🔰‍ " پيشنهادي #كاربردی براي توسعه #اشتغال #وكلا و #كارآموزان "

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ ناگفته پيداست كه در دنیای امروز پیچیدگی روابط #اقتصادی و #اجتماعي انسان ها، #تخصص و #مهارت را به عنوان یک #ضرورت فریاد می زند و به #سبب تنوع شاخه های #حقوقی و #دعاوی و نيز افزایش روز افزون #قوانین و #مقررات، این مهم در حوزه #حقوق ملموس تر می نماید.
دانش بشري چنان به سرعت #توسعه يافته است كه از درون رشته های #مرجع و كلان، ميان رشته هاي جديدي توليد شده است، بديهي است رشته مرجع حقوق نيز از اين #قاعده #مستثنی نيست.
درصورت پذيرش اين #حقیقت، در #شغل #وكالت نيز حركت درمسير گرايشي كردن و #تقسيم بندي شاخه های دعاوی اين #حرفه اجتناب ناپذير است، راقم اين سطور معتقد است همانگونه كه كشورهاي پيشرفته سال هاست #رفتار حرفه اي #گرايشی_كردن_شغل_وكالت را #اجرايی و #نهادينه كرده اند، دير يا زود بروز اين #اتفاق در ميان وكلای ايران نيز #اجتناب_ناپذير خواهد بود.

🔹 خاطرنشان مي سازد #تخصصی_شدن_وكالت را مي توان در راستاي #وظايف #كانون_وكلا #مصرح دربند -ه-ماده ٦ #لايحه #استقلال كانون وكلاي #دادگستری #مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ دانست كه چنين اشعار مي دارد " فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمی و #عملی #وكلا ".

پيشنهاد اينجانب منصرف از مقدمه فوق متضمن افزايش اشتغال وكلای دادگستری است، بدين شرح كه در طي بيش از دو دهه #تجربه كارهاي #وكالتی و #مديريت حقوقي ام دريافته ام مراجعين به وكلا انتظار دارند #وكيل ايشان در موضوع مورد #دعوی از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد و نگرانند مبادا عدم #تسلط كافي وكيل در اين خصوص به #منافع و #مصالح #موكل آسيب برساند.
از ميان وكلا معمولا آناني كه به داشتن تخصص در يك يا چند #رشته خاص حقوقی #اشتهار دارند نه تنها از بازار #كار خوبي هم برخوردارند بلكه به تنهايي قادر به پاسخ گويی #مراجعين خود نمي باشند و اين مراجعات فراوان ضمن اين كه موجب اشتغال و #درآمد مطلوب چنين وكلايی مي شود، مالاً سبب جذب موكلان جديدی توسط موكلان فعلي و سابق آنها مي شود.

به عنوان مثال همكاري را مي شناسم كه به دليل تسلط و تجربه و #شهره بودن در #امور دعاوی #شهرداری و كثرت مراجعين سال هاست كه فرصت سر خاراندن ندارد و از درآمد بسيار خوبي برخوردار است و نيز همكاران ديگري كه اشتهار به #اشراف به دعاوي #اوقاف، امور #شركت ها، #بورس، #بيمه، #تجارت_بين_الملل، #داوری، جرايم رايانه اي، #جرائم_مطبوعاتی، #جرايم_پزشكی و...
دارند از #وضعيت مشابهي برخوردارند.

🔸 اجراي پيشنهاد اينجانب علاوه بر توسعه #خدمات وكالتی، به #دليل مشابهت فراوان نوع موضوعات دعاوي مورد وكالت، سبب مي شود اين دسته از وكلا تسلط كافي در دعاوی #ارجاعي به دست آورند ودر تنظيم لايحه و #دادخواست و #شكواييه و مراحل #رسيدگي و #دفاع با حداقل زحمت و صرف وقت و حداكثر #اقتدار و توانايي علمی از موكل خود دفاع نمايند.

بديهي است گام نهادن در‌ مسير تخصصي شدن وكالت سلامت #قوه_قضاييه و #امنيت روابط حقوقي #اشخاص را #ارتقاء مي بخشد.

در چنين شرايطي هم #رضايت موكل حاصل است و هم رضايت #مقام_قضايی در حد مطلوبي #تامين شده و به اجراي صحيح #عدالت و #تصميم شايسته #قضايی نيز امداد مي رساند./ کانال رتوش

✍ سعيدباقري ( ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ )

jOin 🔜 @arayeghazayi

🖕🖕🖕اولاً اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون مزبور بوده است
که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی ( ۱۳۸۱/۷/۲۸) و ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرای مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام‌خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیرالذکر، درصورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور نسبت به آراي قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله عبارات «حقوق عامه» و «خلاف شرع بیّن و یا قانون» مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۹ مؤید این نظر است.

ثانیا،ً صرفنظر از آنکه بند «ب» ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجام‌خواهی؛ اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند دیگر اشخاص موضوع بندهاي «الف» و «ج» ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.


#دیوان_عالی_کشور #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مستشار #اکثریت_آراء #اتفاق_نظر #نقض #قانون #مهلت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #نسخ_قانون #دادستان_کل_کشور #رسیدگی_برجامی #اعاده_دادرسی #فرجام_خواهی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi