📌 چکیده:
تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد و اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۶۰ک
استعلام :
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به جزای نقدی ، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و ۲- مطابق ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود. از طرفی هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است . به فرض مثال، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد ، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید. حال این سوال مطرح می شود، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟
پاسخ :
اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.
ثانیاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶با اصلاحات بعدی (بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ و ماده ۹ و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.
#حکم #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #ضبط_اموال #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد و اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۶۰ک
استعلام :
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به جزای نقدی ، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و ۲- مطابق ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود. از طرفی هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است . به فرض مثال، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد ، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید. حال این سوال مطرح می شود، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟
پاسخ :
اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.
ثانیاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶با اصلاحات بعدی (بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ و ماده ۹ و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.
#حکم #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #ضبط_اموال #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖