آرای قضایی
23.9K subscribers
3.62K photos
193 videos
222 files
2.98K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.

ارتباط با ادمین
https://t.me/ghorub006
Download Telegram
آرای قضایی
💐 دادگاه عمومی بخش صالح به رسیدگی به دعاوی خانواده است به جز دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن که باید در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی شود . بنابراین دادگاه بخش در این موارد جانشین دادگاه خانواده است ولی دادگاه خانواده با صلاحیت ذاتی محسوب…
#نکاح_سفیه در #رویه_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

▪️تاریخ #صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
▪️شعبه ۲۵۴ #دادگاه_عمومی_حقوقی (خانواده) تهران

در مورد دعوای خانم م. فرزند ا. به #نمایندگی از #محجور م. فرزند ا. بطرفیت خانم م. فرزند ی. به خواسته #بطلان #ثبت واقعه #ازدواج (موضوع #سند ازدواج به شماره ترتیب .... که در #دفتر_رسمی_ثبت_ازدواج شماره ... حوزه #ثبت تهران تنظیم و پیوست #پرونده است) با توجه به #دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۱۸۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ شعبه ۲۴۸ #دادگاه ویژه امور #سرپرستی تهران و #گواهی #قیمومت به شماره بایگانی ۶/۹۱۱۳۰۷ تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ نمایندگی #قانونی #خواهان با محجور پرونده #محرز است. خواهان در شرح #دادخواست تقدیمی و در #جلسه_دادرسی عنوان داشت: برادرم م. ۳۷ ساله از کودکی محجور (#سفیه) بوده است. بعد مرگ پدرم ابتدا مادرم #قیم او بود اما با توجه به بیماری و عدم توانایی مادرم در امور قیمومت او از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به من سپرده شد. متاسفانه برادرم بدون #اذن و #اجازه من و مادرم اقدام به #ازدواج_دائم با خوانده خانم م. نمود و #صداق این عقد را ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی قرار داد. با توجه به اینکه من در زمان عقد قیم نبودم و مادرم قیم برادرم بود و از طرفی #حجر او متصل به زمان صغر می‌باشد تقاضای #ابطال #نکاح یادشده با #مهریه ۱۱۴ سکه را دارم. ضمناً من و مادرم از #عقد ازدواج اطلاع نداشته و ذیل عقدنامه را #امضا ننمودیم. مادرم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و نتوانست کاری انجام دهد. اما مادرم با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه راضی بوده است اما الان راضی به آن نیست. #خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را #رد کرد و ازدواج خود با محجور را پس از مقدماتی دانست که ابتدای آن در سفر مکه بوده است. او توضیح داد مادر من و مادر همسرم در مکه آشنا شدند بعد مادر همسر من به خانه ما آمد و در محل کار من هم حاضر شد. مراسم #خواستگاری انجام شد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی بعنوان صداق از سوی مادر همسرم پیشنهاد شد. در #دفترخانه صداق به ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی افزایش یافت و همسرم پذیرفت.

دادگاه: هرچند #قانون_مدنی ایران درباره ازدواج سفیه #نص صریحی ندارد اما مستفاد از ماده ۱۲۰۸ #قانون یادشده و ماده ۱۰۶۴ همان قانون که در مقام بیان شرایط #اهلیت #زوجین بوده است به #لزوم #رشد در ازدواج اشاره نکرده است. چون نکاح سفیه دارای دو رویداد #حقوقی است:
۱- #توافق زن و شوهر به منظور ایجاد خانواده که امری #غیرمالی است؛
۲- توافق اموری مثل مهریه که امر #مالی است و تابع #قواعد_عمومی_معاملات است. قانون مدنی توافق اولیه (نکاح سفیه) را محمول بر #صحت دانسته است. آنچه که مانع #نفوذ #اراده سفیه است در امور مالی می‌باشد. یعنی در اراده دوم است و بدون اذن #ولی یا قیم #غیرنافذ است. بنابراین قانون مدنی به طور #ضمنی نکاح سفیه را صحیح دانسته است. از طرفی خواهان #رضایت قیم محجور در زمان انشای عقد با ۱۴ سکه تمام بهار آزادی را #اعلام داشته است. لذا به #استناد مواد ۱۰۶۴ و ۱۲۰۸ قانون مدنی #رای بر بطلان دعوای فوق نسبت به خوانده ردیف اول #صادر ... و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه #دعوی متوجه وی نمی‌باشد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای #حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای #مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل #فرجام‌خواهی در #دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi
🟡 چکیده:
از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۳۹۳/۷/۱۰-۷/۹۷/۲۵۴۳
🔹شماره پرونده: ۲۵۴۳-۹/۱-۹۷ ح


🟢 استعلام؛
آیا عبارت نگهداری که در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قید گردیده است، دلالت بر امری غیر از حضانت دارد و آیا می‌توان بر اساس آن و مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بحث مصلحت نوجوانان را بیان نموده، این‌گونه استنباط کرد که کودك بالغ غیررشید که در واقع محجور می‌باشد هر چند از شمول عنوان طفل خارج گردیده و حضانت در خصوص وی موضوعیت ندارد، لکن دادگاه به لحاظ حجر وی و استفاده قانونگذار از لفظ نگهداري، باید در خصوص مسئوول نگهداری از وی، اتخاذ تصمیم نماید؟

پاسخ:
اولاً، مقنن گاهی واژه «نگهداری» یا «نگاهداری» را مترادف واژه «حضانت» به کار برده است (مانند ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی) و گاهی واژه‌های «حضانت» و «نگهداری» را در کنار هم به کار برده است (مانند مواد ۱۱۶۹ قانون مدنی و ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که هر دو راجع به اطفال به کار رفته است؛ و اما در مواردی واژه‌های «نگهداری» و «حضانت» به نحوی در کنار هم ذکر شده است که «حضانت» صرفاً برای «اطفال» و «نگهداری» صرفاً برای «اشخاص محجور» به کار رفته است (مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که مجموعاً این نتیجه حاصل می‌شود که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معناي اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.

ثانیاً، گرچه با بلوغ فرد «حضانت» در معنای اخص آن منتفی می‌شود؛ اما از مجموع مقررات حاکم مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به ویژه ماده ۴۵ این قانون که کلمه «نوجوانان» را نیز به کار برده است و ملاك مواد ۷۹ و ۸۲ قانون امور حسبی، استفاده می‌شود که فرد بالغ غیررشید نیز اگر به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و ابوین هر دو از این امر سر باز زنند، وفق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حضانت #نگهداری #ابطال_مجوز #کودک_بالغ_غیررشید
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_امور_حسبی #سرپرستی #نوجوان #محجور #مواظبت #والدین


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi