📒 #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی با موضوع میزان #اعتبار‌قضایی نظرات کارشناسان #پلیس‌فتا در #پرونده‌های‌کیفری
📘 برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۸/۲۴
🔹 پرسش:
اعتبار قضایی نظرات کارشناسان #پلیس فتا در پرونده‌های کیفری تا چه میزان است؟
✔️ نظر #اکثریت:
اقدام پلیس‌فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای #نیروی‌انتظامی است و #گزارش #مرجع‌انتظامی براساس عملیات علمی و فنی در #کشف‌جرم محسوب می‌گردد؛ لذا متهمان می‌توانند درصورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای #ارجاع #پرونده را به #کارشناس‌رسمی و متخصصین مربوط نمایند و نظر کارشناسان رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان #اصل‌برائت خواهد بود.
✔️ نظر #اقلیت:
گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی #مستند به #کارشناسی برخی از پرسنل آموزش‌دیده است که می‌تواند به عنوان یک #نظریه‌کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال #متهم #حق #اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به #هیئت‌کارشناسان‌رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.
✔️ نظر #هیئت‌عالی:
نظریه #اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همان‌گونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات #ضابطان‌دادگستری می باشد./سامانه‌نشست‌های‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📘 برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۸/۲۴
🔹 پرسش:
اعتبار قضایی نظرات کارشناسان #پلیس فتا در پرونده‌های کیفری تا چه میزان است؟
✔️ نظر #اکثریت:
اقدام پلیس‌فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای #نیروی‌انتظامی است و #گزارش #مرجع‌انتظامی براساس عملیات علمی و فنی در #کشف‌جرم محسوب می‌گردد؛ لذا متهمان می‌توانند درصورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای #ارجاع #پرونده را به #کارشناس‌رسمی و متخصصین مربوط نمایند و نظر کارشناسان رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان #اصل‌برائت خواهد بود.
✔️ نظر #اقلیت:
گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی #مستند به #کارشناسی برخی از پرسنل آموزش‌دیده است که می‌تواند به عنوان یک #نظریه‌کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال #متهم #حق #اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به #هیئت‌کارشناسان‌رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.
✔️ نظر #هیئت‌عالی:
نظریه #اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همان‌گونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات #ضابطان‌دادگستری می باشد./سامانه‌نشست‌های‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ دکتر حامد رحمانیان #دادرس شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن در #دادنامه صادره خود با توجه به #حقوق‌شهروندی و #منع‌تحصیل‌غیرقانونی‌ادله ارتکاب‌جرم #رای به #برائت متهمین داده اند، این‌گونه آرای آراسته به #قواعد‌مسلم‌حقوقی و توجه به #حقوق و آزادی‌های شهروندی قطعا در خور توجه و شایسته تقدیر محافل‌حقوقی است:
📕دادنامه شماره 9809972214500064
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن
⚖ درخصوص #اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات‌الکلی دست‌ساز موضوع #گزارش #مرجع‌انتظامی که در آن آمده است: « در حین گشت‌زنی به خودروی‌سواری سمند ... مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت #قوانین‌راهنمایی‌و‌رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت #مدارک #خودرو با کسب #اجازه از #مالک آن در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر #مشروب‌الکلی دست ساز رویت شد.»
صرفنظر از اینکه ماموران گشت‌انتظامی #صلاحیت اعمال #مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفتیش و #بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی درمواردی که حسب #قرائن‌و‌امارات، #ظن‌قوی به کشف آلات و #ادله‌وقوع‌جرم در آن وجود دارد باید با #دستور #مقام‌قضایی و با قید جهات #ظن قوی انجام شود و در نتیجه #ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند
ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از #درخواست ضابطان، با #رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا #ناآگاهی یا #اضطرار مالک حاصل شده #در‌حکم‌عدم‌رضایت است؛ چرا که در جامعه‌ای که این #رویه‌غیرقانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات‌قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر #درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از #متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می‌دهند
ثالثا به موجب اصل بیست و دوم #قانون‌اساسی تعرض به اموال و #حریم‌خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای‌قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون #مجوز‌قانونی بوده است.
رابعا این توجیه و #استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و #حقوق #جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی #حق ندارد حتی به نام حفظ #استقلال و #تمامیت‌ارضی کشور، #آزادی‌های‌مشروع را هر چند با وضع #قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه #کشف‌جرم،
خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها #دلیل وقوع #جرم است فاقد اعتبار و کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.
بنابه مراتب فوق #دادگاه به لحاظ فقدان #دلیل‌مشروع برای #اثبات وقوع جرم و به استناد #اصل‌برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم #صادر و اعلام می نماید . رای صادره #حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان– دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/کانال بانک حقوق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕دادنامه شماره 9809972214500064
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن
⚖ درخصوص #اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات‌الکلی دست‌ساز موضوع #گزارش #مرجع‌انتظامی که در آن آمده است: « در حین گشت‌زنی به خودروی‌سواری سمند ... مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت #قوانین‌راهنمایی‌و‌رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت #مدارک #خودرو با کسب #اجازه از #مالک آن در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر #مشروب‌الکلی دست ساز رویت شد.»
صرفنظر از اینکه ماموران گشت‌انتظامی #صلاحیت اعمال #مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفتیش و #بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی درمواردی که حسب #قرائن‌و‌امارات، #ظن‌قوی به کشف آلات و #ادله‌وقوع‌جرم در آن وجود دارد باید با #دستور #مقام‌قضایی و با قید جهات #ظن قوی انجام شود و در نتیجه #ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند
ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از #درخواست ضابطان، با #رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا #ناآگاهی یا #اضطرار مالک حاصل شده #در‌حکم‌عدم‌رضایت است؛ چرا که در جامعه‌ای که این #رویه‌غیرقانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات‌قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر #درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از #متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می‌دهند
ثالثا به موجب اصل بیست و دوم #قانون‌اساسی تعرض به اموال و #حریم‌خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای‌قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون #مجوز‌قانونی بوده است.
رابعا این توجیه و #استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و #حقوق #جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی #حق ندارد حتی به نام حفظ #استقلال و #تمامیت‌ارضی کشور، #آزادی‌های‌مشروع را هر چند با وضع #قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه #کشف‌جرم،
خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها #دلیل وقوع #جرم است فاقد اعتبار و کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.
بنابه مراتب فوق #دادگاه به لحاظ فقدان #دلیل‌مشروع برای #اثبات وقوع جرم و به استناد #اصل‌برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم #صادر و اعلام می نماید . رای صادره #حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان– دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/کانال بانک حقوق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☝ایراد دیگری که به عملکرد #دادگاه وارد است، تنزل جایگاه آن از مرجع رسیدگی به مرجعی‌اداری است. تبصره یک ماده۴ قانون‌کیفیت... از دادگاه بعنوان مرجع «رسیدگی» یاد کرده است. #رسیدگی شامل استماع‌مدافعات، بررسی‌مستندات و صدور #حکم بر اساس #قانون است.
حکم باید به داوطلب عضویت #ابلاغ شود.
حکمی که داوطلب را از عضویت #محروم می‌کند، چون اثر اجرایی آن حداقل معادل #مجازات‌انتظامی درجه ۴ است که طبق بند(ج) ماده۴ قانون‌کیفیت... مانع عضویت در #هیات‌مدیره می‌شود، با #استناد به ماده یک قانون‌راجع‌به‌تجدیدنظر‌کردن‌در‌احکام‌دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات مصوب ۱۳۳۷، ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌عالی‌تجدیدنظر‌انتظامی‌قضات است. اما دادگاه مذکور برخلاف صراحت تبصره‌یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... رسیدگی نمی‌کند، حکم نمی‌دهد، به #ذی‌نفع (داوطلب‌عضویت) ابلاغ نمی‌کند و برای هیچ شخصی #حق‌اعتراض قائل نیست.
آنچه که بیان شد، ایرادهای هر دو نامه پنجم و هفتم بهمن۹۸، است. اما نامه ۹۸/۱۱/۰۷ ایرادهای دیگری نیز دارد. از جمله:
۱. خارج از #مهلت مقرر است. زیرا: اولا. در تبصره یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... دادگاه «ظرف حداکثر دو ماه» باید اعلام‌نظر کند. با توجه به ظاهر تبصره و اینکه نامه در تاریخ هفتم بهمن به کانون‌مرکز تحویل شده، یک روز خارج از مهلت بوده و قابلیت‌اجراء ندارد.
ثانیا. چون حکم صادر نشده و مفاد نامه متضمن اقدامی (مثل #اعتراض) از ناحیه کانون‌مرکز، #هیات‌نظارت و وکلای‌ذینفع نیست، موضوع از شمول #تبصره یک ماده۳۴ قانون‌نظارت‌بر‌رفتار‌قضات خارج است.
ثالثا. به وصول نامه ۹۸/۱۱/۰۷، «ابلاغ» اطلاق نمی‌شود. زیرا ابلاغ متضمن اقدامی از سوی مخاطب است. مثل رفع‌نقص از پرونده یا #تجدیدنظرخواهی. بعبارت دیگر «ابلاغ» دارای اثر است و اضافه شدن روز ابلاغ و اقدام به مهلت مقرر موجه است. اما در موارد دیگر اضافه‌شدن روز ابلاغ و اقدام توجیهی ندارد. مثل اعلان حکم‌ورشکستگی.
نکته دیگر اینکه تحویل نامه دادگاه به کانون، نه ابلاغ است و نه اعلان، بلکه صرفا «اطلاع» است. اطلاعیه‌ای است که باید حداکثر ظرف دو ماه صادر و تحویل شود. بنابراین به دلیل تحویل در یک روز بعد از انقضای دو ماه، اثری در تغییر وضعیت داوطلبان مذکور در نامه، ندارد.
بعلاوه اظهارنظر بعضی از همکاران دائر به در مهلت بودن تحویل نامه ۹۸/۱۱/۰۷ موجه بنظر نمی‌رسد.
۲. اگر بعد از مهلت مقرر داوطلبانی تغییر وضعیت داده و به جمع انتخاب‌شوندگان اضافه شوند، چون این امر در مقام #ایجاد‌حق بوده و مبتنی بر #اصل‌اباحه است و با #اصل‌برائت تعارضی ندارد، اشکالی بر آن وارد نیست. اما نامه مذکور در مقام سلب‌حق صادر شده و با اصل‌برائت تعارض دارد و از این جهت نیز موجه نیست. بعلاوه به همین دلیل باید نسبت به مهلت‌دوماهه #تفسیر‌مضیق داشت.
در انتخابات ۹۶، نمونه هر دو مورد بوقوع پیوست و هیات‌نظارت بدرستی با اضافه‌کردن نام دو داوطلبی که به جمع انتخاب‌شوندگان پیوسته بودند و عدم‌حذف نام داوطلبی که پس از #تایید متعاقبا محروم شده‌بود، انتخابات را برگزار کرد.
۳. در نامه ۹۸/۱۱/۰۷ به «بررسی مجدد» اشاره و نام شش داوطلب از لیست ۱۲۱ نفره حذف شده است. حتی اگر دادگاه خود را مقید به اقامه‌دلیل نسبت به لیست ۲۹ داوطلب محروم، نداند؛ بیان دلایل بررسی‌مجدد و توجیه تغییر وضعیت شش داوطلب، ضروری است و در واقع #رد بعد از تایید به‌فاصله دو روز نه تنها باید مستند و مستدل باشد، بلکه به اطلاع وکلای انتخاب‌کننده نیز برسد.
بنا به مراتب نامه ۹۸/۱۱/۰۷ اثر قانونی نداشته و #لازم‌الاتباع نیست. /کانون وکلاء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حکم باید به داوطلب عضویت #ابلاغ شود.
حکمی که داوطلب را از عضویت #محروم می‌کند، چون اثر اجرایی آن حداقل معادل #مجازات‌انتظامی درجه ۴ است که طبق بند(ج) ماده۴ قانون‌کیفیت... مانع عضویت در #هیات‌مدیره می‌شود، با #استناد به ماده یک قانون‌راجع‌به‌تجدیدنظر‌کردن‌در‌احکام‌دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات مصوب ۱۳۳۷، ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌عالی‌تجدیدنظر‌انتظامی‌قضات است. اما دادگاه مذکور برخلاف صراحت تبصره‌یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... رسیدگی نمی‌کند، حکم نمی‌دهد، به #ذی‌نفع (داوطلب‌عضویت) ابلاغ نمی‌کند و برای هیچ شخصی #حق‌اعتراض قائل نیست.
آنچه که بیان شد، ایرادهای هر دو نامه پنجم و هفتم بهمن۹۸، است. اما نامه ۹۸/۱۱/۰۷ ایرادهای دیگری نیز دارد. از جمله:
۱. خارج از #مهلت مقرر است. زیرا: اولا. در تبصره یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... دادگاه «ظرف حداکثر دو ماه» باید اعلام‌نظر کند. با توجه به ظاهر تبصره و اینکه نامه در تاریخ هفتم بهمن به کانون‌مرکز تحویل شده، یک روز خارج از مهلت بوده و قابلیت‌اجراء ندارد.
ثانیا. چون حکم صادر نشده و مفاد نامه متضمن اقدامی (مثل #اعتراض) از ناحیه کانون‌مرکز، #هیات‌نظارت و وکلای‌ذینفع نیست، موضوع از شمول #تبصره یک ماده۳۴ قانون‌نظارت‌بر‌رفتار‌قضات خارج است.
ثالثا. به وصول نامه ۹۸/۱۱/۰۷، «ابلاغ» اطلاق نمی‌شود. زیرا ابلاغ متضمن اقدامی از سوی مخاطب است. مثل رفع‌نقص از پرونده یا #تجدیدنظرخواهی. بعبارت دیگر «ابلاغ» دارای اثر است و اضافه شدن روز ابلاغ و اقدام به مهلت مقرر موجه است. اما در موارد دیگر اضافه‌شدن روز ابلاغ و اقدام توجیهی ندارد. مثل اعلان حکم‌ورشکستگی.
نکته دیگر اینکه تحویل نامه دادگاه به کانون، نه ابلاغ است و نه اعلان، بلکه صرفا «اطلاع» است. اطلاعیه‌ای است که باید حداکثر ظرف دو ماه صادر و تحویل شود. بنابراین به دلیل تحویل در یک روز بعد از انقضای دو ماه، اثری در تغییر وضعیت داوطلبان مذکور در نامه، ندارد.
بعلاوه اظهارنظر بعضی از همکاران دائر به در مهلت بودن تحویل نامه ۹۸/۱۱/۰۷ موجه بنظر نمی‌رسد.
۲. اگر بعد از مهلت مقرر داوطلبانی تغییر وضعیت داده و به جمع انتخاب‌شوندگان اضافه شوند، چون این امر در مقام #ایجاد‌حق بوده و مبتنی بر #اصل‌اباحه است و با #اصل‌برائت تعارضی ندارد، اشکالی بر آن وارد نیست. اما نامه مذکور در مقام سلب‌حق صادر شده و با اصل‌برائت تعارض دارد و از این جهت نیز موجه نیست. بعلاوه به همین دلیل باید نسبت به مهلت‌دوماهه #تفسیر‌مضیق داشت.
در انتخابات ۹۶، نمونه هر دو مورد بوقوع پیوست و هیات‌نظارت بدرستی با اضافه‌کردن نام دو داوطلبی که به جمع انتخاب‌شوندگان پیوسته بودند و عدم‌حذف نام داوطلبی که پس از #تایید متعاقبا محروم شده‌بود، انتخابات را برگزار کرد.
۳. در نامه ۹۸/۱۱/۰۷ به «بررسی مجدد» اشاره و نام شش داوطلب از لیست ۱۲۱ نفره حذف شده است. حتی اگر دادگاه خود را مقید به اقامه‌دلیل نسبت به لیست ۲۹ داوطلب محروم، نداند؛ بیان دلایل بررسی‌مجدد و توجیه تغییر وضعیت شش داوطلب، ضروری است و در واقع #رد بعد از تایید به‌فاصله دو روز نه تنها باید مستند و مستدل باشد، بلکه به اطلاع وکلای انتخاب‌کننده نیز برسد.
بنا به مراتب نامه ۹۸/۱۱/۰۷ اثر قانونی نداشته و #لازم‌الاتباع نیست. /کانون وکلاء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi