🔰 در جلسه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور درخصوص دو موضوع #دیه‌ترک‌خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده ۴۵ الحاقی #قانونمبارزهباموادمخدر #رای وحدت‌رویه صادر شد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با حضور رئیس #دیوان‌عالی و #قضات این #دیوان برگزار شد.
در این جلسه #معاون‌قضایی دیوان #آرای‌متفاوت صادره مربوط به #دیه‌شکستن‌استخوان‌عضو و #صدمات‌غیرعمدی را قرائت کرد و گفت: با اختلاف‌استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی احکام‌مختلف در این خصوص صادر شده که تصاویر دادنامه‌ها و #آرای‌قطعی موجود است.
در ادامه این جلسه قضات دیوان‌عالی‌کشور نظرات خود را در رابطه با موضوع مطروحه بیان کردند و به بررسی آرای‌صادره از دادگاه‌های قوچان و بوشهر در این خصوص پرداختند.
در این رابطه که اختلاف نظر بین قضات وجود داشت، یکی از قضات عنوان کرد: دیه ترک‌خوردن با #دیه‌شکستن مقایسه شده که دیه شکستن‌استخوان بر دو نوع است که یا ترمیم شده و یا اینکه بدون ترمیم خوب شده، بنابراین رای شعبه ۱۰۲ دادگاه‌شهرستان‌قوچان درست است.
یکی از قضات دیوان در این رابطه بیان کرد: در ابتدا باید دید که منظور از ترک‌خوردگی چیست. در شکستن‌استخوان جابجایی به وجود می‌آید اما در ترک‌خوردن، #استخوان جابجایی ندارد بلکه در یک قسمت شکاف ظریفی پیدا می‌کند که به مو برداشتن تعبیر می‌شود.
وی افزود: یک بحث این است که استخوان #معیوب می‌شود و منظور از #عیب جوش‌نخوردن درست بوده و باعث از کارافتادگی فعالیت عضو می‌شود اما در ترک‌خوردگی معیوب‌شدن صورت نمی‌گیرد.
پس از بیان نظرات مختلف توسط قضات حاضر در این جلسه، رئیس‌دیوان در رابطه با موضوع اختلاف درخصوص دیه شکستن‌استخوان عضو اظهار کرد: #قانون، به طور مطلق گفته که دیه ترک‌خوردن، دیه‌شکستن است که اگر استخوان شکسته باعث عیب باشد یک پنجم دیه آن است و اگر شکستگی بدون عیب باشد، چهار پنجم خمس دیه شکستن است.
#نماینده‌دادستان‌کل‌کشور نیز درخصوص #پرونده #رای‌وحدت‌رویه‌قضایی در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: بند پ ماده ۵۹۹ قانون‌مجازات‌اسلامی دیه ترک‌برداشتن هر عضو را به دیه شکستن‌استخوان آن عضو #ارجاع داده است. همچنین بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر بر موضوع دانسته است که لاجرم باید نحوه #درمان را لحاظ نمود.
وی افزود: ترک‌برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه قابلیت تحقق نداشته باشد باز هم باید در میزان تعیین‌دیه موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی را رعایت کند و بر این اساس رای صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه قوچان #قابلیت‌اجرا دارد.
در نهایت رئیس دیوان پس از استماع نظرات موافق و مخالف با موضوع مطرح درخصوص دیه‌شکستن استخوان عضو، نتیجه رای‌وحدت‌رویه در این خصوص را اینگونه اعلام کرد و گفت: دیه ترک‌خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف #دیه‌کامله است.
وی افزود: حاضرین در جلسه ۱۰۶ نفر بودند که ۸۲ نفر رای شبعه ۱۰۲ دادگاه قوچان را #تایید کردند.
در ادامه این جلسه موضوع دیگری که مطرح شد درخصوص آرای مختلف صادره در رابطه با الحاق ماده ۴۵ به قانونمبارزهباموادمخدر سال ۱۳۹۶ و کسانی بود که به موجب این قانون #اعدام آنها به #حبس‌ابد یا کمتر تبدیل شده است. در این خصوص دو رای مختلف از سوی شعب دادگاه‌های همدان و کاشان در این #جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس مبنای بروز #اختلاف‌نظر درمورد ترتیب اثر دادن یا ندادن به #عفو یا #تخفیف‌مجازات #محکوم‌علیه از سوی رهبری است که #دادگاه‌انقلاب همدان پس از #تصویب و اجرایی‌شدن ماده مذکور آن را موثر دانسته و #مجازات محکوم‌علیه را از اعدام به حبس ابد و هر یک از مجازات‌های درجه‌دو تقلیل داده، اما دادگاه کاشان مجازات اعدام را مبنای مجازات قرار داده و محکوم‌علیه را به #مجازات‌تعزیری درجه یک #محکوم کرده است.
معاون‌قضایی دیوان‌عالی کشور درمورد #حکم صادره درخصوص فردی که به اتهام حمل و نگهداری ۱۱۰ گرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب کاشان به اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد: دادگاه کاشان بدون در نظر گرفتن عفو‌اعطایی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، حکم اعدام این فرد را به حبس‌درجه‌یک تبدیل کرده که در این راستا صدور رای‌وحدت‌قضایی درخواست شده است.
یکی از قضات حاضر در جلسه گفت: ماده ۴۶ الحاقی خفیف‌تر به حال محکومان است و به موجب قانون اجرای‌احکام پرونده را به دادگاه‌صادرکننده‌حکم برای اصلاح برمی‌گرداند و حکم جدیدی صادر می‌شود و این حکم قطعی است. در عفو‌خصوصی به طور طبیعی حکم قبلی وجود ندارد و به نظر عفو از مصادیق اجلای حکم است.
یکی دیگر از قضات در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهلیت و شایستگی ذاتی را برای قضاوت بین مردم دارا می‌باشند.
قاضی دیگری گفت: احکامی در مورد حکم عفو مقام معظم رهبری ارائه می‌شود که در آنها این حکم نادیده
به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با حضور رئیس #دیوان‌عالی و #قضات این #دیوان برگزار شد.
در این جلسه #معاون‌قضایی دیوان #آرای‌متفاوت صادره مربوط به #دیه‌شکستن‌استخوان‌عضو و #صدمات‌غیرعمدی را قرائت کرد و گفت: با اختلاف‌استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی احکام‌مختلف در این خصوص صادر شده که تصاویر دادنامه‌ها و #آرای‌قطعی موجود است.
در ادامه این جلسه قضات دیوان‌عالی‌کشور نظرات خود را در رابطه با موضوع مطروحه بیان کردند و به بررسی آرای‌صادره از دادگاه‌های قوچان و بوشهر در این خصوص پرداختند.
در این رابطه که اختلاف نظر بین قضات وجود داشت، یکی از قضات عنوان کرد: دیه ترک‌خوردن با #دیه‌شکستن مقایسه شده که دیه شکستن‌استخوان بر دو نوع است که یا ترمیم شده و یا اینکه بدون ترمیم خوب شده، بنابراین رای شعبه ۱۰۲ دادگاه‌شهرستان‌قوچان درست است.
یکی از قضات دیوان در این رابطه بیان کرد: در ابتدا باید دید که منظور از ترک‌خوردگی چیست. در شکستن‌استخوان جابجایی به وجود می‌آید اما در ترک‌خوردن، #استخوان جابجایی ندارد بلکه در یک قسمت شکاف ظریفی پیدا می‌کند که به مو برداشتن تعبیر می‌شود.
وی افزود: یک بحث این است که استخوان #معیوب می‌شود و منظور از #عیب جوش‌نخوردن درست بوده و باعث از کارافتادگی فعالیت عضو می‌شود اما در ترک‌خوردگی معیوب‌شدن صورت نمی‌گیرد.
پس از بیان نظرات مختلف توسط قضات حاضر در این جلسه، رئیس‌دیوان در رابطه با موضوع اختلاف درخصوص دیه شکستن‌استخوان عضو اظهار کرد: #قانون، به طور مطلق گفته که دیه ترک‌خوردن، دیه‌شکستن است که اگر استخوان شکسته باعث عیب باشد یک پنجم دیه آن است و اگر شکستگی بدون عیب باشد، چهار پنجم خمس دیه شکستن است.
#نماینده‌دادستان‌کل‌کشور نیز درخصوص #پرونده #رای‌وحدت‌رویه‌قضایی در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: بند پ ماده ۵۹۹ قانون‌مجازات‌اسلامی دیه ترک‌برداشتن هر عضو را به دیه شکستن‌استخوان آن عضو #ارجاع داده است. همچنین بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر بر موضوع دانسته است که لاجرم باید نحوه #درمان را لحاظ نمود.
وی افزود: ترک‌برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه قابلیت تحقق نداشته باشد باز هم باید در میزان تعیین‌دیه موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی را رعایت کند و بر این اساس رای صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه قوچان #قابلیت‌اجرا دارد.
در نهایت رئیس دیوان پس از استماع نظرات موافق و مخالف با موضوع مطرح درخصوص دیه‌شکستن استخوان عضو، نتیجه رای‌وحدت‌رویه در این خصوص را اینگونه اعلام کرد و گفت: دیه ترک‌خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف #دیه‌کامله است.
وی افزود: حاضرین در جلسه ۱۰۶ نفر بودند که ۸۲ نفر رای شبعه ۱۰۲ دادگاه قوچان را #تایید کردند.
در ادامه این جلسه موضوع دیگری که مطرح شد درخصوص آرای مختلف صادره در رابطه با الحاق ماده ۴۵ به قانونمبارزهباموادمخدر سال ۱۳۹۶ و کسانی بود که به موجب این قانون #اعدام آنها به #حبس‌ابد یا کمتر تبدیل شده است. در این خصوص دو رای مختلف از سوی شعب دادگاه‌های همدان و کاشان در این #جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس مبنای بروز #اختلاف‌نظر درمورد ترتیب اثر دادن یا ندادن به #عفو یا #تخفیف‌مجازات #محکوم‌علیه از سوی رهبری است که #دادگاه‌انقلاب همدان پس از #تصویب و اجرایی‌شدن ماده مذکور آن را موثر دانسته و #مجازات محکوم‌علیه را از اعدام به حبس ابد و هر یک از مجازات‌های درجه‌دو تقلیل داده، اما دادگاه کاشان مجازات اعدام را مبنای مجازات قرار داده و محکوم‌علیه را به #مجازات‌تعزیری درجه یک #محکوم کرده است.
معاون‌قضایی دیوان‌عالی کشور درمورد #حکم صادره درخصوص فردی که به اتهام حمل و نگهداری ۱۱۰ گرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب کاشان به اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد: دادگاه کاشان بدون در نظر گرفتن عفو‌اعطایی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، حکم اعدام این فرد را به حبس‌درجه‌یک تبدیل کرده که در این راستا صدور رای‌وحدت‌قضایی درخواست شده است.
یکی از قضات حاضر در جلسه گفت: ماده ۴۶ الحاقی خفیف‌تر به حال محکومان است و به موجب قانون اجرای‌احکام پرونده را به دادگاه‌صادرکننده‌حکم برای اصلاح برمی‌گرداند و حکم جدیدی صادر می‌شود و این حکم قطعی است. در عفو‌خصوصی به طور طبیعی حکم قبلی وجود ندارد و به نظر عفو از مصادیق اجلای حکم است.
یکی دیگر از قضات در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهلیت و شایستگی ذاتی را برای قضاوت بین مردم دارا می‌باشند.
قاضی دیگری گفت: احکامی در مورد حکم عفو مقام معظم رهبری ارائه می‌شود که در آنها این حکم نادیده
🔰 📣📣فوری
رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان موافقت کردند
🔸تهران- ایرنا - #رهبر انقلاب‌اسلامی در پاسخ به نامه #رییس‌قوه‌قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، #عید‌باستانی‌نوروز و به‌ویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص) و با توجه به #ضرورت #کاهش‌جمعیت‌زندانیان، #شرایط و #ضوابط #عفو یا #تخفیف‌مجازات محکومانی را که #محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ #قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و #درخواست #تصویب آن را مطرح کرده بود، #موافقت کردند.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه‌اطلاع‌رسانی دفتر مقام‌معظم‌رهبری، متن نامه رییس #قوه‌قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
مشاهده ادامه خبر در لینک زیر
Irna.ir/news/83718974
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان موافقت کردند
🔸تهران- ایرنا - #رهبر انقلاب‌اسلامی در پاسخ به نامه #رییس‌قوه‌قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، #عید‌باستانی‌نوروز و به‌ویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص) و با توجه به #ضرورت #کاهش‌جمعیت‌زندانیان، #شرایط و #ضوابط #عفو یا #تخفیف‌مجازات محکومانی را که #محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ #قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و #درخواست #تصویب آن را مطرح کرده بود، #موافقت کردند.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه‌اطلاع‌رسانی دفتر مقام‌معظم‌رهبری، متن نامه رییس #قوه‌قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
مشاهده ادامه خبر در لینک زیر
Irna.ir/news/83718974
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنان‌چه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنان‌چه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف‌مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت عید فطر
🔸به‌مناسبت #عید‌فطر، رهبر معظم انقلاب‌اسلامی با #عفو یا #تخفیف‌مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان #محاکم‌عمومی و انقلاب، #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی و #سازمان‌قضایی‌نیروهای‌مسلح موافقت کردند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌رئیسی #رئیس‌قوه‌قضائیه به مناسبت فرا رسیدن عید فطر در نامه‌ای به رهبر انقلاب‌اسلامی پیشنهاد عفو یا #تخفیف و تبدیل مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان را که در #کمیسیون‌مرکزی‌عفو‌و‌بخشودگی واجد #شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ #قانون‌اساسی مورد موافقت حضرت‌آیت‌الله‌خامنه‌ای قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت در عفو اخیر، حضور تعدادی از #محکومان‌امنیتی در میان عفوشدگان است.
بنا بر این #گزارش، در این مرحله نیز همانند عفو قبلی جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت‌تپه و چند نفر بازداشت شدگان #روز‌کارگر در لیست‌عفو قرار دارند./میزان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸به‌مناسبت #عید‌فطر، رهبر معظم انقلاب‌اسلامی با #عفو یا #تخفیف‌مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان #محاکم‌عمومی و انقلاب، #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی و #سازمان‌قضایی‌نیروهای‌مسلح موافقت کردند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌رئیسی #رئیس‌قوه‌قضائیه به مناسبت فرا رسیدن عید فطر در نامه‌ای به رهبر انقلاب‌اسلامی پیشنهاد عفو یا #تخفیف و تبدیل مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان را که در #کمیسیون‌مرکزی‌عفو‌و‌بخشودگی واجد #شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ #قانون‌اساسی مورد موافقت حضرت‌آیت‌الله‌خامنه‌ای قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت در عفو اخیر، حضور تعدادی از #محکومان‌امنیتی در میان عفوشدگان است.
بنا بر این #گزارش، در این مرحله نیز همانند عفو قبلی جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت‌تپه و چند نفر بازداشت شدگان #روز‌کارگر در لیست‌عفو قرار دارند./میزان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۷/۹۸/۱۵۸۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۵۸۲-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام؛
با توجه به ماده ۴۴۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، چنان‌چه محکوم پیش از پایان #مهلت‌تجدیدنظرخواهی #حق‌تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند اما در آن #مهلت #تقاضای‌تخفیف‌مجازات نکند و خارج از آن زمان (مثلاً یک یا دو ماه بعد از #اسقاط حق تجدیدنظرخواهی) این تقاضا را از #دادگاه بنماید، آیا #دادگاه‌کیفری می‌تواند به تقاضاي او ترتیب‌اثر داده و تا یک‌چهارم #مجازات او را کسر کند؟
🔹پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۷۲۰/۲۱۲۲/۹۰۱۲ مورخ ۹۸/۹/۲۷ به شماره ثبت وارده ۱۵۸۲ مورخ ۹۸/۹/۳۰، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می شود:
◽فلسفه ماده ۴۴۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفري مصوب ۱۳۹۲، جلوگیري از #تجدیدنظرخواهی های بی‌مورد است؛ بنابراین درمورد #اسقاط‌حق‌تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص #حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضاي تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما درمورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که #پرونده در #دادگاه‌صادرکننده‌حکم موجود است، محکوم می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و #تقاضای‌تخفیف کند و پس از ارسال پرونده به مرجع‌تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب #تخفیف‌مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه‌صادرکننده‌حکم» در ماده‌فوق‌الذکر مؤید این مطلب است. ضمناً اعمال ماده ۴۴۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی #محکوم است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۷/۹۸/۱۵۸۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۵۸۲-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام؛
با توجه به ماده ۴۴۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، چنان‌چه محکوم پیش از پایان #مهلت‌تجدیدنظرخواهی #حق‌تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند اما در آن #مهلت #تقاضای‌تخفیف‌مجازات نکند و خارج از آن زمان (مثلاً یک یا دو ماه بعد از #اسقاط حق تجدیدنظرخواهی) این تقاضا را از #دادگاه بنماید، آیا #دادگاه‌کیفری می‌تواند به تقاضاي او ترتیب‌اثر داده و تا یک‌چهارم #مجازات او را کسر کند؟
🔹پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۷۲۰/۲۱۲۲/۹۰۱۲ مورخ ۹۸/۹/۲۷ به شماره ثبت وارده ۱۵۸۲ مورخ ۹۸/۹/۳۰، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می شود:
◽فلسفه ماده ۴۴۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفري مصوب ۱۳۹۲، جلوگیري از #تجدیدنظرخواهی های بی‌مورد است؛ بنابراین درمورد #اسقاط‌حق‌تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص #حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضاي تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما درمورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که #پرونده در #دادگاه‌صادرکننده‌حکم موجود است، محکوم می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و #تقاضای‌تخفیف کند و پس از ارسال پرونده به مرجع‌تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب #تخفیف‌مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه‌صادرکننده‌حکم» در ماده‌فوق‌الذکر مؤید این مطلب است. ضمناً اعمال ماده ۴۴۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی #محکوم است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تصمیم مستدل دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی درمورد درخواست قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری مبنی بر اعمال بند ب ماده‌ده قانون‌مجازات‌اسلامی با ارائه تحلیلی مبسوط از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
#قانون‌مجازات‌اسلامی
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #تصمیم #متهم #قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری
#دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #تفسیر‌به‌نفع‌متهم #تفسیر‌مضیق‌قوانین‌جزایی #عطف‌بما‌سبق‌نشدن‌قانون
#تخفیف‌مجازات #قانون
#قوانین‌مساعد‌به‌حال‌متهم
#قانون‌لاحق #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون‌مجازات‌اسلامی
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #تصمیم #متهم #قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری
#دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #تفسیر‌به‌نفع‌متهم #تفسیر‌مضیق‌قوانین‌جزایی #عطف‌بما‌سبق‌نشدن‌قانون
#تخفیف‌مجازات #قانون
#قوانین‌مساعد‌به‌حال‌متهم
#قانون‌لاحق #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔶 چکیده:
گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است.
🔹شماره دادنامه؛
۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۰۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ز وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ش از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۲۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که به موجب آن آقای ع.ش به اتهام توهین به استناد ماده ۶۰۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ابتداء به تحمل ۷۴ ضربه‌شلاق‌تعزیری محکوم و سپس به جهت فقدان سابقه‌کیفری، کیفر شلاق به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال تبدیل و وکیل‌مدافع محکوم‌علیه از این دادنامه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت به اتهام توهین با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی‌خصوصی آقای م.ش و شهادت شهود عینی در محضر دادگاه‌بدوی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست و لیکن تعیین جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال برای جرم مزبور محل اشکال و ایراد است؛ زیرا جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی که در حال حاضر برابر بند (ج) ماده‌یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقط دارای مجازات جزای‌نقدی است، تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیر واجد دو فقره مجازات اصلی و تخییری از نوع شلاق و جزای‌نقدی بوده و چنان‌چه دادگاه نظری بر جزای نقدی می‌داشت می‌بایست مستقیماً جزای‌نقدی با مبلغ معین و کمتر از مذکور در آن ماده را مورد حکم قرار می‌داد چه گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ یک‌میلیون‌ریال مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف‌واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است با این تعبیر و تقریر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، کیفر جزای‌نقدی به مبلغ یک‌میلیون‌ریال تصحیح و با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان‌خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #مجازات‌اصلی #تشدید‌مجازات #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری #دادگاه‌عمومی‌جزایی #قوانین‌آمره #تصمیم #تخفیف‌مجازات #شلاق‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #توهین #جزای‌نقدی #حق‌مکتسبه‌متهم #مجازات #دادگاه‌کیفری‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است.
🔹شماره دادنامه؛
۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۰۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ز وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ش از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۲۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان..... که به موجب آن آقای ع.ش به اتهام توهین به استناد ماده ۶۰۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ابتداء به تحمل ۷۴ ضربه‌شلاق‌تعزیری محکوم و سپس به جهت فقدان سابقه‌کیفری، کیفر شلاق به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون‌ریال تبدیل و وکیل‌مدافع محکوم‌علیه از این دادنامه در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت به اتهام توهین با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی‌خصوصی آقای م.ش و شهادت شهود عینی در محضر دادگاه‌بدوی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست و لیکن تعیین جزای‌نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال برای جرم مزبور محل اشکال و ایراد است؛ زیرا جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی که در حال حاضر برابر بند (ج) ماده‌یک قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقط دارای مجازات جزای‌نقدی است، تا قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیر واجد دو فقره مجازات اصلی و تخییری از نوع شلاق و جزای‌نقدی بوده و چنان‌چه دادگاه نظری بر جزای نقدی می‌داشت می‌بایست مستقیماً جزای‌نقدی با مبلغ معین و کمتر از مذکور در آن ماده را مورد حکم قرار می‌داد چه گزینش کیفر شلاق و سپس تحت‌عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای‌نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ یک‌میلیون‌ریال مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف‌واقعی نیست بلکه مخالف حق‌مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است با این تعبیر و تقریر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، کیفر جزای‌نقدی به مبلغ یک‌میلیون‌ریال تصحیح و با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان‌خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #مجازات‌اصلی #تشدید‌مجازات #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری #دادگاه‌عمومی‌جزایی #قوانین‌آمره #تصمیم #تخفیف‌مجازات #شلاق‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #توهین #جزای‌نقدی #حق‌مکتسبه‌متهم #مجازات #دادگاه‌کیفری‌دو
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده
دادگاه تجدیدنظر می‌تواند هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده باشد، قرار تعلیق اجرای مجازات وی را صادر کند، زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۲۷ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۸
استعلام :
پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همان‌گونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه ندانسته است.
#قرارتعلیق‌اجرای‌مجازات #نهاد‌های‌ارفاقی #تخفیف‌مجازات #تجدیدنظرخواهی #دادگاه‌تجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه تجدیدنظر می‌تواند هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده باشد، قرار تعلیق اجرای مجازات وی را صادر کند، زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۲۷ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۸
استعلام :
پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همان‌گونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر چند محکوم‌علیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه ندانسته است.
#قرارتعلیق‌اجرای‌مجازات #نهاد‌های‌ارفاقی #تخفیف‌مجازات #تجدیدنظرخواهی #دادگاه‌تجدیدنظراستان #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖