⚖ #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت از سوی #قاضی‌شورا راجع به #شکایت ممانعت از ملاقات طفل
🔸توجه به #صلاحیت_نسبی شورا و #لزوم #رسیدگی‌توامان به اتهامات متعدد #متهم
jOin🔜@arayeghazayi⚖
🔸توجه به #صلاحیت_نسبی شورا و #لزوم #رسیدگی‌توامان به اتهامات متعدد #متهم
jOin🔜@arayeghazayi⚖
✅ جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
هرچند #صلاحیت #دادگاه‌خانواده نسبت به #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ذاتی است و در #رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی #دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ #تصویب مؤخر بر #قانون‌حمایت‌خانواده است، پاره‌ای از #دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ۲۹ #قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن #شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق #مرجع‌تجدیدنظر از کلیه آراء #قاضی‌شورا را حسب مورد #دادگاه عمومی حقوقی یا #کیفری همان #حوزه‌قضایی قرار داده و #آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این #حکم مستثنا نگردیده است،
بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هرچند #صلاحیت #دادگاه‌خانواده نسبت به #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ذاتی است و در #رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی #دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ #تصویب مؤخر بر #قانون‌حمایت‌خانواده است، پاره‌ای از #دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ۲۹ #قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن #شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق #مرجع‌تجدیدنظر از کلیه آراء #قاضی‌شورا را حسب مورد #دادگاه عمومی حقوقی یا #کیفری همان #حوزه‌قضایی قرار داده و #آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این #حکم مستثنا نگردیده است،
بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت راجع به #اعاده‌دادرسی نسبت به #رای #قاضی‌شورا با این #استدلال که؛
" #رسیدگی به اعاده‌دادرسی در #صلاحیت #مرجع‌صادرکننده‌حکم‌قطعی است و #دادنامه صادره از #دادگاه در #تایید #حکم #قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف نبوده بلکه مشتمل بر تایید #قرار‌رد‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی بلحاظ #تقدیم‌دادخواست در #خارج‌از‌مهلت‌قانونی بوده است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
" #رسیدگی به اعاده‌دادرسی در #صلاحیت #مرجع‌صادرکننده‌حکم‌قطعی است و #دادنامه صادره از #دادگاه در #تایید #حکم #قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف نبوده بلکه مشتمل بر تایید #قرار‌رد‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی بلحاظ #تقدیم‌دادخواست در #خارج‌از‌مهلت‌قانونی بوده است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به ترتیب رسیدگی به پرونده‌ها در شورای‌حل‌اختلاف
🔸سؤال
برابر با ماده ۱۸ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ #رسیدگی #قاضی‌شورا از حیث #اصول‌و‌قواعد تابع #مقررات #آیین‌دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل #جلسه‌رسیدگی در مواردی که قاضی‌شورا باید #رأی #صادر نماید، از وظایف قاضی‌شورا است یا اینکه #اعضاء‌شورا تا مرحله #صدور‌حکم تمامی اقدامات را انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه #پرونده را #معد‌صدور‌رأی تشخیص دهد با #مشورت اعضاء‌شورا و ملاحظه #نظریه کتبی آن‌ها صرفاً #انشاء‌رأی می‌نماید؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
برابر ماده ۹ قانون #شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ " #قاضی شورا با مشورت #اعضای‌شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ #قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث #اصول و #قواعد، تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های‌مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از #قاضی‌صادرکننده‌رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز #تصریح به آن دارد که قاضی‌شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای‌شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی‌شورا برسانند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
برابر با ماده ۱۸ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ #رسیدگی #قاضی‌شورا از حیث #اصول‌و‌قواعد تابع #مقررات #آیین‌دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل #جلسه‌رسیدگی در مواردی که قاضی‌شورا باید #رأی #صادر نماید، از وظایف قاضی‌شورا است یا اینکه #اعضاء‌شورا تا مرحله #صدور‌حکم تمامی اقدامات را انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه #پرونده را #معد‌صدور‌رأی تشخیص دهد با #مشورت اعضاء‌شورا و ملاحظه #نظریه کتبی آن‌ها صرفاً #انشاء‌رأی می‌نماید؟
🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
برابر ماده ۹ قانون #شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ " #قاضی شورا با مشورت #اعضای‌شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ #قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث #اصول و #قواعد، تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های‌مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از #قاضی‌صادرکننده‌رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز #تصریح به آن دارد که قاضی‌شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای‌شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی‌شورا برسانند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ یک برداشت‌ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است... پ.ن، توضیح در پی خواهد آمد... jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ یک برداشت ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است منظور #تبصره این نیست که #خواهان و #وکیل وی را ملزم کنیم میزان #تقویم‌خواسته خود را افزایش دهد بلکه فقط در موقع #حدوث‌اختلاف در #بهای‌خواسته و یا #تردید #قاضی‌شورا نسبت به آن، به شرطی که موثر در #صلاحیت‌نسبی‌شورا باشد می‌توان راسا یا با #جلب‌نظر‌کارشناس اقدام نمود. #اصل بر این است که تقویم‌خواسته از اختیارات خواهان است و جز در موارد منصوص نمی‌توان متعرض آن شد. تفاوت در آن است که اگر خواهان خودش میزان تقویم‌خواسته را افزایش دهد باید مابه‌التفاوت #هزینه‌دادرسی را هم پرداخت کند اما اگر قاضی‌شورا با تردید خود یا در زمان حدوث‌اختلاف در بهای‌خواسته، راسا یا با جلب‌نظر‌کارشناس اقدام به صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌نسبی نماید، چون از باب تاثیر در #صلاحیت بوده است دیگر خواهان تکلیفی به پرداخت #مابه‌التفاوت‌هزینه‌دادرسی به ماخذ #بهای‌واقعی‌خواسته نخواهد داشت! بنابراین قاضی‌شورا اگر به این نتیجه برسد که بهای‌خواسته بیشتر از دویست‌میلیون‌ریال (نصاب صلاحیت #شورا) است باید قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر کند و نمی‌تواند خواهان را مکلف کند که طی لایحه‌ای میزان‌تقویم‌خواسته را افزایش دهد و هزینه‌دادرسی گزافی را هم بپردازد!
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنانچه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنانچه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت راجع به #اعاده‌دادرسی نسبت به #رای #قاضی‌شورا با این #استدلال که؛
" #رسیدگی به اعاده‌دادرسی در #صلاحیت #مرجع‌صادرکننده‌حکم‌قطعی است و #دادنامه صادره از #دادگاه در #تایید #حکم #قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف نبوده بلکه مشتمل بر تایید #قرار‌رد‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی بلحاظ #تقدیم‌دادخواست در #خارج‌از‌مهلت‌قانونی بوده است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
" #رسیدگی به اعاده‌دادرسی در #صلاحیت #مرجع‌صادرکننده‌حکم‌قطعی است و #دادنامه صادره از #دادگاه در #تایید #حکم #قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف نبوده بلکه مشتمل بر تایید #قرار‌رد‌دادخواست #تجدیدنظرخواهی بلحاظ #تقدیم‌دادخواست در #خارج‌از‌مهلت‌قانونی بوده است "
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖