🟢 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۷/۹۸/۱۷۲۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ۱۷۲۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه دعوایی مطلقاً محمول بر صحت نباشد و یا شکلاً قابلیت‌رسیدگی‌ماهوی نداشته باشد و این امر در جلسه‌اول‌رسیدگی و یا حتی پیش از رسیدگی محرز باشد، درصورتی که هزینه دادرسی آن به تقاضای کارشناس و یا دعوای اعسار از هزینه واگذار شده باشد، آیا می‌توان بدون اطاله‌رسیدگی به کارشناسی خواسته دعوا را رد نمود یا الزاما تعیین‌تکلیف هزینه‌دادرسی شرط ورود به دعواست؟
🔶 پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده ۶۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع‌شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح کند؛ بنابراین تعیین‌وقت‌رسیدگی و دعوت از طرفین
که در راستای رعایت اصل‌تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند عدم‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه‌دادرسی نمی‌تواند قرار رد دعوا صادر کند.
ثانیاً، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت‌هزینه‌دادرسی، به منظور رسیدگی به دعوای‌اصلی است. بنابراین به ادعای اعسار باید پیش از بررسی دعوای‌اصلی رسیدگی شود و دادگاه پیش از پرداخت هزینه‌دادرسی یا صدور حکم‌اعسار از پرداخت آن، مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به دعوی اصلی نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_رد_دعوا #اصل‌تناظر #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اعسار #هزینه_دادرسی #ایراد_شکلی #صلاحیت #خواهان #خوانده #قرار #دعوای_اصلی #دفاع #دعوای_اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۷/۹۸/۱۷۲۹
🔸 شماره‌پرونده؛ ۱۷۲۹-۱۲۷-۹۸ ح
♦استعلام:
چنانچه دعوایی مطلقاً محمول بر صحت نباشد و یا شکلاً قابلیت‌رسیدگی‌ماهوی نداشته باشد و این امر در جلسه‌اول‌رسیدگی و یا حتی پیش از رسیدگی محرز باشد، درصورتی که هزینه دادرسی آن به تقاضای کارشناس و یا دعوای اعسار از هزینه واگذار شده باشد، آیا می‌توان بدون اطاله‌رسیدگی به کارشناسی خواسته دعوا را رد نمود یا الزاما تعیین‌تکلیف هزینه‌دادرسی شرط ورود به دعواست؟
🔶 پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده ۶۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع‌شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح کند؛ بنابراین تعیین‌وقت‌رسیدگی و دعوت از طرفین
که در راستای رعایت اصل‌تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند عدم‌صلاحیت‌ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه‌دادرسی نمی‌تواند قرار رد دعوا صادر کند.
ثانیاً، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت‌هزینه‌دادرسی، به منظور رسیدگی به دعوای‌اصلی است. بنابراین به ادعای اعسار باید پیش از بررسی دعوای‌اصلی رسیدگی شود و دادگاه پیش از پرداخت هزینه‌دادرسی یا صدور حکم‌اعسار از پرداخت آن، مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به دعوی اصلی نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_رد_دعوا #اصل‌تناظر #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اعسار #هزینه_دادرسی #ایراد_شکلی #صلاحیت #خواهان #خوانده #قرار #دعوای_اصلی #دفاع #دعوای_اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳ چکیده:
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036
⚖ رای‌بدوی
درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است
با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036
⚖ رای‌بدوی
درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است
با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل‌مطالبه است
🔹تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۰۳
🔸شماره رای نهایی: 9309970907200748
♦مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور
⚖رای دیوان
بر دادنامه‌فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ شعبه‌دوازدهم دادگاه‌عمومی‌خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل‌خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم ۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." ۲) بر اساس مفاد اقرارنامه‌رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۳۸۳/۸/۱۷ دفترخانه‌شماره ... حوزه‌ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه‌های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه‌های یاد شده بر ذمه او مستقر گردیده است. ۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه‌رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد. ۶) ماده ۱۰ قانون‌مدنی ... هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف‌صریح‌قانون نبوده از سوی شورای‌محترم‌فقهای‌نگهبان خلاف‌شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون‌مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیلی بر برائت خود درخصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. ۷) استناد شعبه‌دوازدهم ... به رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر بی‌حق‌شناختن‌خواهان خلاف‌صریح‌قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری، رأی‌وحدت‌رویه دیوان‌عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه درمورد مشابه لازمالاجراء می‌باشد و برای محاکم‌قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب‌دعوا تسری نداشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۸) دادگاه‌محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون‌مدنی استناد نموده که اولاً ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون‌مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون‌مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و براساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه‌های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده ... و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون‌مدنی از سوی شورای‌نگهبان خلاف‌شرع تشخیص داده نشده و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه‌رسمی پیش‌گفته، قید شد برابر نامه شماره ... دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه با تعیین‌وقت‌دادرسی و دعوت اصحاب‌دعوا درخصوص یاد شده تحقیق و از زوجه درمورد عدم‌صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آن‌گاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی‌مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #اخذ_توضیح #قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دیوان‌عالی‌کشور #اقرارنامه #ماده_ده_قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل‌مطالبه است
🔹تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۰۳
🔸شماره رای نهایی: 9309970907200748
♦مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور
⚖رای دیوان
بر دادنامه‌فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ شعبه‌دوازدهم دادگاه‌عمومی‌خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل‌خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم ۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." ۲) بر اساس مفاد اقرارنامه‌رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۳۸۳/۸/۱۷ دفترخانه‌شماره ... حوزه‌ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه‌های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه‌های یاد شده بر ذمه او مستقر گردیده است. ۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه‌رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد. ۶) ماده ۱۰ قانون‌مدنی ... هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف‌صریح‌قانون نبوده از سوی شورای‌محترم‌فقهای‌نگهبان خلاف‌شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون‌مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیلی بر برائت خود درخصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. ۷) استناد شعبه‌دوازدهم ... به رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر بی‌حق‌شناختن‌خواهان خلاف‌صریح‌قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری، رأی‌وحدت‌رویه دیوان‌عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه درمورد مشابه لازمالاجراء می‌باشد و برای محاکم‌قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب‌دعوا تسری نداشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۸) دادگاه‌محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون‌مدنی استناد نموده که اولاً ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون‌مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون‌مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و براساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه‌های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده ... و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون‌مدنی از سوی شورای‌نگهبان خلاف‌شرع تشخیص داده نشده و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه‌رسمی پیش‌گفته، قید شد برابر نامه شماره ... دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه با تعیین‌وقت‌دادرسی و دعوت اصحاب‌دعوا درخصوص یاد شده تحقیق و از زوجه درمورد عدم‌صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آن‌گاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی‌مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #اخذ_توضیح #قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دیوان‌عالی‌کشور #اقرارنامه #ماده_ده_قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi