⚖ تدبیر شایسته #کمیسیون انفورماتیک #کانون_وکلای_دادگستری آ.ش در تجهیز اتاق #وکلاء #دادگستری مرکز تبریز به دستگاه فتوکپی و رایانه

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

⚖ صدور #حکم محكوميت عامل #نشر_اكاذيب نسبت به دفاتر اسناد رسمی با شکایت #کانون_سردفتران

jOin🔜@arayeghazayi

instagram.com/arayeghazayi ⚖

@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی

با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه‌ ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱

نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین ‌نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان‌ های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان ‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

‍ ‍ 🔰 #بخشنامه ای تکلیفی خطاب به #قضات و علیه #وکلا

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍🏿حميدرضا دادبان

❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :

۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.

۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."

بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷

ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.

#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.

ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.

تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.

ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:

الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.

تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.

تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.

تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.

ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.

ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇

♻️ از طریق #سامانه‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی (#نظریه #کارشناس) موارد زیر قابل ارسال و پیگیری می باشند؟

🔅تسليم #نظريه‌كارشناسی و افزايش #حق‌الزحمه كارشناسي
🔅اعلام #عذر توسط كارشناس
🔅اعلام استعفای كارشناس
🔅#درخواست افزايش #هزينه كارشناسی
🔅درخواست #صدور #معرفی‌نامه
🔅درخواست #مهلت جهت ارائه نظريه كارشناسي
🔅درخواست تعيين وقت جهت اجراي #قرار كارشناسي
🔅درخواست #اخطار به #طرفين جهت همكاري با كارشناس
🔅اعلام وضعيت #مرخصي و عدم امكان كارشناسي
🔅درخواست تصوير از اوراق #پرونده توسط كارشناس
🔅درخواست #مطالعه پرونده توسط كارشناس
🔅ارائه توضيحات مورد نظر شعبه
🔅اعلام #نظريه‌تكميلی


🔸حسب اطلاع

مقرر گردیده با راه‌اندازی کامل سیستم "ارسال الکترونیکی نظریه کارشناسی" بتدریج #دستمزد #کارشناسان‌رسمی مستقیما از طریق #سیستم‌قضائی به حساب بانکی کارشناس واریز گردد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری و دریافت #فیش از پرونده و تحویل به #کانون نخواهد بود/ کانال کارشناسان رسمی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⁉️"چرا با هم همکاری نمی‌کنیم؟"

✍️ یادداشتی از دکتر محمود سریع‌القلم

شاید سوال دقیق‌تر این باشد که: اصلاً برای چه باید همکاری کنیم؟ چند سال پیش وقتی مهمان یک دانشگاه نروژی بودم. یک استاد ایرانی‌الاصل آن دانشگاه بازدیدی از #دانشگاه را به من پیشنهاد کرد. طی سه ساعت بازدید پیاده، او همچنان با شوق و اشتیاق و علاقمندی و وابستگی و دلبستگی به دانشگاه، طرح‌های آن، #کتابخانه آن، اهداف آن، ساختمان‌ها و نماهای آن و همکاران و بخش‌های #اداری و مدیریتی دانشگاه سخن می‌گفت که مرا بیش از اهمیت خود دانشگاه تحت‌تأثیر قرار داد. در انتهای بازدید که به ناهار ختم شد از او علل شوق و اشتیاق را جویا شدم. گفت: محیط، خدمه، مدیریت و فضای آموزشی-پژوهشی این دانشگاه به من آرامش می‌دهد؛ همه به من #احترام می‌گذارند؛ با آنکه ایرانی‌‌الاصل هستم، #دانشکده و دانشگاه مرا در سه #کمیته عضو کرده‌اند تا #مشارکت کنم؛ #دانشجو و #استاد عموماً می‌خواهند بیاموزند؛ اغراق نکرده باشم اینجا #خانه اصلی من است. #محبت می‌کنم، محبت می‌‌بینم. راست می‌گویم، راست می‌گویند. #بدی فردی را نمی‌خواهم، بدی مرا نمی‌خواهند. از دیگران #انتظار نامعقول ندارم، از من انتظار نامعقول ندارند. وظایفم را انجام می‌دهم، وظایفشان را انجام می‌دهند. #مشورت می‌کنم، مشورت می‌کنند. #خیانت نمی‌کنم، خیانت نمی‌کنند. منظم هستم، #منظم هستند. بدگویی نمی‌کنم، بدگویی نمی‌کنند. حذف نمی‌کنم، حذف نمی‌کنند. همکاری می‌کنم، همکاری می‌کنند.

تلقی و حسی که از این #گفت‌وگو پیدا کردم این بود: چقدر این انسان حالت نرمال دارد. فرد نرمال، خوبی ببیند، خوبی می‌کند. اما اگر همین فرد نرمال حذف شود، بعد #احتیاط می‌کند. وقتی به او خیانت شد، فاصله می‌گیرد. وقتی #دروغ گفتند، بدبین می‌شود. وقتی #فحاشی کردند، خود را منزوی می‌کند. وقتی از او #سوء‌استفاده کردند، در محبت کردن #تردید می‌کند. اگر شخصی در قبال محبت‌کردن، احترام گذاشتن، خوبی‌کردن، وظیفه‌شناس بودن، #راستگو بودن، #منصف بودن، واکنش‌های منفی و مخرب ببیند، چه روحیه‌ای برای همکاری خواهد داشت؟

وقتی از این سفر علمی به تهران برمی‌گشتم، عناوین روزنامه‌های فارسی را در هواپیما مطالعه می‌کردم. در یک عنوان گفته شده بود: ایرانی‌ها را #تهدید نکنید. چند ستون آن طرف‌تر، چندین تهدید نسبت به کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان مطرح شده بود. هر کنشی واکنشی دارد، هر حرف ناپسندی پی‌آمدی دارد. در جهان فعلی عموماً سخن و عمل ناشایستی، بدون پاسخ نمی‌ماند. در چه شرایطی، شهروندان یک #جامعه با هم همکاری می‌کنند؟ وقتی همکاری آن‌ها، جبران شود. همکاری و یا عدم همکاری هر دو نرمال هستند زیرا در مقام #عکس‌العمل به #رفتار دیگران انجام می‌پذیرد.

بخاطر فطرتی که دارد، #انسان‌نرمال تمایل به #خوبی دارد ولی وقتی در ساختاری قرار می‌گیرد که واکنش‌ها عموماً با احترام، محبت، #خویشتنداری و #قانون آمیخته نشده‌اند، حداقل این است که فاصله می‌گیرد، محتاط می‌شود و در یک دایرۀ محدودی، خود را تعریف می‌کند. تابحال #تجربه کرده‌اید که وقتی در ترافیکی سنگین آرام #رانندگی می‌کنید، ناگهان اتوموبیلی در شانۀ خاکی جاده سعی می‌کند از دیگران #سبقت بگیرد ضمن اینکه فضا را آلوده می‌کند. در ذهن انسان نرمال این #اندیشه شکل می‌گیرد که چرا من باید ساعت‌ها در #ترافیک، قانون را رعایت کنیم و دیگری این کار را نمی‌کند؟ بحران‌ها در یک جامعه انباشته می‌شود زمانی که عده‌ای از حاشیۀ خاکی #جاده حرکت کنند و قانون و مراتب و #حقوق دیگران را رعایت نکنند.

زمانی از یک پیرمرد ایرانی که انبوهی از #علم و تجربه بود پرسیدم: مهم‌ترین #مشکل ما در #توسعه کشور چیست؟ اول باید کدام #مسئله را حل کنیم تا بقیه مسائل حل شوند؟ #کانون کجاست؟ او در پاسخ گفت: عموماً ماها غرق در خود، خواسته‌ها، #منافع و آرزوهای خود هستیم. (Self-Absorption) این خصلت #خودشیفتگی #اجازه نمی‌دهد، #سیستم درست کنیم، #ساختار درست کنیم، #تقسیم‌کار کنیم، از هم بیاموزیم و #همکاری کنیم.

افراد نرمال وقتی همکاری می‌کنند که از جانب دیگران همکاری ببینند. این محتاج یک سیستم است. این سیستم به نوبۀ خود نیازمند #قانون‌گرایی و #شایسته‌سالاری است که هر شهروندی بنا به #دانش، تجربه و اهتمام خود در #جایگاه شایسته، قرار می‌گیرد. در چارچوبی که شایسته‌سالاری نباشد، دروغ‌گفتن بدون #مجازات بماند و #غرور فرد برتر از #مصلحت عام باشد، افراد نرمال همکاری نمی‌کنند. در این قالب، شهروندان به تدریج مدارهای #اعتماد خود را محدود کرده و در جزایر خودساخته زندگی می‌کنند که جامعه‌شناسان به آن، #ذره‌ای‌شدن‌جامعه می‌گویند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 ارجاع عادلانه کارشناسی

🔹در #ناعادلانه بودن #ارجاع #کار‌کارشناسی جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اظهارات ریاست محترم #قوه‌قضائیه در مراسم هم‌اندیشی با روسای #کارشناسی کشور در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دلیلی بر این مدعاست. آنجایی که فرمودند:

✅ #کانون و #مرکز‌کارشناسان می‌توانند به امور کمک کنند. گاهی مشاهده می‌کنیم نود درصد کارشناسی به ده‌درصد کارشناسان ارجاع می‌شود و نود درصد کارشناسان در این میان بیکار می‌مانند باید این امر ساماندهی شود من از #قضات می‌خواهم این #اصل را رعایت کنند.

🔸 در بازدیدهای سرزده هم مشاهده کردم به دو یا سه کارشناس بیشتر کار کارشناسی نمی‌دهند این کار باید #اصلاح شود و همین جا اعلام می‌کنیم #نظام‌ارجاع و #نظارت باید تقویت و اصلاح شود. زیرا معتقدم این کار بسیار ضروری است.

🟣 به نظر نگارنده مشکلات ارجاع کارشناسی در سه بخش قابل‌طرح و پیگیری است:

۱. بخش ارجاعات درون‌تشکیلاتی کانون و مرکز
۲. بخش ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و امثالهم
۳. بخش #محاکم‌دادگستری

🔻راه‌حل؛

بخش ۱.
با اجرایی‌شدن برنامه ارجاع که خیلی از کانون‌ها آن‌را تهیه نموده و یا در حال تهیه برنامه آن می‌باشند، #ارجاع‌عادلانه امکان‌پذیر است و حسب اطلاع، #شورای‌عالی‌کانون نیز پیگیر یکپارچه‌سازی برنامه‌های‌کانون‌ها است. در این‌خصوص اقدامات و هماهنگی‌های‌اولیه‌ای صورت گرفته است.

۲. بخش دوم کارشناسی‌های ادارات، سازمان‌ها و شهرداری‌ها و ...
بخش اعظمی از کارشناسی‌ها از طریق این قسمت صورت می‌گیرد که اکثرا و به هر دلیلی از #خدمات‌کارشناسی افراد خاصی استفاده می‌نمایند. به دلیل نبود کنترل صنفی، عمده‌ترین #تخلفات عمدی یا سهوی کارشناسی نیز در این بخش صورت می‌گیرد و حسب تجربیاتی که حاصل گردیده است تنها راه مبارزه با مشکلاتی که از این ناحیه متوجه #جامعه کارشناسی گردیده؛ #الزام ادارات و سازمان‌ها به ارجاعات کارشناسی‌های خود به #تشکیلات‌کارشناسی (کانون و مرکز) می‌باشد. در این ارتباط تعدادی از کانون‌ها، به‌طور مشخص کانون کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی توانسته‌اند از #سازمان‌بازرسی‌استان خود نامه‌ای خطاب به سازمان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر #مراجع‌غیرقضایی مبنی بر الزام آنها به ارجاع کارشناسی‌های خود به کانون دریافت نمایند. در اقدامی مشابه، کانون تهران نیز درخواستی به #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور ارائه نموده که از نتیجه آن بی‌اطلاعیم.

#مستندات‌قانونی درخصوص #اجازه ورود #سازمان‌بازرسی به بحث #ارجاع‌کارشناسی وجود دارد که بیان آنها در حوصله این گفتار نیست.


۳. بخش سوم یا ارجاعات از طریق محاکم #دادگستری
در این ارتباط خوشبختانه اخیرا #دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه تحت عنوان
"ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری" مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صادره گردیده است که امیدوارم اجرای آن شروعی در باب #ارجاعات‌عادلانه‌کارشناسی باشد.

اما حسب اطلاع در سال‌گذشته با هماهنگی‌هایی که یکی از کانون‌های کارشناسی با دادگستری آن استان انجام داده است، مشابه این دستورالعمل به شرح زیر #اجراء گردیده است.
به #هزینه #کانون‌کارشناسان‌رسمی استان، نرم‌افزاری تهیه و به برنامه cms دادگستری استان پیوست شده است. از طریق این نرم‌افزار موارد زیر قابل‌پیگیری است؛

♦ چه کاری در چه تاریخی از کدام #شعبه، به چه تعداد، چه مبلغ، به کدام #کارشناس، ارجاع کار شده است. همچنین از تعداد کل پرونده‌های‌ارجاع‌شده، #نظریه چند #پرونده تحویل شده و چند پرونده باقی مانده‌است و موارد دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است.
نکته مهمی که در این برنامه رعایت گردیده، ارجاعات‌کارشناسی با توجه به #صلاحیت و سایر #الزامات‌قانونی تماما توسط سیستم انجام می‌گیرد.
مطمئنا استفاده از #تجربیات این استان می‌تواند در اجرایی‌شدن هر سریع‌تر دستورالعمل ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه بسیار موثر باشد.

🔸در پایان

فارغ از عادلانه‌بودن یا نبودن ارجاعات‌کارشناسی باید به این نکته توجه ویژه داشت که ارجاعات خارج از کنترل‌تشکیلات‌نظارتی کارشناسی‌کانون و مرکز (موارد مطروحه در بخش ۲) تاکنون مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است. تخلفات معدود #کارشناس‌نما در پرونده‌هایی چون بانک‌سرمایه، صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان و پدیده‌شاندیز موجب بروز #اعتراضات گسترده‌مردمی و بعضا به خطر افتادن #امنیت‌ملی و به زیر سوال رفتن #حیثیت نظام توسط افراد مغرض گردید و نه تنها موجب لکه‌دار شدن دامن کل #کارشناسان‌رسمی صدیق شد بلکه مشکلات بسیاری برای سیستم دادگستری به‌وجود آورد. انتظار می‌رود ریاست‌محترم‌قوه‌قضاییه در ادامه دستورالعمل‌خردمندانه "ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری" اقدامی عاجل درخصوص کارشناسی‌های بند ۲ این نوشتار، مبذول فرمایند.


✍🏼غلامرضا گلستانی‌نسب/ کارشناس رسمی دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه صادره درخصوص اتهام فراهم‌کردن موجبات خروج غیرمجاز اتباع بیگانه و تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی رایگان در شهرداری برای متهم به‌جهت نوجوانی و فقد سابقه کیفری وی

🔸پ.ن؛ به نظر می‌رسد با وجود بند پ ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، نیازی به تعیین مجازات حبس و سپس تبدیل آن به انجام خدمات عمومی رایگان نبود، اساسا طبق این ماده دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس تعیین کند (صرفا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت) و مستقیما هم می‌تواند از ابزار انجام خدمات عمومی رایگان بهره ببرد

#متهم #فراهم_کردن_موجبات_خروج_غیرمجاز_اتباع_بیگانه #مجازات_جایگزین_حبس #اصلاح_مجرم #انجام_خدمات_عمومی_رایگان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #جرم #کانون_اصلاح_و_تربیت #حبس #تادیب #مجازات #نوجوان #معاونت_در_جرم #اتباع_بیگانه #قانون_مجازات_اسلامی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✳ آسیب شناسی حوزه وکالت دادگستری در ایران


۱. ارائه نامحدود پروانه وکالت به شاغلان و حقوق‌بگیران دولتی؛
تعداد کسانی که بدون آزمون (نمایندگان مجلس، بازنشسگان قضایی، مدیران دفاتر دادگاه ها و کارشناسان حقوقی نهادهای کشوری و لشکری_ دفتر حمایت قضایی بسیج_ و...)  یا با سهمیه، وکیل می‌شوند چند نفر است؟

۲. مشاغل و حرَف متعدد حقوقی؛
حقوق‌خواندگان غیر از وکالت در چه مشاغل و یا نهادهایی اعم از آزاد و دولتی شاغل یا جذب می‌شوند؟ آیا الزاماً فقط باید وکیل شوند (نه قاضی و سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و کارشناس حقوقی ادارات و...)؟

۳. آمار واقعی پرونده ها؛
چه تعداد پرونده واقعی در مراجع قضایی داریم (هر پرونده ولو با طی چند مرحله ((تحقیقات، رسیدگی بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی، اجرای احکام))  یک پرونده محسوب است)؟ لذا آیا به ارقام واهی موافقان طرح  می‌رسد؟

۴. فرهنگ وکالت؛
عملاً چند پرونده (چند درصد)  با دخالت و حضور وکیل منجر به صدور رای می‌شوند؟

۵. وکالت الزامی در قوانین:
قانوناً چه  میزان از پرونده‌ها وکالت الزامی دارند؟

۶. موازی کاری:
ورودی های وکالت شامل:
۱. نمایندگان حقوقی بانک‌ها و نهادها
۲. دفتر حمایت ایثارگران
۳. وکالت معاضدتی(حقوقی)
۴. وکالت تسخیری(کیفری)
۵. وکالت اتفاقی(ویژه اقربا)
۶. داوطلبان با سهمیه
۷. نمایندگان مجلس
۸. قضات بازنشسته و بازخرید و...
۹. مدیران دفاتر بازنشسته و بازخرید و...
۱۰. کارمندان حقوقی بازنشسته کشوری و لشکری
۱۱. مرکز امور مشاوران قوه قضاییه
۱۲. موسسات حقوقی
۱۳. وکالت رایگان کمیته امداد و سازمان بهزیستی
۱۴. واحد معاضدت دادگستری‌ها (مشاوره رایگان)
و...وکالت چند در صد از پرونده ها را عهده دار می شوند؟

۷. تعداد دانشکده یا گروه یا رشته حقوق؛
چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی رشته حقوق  یا فقه یا رشته‌های حوزوی دارند؟ این تعداد بیش از نیاز جامعه نیست؟

۸. ارائه بی حد مدرک لیسانس حقوق و معادل دانشگاهی و حوزوی آن؛
سالانه چه تعداد فارغ‌التحصیل حقوق و فقه و حوزوی داریم؟ آیا در رشته های پزشکی که پذیرش بی‌ضابطه نداریم، مشکلی از لحاظ اشتغال داریم؟ بهتر نیست ورودی دانشگاه ها تعدیل شود؟

۹. ملاک پذیرش وکالت:
آیا ملاک پذیرش وکالت، باید حجم فارغ‌التحصیلان حقوق و فقه و حوزه علمیه باشد یا نیاز کشور؟

۱۰. تأمین شغلی وکلا؛
وکلای دادگستری فعلی کشور ما چه میزان امنیت شغلی دارند؟

۱۱. تأمین اجتماعی وکلا:
میزان برخورداری وکلا از خدمات تامین اجتماعی (از کار افتادگی، بازنشستگی، میزان حق بیمه، بیمه درمانی و...) چه میزان است؟

۱۲. بیمه خدمات وکالتی:
آیا بهتر نیست جزئی از هزینه‌های حق‌الوکاله مثل پزشکی توسط بیمه‌ها تأمین شود؟

پاسخ به این سوالات جهت تنویر افکار نمایندگان محترم مجلس راهگشاست.

✍ میرزائی؛ وکیل دادگستری


#وکیل #وکالت #نهاد_موازی
#پروانه_وکالت #جذب_بدون_ضابطه
#وکالت_اجباری
#کانون_وکلا #حق_الوکاله
#وکیل_کاسب_نیست #قوه_قضائیه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi