@arayeghazayi
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذی‌نفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط می‌شود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا می‌باشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته می‌باشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی می‌باشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره 45 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد #رسیدگی به #دعاوی راجع به نام اشخاص

@arayeghazayi
‌
✅‌ نظر به این که #تبصره 4 ماده 3 #قانون_ثبت_احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء #اختیار به #هیأت_حل_اختلاف برای #تغییر_نام های ممنوع می‌باشد و ‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در #صلاحیت_عام محاکم عمومی #دادگستری است لذا #دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌ بر همین اساس #صادر شده صحیح و موافق #موازین_قانونی است. این #رأی طبق ماده واحده #قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع است.

@arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی
#قوه_قضاييه راجع به چک به شماره #پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 سؤال :
چنان چه چکی بدون #امضاء صاحب #حساب ( #عمداً یا #سهواً ) به دیگری #منتقل گردد:
اولاً: آیا #بانک #محال_علیه #مجاز به #صدور #گواهی_عدم_پرداخت می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا #چک دارای ارزش و #اعتبار #حقوقی بوده ومی توان آنرا به عنوان #چک_بلامحل تلقی کرد؟

🔹 #نظریه شماره
۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

#ضرورت امضاء به عنوان #رکن اصلی #سند از #قوانین گوناگون استنباط می­ شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ #قانون_مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا #مهر طرف باشد #عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر #ضرر امضاء‌کننده #دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ #قانون_تجارت راجع به #اسناد_تجاری (#برات، #سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ #قانون_امور_حسبی در مورد #وصیتنامه و مواد ۶۳ و ۶۵ #قانون_ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع #احکام، هیچ تردیدی در #لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی­ آید. بنابراین نوشته #منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل #استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان #تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی­ تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را #گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

❇️ #نقد و تحلیل #رای

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍️:امير علي گنجه

✅ برخي از حقوقدانان با #استناد به مواد ٢٢ و ٤٧ و ٤٨ #قانون_ثبت، #شرط صحت معاملات راجع به املاك #ثبت شده را تنظيم بصورت #سند_رسمی مي دانند (دكتر ناصر كاتوزيان) مع الوصف #نظريه غالب #دكترين و #رويه_قضايي، #معاملات راجع به أموال معنونه با #سند_عادی را نيز #صحيح و #نافذ مي دانند (دكتر لنگردودي، دكتر شهيدي، دكتر صفائي و...)

🔹 دلايل صحت #بيع أموال معنونه با #سند عادي؛

١- #اصل_رضايی_بودن_عقود و معاملات:
وفق ماده ٣٣٩ #قانون_مدني، پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، #عقد بيع به إيجاب و قبول واقع مي شود... كه مبرهن أصل رضايي بودن عقود و خلاف تشريفاتی و عينی بودن آن مي باشد.

٢- #اصل_صحت؛ هر #معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم باشد... در مانحن فيه هيچ نصي وجود ندارد كه عقد مبحوث عنه را از شمول #اصل معنونه خارج کرده و یا تخصيص زده باشد.

٣- جنبه اثباتي داشتن ماده ٢٢ قانون ثبت؛
آنچه وفق ماده مارالبيان پذيرفتني نيست سند عادي به عنوان #مالكيت رسمي مي باشد و مانع از طرح #دعوی الزام بايع به تنظيم سند رسمي عقد منعقده نمي باشد و به عبارتي رسمي بودن عقد جنبه #اثباتی دارد و نه #ثبوتی و از شرايط صحت عقد نمي باشد .

٤- ماده ٦٢ #قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه كشور مصوب ١٣٩٥:
وفق ماده معنونه، اسناد عادي در خصوص معاملات أموال #غيرمنقول ثبت شده در صورتي كه به تشخيص #دادگاه داراي اعتبار شرعي باشد نافذ و منشأ اثر مي باشد... ( #شوراي_نگهبان در #نظريه مورخ ٩٥.٨.٤ بي اعتبار دانستن اسناد عادي كه قرائن و #أدله قانوني يا شرعي بر صحت مفاد آنها باشد را خلاف شرع دانست و موجب إلحاق عبارت "مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است " به ماده ٦٢ شد.

بنا به مراتب فوق به نظر راي دادگاه محترم موافق #موازين_قضايی و رويه و نظر دكترين حقوقي نبوده و قابل انتقاد مي باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

✅ #رأی_وحدت_رویه مهم #دیوان_عالی_کشور راحع به تکلیف اخذ #شناسنامه برای طفل ناشی از زنا، به شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶/۴/۳

‌jOin🔜@arayeghazayi

🔷 ‌بموجب بند الف ماده یک #قانون_ثبت_احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف #سازمان ثبت احوال #ثبت ولادت و #صدور شناسنامه است و #مقنن در‌ این مورد بین اطفال متولد از رابطه #مشروع و #نامشروع تفاوتی قائل نشده است و #تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ #قانون مذکور نسبت به مواردی که #ازدواج پدر‌ و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام #ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از #زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و #اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از #موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی #پدر_عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ #قانون_مدنی صرفا موضوع #توارث بین آنها منتفی است و لذا #رأی شعبه سی ام #دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد بنظر #اکثریت اعضاء #هیأت_عمومی #موجه و منطبق با #موازین_شرعی و #قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد #ماده‌واحده قانون مربوط به #وحدت_رویه_قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه
۱۳۸۴/۷/۱۰ - ۷/۴۷۸۶

♦رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف‌عدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات درخصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است. درمورد احراز مالکیت نیز داشتن سند مالکیت الزامی نیست بلکه بر هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نماید حکم شایسته راصادر خواهد کردد.

⭕️ نظریه شماره
۱۳۸۵/۲/۳۰ -۷/۱۲۳۰

🔸پذیرش شکایت و رسیدگی به آن مطابق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، موکول به احراز مالکیت شاکی است احراز مالکیت از طرق‌مختلف از جمله ملاحظه سند رسمی امکان‌پذیر است.


🔹نظریه شماره
۱۳۹۵/۳/۱۹- ۷/۹۵/۶۴۳


♦ برای احراز جرم‌تصرف‌عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی‌بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد درصورت حدوث‌اختلاف در مالکیت ملک موضوع‌دعوی، طبق ماده ۲۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است چنان‌چه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک کشور ۱۳۱۱ و اصلاحات والحاقات بعدی؛ قاضی‌رسیدگی‌کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #اختلاف_در_مالکیت
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #قرار_اناطه #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قرار


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 تعداد پنج نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در زمینه بزه تصرف‌عدوانی


1️⃣ شماره نظریه؛ ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲


درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنان‌چه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنان‌چه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست. 

2️⃣ شماره نظریه؛ ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷


در رسیدگی به شکایت تصرف‌عدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.

3️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰


۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.

۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.

۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.

4️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱


نظر به این که تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرف‌عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع‌‌تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.

5️⃣ شماره نظریه؛ ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹


در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق­‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرف‌‌عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #سند_اصلاحات_ارضی #لحوق_عدوانی_تصرف #اختلاف_در_مالکیت #نسق
#سند_مالکیت #دعوای_خلع_ید #شکایت #دعوای_اثبات_مالکیت #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #سبق_تصرف #سند_تفکیکی #متهم #رفع_تصرف


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره‌نظریه ۱۳۹۸/۶/۲۶_ ۷/۹۷/۲۱۰۶

🔹شماره‌پرونده: ۲۱۰۶-۱۱۷-۹۷ ح

♦ استعلام:

شخصی طرح روی جلد پایان‌نامه دانشجویی را به عنوان طرح‌صنعتی در اداره ثبت به ثبت می‌رساند. شخص دیگری از این طرح بدون اجازه استفاده می‌کند. آیا فعل ارتکابی واجد وصف جزایی است؟ آیا چنین مواردی تحت شمول بند ماده 4 قانون‌ثبت‌اختراعات طرح‌های‌صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ قرار می گیرد یا مشمول مواد ۲۸ و ۶۱ قانون مرقوم است؟


🔶 پاسخ:

با توجه به تعریف ماده ۲۰ قانون ثبت‌اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۸ قانون مذکور راجع به بهره‌برداری از طرح‌صنعتی ثبت شده، موضوع سوال بهره‌برداری از طرح صنعتی ثبت شده محسوب نمی‌شود و فاقد وصف کیفری است.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #طرح‌صنعتی #قانون_ثبت_اختراعات_طرح‌های_صنعتی_و_علائم_تجاری #ثبت_اختراع #دانشگاه #پایان_نامه #حق
#دانشجو #ثبت_طرح #دایره_ثبت_شرکت‌ها #متهم #علامت_تجاری #اجازه #وصف_کیفری


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح


🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.


♦ پاسخ:


اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون‌مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.



#اصل_صحت_قراردادها #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی




jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay

♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.


🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi