🔰 #غرامت ۵۴۰ هزار دلاری به زنی که در رستوران لیز خورد!!
🔹جنیفر که بر اثر زمین خوردن دچار عارضه فتق دیسک بین‌مهره‌ای شد، می‌گوید، #مقصر #حادثه مدیر رستوران بود، چرا که در رستوران تابلوی هشدار "زمین خیس" نصب نشده بود.
🔹معمولا در مکان های عمومی، اگر زمین خیس باشد، مسئولان آن مکان تابلوهای هشدار زرد رنگ قرار می دهند که افراد مراقب باشند.
🔹#هیات‌منصفه #دادگاه ۱۰ درصد این زن و ۹۰ درصد صاحب رستوران را مقصر دانسته و #حکم به پرداخت غرامت ۵۴۰ هزار دلاری دادند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹جنیفر که بر اثر زمین خوردن دچار عارضه فتق دیسک بین‌مهره‌ای شد، می‌گوید، #مقصر #حادثه مدیر رستوران بود، چرا که در رستوران تابلوی هشدار "زمین خیس" نصب نشده بود.
🔹معمولا در مکان های عمومی، اگر زمین خیس باشد، مسئولان آن مکان تابلوهای هشدار زرد رنگ قرار می دهند که افراد مراقب باشند.
🔹#هیات‌منصفه #دادگاه ۱۰ درصد این زن و ۹۰ درصد صاحب رستوران را مقصر دانسته و #حکم به پرداخت غرامت ۵۴۰ هزار دلاری دادند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅ ارسال این ویدیو به معنی #تأیید و یا #تکذیب آنچه که دیده می‌شود و نیز تعیین #مسئول #حادثه نیست بلکه صِرفاً #جنبه‌آموزشی آن موردنظر است
۱. برای تعادل بار، شخصی در پشت لیفتراک نشسته است
#آئين‌نامه ايمنی ماشين‌های ليفتراك
ماده ۲۳. سوار نمودن افراد يا اضافه كردن وزنه در عقب ليفتراك براي ايجاد #تعادل #ممنوع است
ماده ۱۸. استفاده از ليفتراك و ملحقات آن براي #حمل و جابجايي #بار با ظرفيت بيش از #حد‌مجاز ايمن ممنوع است.
ماده ۲۲. جابجايي و حمل بار درصورتی كه باعث عدم تعادل بار يا ليفتراك گردد ممنوع است.
۲. وقتی‌که لیفتراک به مدخل ورودی کارگاه می رسد، به علت ناهمواری زمین، عقب لیفتراک بلند می‌شود
آئين‌نامه ايمني ماشين‌هاي ليفتراك
ماده ۱۷. محدوده عمليات ليفتراك بايد كاملا صاف، مسطح و دارای استحكام كافی و عاری از هرگونه لغزندگی باشد.
✍ کارشناس غلامرضا بخارایی/#حوادث‌ناشی‌از‌کار
#پیشگیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. برای تعادل بار، شخصی در پشت لیفتراک نشسته است
#آئين‌نامه ايمنی ماشين‌های ليفتراك
ماده ۲۳. سوار نمودن افراد يا اضافه كردن وزنه در عقب ليفتراك براي ايجاد #تعادل #ممنوع است
ماده ۱۸. استفاده از ليفتراك و ملحقات آن براي #حمل و جابجايي #بار با ظرفيت بيش از #حد‌مجاز ايمن ممنوع است.
ماده ۲۲. جابجايي و حمل بار درصورتی كه باعث عدم تعادل بار يا ليفتراك گردد ممنوع است.
۲. وقتی‌که لیفتراک به مدخل ورودی کارگاه می رسد، به علت ناهمواری زمین، عقب لیفتراک بلند می‌شود
آئين‌نامه ايمني ماشين‌هاي ليفتراك
ماده ۱۷. محدوده عمليات ليفتراك بايد كاملا صاف، مسطح و دارای استحكام كافی و عاری از هرگونه لغزندگی باشد.
✍ کارشناس غلامرضا بخارایی/#حوادث‌ناشی‌از‌کار
#پیشگیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 بروز #حادثه برای #کارگر به علت استفاده از نردبان‌معیوب در کارگاه علی‌رغم موجود بودن نردبان‌سالم در #کارگاه و #مسئولیت #کارفرما
🔹سؤال:
✅ من کارفرمای کارگاهی هستم که یکی از کارگران به علت استفاده از نردبان خرابی که در کارگاه بوده دچار حادثه شده است درحالی‌که من یک نردبان نو خریده و در کارگاه گذاشته بودم، تقصیری متوجه من هست؟
🔸 پاسخ :
♦حوادثی در کارگاه‌ها به وقوع می‌پیوندد که متأثر از استفاده کارگر از لوازم و ابزار معیوب علی‌رغم موجود بودن لوازم و ابزار سالم از همان نوع در کارگاه می‌باشد که البته بحث پیرامون این موضوع و بررسی دقیق و کارشناسانه همه موارد در اینجا منظر نظر نمی‌باشد صِرفا در پاسخ به سؤال شما به اطلاع می‌رساند که وفق ماده ۷ #آیین‌نامه‌کار‌در‌ارتفاع؛
« کارفرما #مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معيوب بودن لوازم و #تجهيزات‌كار در ارتفاع با برچسب «خطرناك است ـ استفاده نشود» آنها را از دسترس كارگران خارج و پس از تعمير شدن، #تاييد توسط شخص #ذی‌صلاح مجددا به محل كار منتقل نمايد. (شکل ۹)»
#کارشناس در فرایند بررسی حادثه باید دقیقا، اینکه کارگر تا چه میزان از معیوب بودن و حادثه‌ساز بودن نردبان معیوب موجود در کارگاه مطلع بوده است را #احراز نماید و درصورت احراز این امر که #مطلع بوده است، باید اینکه چرا نامبرده علی‌رغم اطلاع از معیوب بودن نردبان باز هم از آن استفاده نموده است را دریابد که در این‌صورت این مهم را نیز باید مورد بررسی قرار دهد که آیا شرایطی که وی را #ملزم به استفاده از نردبان مذکور کرده باشد وجود داشته و اگر چنین شرایطی وجود داشته، این #شرایط خود متأثر از #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی چه اشخاصی بوده است؟
❇ در خاتمه به اطلاع می‌رساند که در هر صورت هر نتیجه‌ای که کارشناس با بررسی‌های بالا احراز نماید، به میزانی که کارشناس بروز #حادثه را متأثر از #استنکاف شما از اجرای #مقرره بالا، تشخیص دهد به همان میزان #مسئول شناخته خواهید شد بنابراین صِرف خریدن نردبان نو بدون اِعمال مفاد مندرج در مقرره بالا، رافع تمامی مسئولیت شما نخواهد بود
در خاتمه مستحضر باشید که تعیین #مقصر با مقام‌محترم‌قضایی است
✍کارشناس غلامرضا بخارایی/ #حوادث‌ناشی‌از‌کار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹سؤال:
✅ من کارفرمای کارگاهی هستم که یکی از کارگران به علت استفاده از نردبان خرابی که در کارگاه بوده دچار حادثه شده است درحالی‌که من یک نردبان نو خریده و در کارگاه گذاشته بودم، تقصیری متوجه من هست؟
🔸 پاسخ :
♦حوادثی در کارگاه‌ها به وقوع می‌پیوندد که متأثر از استفاده کارگر از لوازم و ابزار معیوب علی‌رغم موجود بودن لوازم و ابزار سالم از همان نوع در کارگاه می‌باشد که البته بحث پیرامون این موضوع و بررسی دقیق و کارشناسانه همه موارد در اینجا منظر نظر نمی‌باشد صِرفا در پاسخ به سؤال شما به اطلاع می‌رساند که وفق ماده ۷ #آیین‌نامه‌کار‌در‌ارتفاع؛
« کارفرما #مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معيوب بودن لوازم و #تجهيزات‌كار در ارتفاع با برچسب «خطرناك است ـ استفاده نشود» آنها را از دسترس كارگران خارج و پس از تعمير شدن، #تاييد توسط شخص #ذی‌صلاح مجددا به محل كار منتقل نمايد. (شکل ۹)»
#کارشناس در فرایند بررسی حادثه باید دقیقا، اینکه کارگر تا چه میزان از معیوب بودن و حادثه‌ساز بودن نردبان معیوب موجود در کارگاه مطلع بوده است را #احراز نماید و درصورت احراز این امر که #مطلع بوده است، باید اینکه چرا نامبرده علی‌رغم اطلاع از معیوب بودن نردبان باز هم از آن استفاده نموده است را دریابد که در این‌صورت این مهم را نیز باید مورد بررسی قرار دهد که آیا شرایطی که وی را #ملزم به استفاده از نردبان مذکور کرده باشد وجود داشته و اگر چنین شرایطی وجود داشته، این #شرایط خود متأثر از #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی چه اشخاصی بوده است؟
❇ در خاتمه به اطلاع می‌رساند که در هر صورت هر نتیجه‌ای که کارشناس با بررسی‌های بالا احراز نماید، به میزانی که کارشناس بروز #حادثه را متأثر از #استنکاف شما از اجرای #مقرره بالا، تشخیص دهد به همان میزان #مسئول شناخته خواهید شد بنابراین صِرف خریدن نردبان نو بدون اِعمال مفاد مندرج در مقرره بالا، رافع تمامی مسئولیت شما نخواهد بود
در خاتمه مستحضر باشید که تعیین #مقصر با مقام‌محترم‌قضایی است
✍کارشناس غلامرضا بخارایی/ #حوادث‌ناشی‌از‌کار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📗 ویروس کرونا و استمهال در پرداخت حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال ۱۳۹۸ وکلا و کارآموزان‌دادگستری
❇️ اخیرا مباحثی پیرامون امکان اخذ فرصت جهت پرداخت #حق‌بیمه سه‌ماهه پایانی #وکلا در سال‌جاری، پیش آمده که موارد ذیل شایسته توجه می‌باشد:
۱. اولا برخلاف ادعای #مدیرعامل و رئیس #هیئت‌مدیره محترم #صندوق‌حمایت‌وکلا و #کارگشایان‌دادگستری، مبنی بر نبود راهکار قانونی در این خصوص، طبق ماده ۹ #آیین‌نامه‌اجرایی ماده ۸ #قانون‌تشکیل‌صندوق‌حمایت‌وکلا و کارگشایان دادگستری، وکلای بیمه‌شده‌ای که در #دوره‌اشتغال بر اثر ابتلاء به #بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات‌روحی یا جسمی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند، از این #صندوق #مستمری دریافت خواهند کرد، همانطور که ملاحظه می‌گردد، صندوق برای اشخاص‌آسیب‌دیده حتی #مکلف به پرداخت مستمری می‌باشد، لذا با اخذ #وحدت‌ملاک از این ماده و به طریق‌اولی با توجه به شیوع گسترده بیماری #کرونا در سراسر کشور، این صندوق #حق اخذ #جریمه درصورت عدم واریز حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال‌جاری را نخواهد داشت و مکلف به اعطای‌فرصت‌کافی جهت واریز فیش‌های مربوطه می‌باشد.
۲. ثانیا #اصل‌هاردشیب در کلیه #نظام‌های‌حقوقی اصلی پذیرفته‌شده می‌باشد، بدین‌سان که، درصورت بروز حادثه‌ای که سابقا قابل‌پیش‌بینی نبوده، تعهد (واریز #فیش‌حق‌بیمه‌صندوق) از #ذمه #متعهد‌علیه (وکلا) برداشته می‌شود،
که #هاردشیب دارای ۳ #رکن اساسی می‌باشد،
#غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن‌حادثه _ #غیرقابل‌کنترل‌بودن‌حادثه _ عدم‌مسولیت #زیان‌دیده در قبال #خطر ناشی از #حادثه که بر این مبنا شیوع #بیماری‌کرونا هر ۳ #شرط مذکور را داراست.
۳. از سوی دیگر #مقنن در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی وضعیت‌کنونی را پیش‌بینی و اخذ #جریمه‌دیرکرد را منتفی دانسته است، بدین‌شرح که درصورت #اثبات اینکه، سبب عدم انجام #تعهد به واسطه #علت‌خارجی بوده که نمی‌توان به متعهد مربوط کرد و یا نیز به واسطه حادثه‌ای بوده که دفع آن خارج از حیطه #اختیار اوست، نتیجتا متعهد مبری از پرداخت #خسارت یا جریمه #دیرکرد می‌باشد.
۴. پرداخت حق‌بیمه‌صندوق در قبال #اشتغال و #کارکرد وکلا می‌باشد، زمانی‌که طبق #بخشنامه مورخ ۱۲ اسفند #معاون محترم #قوه‌قضائیه، #محاکم‌قضایی مکلف به لغو کلیه #جلسات‌رسیدگی می‌باشند و تاکید بر عدم‌حضور افراد علی‌الخصوص وکلای‌محترم در محاکم می‌گردد، لذا وکلا نیز به تبع آن امکان کسب #درآمد نخواهند داشت حال چگونه مدیران محترم صندوق، وکلا را مکلف به پرداخت #بیمه کار نکرده می‌دانند!؟
خصوصا #کارآموزان محترم #وکالت که فاقد #دفتر بوده و با تعطیلی دفاتر #وکیل‌سرپرست ایشان، عملا امکان اشتغال ندارند.
۵. نکته قابل توجه دیگر اینکه، اگر به سایت #صندوق‌حمایت مراجعه شود، خود صندوق به جهت شیوع‌بیماری‌کرونا روزهای متوالی را تعطیل نموده و حتی در ساعات‌کار خویش نیز تغییرات ایحاد کرده!!
حال چطور کار خود ایشان متاثر از بیماری کرونا می‌باشد اما کار وکلای دیگر خصوصا در شهرستان‌ها مستثنی از این امر است!!
آیا مدیران محترم #قاعده‌فقهی و آثار حقوقی ( #من‌له‌الغنم‌فعلیه‌الغرم) را فراموش کرده اند؟!
۶. نکته دیگر اینکه با توجه به شدت شیوع و خطر ناشی از بیماری‌کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها مثل #بیمه‌مرکزی، #بانک‌مرکزی، #موسسات‌مالی، #تامین‌اجتماعی، #راهنمایی‌و‌رانندگی و #شهرداری ها اقدام به #لغو‌جرایم‌دیرکرد و #اقساط خویش و #اعطای‌مهلت جهت واریز اقساط تا خرداد سال ۹۹ به مردم نموده‌اند، که اتفاقا بسیاری از این نهادها ذاتا #تجاری و #انتفاعی می‌باشند، حال چطور صندوقی که مزین به نام وزین (حمایت از وکلا) می‌باشد، در این اوضاع‌بحرانی به فکر اخذ درآمد مالی می‌باشد!
✅ لذا شایسته است با عنایت به صدور بخشنامه‌های فراوان و خواست‌عمومی وکلا و مکاتبات کثیر روسای محترم کانون‌های‌وکلا، صندوق‌حمایت نیز در راستای بند ۸ ماده ۹ #اساسنامه مصوب ۱۳۵۵ خود، واریز فیش‌حق‌بیمه مذکور را به خرداد سال آینده موکول و از اخذ جریمه‌دیرکرد خودداری نماید.
✍ سعید خانی؛ #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ اخیرا مباحثی پیرامون امکان اخذ فرصت جهت پرداخت #حق‌بیمه سه‌ماهه پایانی #وکلا در سال‌جاری، پیش آمده که موارد ذیل شایسته توجه می‌باشد:
۱. اولا برخلاف ادعای #مدیرعامل و رئیس #هیئت‌مدیره محترم #صندوق‌حمایت‌وکلا و #کارگشایان‌دادگستری، مبنی بر نبود راهکار قانونی در این خصوص، طبق ماده ۹ #آیین‌نامه‌اجرایی ماده ۸ #قانون‌تشکیل‌صندوق‌حمایت‌وکلا و کارگشایان دادگستری، وکلای بیمه‌شده‌ای که در #دوره‌اشتغال بر اثر ابتلاء به #بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات‌روحی یا جسمی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند، از این #صندوق #مستمری دریافت خواهند کرد، همانطور که ملاحظه می‌گردد، صندوق برای اشخاص‌آسیب‌دیده حتی #مکلف به پرداخت مستمری می‌باشد، لذا با اخذ #وحدت‌ملاک از این ماده و به طریق‌اولی با توجه به شیوع گسترده بیماری #کرونا در سراسر کشور، این صندوق #حق اخذ #جریمه درصورت عدم واریز حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال‌جاری را نخواهد داشت و مکلف به اعطای‌فرصت‌کافی جهت واریز فیش‌های مربوطه می‌باشد.
۲. ثانیا #اصل‌هاردشیب در کلیه #نظام‌های‌حقوقی اصلی پذیرفته‌شده می‌باشد، بدین‌سان که، درصورت بروز حادثه‌ای که سابقا قابل‌پیش‌بینی نبوده، تعهد (واریز #فیش‌حق‌بیمه‌صندوق) از #ذمه #متعهد‌علیه (وکلا) برداشته می‌شود،
که #هاردشیب دارای ۳ #رکن اساسی می‌باشد،
#غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن‌حادثه _ #غیرقابل‌کنترل‌بودن‌حادثه _ عدم‌مسولیت #زیان‌دیده در قبال #خطر ناشی از #حادثه که بر این مبنا شیوع #بیماری‌کرونا هر ۳ #شرط مذکور را داراست.
۳. از سوی دیگر #مقنن در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی وضعیت‌کنونی را پیش‌بینی و اخذ #جریمه‌دیرکرد را منتفی دانسته است، بدین‌شرح که درصورت #اثبات اینکه، سبب عدم انجام #تعهد به واسطه #علت‌خارجی بوده که نمی‌توان به متعهد مربوط کرد و یا نیز به واسطه حادثه‌ای بوده که دفع آن خارج از حیطه #اختیار اوست، نتیجتا متعهد مبری از پرداخت #خسارت یا جریمه #دیرکرد می‌باشد.
۴. پرداخت حق‌بیمه‌صندوق در قبال #اشتغال و #کارکرد وکلا می‌باشد، زمانی‌که طبق #بخشنامه مورخ ۱۲ اسفند #معاون محترم #قوه‌قضائیه، #محاکم‌قضایی مکلف به لغو کلیه #جلسات‌رسیدگی می‌باشند و تاکید بر عدم‌حضور افراد علی‌الخصوص وکلای‌محترم در محاکم می‌گردد، لذا وکلا نیز به تبع آن امکان کسب #درآمد نخواهند داشت حال چگونه مدیران محترم صندوق، وکلا را مکلف به پرداخت #بیمه کار نکرده می‌دانند!؟
خصوصا #کارآموزان محترم #وکالت که فاقد #دفتر بوده و با تعطیلی دفاتر #وکیل‌سرپرست ایشان، عملا امکان اشتغال ندارند.
۵. نکته قابل توجه دیگر اینکه، اگر به سایت #صندوق‌حمایت مراجعه شود، خود صندوق به جهت شیوع‌بیماری‌کرونا روزهای متوالی را تعطیل نموده و حتی در ساعات‌کار خویش نیز تغییرات ایحاد کرده!!
حال چطور کار خود ایشان متاثر از بیماری کرونا می‌باشد اما کار وکلای دیگر خصوصا در شهرستان‌ها مستثنی از این امر است!!
آیا مدیران محترم #قاعده‌فقهی و آثار حقوقی ( #من‌له‌الغنم‌فعلیه‌الغرم) را فراموش کرده اند؟!
۶. نکته دیگر اینکه با توجه به شدت شیوع و خطر ناشی از بیماری‌کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها مثل #بیمه‌مرکزی، #بانک‌مرکزی، #موسسات‌مالی، #تامین‌اجتماعی، #راهنمایی‌و‌رانندگی و #شهرداری ها اقدام به #لغو‌جرایم‌دیرکرد و #اقساط خویش و #اعطای‌مهلت جهت واریز اقساط تا خرداد سال ۹۹ به مردم نموده‌اند، که اتفاقا بسیاری از این نهادها ذاتا #تجاری و #انتفاعی می‌باشند، حال چطور صندوقی که مزین به نام وزین (حمایت از وکلا) می‌باشد، در این اوضاع‌بحرانی به فکر اخذ درآمد مالی می‌باشد!
✅ لذا شایسته است با عنایت به صدور بخشنامه‌های فراوان و خواست‌عمومی وکلا و مکاتبات کثیر روسای محترم کانون‌های‌وکلا، صندوق‌حمایت نیز در راستای بند ۸ ماده ۹ #اساسنامه مصوب ۱۳۵۵ خود، واریز فیش‌حق‌بیمه مذکور را به خرداد سال آینده موکول و از اخذ جریمه‌دیرکرد خودداری نماید.
✍ سعید خانی؛ #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ میزان #دیه و موارد مرتبط با آن در سال ۱۳۹۹ jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟠 ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛
حداقل مبلغ #بیمه موضوع این #قانون در بخش #خسارت‌بدنی معادل حداقل‌ریالی #دیه یک مرد مسلمان در #ماه‌های‌حرام با رعایت #تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال #بیمه‌گذار موظف به اخذ #الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش #خسارت‌مالی معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) تعهدات‌بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های‌مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور #بیمه‌نامه یا پس از آن، #بیمه‌تکمیلی تحصیل کند.
تبصره ۱. درصورتی که بیمه‌گذار درخصوص خسارت‌های‌مالی تقاضای #پوشش‌بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد #قرارداد بیمه‌تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. #حق‌بیمه در این مورد در چهارچوب #ضوابط کلی که توسط #بیمه‌مرکزی اعلام می‌شود، توسط #بیمه‌گر تعیین می‌گردد.
تبصره ۲. درصورت بروز #حادثه، بیمه‌گر #مکلف است کلیه #خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) #قانون‌بیمه مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷ در این مورد اعمال نمی‌شود.
تبصره ۳. خسارت‌مالی ناشی از #حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان‌خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف از طریق #بیمه‌نامه‌شخص‌ثالث و یا #مقصر حادثه قابل‌جبران خواهد بود.
تبصره ۴. منظور از #خودروی‌متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات‌بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
تبصره ۵. ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان #ارزیاب خسارت شرکت‌های‌بیمه و #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حداقل مبلغ #بیمه موضوع این #قانون در بخش #خسارت‌بدنی معادل حداقل‌ریالی #دیه یک مرد مسلمان در #ماه‌های‌حرام با رعایت #تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال #بیمه‌گذار موظف به اخذ #الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش #خسارت‌مالی معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) تعهدات‌بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های‌مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور #بیمه‌نامه یا پس از آن، #بیمه‌تکمیلی تحصیل کند.
تبصره ۱. درصورتی که بیمه‌گذار درخصوص خسارت‌های‌مالی تقاضای #پوشش‌بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد #قرارداد بیمه‌تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. #حق‌بیمه در این مورد در چهارچوب #ضوابط کلی که توسط #بیمه‌مرکزی اعلام می‌شود، توسط #بیمه‌گر تعیین می‌گردد.
تبصره ۲. درصورت بروز #حادثه، بیمه‌گر #مکلف است کلیه #خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) #قانون‌بیمه مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷ در این مورد اعمال نمی‌شود.
تبصره ۳. خسارت‌مالی ناشی از #حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان‌خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف از طریق #بیمه‌نامه‌شخص‌ثالث و یا #مقصر حادثه قابل‌جبران خواهد بود.
تبصره ۴. منظور از #خودروی‌متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات‌بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
تبصره ۵. ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان #ارزیاب خسارت شرکت‌های‌بیمه و #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
✅ من در یک #کارگاه، اپراتور دستگاهی هستم ولی بعضی مواقع از من خواسته می‌شود که باری را با لیفتراک جابجا کنم و #گواهینامه‌ویژه هم ندارم، اگر در داخل کارگاه به کسی بزنم، من هم مقصرم؟
🟢 توجه:
🔹 پاسخ‌ارائه‌شده بدون لحاظ‌نمودن #قوانین و #مقررات #راهور بوده که هرگونه #اظهارنظر مبتنی بر قوانین و مقررات مذکور در #صلاحیت اینجانب نبوده و پاسخ‌ارائه‌شده صِرفاً #نظر‌کارشناسی اینجانب مبتنی بر #آیین‌نامه‌ایمنی‌ماشین‌های‌لیفتراک می‌باشد
🔵 پاسخ:
✅ در فرایند #بررسی این #حادثه ابتدا باید عللی که بروز #حادثه متأثر از آنها بوده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد
🟡 اگر بروز حادثه صِرفاً ناشی از #عدم‌رعایت‌مقررات‌ایمنی مربوطه از سوی #کارفرما باشد و #بی‌احتیاطی یا #بی‌مبالاتی شما به‌هیچ‌وجه، تکرار می‌کنم به‌هیچ‌وجه در بروز حادثه مؤثر نبوده باشد لذا در این حادثه مسئولیتی متوجه شما نیست، اگرچه #گواهینامه ویژه هم نداشته‌اید
🟠 اما اگر در #ارزیابی تأثیرپذیری بروز حادثه از علل #احراز شده، متأثر بودن بروز حادثه از بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما هم #استنباط گردد در اینجاست که نداشتن گواهینامه‌ویژه شما موضوعیت پیدا کرده و خطای کارفرما در عدم‌رعایت #مقررات‌ایمنی و #انتخاب شما برای رانندگی با ماشین #لیفتراک و نیز بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما و #اقدام شخص شما به انجام کاری #غیرمجاز باید مدنظر کارشناش باشد بنابراین در این شرایط شما به میزانی که بروز حادثه متأثر از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌تان استنباط می‌گردد #مسئول هستید
⚫ در فرآیند بررسی این حادثه توسط کارشناس توجه به یک #نکته بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه در #معاینه‌محل حادثه باید #شرایط‌حاکم در زمان حادثه دقیقاً با مقررات #آیین‌نامه‌ایمنی ماشین‌های‌لیفتراک تطبیق داده‌شود تا مشخص گردد که تا چه میزان عدم‌رعایت مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما، تأثیرگذار در بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک بوده است که اجرای مواد ۱ و ۱۳ آیین‌نامه مذکور از آن جمله است و توجه داشته باشیم، به میزانی که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک متأثر از عدم‌رعایت‌مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما تشخیص داده شود به همان میزان از #مسئولیت #کارگر کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده خواهد شد
🟤 آئين‌نامه‌ايمنی ماشين‌های‌ليفتراك
ماده ۱- رانندگان ليفتراك بايد آموزش‌های لازم درخصوص نحوه صحيح #كار و عملكرد #ايمن ليفتراك را فراگرفته و همچنين دارای گواهينامه‌ويژه ليفتراك باشند.
ماده ۱۳- رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و #مقررات‌راهنمايی‌و‌رانندگی از مسيرهای مشخص‌شده تردد نمايند.
✍ #کارشناس غلامرضا بخارایی/ حوادث‌کاری و مسئولیت‌اشخاص
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ من در یک #کارگاه، اپراتور دستگاهی هستم ولی بعضی مواقع از من خواسته می‌شود که باری را با لیفتراک جابجا کنم و #گواهینامه‌ویژه هم ندارم، اگر در داخل کارگاه به کسی بزنم، من هم مقصرم؟
🟢 توجه:
🔹 پاسخ‌ارائه‌شده بدون لحاظ‌نمودن #قوانین و #مقررات #راهور بوده که هرگونه #اظهارنظر مبتنی بر قوانین و مقررات مذکور در #صلاحیت اینجانب نبوده و پاسخ‌ارائه‌شده صِرفاً #نظر‌کارشناسی اینجانب مبتنی بر #آیین‌نامه‌ایمنی‌ماشین‌های‌لیفتراک می‌باشد
🔵 پاسخ:
✅ در فرایند #بررسی این #حادثه ابتدا باید عللی که بروز #حادثه متأثر از آنها بوده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد
🟡 اگر بروز حادثه صِرفاً ناشی از #عدم‌رعایت‌مقررات‌ایمنی مربوطه از سوی #کارفرما باشد و #بی‌احتیاطی یا #بی‌مبالاتی شما به‌هیچ‌وجه، تکرار می‌کنم به‌هیچ‌وجه در بروز حادثه مؤثر نبوده باشد لذا در این حادثه مسئولیتی متوجه شما نیست، اگرچه #گواهینامه ویژه هم نداشته‌اید
🟠 اما اگر در #ارزیابی تأثیرپذیری بروز حادثه از علل #احراز شده، متأثر بودن بروز حادثه از بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما هم #استنباط گردد در اینجاست که نداشتن گواهینامه‌ویژه شما موضوعیت پیدا کرده و خطای کارفرما در عدم‌رعایت #مقررات‌ایمنی و #انتخاب شما برای رانندگی با ماشین #لیفتراک و نیز بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی شما و #اقدام شخص شما به انجام کاری #غیرمجاز باید مدنظر کارشناش باشد بنابراین در این شرایط شما به میزانی که بروز حادثه متأثر از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌تان استنباط می‌گردد #مسئول هستید
⚫ در فرآیند بررسی این حادثه توسط کارشناس توجه به یک #نکته بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه در #معاینه‌محل حادثه باید #شرایط‌حاکم در زمان حادثه دقیقاً با مقررات #آیین‌نامه‌ایمنی ماشین‌های‌لیفتراک تطبیق داده‌شود تا مشخص گردد که تا چه میزان عدم‌رعایت مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما، تأثیرگذار در بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک بوده است که اجرای مواد ۱ و ۱۳ آیین‌نامه مذکور از آن جمله است و توجه داشته باشیم، به میزانی که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده لیفتراک متأثر از عدم‌رعایت‌مقررات‌مربوطه از سوی کارفرما تشخیص داده شود به همان میزان از #مسئولیت #کارگر کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده خواهد شد
🟤 آئين‌نامه‌ايمنی ماشين‌های‌ليفتراك
ماده ۱- رانندگان ليفتراك بايد آموزش‌های لازم درخصوص نحوه صحيح #كار و عملكرد #ايمن ليفتراك را فراگرفته و همچنين دارای گواهينامه‌ويژه ليفتراك باشند.
ماده ۱۳- رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين و #مقررات‌راهنمايی‌و‌رانندگی از مسيرهای مشخص‌شده تردد نمايند.
✍ #کارشناس غلامرضا بخارایی/ حوادث‌کاری و مسئولیت‌اشخاص
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟩 پرسش و پاسخ
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
❇ چکیده:
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
⚖ #دادنامه
به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به اینکه تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
✍مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟩 پرسش و پاسخ
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi