🔰 #مرجع_صالح #رسیدگی به دعوای #تقسیم و #افراز املاک موضوع #ترکه
jOin🔜@arayeghazayi
🔹چکیده:
رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع #ارث، در #صلاحیت #دادگاه_حقوقی است.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
شماره #رای_نهایی: 9109970908500581
❇️خلاصه جریان پرونده
آقای الف. و خانم‌ها ط. و س. با #وکالت الف.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ح.س. به #خواسته صدور #حکم بر افراز ملک مشاع نسبت به ملک شماره ۴۴۱۷ فرعی از اصلی ۱ به شماره #ثبت و در صورت عدم افراز فروش ملک به‌انضمام #خسارات_دادرسی و #اجرت_المثل ملک زمان #تصرف #خوانده مقوم به مبلغ چهار میلیون ریال تقدیم و اضافه نموده اینجانبان مالک #مشاع به ترتیب اسناد #مالکیت پیوستی به دادخواست، تقاضای افراز ملک مشاع [که] از پدر بزرگمان به ارث رسیده را داریم با توجه به اینکه ملک از سال ۸۴ در تصرف خوانده بوده، وی از حاصل زمین [که] آن هم مشاع می‌باشد، سهمی به ما تسلیم ننموده است لذا تقاضای افراز و #اجبار خوانده به #تحویل ملک و در صورت عدم امکان، افراز و فروش آن را خواستاریم.
پرونده به #شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب ارجاع گردیده و دادگاه #طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده، خوانده حاضر نگردیده دو نفر از خواهان‌ها خانم‌ها س. و ط. س. در دادگاه حاضر و اظهار داشته‌اند پدربزرگمان در سال ۸۳ و پدرمان در سال ۸۹ فوت نموده، خوانده؛ عموی ناتنی، املاک موضوع خواسته را تصرف نموده و تحویل نمی‌دهد قبلاً #دادخواست تقسیم ماترک داده بودیم که رسیدگی شد ولی باز هم ملک را تحویل نمی‌دهد سپس دادگاه با اعلام #ختم_رسیدگی طبق #دادنامه شماره ۰۰۷۱۷ اجمالاً چنین #رأی داده در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت آقای ح.س. به خواسته افراز پلاک ۴۴۲۷ فرعی نظر به‌اینکه افراز املاک مشاع دارای #سابقه_ثبتی در صلاحیت واحد ثبتی محلی است که مرجع مزبور پس از بررسی موضوع و در صورت غیرقابل افراز بودن ملک، مبادرت به صدور #تصمیم در این‌خصوص می‌نماید و فروش ملک مشاع نیز پس از صدور تصمیم اداره ثبت بر غیرقابل افراز بودن ملک میسور خواهد بود که با این وصف شق اخیر خواسته نیز در وضعیت کنونی قابلیت رسیدگی ندارد لذا در خصوص قسمت اول خواسته به لحاظ صلاحیت #اداره_ثبت #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار شایستگی مرجع مزبور صادر می‌گردد.
قسمت اخیر خواسته نیز چون متکی به تصمیم واحد ثبتی نمی‌باشد، با صدور #قرار_عدم_استماع_دعوی مردود اعلام می‌شود سپس پرونده را به #دیوان_عالی_کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش #عضو_ممیز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
تصمیم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب در #صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به دادخواست خواهان‌ها و اظهارات نامبردگان درجلسه ۹۱/۸/۲۷ دادگاه دائر به اینکه ملک مشاعی را از پدر بزرگشان به ارث برده‌اند موجه نبوده و رسیدگی به دعوی مطروحه طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹-۱۳۹۰/۲/۲۰ در صلاحیت رسیدگی #دادگاه می‌باشد علی‌هذا ضمن #نقض رأی شماره ۰۰۷۱۷-۹۱/۸/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی بناب با تشخیص صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر است #پرونده اعاده گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
🔹چکیده:
رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع #ارث، در #صلاحیت #دادگاه_حقوقی است.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
شماره #رای_نهایی: 9109970908500581
❇️خلاصه جریان پرونده
آقای الف. و خانم‌ها ط. و س. با #وکالت الف.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ح.س. به #خواسته صدور #حکم بر افراز ملک مشاع نسبت به ملک شماره ۴۴۱۷ فرعی از اصلی ۱ به شماره #ثبت و در صورت عدم افراز فروش ملک به‌انضمام #خسارات_دادرسی و #اجرت_المثل ملک زمان #تصرف #خوانده مقوم به مبلغ چهار میلیون ریال تقدیم و اضافه نموده اینجانبان مالک #مشاع به ترتیب اسناد #مالکیت پیوستی به دادخواست، تقاضای افراز ملک مشاع [که] از پدر بزرگمان به ارث رسیده را داریم با توجه به اینکه ملک از سال ۸۴ در تصرف خوانده بوده، وی از حاصل زمین [که] آن هم مشاع می‌باشد، سهمی به ما تسلیم ننموده است لذا تقاضای افراز و #اجبار خوانده به #تحویل ملک و در صورت عدم امکان، افراز و فروش آن را خواستاریم.
پرونده به #شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب ارجاع گردیده و دادگاه #طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده، خوانده حاضر نگردیده دو نفر از خواهان‌ها خانم‌ها س. و ط. س. در دادگاه حاضر و اظهار داشته‌اند پدربزرگمان در سال ۸۳ و پدرمان در سال ۸۹ فوت نموده، خوانده؛ عموی ناتنی، املاک موضوع خواسته را تصرف نموده و تحویل نمی‌دهد قبلاً #دادخواست تقسیم ماترک داده بودیم که رسیدگی شد ولی باز هم ملک را تحویل نمی‌دهد سپس دادگاه با اعلام #ختم_رسیدگی طبق #دادنامه شماره ۰۰۷۱۷ اجمالاً چنین #رأی داده در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت آقای ح.س. به خواسته افراز پلاک ۴۴۲۷ فرعی نظر به‌اینکه افراز املاک مشاع دارای #سابقه_ثبتی در صلاحیت واحد ثبتی محلی است که مرجع مزبور پس از بررسی موضوع و در صورت غیرقابل افراز بودن ملک، مبادرت به صدور #تصمیم در این‌خصوص می‌نماید و فروش ملک مشاع نیز پس از صدور تصمیم اداره ثبت بر غیرقابل افراز بودن ملک میسور خواهد بود که با این وصف شق اخیر خواسته نیز در وضعیت کنونی قابلیت رسیدگی ندارد لذا در خصوص قسمت اول خواسته به لحاظ صلاحیت #اداره_ثبت #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار شایستگی مرجع مزبور صادر می‌گردد.
قسمت اخیر خواسته نیز چون متکی به تصمیم واحد ثبتی نمی‌باشد، با صدور #قرار_عدم_استماع_دعوی مردود اعلام می‌شود سپس پرونده را به #دیوان_عالی_کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش #عضو_ممیز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
تصمیم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب در #صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به دادخواست خواهان‌ها و اظهارات نامبردگان درجلسه ۹۱/۸/۲۷ دادگاه دائر به اینکه ملک مشاعی را از پدر بزرگشان به ارث برده‌اند موجه نبوده و رسیدگی به دعوی مطروحه طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹-۱۳۹۰/۲/۲۰ در صلاحیت رسیدگی #دادگاه می‌باشد علی‌هذا ضمن #نقض رأی شماره ۰۰۷۱۷-۹۱/۸/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی بناب با تشخیص صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر است #پرونده اعاده گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح
🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.
♦ پاسخ:
اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون‌مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.
#اصل_صحت_قراردادها #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح
🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.
♦ پاسخ:
اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون‌مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.
#اصل_صحت_قراردادها #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح
🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.
♦ پاسخ:
اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.
#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح
🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.
♦ پاسخ:
اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.
#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi