✅ #اثبات #لزوم #جبران‌خسارت #اراضی واقع در حریم طرح های عمومی و عمرانی در نظريات مشورتی اداره حقوقي #قوه‌قضائيه:
🔹 با وجود #نظريه‌مشورتی #اداره‌حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۷/۵۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ در خصوص #نسخ #قوانين‌معارض با #لايحه‌قانوني نحوه خريد و #تملك اراضی و املاك براي اجرای طرح هاي عمومي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ و با عنايت به #رای‌وحدت‌رويه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ #هيات‌عمومی #ديوان‌عدالت‌اداری كه مفاداً همسو با نظريه ابرازي اداره #حقوقی قوه قضائیه است، اما #شركت انتقال گاز ايران به #استناد #ماده‌واحده‌قانوني #منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز #مصوب سال ۱۳۵۰ و با #تفسير‌موسع آن، مالك #عرصه را عملاً از هرگونه بهره برداری در فاصله ۲۵۰ متري لوله هاي گاز منع و حتي در فرضي كه در آن اعيان باشد خود را #مجاز به #قلع ابنيه بدون پرداخت بهاي عرصه دانسته و موجبات #ضرر مالكين را فراهم می نماید. با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق و امثالِ آن تفاوتي نداشته و اثرات آن بر املاك آیا در این خصوص نیز باید جبران #خسارت صورت بگیرد؟
🔸 ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضي براي طرح هاي عمراني قابل اجرا است؛ به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله هاي گاز را طبق مقررات #تملك كرده باشد #ممنوعيت احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقي است (طبق مفاد ماده ۱۳۹ #قانون‌مدنی). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشي از ملك (#حريم) را #مسلوب‌المنفعه نمايد #مالك #حق دارد طبق #مقررات #لايحه تملك اراضي، #قيمت ملك خود را مطالبه نمايد. {نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۱۳۳۰/۷-۹۱/۰۲/۰۳}
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
🔹 با وجود #نظريه‌مشورتی #اداره‌حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۷/۵۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ در خصوص #نسخ #قوانين‌معارض با #لايحه‌قانوني نحوه خريد و #تملك اراضی و املاك براي اجرای طرح هاي عمومي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ و با عنايت به #رای‌وحدت‌رويه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ #هيات‌عمومی #ديوان‌عدالت‌اداری كه مفاداً همسو با نظريه ابرازي اداره #حقوقی قوه قضائیه است، اما #شركت انتقال گاز ايران به #استناد #ماده‌واحده‌قانوني #منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز #مصوب سال ۱۳۵۰ و با #تفسير‌موسع آن، مالك #عرصه را عملاً از هرگونه بهره برداری در فاصله ۲۵۰ متري لوله هاي گاز منع و حتي در فرضي كه در آن اعيان باشد خود را #مجاز به #قلع ابنيه بدون پرداخت بهاي عرصه دانسته و موجبات #ضرر مالكين را فراهم می نماید. با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق و امثالِ آن تفاوتي نداشته و اثرات آن بر املاك آیا در این خصوص نیز باید جبران #خسارت صورت بگیرد؟
🔸 ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضي براي طرح هاي عمراني قابل اجرا است؛ به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله هاي گاز را طبق مقررات #تملك كرده باشد #ممنوعيت احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقي است (طبق مفاد ماده ۱۳۹ #قانون‌مدنی). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشي از ملك (#حريم) را #مسلوب‌المنفعه نمايد #مالك #حق دارد طبق #مقررات #لايحه تملك اراضي، #قيمت ملك خود را مطالبه نمايد. {نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۱۳۳۰/۷-۹۱/۰۲/۰۳}
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #دفاع در #پرونده‌های #حفر‌چاه و #اخذ‌مجوز
🔷 بر اساس #قانون‌توزيع‌عادلانه‌آب مصوّب سال ۱۳۶۱ حفر و بهره‌برداري از هر نوع #چاه، چشمه و يا #قنات بدون #مجوز #جرم تلقي و مرتکب واجد #مسئوليت‌کيفری بود.
#تبصره ذيل ماده سه #قانون توزيع عادلانه آب نيز برای چاه‌هاي بدون پروانه قبل از #تصويب اين قانون مقرراتی را وضع نمود که صاحبان اين‌گونه چاه‌ها که مورد #بهره‌برداری قرار گرفته يا به هر #دليل بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته است، موظف شدند که طبق #آگهی #وزارت‌نيرو به آن مرجع مراجعه و چنانچه وزارت نيرو حفر چاه را مضّر به #مصالح‌عمومی تشخيص دهد، چاه مسدود و بهره‌برداری از آن #ممنوع و #متخلف به #محاکم‌قضايی معرفي می‌گرديد و #اعتراض به تصميمات نيز قابل طرح در #محاکم‌دادگستري بود.
🔶 #قانون‌گذار در سال ۱۳۸۴ ماده الحاقي به #قانون‌وصول برخي از درآمدهاي #دولت و مصرف آن در موارد معين را تصويب و تبصره ذيل ماده سه قانون توزيع عادلانه #آب از پايان سال ۸۴ #لغو گرديد و با وضع اين ماده الحاقی، #طرح‌دعاوی مرتبط با تبصره ذيل ماده سه در محاکم #دادگستری ممنوع شد.
🔵 تصويب #قانون‌تعيين‌تکليف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه در سال ۱۳۸۹، #ماده‌الحاقی فوق الذکر را بلااثر کرده و نه تنها امکان #صدور #پروانه براي آن بخش از چاههای موضوع تبصره مذکور که قبل از سال ۱۳۶۱ حفر شده و مورد بهره برداري مي باشد را فراهم نموده، بلکه راه براي اخذ پروانه نسبت به چاه‌هايي که برخلاف قانون و موخّر بر تصويب آن حفر شده و مورد #بهره‌برداری‌غيرمجاز قرار دارند، نيز هموار شد.
🔴 بنابراین افرادي که طي سال‌ها اقدام به حفر و بهره‌برداري غيرمجاز نموده و به دلايلي تحت تعقيب قانون قرار نگرفته اند و چاه و آثار آن از بين نرفته است مشمول امتياز واقع شده ولي اشخاصي که برخلاف قانون عمل نموده و تحت تعقيب قرار گرفته و به تبع مسئوليت کيفری، چاه محفوره پر يا #مسلوب‌المنفعه شده، بي بهره است؛ از طرفي وزارت نيرو #مکلف شده است ظرف دو سال نسبت به صدور پروانه براي چاههای فاقد پروانه اقدام نمايد./ کانال حقوق اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #دفاع در #پرونده‌های #حفر‌چاه و #اخذ‌مجوز
🔷 بر اساس #قانون‌توزيع‌عادلانه‌آب مصوّب سال ۱۳۶۱ حفر و بهره‌برداري از هر نوع #چاه، چشمه و يا #قنات بدون #مجوز #جرم تلقي و مرتکب واجد #مسئوليت‌کيفری بود.
#تبصره ذيل ماده سه #قانون توزيع عادلانه آب نيز برای چاه‌هاي بدون پروانه قبل از #تصويب اين قانون مقرراتی را وضع نمود که صاحبان اين‌گونه چاه‌ها که مورد #بهره‌برداری قرار گرفته يا به هر #دليل بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته است، موظف شدند که طبق #آگهی #وزارت‌نيرو به آن مرجع مراجعه و چنانچه وزارت نيرو حفر چاه را مضّر به #مصالح‌عمومی تشخيص دهد، چاه مسدود و بهره‌برداری از آن #ممنوع و #متخلف به #محاکم‌قضايی معرفي می‌گرديد و #اعتراض به تصميمات نيز قابل طرح در #محاکم‌دادگستري بود.
🔶 #قانون‌گذار در سال ۱۳۸۴ ماده الحاقي به #قانون‌وصول برخي از درآمدهاي #دولت و مصرف آن در موارد معين را تصويب و تبصره ذيل ماده سه قانون توزيع عادلانه #آب از پايان سال ۸۴ #لغو گرديد و با وضع اين ماده الحاقی، #طرح‌دعاوی مرتبط با تبصره ذيل ماده سه در محاکم #دادگستری ممنوع شد.
🔵 تصويب #قانون‌تعيين‌تکليف‌چاه‌های‌آب‌فاقد‌پروانه در سال ۱۳۸۹، #ماده‌الحاقی فوق الذکر را بلااثر کرده و نه تنها امکان #صدور #پروانه براي آن بخش از چاههای موضوع تبصره مذکور که قبل از سال ۱۳۶۱ حفر شده و مورد بهره برداري مي باشد را فراهم نموده، بلکه راه براي اخذ پروانه نسبت به چاه‌هايي که برخلاف قانون و موخّر بر تصويب آن حفر شده و مورد #بهره‌برداری‌غيرمجاز قرار دارند، نيز هموار شد.
🔴 بنابراین افرادي که طي سال‌ها اقدام به حفر و بهره‌برداري غيرمجاز نموده و به دلايلي تحت تعقيب قانون قرار نگرفته اند و چاه و آثار آن از بين نرفته است مشمول امتياز واقع شده ولي اشخاصي که برخلاف قانون عمل نموده و تحت تعقيب قرار گرفته و به تبع مسئوليت کيفری، چاه محفوره پر يا #مسلوب‌المنفعه شده، بي بهره است؛ از طرفي وزارت نيرو #مکلف شده است ظرف دو سال نسبت به صدور پروانه براي چاههای فاقد پروانه اقدام نمايد./ کانال حقوق اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
♦️ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۵۳۷-۱۳۶۹/۸/۰۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #حفر‌چاه یا #قنات یا #بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور #ممنوع است و #مرتکب علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و #جبران‌خسارات وارده شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد. بنا به مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور #رأی شعبه دوازدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان رضوی که #محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه نمودن #چاه موضوع #دعوی و پرداخت #خسارت وارد شده به آب‌خوان زیرزمینی #تأیید نموده است، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
♦️ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۵۳۷-۱۳۶۹/۸/۰۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #حفر‌چاه یا #قنات یا #بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور #ممنوع است و #مرتکب علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و #جبران‌خسارات وارده شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد. بنا به مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت عمومی #دیوان عالی کشور #رأی شعبه دوازدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان رضوی که #محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه نمودن #چاه موضوع #دعوی و پرداخت #خسارت وارد شده به آب‌خوان زیرزمینی #تأیید نموده است، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺