آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🌿
#دادنامه شماره 8909975112900842-4/7/89

#پرونده شماره 890710/34 #شعبه 34 #دادگاه_عمومی مشهد

jOin 🔜 @arayeghazayi

💦 اهم نكات #حقوقي :

🎾 #اماره_مدیونیت ؛

🔰 #پرداخت وجه در #عرف ، #دلالت بر پرداخت #دین دارد ؛

🔵 #قاعده «#لا_یُعلَم_الا_مِن_قِبَله» در جایي که #نزاع باشد ، اعمال نمی شود ؛

🔴 #اظهار فرد به #زیان دیگری #مسموع نیست ؛

⚪️ مؤید دیگری بر اماره مدیون بودن (موضوع #ماده 265 ق.م.) : تحقق قاعده ی « #علي_اليد_ما_اخذت_حتي_تؤديه » و #استیفای_ناروا ، نیازمند موجب قانونی است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

« درخصوص #دادخواست #تجديدنظرخواهي آقاي علي ...كه به طرفيت خانم معصومه ... نسبت به دادنامه های شماره 31 و 479 مورخ 13/5/89 صادره از #شوراي_حل_اختلاف مشهد (شعبه 150) كه به موجب آن ، #تجديدنظرخواه در #دعوای مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان وجه نقد كه #ادعا داشته به عنوان #قرض_الحسنه به خانم معصومه پرداخت شده است غير #ذيحق شناخته شده و #حكم_به_رد دعوای ايشان #صادر شده است و با تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي #رأي را خلاف #قانون تلقي نموده است ،

#دادگاه با بررسي اظهارات #طرفين و #مستندات و لوايح آنها و توجه به #قواعد_حقوقي حاكم بر #دعوا اعلام مي‌دارد :

نظر به اینکه در روابط #حقوقي و معاملاتي افراد كه با رد و بدل كردن اموال تحقق مي‌يابد #اصل آن است كه #تبرع و معاملات مبني بر #احسان و #تسامح نياز به #اثبات دارد و اشخاص به طور معمول رعايت #حقوق مالي خود را در نظر دارند و در حالت #ترديد در اين ‌كه موضوع #قرارداد يا اجراي #تعهد يا انجام #عمل_حقوقي يا واقعه قانوني مانند #ايفاي_دين يا پرداخت وجه يا كالا به ديگري آيا به صورت احسان و تبرع است يا خير ، اصل بر جنبه #معاوضي مي‌باشد و بنابراين #قرض دادن به ديگران نيز چون مصداقي از تبرع مي‌باشد و احسان در آن ديده می‌شود مشمول اين امر خواهد بود

jOin 🔜 @arayeghazayi

نظر به اينکه ماده 265 #قانون_مدني در بخش سقوط تعهدات و قسمت وفاي به عهد و به عنوان اولين متن اين قسمت ذكر شده و حكايت از #اماره_قانوني بر اين دارد كه اگر مالي به ديگري داده شود مسبوق به تعهدي است كه به صورت احسان و تبرع تحقق نيافته بلكه ناشي از دين و تعهد #مغابنه‌ ای و معاوضي است و دلالت روشن بر وفاي به عهد دارد و بنابراين عبارت ظاهر در عدم تبرع به معني اداي دين و ايفاي تعهد است و نظر به اين‌كه تفسيري غير از اين امر هر چند معقول مي‌باشد اما مورد نظر قانون نيست و عرف و روابط مردم نيز آن را نمي‌پذيرد زيرا اگر گفته شود دادن مال به عنوان قرض است ، #سبب #مسئوليت گيرنده #مال مي‌شود كه با #اصل_برائت سازگاري ندارد و براي تحقق تعهد بعدي گيرنده به #رد مالي كه به او داده‌اند بايد مقتضي قواعدي مانند « علي اليد ما اخذت حتي تؤديه » يا #استيفاي_ناروا يا تعهد قراردادي نظير قرض ، فراهم آيد و در مورد هر كدام از اين موارد ، اصل بر عدم تحقق می ‌باشد

نظر به اينکه اثبات خلاف #اماره قانوني و عرفي مذكور تنها با وجود #بيّنه و #دليل ميسر است و به صرف نوشتن مطلب بر روي فيش پرداختي كه توسط #بانك صادر مي‌شود نميتواند به #زيان گيرنده مال استفاده شود زيرا معقول نيست #اظهارنظر فردي كه مال را تحويل مي‌دهد ، گيرنده مال را مأخوذ نمايد و اين اظهار فرد در تقرير عبارت (قرض الحسنه) بر روي فيش بانكي كه به موجب آن مبلغي به #حساب ديگري واريز مي‌شود ، از موارد قاعده « لايعلم الا من قبله » نيست زيرا فراهم آوردن دليل #اثبات در اين موارد دشوار نيست و قاعده «لايعلم الا من قبله» در موردي كه نزاع و #اختلاف حاصل آمده باشد قابل اعمال نيست ( امام خميني، كتاب البيع ، جلد 2 ، ص 173 ؛ ملحقات عروۀ الوثقي ، محمد کاظم يزدي ، جلد 2 ، ص 206 ؛ محمدجواد مغنیه ، فقه الامام الصادق عليه السلام ، جلد 5 ، ص 118 )


بنابراين صرف اشاره تجديدنظرخواه به اين ‌كه مبلغ فيش بانكي واريز شده به حساب خانم معصومه ( بابت قرض الحسنه ) مي‌باشد ، اثري در تغيير وضع #طرفين و اماره قانوني و دليل بر #تحويل وجوه به عنوان قرض ندارد و نظر به اين ‌كه از جمله قرائن ديگري كه اين اماره قانوني را تقويت نموده و در حد #اماره_قضايي ارزش بيشتري می دهد ، اختلافات عديده طرفين و عدم وجود زمينه‌ ای براي #احسان و قرض الحسنه مي ‌باشد و تعهد مستقيم و دين را بيشتر نشان می ‌دهد

لذا دادگاه در مجموع ادعاي تجديدنظرخواه را در خصوص قرض دادن به #تجديدنظرخوانده و #درخواست #استرداد مبالغ ، ثابت تشخيص نمي‌دهد و با #رد اين ادعا ، رأي صادره را قابل تأييد دانسته و با اجازه حاصل از ماده 31 قانون شوراي حل اختلاف رأي بر تأييد دادنامه صادر و اعلام مي‌دارد رأي دادگاه #قطعي است ».
#دكتر_عبدالله_خدابخشي .

jOin 🔜 @arayeghazayi

💫💐🌿🌹💦☘️💫🍁💐🌿🌹💦❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
آرای قضایی
#بیانیه #کانون_مستقل_قضات_کشور jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 بار دیگر #شاهد آن بودیم که ریاست محترم #قوه_قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ #قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!! ایشان در سخنان خود چنین فرمودند : (( بنده #تصمیم…
#وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:

1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.

2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:

الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »

🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.

ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!

ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.

با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.

🔸 منبع؛ کانال زعم

jOin 🔜 @arayeghazayi