@arayeghazayi

شاید برخی از دوستان بر این رأی که از سوی #قاضی_شورا صادر شده ، ایراد بگیرند که طبق #قانون جدید شوراها ، #شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی #غیرمنقول را ندارد ؛ در حالیکه در این #پرونده ، شورا به دعوای #الزام_به_تحویل_مبیع که غیرمنقول است ، #رسیدگی نموده است

اما به نظر نگارنده این عقیده صحیح نبوده و #رأی ، صحیحا #صادر شده است

چرا که اولا #اصل بر منقول بودن دعاوی است و در صورت تردید باید قائل بر #منقول بودن #دعوا شد
@arayeghazayi
دوما فلسفه دعاوی غیرمنقول که رسیدگی به آن با #دادگاه محل وقوع مال است ، لزوم ارجاع امر به #کارشناسی یا معاینه و #تحقیق_محلی است که در دعاوی مثل #خلع_ید ، مطالبه #اجرت_المثل و #خسارات وارده به #مال غیر منقول و #رفع_تصرف_عدوانی مصداق پیدا می کند

در حالیکه در دعاوی الزام به تحویل #مبیع یا #الزام به تتظیم سند رسمی اموال غیرمنقول ، #مرجع_قضایی کاری به #ملک ندارد و صرفا باید مفاد الزام و #توافق طرفین را بررسی کند

سوما الزام شخص به انجام کار یا #ترک_فعل از اقسام #دین است و حسب ماده 20 #قانون_مدنی ، كلیه دیون از قبیل #قرض و #ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث #صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا #عین_مستأجره از اموال غیر منقول باشد.

این ماده آنچنان صراحت دارد که جای هیچ شک و شبهه ای را بر جای نمی گذارد
@arayeghazayi
چهارما اگر #قرارداد و عقدی بین #طرفین نبود ، #خواهان نمیتوانست الزام #خوانده را به تحویل مبیع یا تتظیم #سند_رسمی بخواهد
@arayeghazayi
#مقنن در بند 3 ماده 362 قانون مدنی به خوبی بیان نموده که " عقد بيع ، #بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد " و نشان می دهد که این الزام ناشی از #عقد است و چون الزام از مصادیق دین است و کلیه دیون نیز منقول هستند پس دعاوی موصوف نیز #منقول_قراردادی تلقی می شوند

بنابراین دعاوی موصوف ، ناشی از قرارداد و منقول تلقی می شوند و #رسیدگی به ان با مرجع قضایی #محل_اقامت_خوانده ، محل انعقاد قرارداد یا اجرای ان است .

و چنانچه خواهان ، این دعاوی را به کمتر از دویست میلیون ریال #تقویم نماید #شورای_حل_اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود
@arayeghazayi
و اگر شورا یا دادگاه محل وقوع ملک به این دعوا رسیدگی نماید نه از باب غیرمنقول بودن دعوا که از این جهت است که محل اجرای قرارداد می باشد و محل اجرا و تحویل مبیع غیرمنقول ، غالبا همان محل وقوع ملک است

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🟠 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱

♦ شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-3/۱-۱۱۳۱


✳ استعلام:

چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء‌مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا:

۱. اجراي حکم تخلیه به صورت‌تعلیقی ممکن است؟

۲. چنان‌چه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای‌اعسار از استرداد ودیعه قابلیت‌استماع دارد؟

🔶 پاسخ:

۱. برابر اطلاق ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین‌مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجراء ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین‌مستأجره به موجر وجود ندارد.

۲. با توجه به این که مهم‌ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای‌اعسار از محکوم‌به، جلوگیري از بازداشت محکوم‌علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای‌اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت‌استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #تخلیه_عین_مستأجره #اجاره #رهن #تخلیه #ودیعه
#مالک #عین_مستأجره #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #منافع #محکوم_به #دعوای_اعسار #استرداد_سند #بازداشت #مستأجر #اعسار #رهن #موجر #دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi