تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۰۱ تير ۱۳۹۸
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
🟢 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷
🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷
🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.
🟧 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.
ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنانچه زیاندیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷
🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷
🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.
🟧 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.
ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنانچه زیاندیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه‌بدوی صادره از سوی #قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف مشتمل بر #صدور #حکم‌مستدل و #مستند در #محکومیت #راننده‌مقصر فاقد #بیمه‌نامه‌شخص‌ثالث به پرداخت خسارات وارده به #خواهان بابت #افت‌قیمت‌خودرو و هزینه‌های #تامین‌دلیل و #کارشناسی با ارائه تحلیلی مبسوط از #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر #حوادث‌ناشی‌از‌وسایل‌نقلیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نقض رای قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف توسط دادگاه‌عمومی‌بخش و صدور رای‌قطعی در سه قسمت مجزا نسبت دعوای‌مطالبه‌خسارت ناشی از افت‌قیمت‌خودرو در اثر تصادف‌رانندگی
#افت‌قیمت‌خودرو #رای
#دعوای‌مطالبه‌خسارت
#دادگاه‌عمومی‌بخش
#قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف
#تجدیدنظرخواهی #نقض
#قاضی #بیمه #تصادف
#کسر‌قیمت #خودرو #قانون‌بیمه‌اجباری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#افت‌قیمت‌خودرو #رای
#دعوای‌مطالبه‌خسارت
#دادگاه‌عمومی‌بخش
#قاضی‌شورای‌حل‌اختلاف
#تجدیدنظرخواهی #نقض
#قاضی #بیمه #تصادف
#کسر‌قیمت #خودرو #قانون‌بیمه‌اجباری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر و ناشناس، وجه قانونی ندارد و صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۸/۱۲
۷/۹۸/۱۲۰۱
شماره پرونده: ۱۲۰۱-۱۶۸-۹۸ک
⭕️ استعلام:
در برخی از پرونده هاي مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواري انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده نمی شود. نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پروندهاي باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواري شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهاي بدنی به دادگاه کیفري ارسال گردد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره ۳ همان ماده، ملاك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفري است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفري تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگري لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفري ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواري یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري نماید، زیاندیده یا اولیاي دم می توانند با عنایت به رأي وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
#دادسرا #خسارات #قرارتوقف‌تحقیقات #قرارمنع‌تعقیب #جزای‌نقدی #راننده #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌بیمه‌اجباری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر و ناشناس، وجه قانونی ندارد و صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۸/۱۲
۷/۹۸/۱۲۰۱
شماره پرونده: ۱۲۰۱-۱۶۸-۹۸ک
⭕️ استعلام:
در برخی از پرونده هاي مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواري انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده نمی شود. نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پروندهاي باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواري شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهاي بدنی به دادگاه کیفري ارسال گردد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره ۳ همان ماده، ملاك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفري است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفري تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگري لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفري ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواري یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري نماید، زیاندیده یا اولیاي دم می توانند با عنایت به رأي وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
#دادسرا #خسارات #قرارتوقف‌تحقیقات #قرارمنع‌تعقیب #جزای‌نقدی #راننده #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌بیمه‌اجباری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹و مواد ۹۵ و ۱۷۱قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌بیمه‌اجباری #خسارت #دیه #شخص‌ثالث #ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مسئولیت‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹و مواد ۹۵ و ۱۷۱قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌بیمه‌اجباری #خسارت #دیه #شخص‌ثالث #ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مسئولیت‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال ۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #خسارت #قانون‌مسئولیت‌مدنی #شخص‌ثالث #قانون‌بیمه‌اجباری #صدمه #دیه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبلغ مازاد بر دیه قانونی زن مشمول بیمه حوادث بوده و عنوان دیه ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۵۲
پرونده شماره: ۹۹-۱۰/ ۱۶-۲۵۲ح
استعلام:
احتراماً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی به راننده مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و از طرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت می پردازند خواهشمند است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد (که توسط شرکت بیمه یا صندوق در راستاي ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود) مشمول ارث می شود یا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.
#ارث #خسارت #قانون‌بیمه‌اجباری #شخص‌ثالث #حوادث #وسایل_نقلیه #دیه #وراث #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبلغ مازاد بر دیه قانونی زن مشمول بیمه حوادث بوده و عنوان دیه ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۵۲
پرونده شماره: ۹۹-۱۰/ ۱۶-۲۵۲ح
استعلام:
احتراماً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی به راننده مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و از طرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت می پردازند خواهشمند است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد (که توسط شرکت بیمه یا صندوق در راستاي ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود) مشمول ارث می شود یا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.
#ارث #خسارت #قانون‌بیمه‌اجباری #شخص‌ثالث #حوادث #وسایل_نقلیه #دیه #وراث #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖