماهیت شده و #حکم صادر می‌کند رای نقض و به #استناد ادعای‌مالکیت یا ابراز وصیتنامه #قرار‌عدم‌استماع #دعوای‌بدوی صادر می‌شود. زیبا نیست!!! مردم هم که اصلا مهم نیستن مهم اینه که بین #قضات #اختلاف‌نظر وجود داره...
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
پ.ن؛ قطعا نظر #هیات‌عالی و اکثریت با #موازین‌حقوقی و #اصل‌قابل‌استماع‌بودن‌دعاوی و جنبه‌حسبی‌داشتن #تقسیم‌ماترک و #وصیت مطابقت دارد. رویه اکثر شعب #دادگاه‌تجدیدنظر هم که معلوم نیست؛ وقتی #دادگاه‌بدوی به بهانه #وصیتنامه یا #ادعای‌مالکیت یکی از طرفین نسبت به #ماترک، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #صادر می‌کند #رای را #نقض و جهت #رسیدگی‌ماهوی به مرجع‌نخستین اعاده می‌کنند اما وقتی #دادگاه‌عمومی در راستای #اصل‌پذیرش‌دعاوی، وارد #ماهیت شده و #حکم صادر می‌کند رای نقض و به #استناد ادعای‌مالکیت یا ابراز وصیتنامه #قرار‌عدم‌استماع #دعوای‌بدوی صادر می‌شود. زیبا نیست!!! مردم هم که اصلا مهم نیستن مهم اینه که بین #قضات #اختلاف‌نظر وجود داره...
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #دادنامه صادره راجع به #دعوای‌تقسیم‌ماترک مشتمل بر چند قسمت مجزا و تعیین‌تکلیف #وصیتنامه و #مصالحه‌نامه ابرازی خواندگان، براساس #نظریه #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری در رشته‌های #منابع‌طبیعی و کشاورزی و تشخیص #اصالت خط و #امضاء
🔸 تبیین چگونگی #رسیدگی درخصوص #سند‌عادی مورد #اظهار‌تردید که #کارشناس‌رسمی هم #اثرانگشت ذیل آن را واضح و قابل‌بررسی ندانسته است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 تبیین چگونگی #رسیدگی درخصوص #سند‌عادی مورد #اظهار‌تردید که #کارشناس‌رسمی هم #اثرانگشت ذیل آن را واضح و قابل‌بررسی ندانسته است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖