❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۷-۱۳۸۶/۱۲/۲۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹چون مطابق ماده ۳ #قانون‌اصلاح #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان #اراضی‌زراعی و باغ‌های موضوع این #قانون که به صورت #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون مربوطه اقدام به #تغییر‌کاربری نمایند، علاوه بر #قلع‌و‌قمع‌بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده #محکوم می‌شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع و قمع بنا .... )) در صدر #مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، #دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که #قلع‌و‌قمع بنا جزء‌لاینکف #حکم‌کیفری است کما اینکه در #تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه #عملیات‌غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنایغیرمجاز ، البته با رعایت #مقررات‌قانونی به #مأمورین‌کشف و تعقیب #بزه موصوف #تکلیف گردیده است،
لذا با توجه به اهمیت #حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها و صراحت‌قانونی فوق‌الاشعار ، #صدور‌حکم به قلع و قمع بنایغیرمجاز ، به عنوان #تکلیف‌قانونی، وظیفه #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌کیفری بوده و نیازی به #تقدیم‌دادخواست از سوی اداره‌شاکی ندارد، لذا به #نظر‌اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ، #رأی شعبه هشتم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع می باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹چون مطابق ماده ۳ #قانون‌اصلاح #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان #اراضی‌زراعی و باغ‌های موضوع این #قانون که به صورت #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون مربوطه اقدام به #تغییر‌کاربری نمایند، علاوه بر #قلع‌و‌قمع‌بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده #محکوم می‌شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع و قمع بنا .... )) در صدر #مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، #دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که #قلع‌و‌قمع بنا جزء‌لاینکف #حکم‌کیفری است کما اینکه در #تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه #عملیات‌غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنایغیرمجاز ، البته با رعایت #مقررات‌قانونی به #مأمورین‌کشف و تعقیب #بزه موصوف #تکلیف گردیده است،
لذا با توجه به اهمیت #حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغ‌ها و صراحت‌قانونی فوق‌الاشعار ، #صدور‌حکم به قلع و قمع بنایغیرمجاز ، به عنوان #تکلیف‌قانونی، وظیفه #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌کیفری بوده و نیازی به #تقدیم‌دادخواست از سوی اداره‌شاکی ندارد، لذا به #نظر‌اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ، #رأی شعبه هشتم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع می باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ دو فقره #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور در رابطه با نهاد #آزادی‌مشروط
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۹۵-۱۳۸۵/۹/۰۷ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری ، درصورتی‌که با #استنباط از #قوانین در شعب #دیوان عالی‌کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی #صادر شود، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح می‌شود. در مانحن‌فیه شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور (#تشخیص) #رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱–۸۳/۴/۳۰ را نسبت به #ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی #احراز‌مالکیت #شاکی #تصرف‌عدوانی را ضروری دانسته است، اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳–۸۳/۱۱/۲۴ شعبه‌سیزدهم دیوان (تشخیص) درخصوص تقاضای #اعاده‌دادرسی است لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم #سبق‌تصرف شاکی و #لحوق‌تصرف #مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آن‌که شعبه‌سیزدهم در مقام #رسیدگی به تقاضای‌اعاده‌دادرسی فقط باید #تقاضا را با شقوق هفت‌گانه ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و درصورت منطبق‌بودن، اعاده‌دادرسی را #تجویز، در غیر این‌صورت #رد نماید. بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی در امور کیفری تشخیص داده‌نشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌رویه
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #گزارش؛
... شعبه پنجم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان #رأی #دادگاه‌عمومی گرگان را که به #استناد ماده ۱۴۷ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #صادر شده، رأی به مفهوم #مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ندانسته، بلکه آن را یک #تصمیم‌اداری و #غیرقابل‌تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه‌نهم همان #دادگاه درمورد مشابه رأی را #قابل‌تجدیدنظر دانسته و به #تجدیدنظرخواهی #رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی.کشور به منظور #ایجاد‌وحدت‌رویه‌قضایی دارد.
#معاون‌قضائی دیوان‌عالی‌کشورـ حسینعلی‌نیّری
🔹#نظریه #دادستان‌کل‌کشور؛ #تأیید رأی شعبه‌نهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان
⚖ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۵ـ۱۳۹۱/۴/۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
به نظر #اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، #احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به #شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و #تعیین‌تکلیف‌نهایی آن، مطابق #مقررات کلی #آیین‌دادرسی، قابل‌تجدیدنظر بوده و رأی شعبه‌نهم دادگاه‌تجدیدنظر استان‌گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۲۹-۷/۹۸/۱۶۹۲ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۶۹۲-۲۶-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و صدور اجرائیه در مورد گواهینامه‌های‌عدم پرداخت‌وجه‌چک بدون رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه، آیا اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و جلب محکوم در رابطه با این قبیل اجرائیه‌ها نیز امکان دارد؟
♦ پاسخ؛
بازگشت به نامه شماره ۲۸۳۴۰/۱/۹۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴، درخصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ معاون‌قضایی محترم رییس‌کل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌کرمان، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
▪با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون‌اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون نسبت به اجرائیه‌های‌صادره در اجرای قانون‌اصلاحی یاد شده قابلیت‌اعمال دارد.
#دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #گواهینامه‌عدم‌پرداخت‌وجه‌چک #قانون‌صدور‌چک
#محکوم‌علیه #جلب
#چک #بازداشت #زندان
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۲۹-۷/۹۸/۱۶۹۲ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۶۹۲-۲۶-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و صدور اجرائیه در مورد گواهینامه‌های‌عدم پرداخت‌وجه‌چک بدون رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه، آیا اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و جلب محکوم در رابطه با این قبیل اجرائیه‌ها نیز امکان دارد؟
♦ پاسخ؛
بازگشت به نامه شماره ۲۸۳۴۰/۱/۹۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴، درخصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ معاون‌قضایی محترم رییس‌کل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌کرمان، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
▪با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون‌اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون نسبت به اجرائیه‌های‌صادره در اجرای قانون‌اصلاحی یاد شده قابلیت‌اعمال دارد.
#دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #گواهینامه‌عدم‌پرداخت‌وجه‌چک #قانون‌صدور‌چک
#محکوم‌علیه #جلب
#چک #بازداشت #زندان
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi