✅ #مصوبه #مجلس مغایر اصل ۶۲ #قانون‌اساسی
♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
❌ توجه: عبارت شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر میشود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.
🔸شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
♦️ ملاحظه میشود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند میتوانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسانها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.
🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته میشود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‌گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.
♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.
🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد
♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم میدانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه میشود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.
🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.
♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.
🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:
🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح میکرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.
☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
❌ توجه: عبارت شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر میشود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.
🔸شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
♦️ ملاحظه میشود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند میتوانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسانها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.
🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته میشود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‌گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.
♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.
🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد
♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم میدانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه میشود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.
🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.
♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.
🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:
🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح میکرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.
☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
❗️ نکات #قضایی و #کاربردی رأی ؛ بخش اول . ✅ موضوع اصلی #رأی ، نقش #عرف در تشخیص مصادیق #خسارات قابل مطالبه است
🔰 1.#دادگاه باید اوضاع و احوال مبنای رأی خود را ذکر نماید و به قید ( #اوضاع_و_احوال_مسلم حاکم بر #پرونده ) بصورت کلی اکتفا نکند در صورت ذکر این موارد در رأی ، #طرفین ، #قناعت_وجدانی بیشتری از #تصمیم دادگاه پیدا خواهند کرد و در نهایت به کاهش موارد #تجدیدنظرخواهی منجر خواهد شد
چرا که طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای محاکم باید #مستدل و #مستند باشد
@arayeghazayi
⚪️ 2. در خیلی از پرونده های مطالبه خسارت ، #خواهان قبل از #طرح_دعوا نظریه کارشناس را در قالب #تأمین_دلیل اخذ و تصویری از آن را پیوست میکند
دقت کنیم که نظریه تأمین دلیل صرفا جنبه #توصیفی و صورتجلسه کردن وضعیت موجود رل دارد و میزان خسارات را مشخص می کند اما جنبه #تبیینی ندارد ؛ یعنی راجع به عوامل دخیل در ایجاد خسارت ساکت است و معمولا در غیاب طرف انجام میشود
به همین دلیل اگر پس از طرح دعوا ، #خوانده به این نظریه #اعتراض کند نباید بدوا آن را به #هیات_سه_نفره ارجاع داد ؛ چون تأمین دلیل ، نظر کارشناس #بدوی محسوب نمیشود و در #فرایند_دادرسی و تحت نظارت #مرجع رسیدگی کننده به پرونده اصلی صادر نشده است
@arayeghazayi
🔵 اما این امر چه آثاری دارد ؟!
اول اینکه اگر تأمین دلیل را نظر کارشناس بدوی محسوب کنیم باید آن را برای رسیدگی به اعتراض به هیأت سه نفره ارجاع بدهیم که هزینه آن برعهده #معترض خواهد بود و طبعا هزینه رسیدگی را هم بالا خواهد برد
دوم اینکه اگر آن را نظر کارشناس بدوی محسوب نکنیم باید برای رسیدگی به اعتراض به کارشناس بدوی ارجاع دهیم که در این صورت هزینه آن با خواهان خواهد بود چرا که او در جایگاه #مدعی قرار دارد ؛ بنابراین هم وقت کمتری صرف #پرونده خواهد شد و هم #هزینه_دادرسی کاهش خواهد یافت
بنابراین رأی صادره که از آن برداشت میشود که دادگاه ، رسیدگی به اعتراض به تأمین دلیل را به هیات سه نفره ارجاع داده است از این حیث مطابق #قانون نیست
🔴 رسیدگی به #درخواست تأمین دلیل نیز با #قاضی_شورای حل اختلافی است که موضوع تأمین در حوزه آن قرار دارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
❗️ نکات #قضایی و #کاربردی رأی ؛ بخش اول . ✅ موضوع اصلی #رأی ، نقش #عرف در تشخیص مصادیق #خسارات قابل مطالبه است
🔰 1.#دادگاه باید اوضاع و احوال مبنای رأی خود را ذکر نماید و به قید ( #اوضاع_و_احوال_مسلم حاکم بر #پرونده ) بصورت کلی اکتفا نکند در صورت ذکر این موارد در رأی ، #طرفین ، #قناعت_وجدانی بیشتری از #تصمیم دادگاه پیدا خواهند کرد و در نهایت به کاهش موارد #تجدیدنظرخواهی منجر خواهد شد
چرا که طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای محاکم باید #مستدل و #مستند باشد
@arayeghazayi
⚪️ 2. در خیلی از پرونده های مطالبه خسارت ، #خواهان قبل از #طرح_دعوا نظریه کارشناس را در قالب #تأمین_دلیل اخذ و تصویری از آن را پیوست میکند
دقت کنیم که نظریه تأمین دلیل صرفا جنبه #توصیفی و صورتجلسه کردن وضعیت موجود رل دارد و میزان خسارات را مشخص می کند اما جنبه #تبیینی ندارد ؛ یعنی راجع به عوامل دخیل در ایجاد خسارت ساکت است و معمولا در غیاب طرف انجام میشود
به همین دلیل اگر پس از طرح دعوا ، #خوانده به این نظریه #اعتراض کند نباید بدوا آن را به #هیات_سه_نفره ارجاع داد ؛ چون تأمین دلیل ، نظر کارشناس #بدوی محسوب نمیشود و در #فرایند_دادرسی و تحت نظارت #مرجع رسیدگی کننده به پرونده اصلی صادر نشده است
@arayeghazayi
🔵 اما این امر چه آثاری دارد ؟!
اول اینکه اگر تأمین دلیل را نظر کارشناس بدوی محسوب کنیم باید آن را برای رسیدگی به اعتراض به هیأت سه نفره ارجاع بدهیم که هزینه آن برعهده #معترض خواهد بود و طبعا هزینه رسیدگی را هم بالا خواهد برد
دوم اینکه اگر آن را نظر کارشناس بدوی محسوب نکنیم باید برای رسیدگی به اعتراض به کارشناس بدوی ارجاع دهیم که در این صورت هزینه آن با خواهان خواهد بود چرا که او در جایگاه #مدعی قرار دارد ؛ بنابراین هم وقت کمتری صرف #پرونده خواهد شد و هم #هزینه_دادرسی کاهش خواهد یافت
بنابراین رأی صادره که از آن برداشت میشود که دادگاه ، رسیدگی به اعتراض به تأمین دلیل را به هیات سه نفره ارجاع داده است از این حیث مطابق #قانون نیست
🔴 رسیدگی به #درخواست تأمین دلیل نیز با #قاضی_شورای حل اختلافی است که موضوع تأمین در حوزه آن قرار دارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه ای #مستدل و جالب در #محکومیت مرد به #تمکین از #زوجه با #استناد به اصول #قانون_اساسی و منابع فقهی(۲)
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه ای #مستدل و جالب در #محکومیت مرد به #تمکین از #زوجه با #استناد به اصول #قانون_اساسی و منابع فقهی(۲)
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
✴ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است
❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.
🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است
❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.
🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور حکم برائت نسبت به اتهام جریحه‌دار نمودن عفت عمومی از طریق اقدام به رقص به‌صورت علنی و در ملا عام با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
#اصل_قانونی_بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #جریحه‌دار_نمودن_عفت_عمومی #عرف #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #گزارش #حکم_برائت #قانون_اساسی #وکیل #متهم #اصل_برائت #مجازات #اصاله_الاباحه #حقوق_شهروندی #قانون_اساسی #اتهام #منابع_معتبر_فقهی #فتاوی_مشهور #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اصل_قانونی_بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #جریحه‌دار_نمودن_عفت_عمومی #عرف #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #گزارش #حکم_برائت #قانون_اساسی #وکیل #متهم #اصل_برائت #مجازات #اصاله_الاباحه #حقوق_شهروندی #قانون_اساسی #اتهام #منابع_معتبر_فقهی #فتاوی_مشهور #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
🟢 *چکیده* صرف عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست. 🔹شماره رای: ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۰۴-۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ⚖ رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۳۲۰۱۶۴۶…
✳ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۳۴۳-۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره پرونده: ۲۳۴۳-۹۷/۵۵ ک
♦سوال؛
درمواردي که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم میشود، با توجه به این که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردی که سلاح کشف شده دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
✅پاسخ :
1⃣ با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این که مطابق ماده ۱۸ قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب میشود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح دارای پروانه حمل در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از این که دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد.
2⃣ با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم میشود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه این که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل‌انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش‌بینی نموده است.
#قانون_اساسی #اصل_قانونی_بودن_مجازات‌ها #سلاح‌شکاری #احترام_به_مالکیت_اشخاص #تشریفات_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل_غیرمجاز_سلاح_شکاری #مالکیت #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات_و_دارندگان_سلاح_و_مهمات_غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز_حمل_سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
🔹شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۳۴۳-۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره پرونده: ۲۳۴۳-۹۷/۵۵ ک
♦سوال؛
درمواردي که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم میشود، با توجه به این که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردی که سلاح کشف شده دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
✅پاسخ :
1⃣ با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این که مطابق ماده ۱۸ قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب میشود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح دارای پروانه حمل در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از این که دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد.
2⃣ با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم میشود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه این که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل‌انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش‌بینی نموده است.
#قانون_اساسی #اصل_قانونی_بودن_مجازات‌ها #سلاح‌شکاری #احترام_به_مالکیت_اشخاص #تشریفات_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل_غیرمجاز_سلاح_شکاری #مالکیت #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات_و_دارندگان_سلاح_و_مهمات_غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز_حمل_سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐