آرای قضایی
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 🌿 ✅ #دادنامه شماره 8909975112900842-4/7/89 ✅ #پرونده شماره 890710/34 #شعبه 34 #دادگاه_عمومی مشهد jOin 🔜 @arayeghazayi 💦 اهم نكات #حقوقي : 🎾 #اماره_مدیونیت ؛ 🔰 #پرداخت وجه در #عرف ، #دلالت بر پرداخت #دین دارد ؛ 🔵 #قاعده «#لا_یُعلَم_الا_مِن_قِبَله»…
🔰 هشدار به کسانی که بدون #رسید به دیگران #قرض می‌دهند
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #پرداخت وجه به افراد، #قانونا به معنای #ادای_دین است نه قرض دادن.
در این خصوص باید بیان داشت ماده (۲۶۵) #قانون_مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد #ظاهر در #عدم_تبرع است؛ بنابراین هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، #فرض این است که دِین خویش را #اداء می‌کند. پس اگر #ثابت شود دِینی نداشته است، می‌تواند آن را پس بگیرد.
🔶 هر گاه پرداخت‌کننده #مدعی شود که به گیرنده #وام داده یا #وکالت در انجام کاری مطرح بوده یا مالی را به #امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در #دعوی استرداد موفق شود؛ بویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا #ودیعه با #اصل_عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #پرداخت وجه به افراد، #قانونا به معنای #ادای_دین است نه قرض دادن.
در این خصوص باید بیان داشت ماده (۲۶۵) #قانون_مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد #ظاهر در #عدم_تبرع است؛ بنابراین هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، #فرض این است که دِین خویش را #اداء می‌کند. پس اگر #ثابت شود دِینی نداشته است، می‌تواند آن را پس بگیرد.
🔶 هر گاه پرداخت‌کننده #مدعی شود که به گیرنده #وام داده یا #وکالت در انجام کاری مطرح بوده یا مالی را به #امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در #دعوی استرداد موفق شود؛ بویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا #ودیعه با #اصل_عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 هشدار به کسانی که بدون #رسید به دیگران #قرض می‌دهند
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #پرداخت وجه به افراد، #قانونا به معنای #ادای_دین است نه قرض دادن.
در این خصوص باید بیان داشت ماده (۲۶۵) #قانون_مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد #ظاهر در #عدم_تبرع است؛ بنابراین هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، #فرض این است که دِین خویش را #اداء می‌کند. پس اگر #ثابت شود دِینی نداشته است، می‌تواند آن را پس بگیرد.
🔶 هر گاه پرداخت‌کننده #مدعی شود که به گیرنده #وام داده یا #وکالت در انجام کاری مطرح بوده یا مالی را به #امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در #دعوی استرداد موفق شود؛ بویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا #ودیعه با #اصل_عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #پرداخت وجه به افراد، #قانونا به معنای #ادای_دین است نه قرض دادن.
در این خصوص باید بیان داشت ماده (۲۶۵) #قانون_مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد #ظاهر در #عدم_تبرع است؛ بنابراین هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، #فرض این است که دِین خویش را #اداء می‌کند. پس اگر #ثابت شود دِینی نداشته است، می‌تواند آن را پس بگیرد.
🔶 هر گاه پرداخت‌کننده #مدعی شود که به گیرنده #وام داده یا #وکالت در انجام کاری مطرح بوده یا مالی را به #امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در #دعوی استرداد موفق شود؛ بویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا #ودیعه با #اصل_عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانون‌گذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانون‌گذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانون‌گذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانون‌گذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر می‌باشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانون‌گذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانون‌گذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) می‌باشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi