📌 چکیده:
۱- چنانچه امکان اجرای دستور ضبط وثیقه نباشد توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یاد شده وجاهت قانونی ندارد.

۲- عدول موجه از دستور رفع اثر از دستور ضبط وثیقه بلااشکال است.

نظریه مشورتی

۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۴۵
شماره پرونده: ۲۴۵-۱۶۸-۹۹ک


استعلام:
۱ -در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودي سند و عدم پیگیري ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ... با مشکل مواجه، یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن، می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟

۲ -در پروندهاي از وثیقه به دلیل اجراي حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آید حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا می توان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟


پاسخ:
۱ -چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودي سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجراي دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.

۲-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ،یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجراي حکم از وثیقه یا وجه الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.

#وثیقه #رهن #وثیقه‌گذار #دادستان #توقیف #ضبط #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #راهن #دادسرا #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖