آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🔵 احکام تعدد جرایم‌تعزیری از حیث زمان ارتکاب

الف) ارتکاب تمامی #جرایم در زمان #حاکمیت #قانون سابق است:

۱. #تعدد‌مادی از نوع مشابه؛
چون برابر #مقررات #قانون‌مجازات‌اسلامی سال ۱۳۷۰ در این فرض فقط یک فقره #مجازات بدون #الزام به #تشدید و یا #حکم به حداکثر مجازات تعیین می‌شد، لذا به ملاحظه #اخف‌بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ #لازم‌الاجراء است.

۲. تعدد مادی از نوع جرایم‌مختلف؛

اگر جمع‌مجازات‌ها منطبق با #قانون‌سابق میزاناً از #مجازات‌اشد تعیینی برابر #قانون‌لاحق کمتر باشد، برابر #قانون‌سابق اقدام می‌شود و الا اگر بیشتر باشد همانا قانون‌فعلی #اخف و طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی #عطف‌به‌ماسبق می‌شود.

ب) برخی جرایم در زمان حاکمیت قانون‌جدید و برخی در زمان حاکمیت قانون‌قدیم واقع شده‌اند؛
در این مورد نظر به این‌که فقره یا فقراتی از جرائم ارتکابی و متعدد در زمان حاکمیت‌قانونلاحق واقع شده؛ احکام #تعدد مشمول ماده ۱۳۴ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ است.

🔰 احکام تکرار جرم از حیث زمان

الف) تاریخ وقوع کلیه جرایم در زمان حاکمیت قانون‌قدیم است؛
چون مقررات قدیم در باب #تکرار‌جرم مساعدتر به حال #مجرم است، مورد تابع قانون‌قدیم است.

ب) جرم سابق در زمان حاکمیت قانون‌قدیم و جرم دوم در زمان حاکمیت قانون‌جدید واقع شده است؛
#محکومیت‌قطعی و سابق و واقع قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیر باشد و #جرم جدید و واقع شده در زمان حاکمیت قانون‌جدید درجه یک تا شش تعزیری باشد، مجازات جرم‌جدید مشمول احکام تکرار جرم می‌شود.

قدرتی؛ #مستشار #محاکم‌تجدیدنظر استان خوزستان/دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چکیده:

احکام تحمیل مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقبِ تعقیب کیفری به شرح مقرر در
قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و لذا مطالبه دیه حوادث ماقبل‌تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً واجد جنبه‌مدنی و مستلزم جری‌تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.

🔸رای شماره؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۱۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

#دادنامه

به.موجب دادنامه شماره .......۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ... #دادگاه‌کیفری‌دو اهواز آقای ....فرزند.... به #اتهام #تسبیب‌در‌ایراد‌صدمه‌بدنی‌غیرعمدی متعاقب #شکایت #شاکی‌خصوصی آقای ..... فرزند..... جمعاً به پرداخت شانزده‌درصد #دیه‌کامل بابت آسیب‌نسج‌استخوان ناحیه‌انتهایی‌استخوان‌ران‌راست و قطع‌رباط منجر به ضعف‌عضلات‌ران #محکوم‌قطعی گردیده و در #مرحله‌اجراء به موجب #رای‌اصلاحی همان #دادگاه به شماره ...... #مسئول‌پرداخت #دیه، #سازمان‌جهاد‌کشاورزی تعیین و از #محکوم‌علیه #رفع‌مسئولیت گردیده و به موجب #دادنامه شماره ....... اصداری از ناحیه شعبه ..... #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان که در مقام #رسیدگی به #تجدیدنظرخواهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان #صادر گردیده، با #استدلال به این‌که تاریخ وقوع #بزه ۱۳۶۷/۷/۲۷ بوده و انطباقی با #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد، #حکم‌محکومیت #سازمان جهاد کشاورزی #نقض و در ذیل آن به قوت دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ اشاره گردیده است و متعاقباً محکوم‌علیه آقای .... از دادنامه شعبه .... دادگاه تجدیدنظر خوزستان #درخواست‌اعاده‌دادرسی نموده و شعبه ۲۶ #دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ....۱۳۹۸/۹/۳۰ ضمن #تجویز‌اعاده‌دادرسی، مراتب #عدم‌مسئولیت #شخص‌حقیقی (محکوم‌علیه) را اشعار داشته و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به‌این که مطابق #نظریه‌کارشناس‌بدوی و #هیئت‌سه‌نفره‌کارشناسان مرجوع‌الیهم، شاکی، برق‌کار #اداره جهاد سازندگی شوشتر بوده که در مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۷ مبادرت به تعمیر ژنراتور برق گاوداری تحت‌پوشش جهاد سازندگی شوشتر نموده که پس از تعمیر و به هنگام تست و روشن‌نمودن دستگاه مزبور، گاردن مربوط شکسته و به پای‌راست او اصابت و او را #مصدوم و #علت‌حادثه عدم‌اتخاذ تدابیر لازم و موثر درخصوص تعمیر و یا تعویض قسمت‌های معیوب و فرسوده دستگاه از جمله گاردن آن بوده و #مسئولیت آن به عهده #جهاد‌کشاورزی شوشتر (#کارفرما) می‌باشد و به این‌ترتیب مالاً اتهامی متوجه شخص‌حقیقی؛ مستدعی #اعاده‌دادرسی؛ نمی‌باشد تا بتوان او را تحت‌عنوان #متهم مورد #تعقیب و اصدار حکم محکومیت قرار دادو افزون بر آن، #مجنی‌علیه صرفاً علیه #شخص‌حقوقی اقامه‌شکایت نموده نه علیه شخص‌حقیقی و این مورد در #جلسه‌دادرسی منعقد در این دادگاه مورد تاکید وی قرار گرفته و همچنین نظر به‌این‌که #قانون‌کار با تاریخ #تصویب ۱۳۶۸/۷/۰۲ مقارن تاریخ وقوع #حادثه مصوب و #لازم‌الاجراء نبوده و به‌موجب ماده ۱۸۸ آن، اشخاص مشمول #قوانین‌خاص‌استخدامی نظیر جهاد سازندگی از شمول آن #خروج‌موضوعی دارند، #حکم ماده ۱۸۴ آن #قانون که مشعر به #لزوم #پرداخت‌خسارت توسط شخص‌حقوقی علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخص‌حقیقی است، نمی‌تواند ملاک‌عمل واقع شود. زیرا در تاریخ وقوع‌حادثه #قانون‌حاکم مجازات‌اسلامی #منسوخ، هیچ‌گونه مسئولیتی برای اشخاص‌حقوقی در جهت پرداخت دیه در پرونده‌های کیفری #مقرر ننموده و احکام‌تحمیل‌مسئولیت بر اشخاص‌حقوقی به پرداخت دیه متعاقب #تعقیب‌کیفری به شرح مقرر در #قانون‌لاحق مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علی‌القاعده #عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود ولذا #مطالبه‌دیه حوادث ماقبلِ تاریخِ لازم‌الاجراء‌شدنِ این قانون از شخص‌حقوقی صرفاً #واجد‌جنبه‌مدنی و مستلزم #جری‌تشریفات #آیین‌دادرسی‌مدنی است و بر همین مبنا آن قسمت از دادنامه شعبه .... دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مفهوماً محمول بر #برائت شخص‌حقوقی به لحاظ #فقدان‌مسئولیت‌کیفری در پرداخت دیه حادثه مربوط به قبل از #حاکمیت قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صحیحاً صادر لیکن در قسمت #تایید و قوت‌بخشی به مسئولیت شخص‌حقیقی دایر به پرداخت دیه مخدوش و به این‌ترتیب ضمن #پذیرش #درخواست اعاده‌دادرسی و #صدور #قرار‌قبولی آن به #استناد ماده ۴۸۰ #قانون‌آیین.دادرسی‌کیفری، دادنامه اشعاری نقض و #حکم‌به‌برائت مستدعی اعاده‌دادرسی صادر و شاکی جهت #مطالبه‌خسارت (دیه) به #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی به طرفیت شخص‌حقوقی (اداره‌جهاد‌کشاورزی شوشتر) ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان؛
قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تصمیم مستدل دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی درمورد درخواست قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری مبنی بر اعمال بند ب ماده‌ده قانون‌مجازات‌اسلامی با ارائه تحلیلی مبسوط از قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری


#قانون‌مجازات‌اسلامی
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #تصمیم #متهم #قاضی‌اجرای‌احکام‌کیفری
#دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #تفسیر‌به‌نفع‌متهم #تفسیر‌مضیق‌قوانین‌جزایی #عطف‌بما‌سبق‌نشدن‌قانون
#تخفیف‌مجازات #قانون
#قوانین‌مساعد‌به‌حال‌متهم
#قانون‌لاحق #اصل #استثناء

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi