آرای قضایی
⚖ نامه مهم رییس کل #دادگاه های عمومی و انقلاب اراک به رئیس #کانون_وکلای استان مرکزی ✅ #وکلا مکلف به درج رقم #حق_الوکاله در #وکالتنامه هستند jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖️ #نشست_قضایی
#نظریه_کارشناسی
#استرداد_دعوا
🔹میزان #اعتبار_نظریه_کارشناس صادره در #پرونده ای که #خواهان دعوای خود را #مسترد نمود، در دعوای جدید وی
#نشست_قضایی ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش
چنانچه با طرح و تقدیم #دادخواست موضوع #دعوا به #کارشناس #ارجاع شود و پـس از آن و #اظهارنظر کارشناس، خواهان دعـوای خـویش را مسـترد کنـد، آیـا #نظـر_کارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
👈 نظر #اکثریت
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که #مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به #درخواست هریک از #اصحاب‌دعوا #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس را #صادر کند...» باید گفت نظـر سابق کارشناسی قابل پذیرش است چرا که نظر کارشناسی #جنبه‌طریقیـت دارد نـه #موضـوعیت.
لذا #دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صـادر کنـد و بـه نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به #طرفین #ابلاغ کنـد. در صـورت وصول #اعتراض موضوع قابل ارجاع به #هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخـت #هزینـه از سـوی #معترض خواهد بود. نظر سابق #کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
👈 نظر اقلیت
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد میکند دعـوای مـذکور بلااثـر شـده و فاقـد آثـار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه #آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعـوای مجـدد، چنـانچـه نظـر کارشـناس سـابق را ضـمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضـای طـرفین نسـبت بـه صدور #قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در #قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق #قاعده‌اقدام به #ضرر خود اقدام مـی کنـد و لـذا نظـر کارشناسـی سـابق مـورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد #آیین‌دادرسـی‌مـدنی #شـکلی و #آمـره بـوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق #تشریفات‌قانونی است چـرا کـه ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشـد کـه قبـل از انجـام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح #جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین‌دلیل که هدف حفظ و جمـع آوری #ادلـه بـرای #طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هـم در صـورت #ضـرورت ممکـن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجـاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهـد داشـت چـرا کـه اگـر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پـذیرش نظـر سـابق کارشـناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که بـه جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
👈 نظر هیئت عالی
چنانچه در پرونده ای وفق #مقررات، قرار ارجـاع امـر به کارشناس #صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشـناس در مهلـت تعیـین شـده واصل و وصول نظر کارشناس به #متداعیین ابلاغ شود، سـپس خواهـان دعـوای خـویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعـوای جدیـد بـه پرونـده سـابق #اسـتناد کنـد، هرگـاه قـرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امـر فنـی و تخصصـی بـوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین #اجاره‌بها یا #اجرت‌المثل ناظر بـه زمـان تقـدیم دادخواست یا تعیین #حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت بـه #نـرخ‌عادلـه‌روز نباشـد، دادگـاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه #ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، بـه نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال #ارزیـابی نظـر کارشـناس و انطباق آن با #اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگـاه اسـت. در نتیجـه نظر اکثریـت #قضات‌دادگستری مورد تأیید است./#مرکز_آموزش_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_کارشناسی
#استرداد_دعوا
🔹میزان #اعتبار_نظریه_کارشناس صادره در #پرونده ای که #خواهان دعوای خود را #مسترد نمود، در دعوای جدید وی
#نشست_قضایی ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر
✍️ پرسش
چنانچه با طرح و تقدیم #دادخواست موضوع #دعوا به #کارشناس #ارجاع شود و پـس از آن و #اظهارنظر کارشناس، خواهان دعـوای خـویش را مسـترد کنـد، آیـا #نظـر_کارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟
👈 نظر #اکثریت
با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که #مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به #درخواست هریک از #اصحاب‌دعوا #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس را #صادر کند...» باید گفت نظـر سابق کارشناسی قابل پذیرش است چرا که نظر کارشناسی #جنبه‌طریقیـت دارد نـه #موضـوعیت.
لذا #دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صـادر کنـد و بـه نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به #طرفین #ابلاغ کنـد. در صـورت وصول #اعتراض موضوع قابل ارجاع به #هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخـت #هزینـه از سـوی #معترض خواهد بود. نظر سابق #کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.
👈 نظر اقلیت
۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد میکند دعـوای مـذکور بلااثـر شـده و فاقـد آثـار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه #آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعـوای مجـدد، چنـانچـه نظـر کارشـناس سـابق را ضـمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضـای طـرفین نسـبت بـه صدور #قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در #قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.
۲. خواهان طبق #قاعده‌اقدام به #ضرر خود اقدام مـی کنـد و لـذا نظـر کارشناسـی سـابق مـورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد #آیین‌دادرسـی‌مـدنی #شـکلی و #آمـره بـوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق #تشریفات‌قانونی است چـرا کـه ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشـد کـه قبـل از انجـام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح #جهات‌رد نخواهد بود.
تنها در #تأمین‌دلیل که هدف حفظ و جمـع آوری #ادلـه بـرای #طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هـم در صـورت #ضـرورت ممکـن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجـاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهـد داشـت چـرا کـه اگـر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پـذیرش نظـر سـابق کارشـناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که بـه جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.
👈 نظر هیئت عالی
چنانچه در پرونده ای وفق #مقررات، قرار ارجـاع امـر به کارشناس #صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشـناس در مهلـت تعیـین شـده واصل و وصول نظر کارشناس به #متداعیین ابلاغ شود، سـپس خواهـان دعـوای خـویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعـوای جدیـد بـه پرونـده سـابق #اسـتناد کنـد، هرگـاه قـرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امـر فنـی و تخصصـی بـوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین #اجاره‌بها یا #اجرت‌المثل ناظر بـه زمـان تقـدیم دادخواست یا تعیین #حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت بـه #نـرخ‌عادلـه‌روز نباشـد، دادگـاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه #ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، بـه نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال #ارزیـابی نظـر کارشـناس و انطباق آن با #اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگـاه اسـت. در نتیجـه نظر اکثریـت #قضات‌دادگستری مورد تأیید است./#مرکز_آموزش_قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نشست_های_قضایی در #جرائم‌و‌مجازات‌ها
❇ #حکم #نگهداری_مشروب_الکلی با توجیه #قصد استحصال #سرکه
#نشست_قضایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ #قضات #اسدآباد در استان همدان
✍️پرسش
درخصوص #پرونده های #مشروبات_الکلی، نحوه تشخیص مشروبات الکلی از سرکه در گزارشات #ضابطین‌دادگستری و صدور #قرار‌تأمین چگونه است؟
👈نظر اتفاقی
نظر به اینکه برای تهیه سرکه ناگزیر در یک محدوده زمانی خاص، انگور تبدیل به مشروب الکلی و سپس تبدیل به سرکه خواهد شد، حال اگر در زمانی که #مشروب است و توسط ضابطین دادگستری #دستگیر و #صورتجلسه شود، از آنجایی که مورد مکشوفه فی‌الواقع مشروب است و این #جرم نیز از #جرائم_مادی_صرف می باشد، لذا مرتکب آن تحت عنوان نگهداری مشروب الکلی #تحت‌تعقیب خواهد بود و اینکه مقصد و #انگیزه ایشان تهیه سرکه بوده باشد نیز تاثیری در اصل #اتهام ندارد، زیرا مطابق #قاعده کلی، انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق یا عدم تحقق #بزه ندارد
در اینجا نیز تهیه سرکه انگیزه محسوب میشود یعنی شخص مشروبات نگهداری می کند به انگیزه تهیه سرکه، لذا #رکن‌مادی و #معنوی تکمیل است و چنین شخصی قابل تعقیب خواهد بود.
👈 نظر #هیئت عالی
با توجه به این که در تحقق #جرایم‌عمدی علاوه بر #علم #مرتکب به موضوع #جرم باید قصد او در ارتکاب #رفتار‌مجرمانه #احراز گردد (ماده ۱۴۴ ق.م.ا.)
لذا درفرضی که #مرجع‌قضایی با بررسی و انجام #تحقیقات کافی عدم قصد #متهم در ساخت مشروب الکلی را #احراز نموده باشد و برای ساختن سرکه مراحلی باید طی شود که آب انگور ابتدا به مشروب و سپس به سرکه تبدیل گردد و متهم فقط قصد ساخت سرکه را داشته است بعلت عدم احراز قصد مجرمانه این شخص قابل تعقیب نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اتفاقی ابراز شده صحیح نیست./مرکز آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #حکم #نگهداری_مشروب_الکلی با توجیه #قصد استحصال #سرکه
#نشست_قضایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ #قضات #اسدآباد در استان همدان
✍️پرسش
درخصوص #پرونده های #مشروبات_الکلی، نحوه تشخیص مشروبات الکلی از سرکه در گزارشات #ضابطین‌دادگستری و صدور #قرار‌تأمین چگونه است؟
👈نظر اتفاقی
نظر به اینکه برای تهیه سرکه ناگزیر در یک محدوده زمانی خاص، انگور تبدیل به مشروب الکلی و سپس تبدیل به سرکه خواهد شد، حال اگر در زمانی که #مشروب است و توسط ضابطین دادگستری #دستگیر و #صورتجلسه شود، از آنجایی که مورد مکشوفه فی‌الواقع مشروب است و این #جرم نیز از #جرائم_مادی_صرف می باشد، لذا مرتکب آن تحت عنوان نگهداری مشروب الکلی #تحت‌تعقیب خواهد بود و اینکه مقصد و #انگیزه ایشان تهیه سرکه بوده باشد نیز تاثیری در اصل #اتهام ندارد، زیرا مطابق #قاعده کلی، انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق یا عدم تحقق #بزه ندارد
در اینجا نیز تهیه سرکه انگیزه محسوب میشود یعنی شخص مشروبات نگهداری می کند به انگیزه تهیه سرکه، لذا #رکن‌مادی و #معنوی تکمیل است و چنین شخصی قابل تعقیب خواهد بود.
👈 نظر #هیئت عالی
با توجه به این که در تحقق #جرایم‌عمدی علاوه بر #علم #مرتکب به موضوع #جرم باید قصد او در ارتکاب #رفتار‌مجرمانه #احراز گردد (ماده ۱۴۴ ق.م.ا.)
لذا درفرضی که #مرجع‌قضایی با بررسی و انجام #تحقیقات کافی عدم قصد #متهم در ساخت مشروب الکلی را #احراز نموده باشد و برای ساختن سرکه مراحلی باید طی شود که آب انگور ابتدا به مشروب و سپس به سرکه تبدیل گردد و متهم فقط قصد ساخت سرکه را داشته است بعلت عدم احراز قصد مجرمانه این شخص قابل تعقیب نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اتفاقی ابراز شده صحیح نیست./مرکز آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #نشست‌های‌قضایی در موضوع #اجرای‌احکام‌مدنی
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی میشود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی میشود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صرف کسر #تمبر_مالیاتی در #وکالتنامه، به معنی « #فرارمالیاتی » محسوب نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
▪️بررسی « کسر تمبر مالیاتی #وکلا » در #نشست_قضایی #قضات #دادگاه_تجدیدنظراستان فارس؛
🔹 سؤال:
برابر #ماده ۱۰۳ #قانون_مالیاتهای_مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله های خود معادل پنج #درصد آن را بابت #علی‌الحساب_مالیاتی روی وکالتنامه #تمبر #الصاق و #ابطال نمایند و چنانچه برابر این #تکلیف عمل نگردد، مطابق #تبصره یک ماده مذکور با رعایت #مقررات #قانون_آئین_دادرسی_مدنی #وکالت #وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال #اداره امور اقتصادی و #دارایی، #مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و #الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ #قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری #جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه #مسئول #تشخیص این موضوع و #شاکی_خصوصی چه کسی خواهد بود؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹#دیدگاه #اکثریت:
با عنایت به اینکه #سازمان_امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم #مسؤول تشخیص #درآمد #مشمول مالیات و #وصول مالیات می باشد و #مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و #قطعیت میزان مالیات #ملزم به #پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق #صدور #اجرائیه و اقدامات #قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف #کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که #رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر #سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر #مرجع_قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه #مدارک_مثبته به مرجع قضایی در جهت #تعیین رقم حق‌الوکاله از #شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم #دلالت دارد، درصورت #تخلف وکیل از #مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس #قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi