⚖ نقدی کوتاه بر "#قرار‌منع‌تعقیب" صادره برای متهمی که به دلیل "آنچه در مفاد #رای، #گرسنگی عنوان شده"، از #صندوق‌صدقات #سرقت می‌کرد

✍ ضمن تقدیر از #دادیار محترم #صادرکننده #قرار بواسطه تلاش در راستای برقراری #عدالت و #صدور رای #مستدل و #مستند اما با مطالعه قرار‌منع‌تعقیب نکاتی به ذهن خطور می‌کند که به نظر می‌رسد طرح آن خالی از لطف نباشد؛

🔹 در این #پرونده #اصل بر صحت دفاعیات #متهم گذاشته شده درحالیکه #بار‌اثبات صحت دفاعیات متهم مبنی بر شمول #موانع‌مسوولیت‌کیفری بر عهده وی است و #مرجع‌کیفری نباید به صرف #اظهار متهم و نداشتن #سابقه‌کیفری، دفاع را بپذیرد؛ شایسته بود تحقیقاتی راجع به وضعیت #معیشت متهم، منبع‌درآمد و سوابق‌اخلاقی و اجتماعی متهم صورت گیرد


🔹 از صدر #دادنامه برداشت می‌شود که متهم در حال سرقت #دستگیر شده است که نشان می دهد هنوز سرقت و عنصر #ربودن‌مال بطور کامل محقق نشده بود و رفتار متهم در حد #شروع‌به‌جرم قابلیت بررسی را داشته است و چون اصل #بزه -بر فرض ثبوت- درجه‌شش تعزیری محسوب می‌شود "و برخلاف آنچه در رای ذکر شده است، سرقت از صندوق‌صدقات قطعا سرقت #اموال‌دولتی نمی‌تواند باشد"، به همین دلیل حسب ماده ۱۲۲ ق.م.ا نمی‌توان برای آن شروع‌به‌جرم در نظر گرفت و بهتر بود با این #استدلال و بر این مبنا قرار‌منع‌تعقیب #صادر شود و لزومی به ورود به بحث #اضطرار وجود نداشت؛ چون این امر زمانی پیش می‌آید که رفتار متهم -بر فرض ثبوت-، #جرم باشد


♦ ضمن این‌که بر فرض تحقق سرقت و شمول #قاعده " #الضرورات‌تبیح‌المحظورات، حسب متن رای صادره، درمورد #استرداد‌مال برده شده در راستای ماده ۲۱۵ ق.م.ا تعیین تکلیف نشده است که باید به #کمیته‌امداد مسترد بشود یا به خود متهم!/

با سپاس؛ #جلال‌خوان‌گستر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ قضات شهر کاشان

🔹موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان‌سوگند #مدیون

🔸پرسش:
اتیان‌سوگند مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف #دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟

▫نظر #اکثریت

اتیان سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنان‌چه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار‌اتیان‌سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #مدعی‌اعسار و طرف‌مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی‌اعسار جهت حضور در #جلسه‌دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و #سوگند احتمالی حضور یابد.»

♦نظر #اقلیت

آنچه در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از #انتشار‌قانون در #روزنامه‌رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد ملت نسبت به #قانون، آگاه فرض می‌شوند و مدعی‌اعسار باید درصورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا درصورت تقاضای مدعی‌اعسار، دادگاه باید مطابق‌تشریفات‌مقرر در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، مدیون را سوگند دهد.

⭕️ نظر #هیئت‌عالی

با توجه به ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات‌مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا درصورت وصول، ادله‌ای ارائه نموده که ثابت می‌کند آن مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی‌اعسار، #بار‌اثبات این که خواهان (مدعی‌اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم‌له) می‌باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت‌فعلی یا سابق مدعی‌اعسار، نزد #قاضی‌رسیدگی‌کننده محرز نباشد، [دادگاه] با صدور قرار اتیان‌سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای‌سوگند دعوت می‌کند./آموزش قوه‌‌قضاییه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi