آرای قضایی
✅ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) بخش سوم @arayeghazayi 🔰 اگر #احراز شود عین #دعوای_مطروحه ، در #دادگاه_هم_عرض دیگری تحت #رسیدگی است ، #پرونده به دادگاهی که #سبق_ارجاع دارد ، ارسال می شود …
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from دستیار
💐 #مقرره بسیار مهم و #قضایی راجع به #معافیت دولت از پرداخت #هزینه_دادرسی ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
آرای قضایی
سؤال و پاسخ کاربردی @arayeghazayi آیا ممنوعیت موضوع #تبصره ۴ ماده ۶ #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت مشمول دادیاران و معاونان #دادستان مرکز استان می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان #حق وکالت در #دادگاه های عمومی و #تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در…
@arayeghazayi
🔰 « نمایندگان #قضائی نیز برای اخذ #پروانه_وکالت نیاز به انجام #کارآموزی دارند »
🔷 سؤال : با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان #نماینده در دادگاه ها شرکت نموده و از #حقوق دستگاه مربوطه #دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم #دادخواست نموده‌اند ، مایل به اخذ پروانه وکالت می‌باشند آیا احتیاج به شرکت در دوره کارآموزی دارند ؟
@arayeghazayi
🔶 #نظریه اداره کل حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به مواد 7 و 8 #قانون_لایحه_استقلال_کانون_وکلای_دادگستری ، افرادی که بدون کارآموزی قضائی حق دارند پروانه وکالت اخذ کنند #احصاء شده‌اند و نظر به اینکه #نماینده_قضائی جزء افراد مذکور در مواد مورد بحث نیست ، بنابراین دلیلی بر #معافیت این‌گونه افراد از انجام کارآموزی به نظر نمی رسد .
@arayeghazayi
🔰 « نمایندگان #قضائی نیز برای اخذ #پروانه_وکالت نیاز به انجام #کارآموزی دارند »
🔷 سؤال : با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان #نماینده در دادگاه ها شرکت نموده و از #حقوق دستگاه مربوطه #دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم #دادخواست نموده‌اند ، مایل به اخذ پروانه وکالت می‌باشند آیا احتیاج به شرکت در دوره کارآموزی دارند ؟
@arayeghazayi
🔶 #نظریه اداره کل حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به مواد 7 و 8 #قانون_لایحه_استقلال_کانون_وکلای_دادگستری ، افرادی که بدون کارآموزی قضائی حق دارند پروانه وکالت اخذ کنند #احصاء شده‌اند و نظر به اینکه #نماینده_قضائی جزء افراد مذکور در مواد مورد بحث نیست ، بنابراین دلیلی بر #معافیت این‌گونه افراد از انجام کارآموزی به نظر نمی رسد .
@arayeghazayi
Forwarded from دستیار
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به اعطاء #تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض توسط #شهرداری رامسر
@arayeghazayi 💐
@arayeghazayi 💐
🔰 #نظریه_مشورتی شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 راجع به تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی
@arayeghazayi
✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیات‌های_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »
🔷 سؤال : آیا #وکلای_معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالتنامه تمبر مالیاتی #الصاق و ابطال نمایند ؟
@arayeghazayi
🔶 #نظریه #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
♦️ تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ( #اصلاحی 1380) به وکالتنامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای #معافیت از پرداخت #مالیات نیاز به وجود #نص_قانونی است که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد ، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیات‌های_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »
🔷 سؤال : آیا #وکلای_معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالتنامه تمبر مالیاتی #الصاق و ابطال نمایند ؟
@arayeghazayi
🔶 #نظریه #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
♦️ تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ( #اصلاحی 1380) به وکالتنامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای #معافیت از پرداخت #مالیات نیاز به وجود #نص_قانونی است که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد ، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد .
@arayeghazayi
Forwarded from دستیار
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه جنجالی #شورای_اسلامی_شهر شیراز مبنی بر اعطاء #معافیت از پرداخت #عوارض به کارکنان #شهرداری
@arayeghazayi 💐
@arayeghazayi 💐
آرای قضایی
⚖ جدیدترین #رای_وحدت_رويه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور jOin 🔜 @arayeghazayi ✅ براساس اخبار غیررسمی در #جلسه هيات عمومي ديوان عالی كشور كه سه شنبه دوم آبان ١٣٩٦ تشكيل شد #رأی وحدت رويه ای در مورد #تبصره ۲ ماده ۴۶ #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز كه #مقرر…
⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد پرداخت #هزینه_دادرسی از جانب #شرکت های تحت پوشش #بنیاد_مستضعفان به شماره 543-1369.10.11
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که #شخصیت_حقوقی_مستقل از #شخصیت بنیاد داشته و #عملیات_انتفاعی انجام می‌دهند مشمول #مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 #شورای_انقلاب موضوع #معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در #دعاوی_حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق #مقررات #قانونی پرداخت نمایند.
این #رأی طبق #ماده 3 از مواد اضافه شده به #قانون_آیین_دادرسی_کیفری باید از طرف #دادگاه ها در موارد مشابه پیروی شود.
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که #شخصیت_حقوقی_مستقل از #شخصیت بنیاد داشته و #عملیات_انتفاعی انجام می‌دهند مشمول #مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 #شورای_انقلاب موضوع #معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در #دعاوی_حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق #مقررات #قانونی پرداخت نمایند.
این #رأی طبق #ماده 3 از مواد اضافه شده به #قانون_آیین_دادرسی_کیفری باید از طرف #دادگاه ها در موارد مشابه پیروی شود.
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
آرای قضایی
💐 برگ اجرائیه با موضوع الزام زوجه به تمکین خاص و عام از زوج و پرداخت نیم عشر اجرائی ـ دوستان مطالعه نمایند متعاقبا مطلبی راجع به کیفیت اجرای حکم الزام زوجه به تمکین در تئوری و عمل گذارده می شود ؛ لینک کانال آرای قضایی ـ @arayeghazayi 💐
🔰 سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به نحوه #وصول نیم عشر اجرایی از دستگاه های دولتی
🔷 سوال ؛
به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به عهده #صندوق_دولت می‌باشد ، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر #معاف خواهند بود ، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور #صـریح ، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است ، مع الوصف اجرای احکام #دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون_اجرای_احکام_مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی ، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است . لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ پاسخ ؛
#نظریه_مشورتی شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد #ملغی است ، بنابراین ، #معافیت #دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ نیز ملغی می باشد و نظریه های قبلی این اداره کل مورد تأیید است ؛ اما با توجه به #مهلت هجده ماهه #مقرر در #قانون_نحوه_پرداخت_محکومٌ_به_دولت و عدم #تأمین و #توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر ، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد .
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
🔷 سوال ؛
به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به عهده #صندوق_دولت می‌باشد ، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر #معاف خواهند بود ، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور #صـریح ، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است ، مع الوصف اجرای احکام #دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون_اجرای_احکام_مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی ، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است . لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ پاسخ ؛
#نظریه_مشورتی شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی ، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد #ملغی است ، بنابراین ، #معافیت #دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ نیز ملغی می باشد و نظریه های قبلی این اداره کل مورد تأیید است ؛ اما با توجه به #مهلت هجده ماهه #مقرر در #قانون_نحوه_پرداخت_محکومٌ_به_دولت و عدم #تأمین و #توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر ، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد .
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
🔷 #قاعده #اعتبار_امر_مختوم
🔶 مبدا شروع #معافیت های #مالیاتی فعالیت های تولیدی و معدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔷 #قاعده #اعتبار_امر_مختوم
🔶 مبدا شروع #معافیت های #مالیاتی فعالیت های تولیدی و معدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
💐 #رأی مهم #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به اعطاء #تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض توسط #شهرداری رامسر @arayeghazayi 💐
⚖ سوال و جواب بسیار #کاربردی راجع به امکان #تخفیف #عوارض و #جرایم #شهرداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 آیا #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد قابل تخفیف از سوی شهرداری است؟
🔶 آیا عوارض مورد #حکم #کمیسیون ماده ۷۷ #قابل_تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ تخفیف عوارض شهرداری ها:
- در #تبصره 3 ماده 50 #قانون_مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 #مقرر شد
« #قوانین و #مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا #معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و #دهیاری ها #ملغی می گردد. »
لذا به #استناد #نص مذکور به عوارض تعیینی، تخفیفی تعلق نمی گرفت.
- از آنجا که ایجاد تخفیف می توانست باعث تشویق مودیان به #پرداخت نقدی گردد لذا در سال 1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای #نظام_مالی کشور مقرر شد:
« پرداخت صددرصد عوارض به صورت #نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به #تصویب #شورای_اسلامی_شهر می رسد. »
✅ #نتیجه: شهرداری #حق تخفیف نسبت به عوارض #قطعی شده شهرداری ها از سال 1394 به بعد را دارد.
( البته به شرط #تحقق #شرایط آن: پرداخت صد در صد مبلغ عوارض و دیگری وجود #مصوبه ای از شورای شهر در این خصوص)
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 بررسی امکان تخفیف جرایم #کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری:
ممکن است گفته شود با #تنقیح_مناط و ملاک عوارض شهرداری ها که قابل تخفیف است، جرایم کمیسیون ماده 100 نیز قابل تخفیف است؛
اما این #استدلال اشتباه است.
به دلایل ذیل توجه نمایید:
- تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید:
« قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. »
با توجه به عبارت "وجوه" نصی بر عدم امکان تخفیف جرایم کمیسیون ماده 100 برقرار شد.
- در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 فقط و فقط حکم «عوارض» از شمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد و به عبارتی تبصره ۳ ماده ۵۰ #نسخ_جزئی گردید و در قسمت « جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ » همچنان اعتبار تبصره ۳ ماده ۵۰ مبنی بر عدم تخفیف باقی است. ضمن اینکه شوراهای اسلامی شهر به استناد ماده 80 قانون تشکیل شوراها (اصلاحی سال 1396) فقط #اختیار #تعیین و #تغییر در میزان عوارض را دارند نه جرایم کمیسیون ماده صد.
#انتقاد: چرا پرداخت نقدی عوارض مشمول تخفیف است - تقریبا تا بیست درصد البته بستگی به مصوبه شورا دارد- ؛
چرا پرداخت نقدی جرایم مربوط به #جزای_نقدی به #صندوق_دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری سال ۱۳۹۲ مشمول ۲۰ درصد تخفیف باشد یا چرا پرداخت نقدی #مالیات مشمول جایزه خوش حسابی باشد اما جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین نباشد؟ !!!
#پیشنهاد: به #فرض #اعتبار تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری، شوراها می توانند هنگام پیش بینی #ارزش_معاملاتی مخصوص تعیین جرایم #تخلفات_ساختمانی، پرداخت نقدی جرایم را #مشمول ارزش معاملاتی پایین تری قرار دهند.
📝 امید محمدی ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 آیا #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد قابل تخفیف از سوی شهرداری است؟
🔶 آیا عوارض مورد #حکم #کمیسیون ماده ۷۷ #قابل_تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦️ تخفیف عوارض شهرداری ها:
- در #تبصره 3 ماده 50 #قانون_مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 #مقرر شد
« #قوانین و #مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا #معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و #دهیاری ها #ملغی می گردد. »
لذا به #استناد #نص مذکور به عوارض تعیینی، تخفیفی تعلق نمی گرفت.
- از آنجا که ایجاد تخفیف می توانست باعث تشویق مودیان به #پرداخت نقدی گردد لذا در سال 1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای #نظام_مالی کشور مقرر شد:
« پرداخت صددرصد عوارض به صورت #نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به #تصویب #شورای_اسلامی_شهر می رسد. »
✅ #نتیجه: شهرداری #حق تخفیف نسبت به عوارض #قطعی شده شهرداری ها از سال 1394 به بعد را دارد.
( البته به شرط #تحقق #شرایط آن: پرداخت صد در صد مبلغ عوارض و دیگری وجود #مصوبه ای از شورای شهر در این خصوص)
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 بررسی امکان تخفیف جرایم #کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری:
ممکن است گفته شود با #تنقیح_مناط و ملاک عوارض شهرداری ها که قابل تخفیف است، جرایم کمیسیون ماده 100 نیز قابل تخفیف است؛
اما این #استدلال اشتباه است.
به دلایل ذیل توجه نمایید:
- تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید:
« قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. »
با توجه به عبارت "وجوه" نصی بر عدم امکان تخفیف جرایم کمیسیون ماده 100 برقرار شد.
- در ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 فقط و فقط حکم «عوارض» از شمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد و به عبارتی تبصره ۳ ماده ۵۰ #نسخ_جزئی گردید و در قسمت « جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ » همچنان اعتبار تبصره ۳ ماده ۵۰ مبنی بر عدم تخفیف باقی است. ضمن اینکه شوراهای اسلامی شهر به استناد ماده 80 قانون تشکیل شوراها (اصلاحی سال 1396) فقط #اختیار #تعیین و #تغییر در میزان عوارض را دارند نه جرایم کمیسیون ماده صد.
#انتقاد: چرا پرداخت نقدی عوارض مشمول تخفیف است - تقریبا تا بیست درصد البته بستگی به مصوبه شورا دارد- ؛
چرا پرداخت نقدی جرایم مربوط به #جزای_نقدی به #صندوق_دولت به استناد تبصره ۳ ماده ۵۲۹ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری سال ۱۳۹۲ مشمول ۲۰ درصد تخفیف باشد یا چرا پرداخت نقدی #مالیات مشمول جایزه خوش حسابی باشد اما جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین نباشد؟ !!!
#پیشنهاد: به #فرض #اعتبار تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری، شوراها می توانند هنگام پیش بینی #ارزش_معاملاتی مخصوص تعیین جرایم #تخلفات_ساختمانی، پرداخت نقدی جرایم را #مشمول ارزش معاملاتی پایین تری قرار دهند.
📝 امید محمدی ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نامه #مدیر‌کل #کمیته‌امداد به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان آذربایجان‌شرقی راجع به #معافیت اشخاص تحت‌پوشش این #کمیته از پرداخت #هزینه‌دادرسی و شمول آن به تمام #دعاوی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸چکیده:
معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۲۵
⚖ خلاصه
در تاریخ ۹۳/۰۲/۳۱ خانم س. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.فرزند ع. به خواسته #فسخنکاح تقدیم #مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست #فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم #خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن #مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به علت مشکل‌روانی #معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا #درخواست فسخ نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
#رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف با تقدیم #وکالتنامه از سوی آقای م.الف.و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام #وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۲۴/۴/۹۳ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی به رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌مدیریت‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور #حکم بر فسخ #نکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با #زوج اعلام آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده… در هرحال درخواست رد دعوی نموده است
#دادگاه با اعلام #ختم‌رسیدگی طی #دادنامه شماره ۰۸۶۸ مورخ ۹۳/۶/۲۴ درخصوص دعوی خانم س.با وکالت خانم ل. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت ف.ق. به #خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده
وکلای #خواهان‌بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران برابر دادنامه شماره ۰۲۸۶-۲۸/۸/۹۳ نظر به اینکه #رأی مطابق محتویات پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س. متعاقب #ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای نقض #دادنامه‌فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در پنج بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای #مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای #شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است
🔵 #رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و #اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۲۸/۸/۹۳ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام می‌گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۲۵
⚖ خلاصه
در تاریخ ۹۳/۰۲/۳۱ خانم س. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.فرزند ع. به خواسته #فسخنکاح تقدیم #مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست #فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم #خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن #مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به علت مشکل‌روانی #معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا #درخواست فسخ نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
#رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف با تقدیم #وکالتنامه از سوی آقای م.الف.و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام #وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۲۴/۴/۹۳ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی به رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌مدیریت‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور #حکم بر فسخ #نکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با #زوج اعلام آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده… در هرحال درخواست رد دعوی نموده است
#دادگاه با اعلام #ختم‌رسیدگی طی #دادنامه شماره ۰۸۶۸ مورخ ۹۳/۶/۲۴ درخصوص دعوی خانم س.با وکالت خانم ل. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت ف.ق. به #خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده
وکلای #خواهان‌بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران برابر دادنامه شماره ۰۲۸۶-۲۸/۸/۹۳ نظر به اینکه #رأی مطابق محتویات پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س. متعاقب #ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای نقض #دادنامه‌فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در پنج بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای #مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای #شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است
🔵 #رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و #اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۲۸/۸/۹۳ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام می‌گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها
🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره #رای نهایی: 9309970908100085
⚖ #رای #دیوان
#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد
الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.
درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦چکیده؛
معافیت از سربازی به جهت مشکل‌اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: 9309970908300825
🟣 خلاصه #پرونده؛
در تاریخ ۹۲/۰۲/۳۱ خانم س.م. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به #خواسته #فسخنکاح تقدیم مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت #درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع‌شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم‌خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای‌نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان‌دادن مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به‌علت #مشکل‌روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک‌تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست‌فسخ‌نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف.ق. با تقدیم #وکالتنامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی #زوجه اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۹۳/۴/۲۴ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای‌نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه #عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم #معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور‌حکم بر فسخنکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست؛ چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام‌آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخنکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هر حال درخواست رد دعوی نموده است
دادگاه با #اعلام‌ختم‌رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..درخصوص دعوی خانم س.م با #وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخنکاح اگر چه ادعای خواهان و وکیل وی در این که خوانده به لحاظ بیماری‌روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای‌خواهان در فسخنکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده وکلای‌خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران برابر #دادنامه شماره ۰۲۸۶- ۹۳/۸/۲۸ نظر به اینکه #رأی مطابق‌محتویات‌پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای‌نقض‌دادنامه‌فرجامخواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵ بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک‌قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از #خدمت‌سربازی هم #معاف شده و دلیل آن مسائل‌روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان‌تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به #ادای‌شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض #رأی‌فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه‌موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۹۳/۰۲/۲۸ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۲۳ #دیوان‌عالی‌کشور - #مستشار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
معافیت از سربازی به جهت مشکل‌اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: 9309970908300825
🟣 خلاصه #پرونده؛
در تاریخ ۹۲/۰۲/۳۱ خانم س.م. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به #خواسته #فسخنکاح تقدیم مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت #درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع‌شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم‌خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای‌نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان‌دادن مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به‌علت #مشکل‌روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک‌تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست‌فسخ‌نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف.ق. با تقدیم #وکالتنامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی #زوجه اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۹۳/۴/۲۴ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای‌نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه #عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم #معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور‌حکم بر فسخنکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست؛ چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام‌آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخنکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هر حال درخواست رد دعوی نموده است
دادگاه با #اعلام‌ختم‌رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..درخصوص دعوی خانم س.م با #وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخنکاح اگر چه ادعای خواهان و وکیل وی در این که خوانده به لحاظ بیماری‌روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای‌خواهان در فسخنکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده وکلای‌خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران برابر #دادنامه شماره ۰۲۸۶- ۹۳/۸/۲۸ نظر به اینکه #رأی مطابق‌محتویات‌پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای‌نقض‌دادنامه‌فرجامخواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵ بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک‌قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از #خدمت‌سربازی هم #معاف شده و دلیل آن مسائل‌روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان‌تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به #ادای‌شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض #رأی‌فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه‌موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۹۳/۰۲/۲۸ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۲۳ #دیوان‌عالی‌کشور - #مستشار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ اخطاریه رفع نقص؛ ابزاری برای ترمیم دادرسی و جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا
🔹 در این پرونده خواهان جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی با ارائه تاییدیه رسمی سازمان بهزیستی، به مددجو بودن از آن سازمان استناد کرده، اما شعبه دادگاه نخستین، آن را کافی ندانسته و به مدعی ابلاغ کرده که در تاییدیه ابرازی، به مستمری‌بگیر بودن وی اشاره نشده و تصویر کارت مددجویی هم پیوست نگردیده است. (ر.ک؛ تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
#ترمیم_دادرسی
#قرار_عدم_استماع_دعوا #اخطاریه_رفع_نقص
#قرار_رد_دادخواست
#معافیت_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #کمیته_امداد #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#مددجوی_مستمری‌بگیر #هزینه_دادرسی #سازمان_بهزیستی #کارت_مددجویی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 در این پرونده خواهان جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی با ارائه تاییدیه رسمی سازمان بهزیستی، به مددجو بودن از آن سازمان استناد کرده، اما شعبه دادگاه نخستین، آن را کافی ندانسته و به مدعی ابلاغ کرده که در تاییدیه ابرازی، به مستمری‌بگیر بودن وی اشاره نشده و تصویر کارت مددجویی هم پیوست نگردیده است. (ر.ک؛ تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
#ترمیم_دادرسی
#قرار_عدم_استماع_دعوا #اخطاریه_رفع_نقص
#قرار_رد_دادخواست
#معافیت_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #کمیته_امداد #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#مددجوی_مستمری‌بگیر #هزینه_دادرسی #سازمان_بهزیستی #کارت_مددجویی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔴 قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی
ماده واحده – به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانکها و دانشگاه‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
تبصره ۱. بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود.
تبصره ۲. درخصوص دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان درصورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می‌تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– علی‌اکبر ناطق نوری
#بنیاد_شهید_انقلاب_اسلامی #نماینده_حقوقی #نهادهای_عمومی_غیردولتی #بنیاد_پانزده_خرداد #قانون_استفاده_بعضی_از_دستگاه‌ها_از_نماینده_حقوقی_در_مراجع_قضائی
#هزینه_دادرسی #معافیت #شهرداری #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ماده واحده – به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانکها و دانشگاه‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
تبصره ۱. بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود.
تبصره ۲. درخصوص دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان درصورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می‌تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– علی‌اکبر ناطق نوری
#بنیاد_شهید_انقلاب_اسلامی #نماینده_حقوقی #نهادهای_عمومی_غیردولتی #بنیاد_پانزده_خرداد #قانون_استفاده_بعضی_از_دستگاه‌ها_از_نماینده_حقوقی_در_مراجع_قضائی
#هزینه_دادرسی #معافیت #شهرداری #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi