@arayeghazayi
🔰 #رأی_وحدت_رویه بسیار مهم شماره 721 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در خصوص #صلاحیت_قضایی #جرم #مزاحمت_تلفنی
✅ وقوع #بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 #قانون_مجازات_اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود #مرتکب است محقق گردد ، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک #حوزه_قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود ، محل حدوث نتیجه مزبور ، #محل_وقوع_جرم محسوب و مناط #صلاحیت #دادگاه #رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود . بر این اساس #رأی شماره 1045ـ20/7/1385 #شعبه بیست و هفتم #دیوان_عالی_کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با #موازین_قانونی تشخیص می‌گردد . این رأی طبق ماده 270 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در #امور_کیفری ) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور #لازم‌الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 #رأی_وحدت_رویه بسیار مهم شماره 721 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در خصوص #صلاحیت_قضایی #جرم #مزاحمت_تلفنی
✅ وقوع #بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 #قانون_مجازات_اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود #مرتکب است محقق گردد ، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک #حوزه_قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود ، محل حدوث نتیجه مزبور ، #محل_وقوع_جرم محسوب و مناط #صلاحیت #دادگاه #رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود . بر این اساس #رأی شماره 1045ـ20/7/1385 #شعبه بیست و هفتم #دیوان_عالی_کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با #موازین_قانونی تشخیص می‌گردد . این رأی طبق ماده 270 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در #امور_کیفری ) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور #لازم‌الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
▫شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح
🔹 استعلام:
در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی ارتکاب می‌یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه‌های مختلف قضایی مقیم می‌باشند، محل ارتکاب بزه چه حوزه‌ای است؟
🔸 پاسخ:
سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی می‌توان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نموده‌اند، قابل‌تعقیب می‌باشند.
#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانه‌ای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل #مطالب_مجرمانه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
▫شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح
🔹 استعلام:
در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی ارتکاب می‌یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه‌های مختلف قضایی مقیم می‌باشند، محل ارتکاب بزه چه حوزه‌ای است؟
🔸 پاسخ:
سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی می‌توان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نموده‌اند، قابل‌تعقیب می‌باشند.
#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانه‌ای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل #مطالب_مجرمانه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
🔶 رأی وحدت رویه شماره ٨٠٠ـ۱۳۹۹/۷/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ١ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری
مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتھام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاھی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نھم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عضوگیری #تاسیس #نمایندگی #جرایم_سازمان_یافته #قانون_مجازات_اخلال‌گران_در_نظام_اقتصادی_کشور #شرکت_های_هرمی #موسسه #بنگاه #شرکت #اتهام #صلاحیت_محلی #محل_وقوع_جرم #متهم #دیوان_عالی_کشور #دادگاه #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ١ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری
مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتھام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاھی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نھم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عضوگیری #تاسیس #نمایندگی #جرایم_سازمان_یافته #قانون_مجازات_اخلال‌گران_در_نظام_اقتصادی_کشور #شرکت_های_هرمی #موسسه #بنگاه #شرکت #اتهام #صلاحیت_محلی #محل_وقوع_جرم #متهم #دیوان_عالی_کشور #دادگاه #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده:
رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰/۷/۲۶ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۵۸۵۳۸۶۲
⚖ دادنامه
درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان ... راجع به شکایت آقایان م.ش و ر.ا علیه آقای ر.ج رئیس اتاق اصناف شهرستان .... مبنی بر عدم اجرای رای قطعی اداره کار که به موجب آن هر یک از این مراجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده‌اند. مستفاد از مواد ۸- ۳۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف هر شهرستان متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی خدماتی و تولیدی و خدمات فنی و توزیعی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی است که دارای شخصیت حقوقی غیر انتفاعی و غیر تجاری و در سازمان صمت به ثبت می‌رسد و از آنجا که تاسیس آن به حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و بودجه آن از منابع غیر دولتی تامین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است مشمول تعریف و عنوان موسسه عمومی غیر دولتی مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بر این اساس به حکم ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون مزبور ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛ رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#قانون_نظام_صنفی #صلاحیت #محل_وقوع_جرم #دادگاه_کیفری_دو #اختلاف_در_صلاحیت #اتاق_اصناف #موسسه_عمومی_غیردولتی #مراجع_قضایی_مرکز_استان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰/۷/۲۶ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۵۸۵۳۸۶۲
⚖ دادنامه
درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان ... راجع به شکایت آقایان م.ش و ر.ا علیه آقای ر.ج رئیس اتاق اصناف شهرستان .... مبنی بر عدم اجرای رای قطعی اداره کار که به موجب آن هر یک از این مراجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده‌اند. مستفاد از مواد ۸- ۳۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف هر شهرستان متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی خدماتی و تولیدی و خدمات فنی و توزیعی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی است که دارای شخصیت حقوقی غیر انتفاعی و غیر تجاری و در سازمان صمت به ثبت می‌رسد و از آنجا که تاسیس آن به حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و بودجه آن از منابع غیر دولتی تامین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است مشمول تعریف و عنوان موسسه عمومی غیر دولتی مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بر این اساس به حکم ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون مزبور ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛ رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#قانون_نظام_صنفی #صلاحیت #محل_وقوع_جرم #دادگاه_کیفری_دو #اختلاف_در_صلاحیت #اتاق_اصناف #موسسه_عمومی_غیردولتی #مراجع_قضایی_مرکز_استان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده:
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖