🔰 نظر مرحوم #استاد #دکتر‌ناصر‌کاتوزیان درمورد #حقوقدانان و اساتید بزرگ
🔸نظر استاد در مورد (#منصورالسلطنه‌عدل)
ایشان از نخستین کسانی است که در #حوزه #حقوق‌مدنی کار کرده است، او سعی کرد که به شیوه‌اروپایی، مفاهیم #حقوق مدنی را با زبان‌فارسی سلیس ارائه بدهد. الحق میتوان گفت کتابی که (عدل) نوشته و به‌عنوان اولین کتاب در حقوق‌مدنی محسوب می‌شود، در نوع خودش در ان زمان یک #شاهکار بود.
البته منصورالسلطنه به #فقه که جزو #مبانی‌حقوق ماست، اشنایی چندانی نداشته و در نتیجه گاهی اوقات در کتابش خطاهایی به چشم می‌خورد.
🔹نظر استاد درمورد استاد محمدجعفر #جعفری‌لنگرودی
✅ دکتر جعفری هم وقتی فقه را مطالعه می‌کند، از حیث منابع واقعا غنی است.
وی به کتاب‌هایی مخصوصا در حوزه فقه دسترسی داشته که در دسترس کمتر کسی بوده و هست، برای راه یافتن به ان منابع فقهی، خواندن کتابهای ایشان بسیار مفید است، اما در تدوین چندان قوی نیست.
🔸نظر استاد درمورد استاد #صفایی و استاد #شهیدی
✅ کتابهای دیگر عمدتا کتابهای ساده مقدماتی است که صرفا برای دانشجویان ارائه می‌شود، مثلا قلم آقای دکتر صفایی خیلی‌خوب است.
از نظر سبک، من با کتابهای اقای دکتر شهیدی چندان موافقتی ندارم. کتاب ایشان از نظر تلقین #منطق‌خشک‌حقوقی و #منطق‌ریاضی و به کار بردن وسایل‌منطقی برای دانشجویان جالب است و ابتکاراتی که من در کتاب ایشان می‌بینم، شاید در کتابهای دیگر معاصران کمتر دیده شود، در مجموع با سبک ایشان موافقت ندارم، زیرا مرحوم (شهیدی) برای #عدالت اصلا ارزشی قائل نیست و معتقد است که ما فقط و فقط باید #قانون و #منطق را #اجرا کنیم.
🔸نظر استاد در مورد #دکتر‌امامی
✅ کتاب مرحوم دکتر امامی در واقع فتح بابی است، چرا که بیش از نویسندگان پیش از خود، #اصالت را به #قانون‌مدنی بخشید، یعنی برای خود قانون‌مدنی شخصیتی قائل شد، در واقع در تفسیرهایی که از خود #قانون میتوان انجام داد و در اموری که از خود قانون میتوان استخراج کرد، ایشان پیشگام و پیشکسوت هستند و برای اولین‌بار در حقوق‌مدنی شش‌جلد کتاب نوشته‌اند که هنوز هم دانشجویان اقبالشان به این کتاب‌ها زیاد است.
📕برگرفته از کتاب گفتگوهای مطبوعاتی استاد کاتوزیان/جستاری در #حقوق‌خصوصی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر استاد در مورد (#منصورالسلطنه‌عدل)
ایشان از نخستین کسانی است که در #حوزه #حقوق‌مدنی کار کرده است، او سعی کرد که به شیوه‌اروپایی، مفاهیم #حقوق مدنی را با زبان‌فارسی سلیس ارائه بدهد. الحق میتوان گفت کتابی که (عدل) نوشته و به‌عنوان اولین کتاب در حقوق‌مدنی محسوب می‌شود، در نوع خودش در ان زمان یک #شاهکار بود.
البته منصورالسلطنه به #فقه که جزو #مبانی‌حقوق ماست، اشنایی چندانی نداشته و در نتیجه گاهی اوقات در کتابش خطاهایی به چشم می‌خورد.
🔹نظر استاد درمورد استاد محمدجعفر #جعفری‌لنگرودی
✅ دکتر جعفری هم وقتی فقه را مطالعه می‌کند، از حیث منابع واقعا غنی است.
وی به کتاب‌هایی مخصوصا در حوزه فقه دسترسی داشته که در دسترس کمتر کسی بوده و هست، برای راه یافتن به ان منابع فقهی، خواندن کتابهای ایشان بسیار مفید است، اما در تدوین چندان قوی نیست.
🔸نظر استاد درمورد استاد #صفایی و استاد #شهیدی
✅ کتابهای دیگر عمدتا کتابهای ساده مقدماتی است که صرفا برای دانشجویان ارائه می‌شود، مثلا قلم آقای دکتر صفایی خیلی‌خوب است.
از نظر سبک، من با کتابهای اقای دکتر شهیدی چندان موافقتی ندارم. کتاب ایشان از نظر تلقین #منطق‌خشک‌حقوقی و #منطق‌ریاضی و به کار بردن وسایل‌منطقی برای دانشجویان جالب است و ابتکاراتی که من در کتاب ایشان می‌بینم، شاید در کتابهای دیگر معاصران کمتر دیده شود، در مجموع با سبک ایشان موافقت ندارم، زیرا مرحوم (شهیدی) برای #عدالت اصلا ارزشی قائل نیست و معتقد است که ما فقط و فقط باید #قانون و #منطق را #اجرا کنیم.
🔸نظر استاد در مورد #دکتر‌امامی
✅ کتاب مرحوم دکتر امامی در واقع فتح بابی است، چرا که بیش از نویسندگان پیش از خود، #اصالت را به #قانون‌مدنی بخشید، یعنی برای خود قانون‌مدنی شخصیتی قائل شد، در واقع در تفسیرهایی که از خود #قانون میتوان انجام داد و در اموری که از خود قانون میتوان استخراج کرد، ایشان پیشگام و پیشکسوت هستند و برای اولین‌بار در حقوق‌مدنی شش‌جلد کتاب نوشته‌اند که هنوز هم دانشجویان اقبالشان به این کتاب‌ها زیاد است.
📕برگرفته از کتاب گفتگوهای مطبوعاتی استاد کاتوزیان/جستاری در #حقوق‌خصوصی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 جستاری در #قوانین‌تجاری #ایران پیش از #قانون‌تجارت ۱۳۱۱
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آن‌ها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آن‌ها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi