✅ #رای‌وحدت‌رویه مهم #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری درمورد #مرجع‌صالح برای #تصویب #اساسنامه شرکتهایدولتی
🔷 هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأتعمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأتعمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ دکتر حامد رحمانیان #دادرس شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن در #دادنامه صادره خود با توجه به #حقوق‌شهروندی و #منع‌تحصیل‌غیرقانونی‌ادله ارتکاب‌جرم #رای به #برائت متهمین داده اند، این‌گونه آرای آراسته به #قواعد‌مسلم‌حقوقی و توجه به #حقوق و آزادی‌های شهروندی قطعا در خور توجه و شایسته تقدیر محافل‌حقوقی است:
📕دادنامه شماره 9809972214500064
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن
⚖ درخصوص #اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات‌الکلی دست‌ساز موضوع #گزارش #مرجع‌انتظامی که در آن آمده است: « در حین گشت‌زنی به خودروی‌سواری سمند ... مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت #قوانین‌راهنمایی‌و‌رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت #مدارک #خودرو با کسب #اجازه از #مالک آن در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر #مشروب‌الکلی دست ساز رویت شد.»
صرفنظر از اینکه ماموران گشت‌انتظامی #صلاحیت اعمال #مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفتیش و #بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی درمواردی که حسب #قرائن‌و‌امارات، #ظن‌قوی به کشف آلات و #ادله‌وقوع‌جرم در آن وجود دارد باید با #دستور #مقام‌قضایی و با قید جهات #ظن قوی انجام شود و در نتیجه #ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند
ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از #درخواست ضابطان، با #رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا #ناآگاهی یا #اضطرار مالک حاصل شده #در‌حکم‌عدم‌رضایت است؛ چرا که در جامعه‌ای که این #رویه‌غیرقانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات‌قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر #درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از #متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می‌دهند
ثالثا به موجب اصل بیست و دوم #قانون‌اساسی تعرض به اموال و #حریم‌خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای‌قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون #مجوز‌قانونی بوده است.
رابعا این توجیه و #استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و #حقوق #جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی #حق ندارد حتی به نام حفظ #استقلال و #تمامیت‌ارضی کشور، #آزادی‌های‌مشروع را هر چند با وضع #قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه #کشف‌جرم،
خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها #دلیل وقوع #جرم است فاقد اعتبار و کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.
بنابه مراتب فوق #دادگاه به لحاظ فقدان #دلیل‌مشروع برای #اثبات وقوع جرم و به استناد #اصل‌برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم #صادر و اعلام می نماید . رای صادره #حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان– دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/کانال بانک حقوق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📕دادنامه شماره 9809972214500064
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن
⚖ درخصوص #اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات‌الکلی دست‌ساز موضوع #گزارش #مرجع‌انتظامی که در آن آمده است: « در حین گشت‌زنی به خودروی‌سواری سمند ... مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت #قوانین‌راهنمایی‌و‌رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت #مدارک #خودرو با کسب #اجازه از #مالک آن در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر #مشروب‌الکلی دست ساز رویت شد.»
صرفنظر از اینکه ماموران گشت‌انتظامی #صلاحیت اعمال #مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفتیش و #بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی درمواردی که حسب #قرائن‌و‌امارات، #ظن‌قوی به کشف آلات و #ادله‌وقوع‌جرم در آن وجود دارد باید با #دستور #مقام‌قضایی و با قید جهات #ظن قوی انجام شود و در نتیجه #ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند
ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از #درخواست ضابطان، با #رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا #ناآگاهی یا #اضطرار مالک حاصل شده #در‌حکم‌عدم‌رضایت است؛ چرا که در جامعه‌ای که این #رویه‌غیرقانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات‌قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر #درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از #متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می‌دهند
ثالثا به موجب اصل بیست و دوم #قانون‌اساسی تعرض به اموال و #حریم‌خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای‌قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون #مجوز‌قانونی بوده است.
رابعا این توجیه و #استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و #حقوق #جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی #حق ندارد حتی به نام حفظ #استقلال و #تمامیت‌ارضی کشور، #آزادی‌های‌مشروع را هر چند با وضع #قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه #کشف‌جرم،
خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها #دلیل وقوع #جرم است فاقد اعتبار و کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.
بنابه مراتب فوق #دادگاه به لحاظ فقدان #دلیل‌مشروع برای #اثبات وقوع جرم و به استناد #اصل‌برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم #صادر و اعلام می نماید . رای صادره #حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان– دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/کانال بانک حقوق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مصوبه بنیاد مسکن مبنی بر اخذ بخشی از املاک اشخاص در قبال موافقت با تغییر کاربری
🔹 هیأتعمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأتعمومی
صرفنظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأتعمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأتعمومی
صرفنظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #دادنامه صادره از #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان در #تایید #حکم‌بدوی راجع به #دعوای‌الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی #سهم‌مشاع از #نسق‌زارعانه با #استدلالِ؛ " انصراف دعوای‌الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی ناشی از #ناقل‌قانونی، از #صلاحیت‌خاص #شورای‌اصلاحات‌ارضی و #قانون و #آیین‌نامه…
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۰۲-
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۶/۵/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #واگذاری #اراضی‌کشاورزی به #زارعین‌صاحب‌نسق و #تشخیص #استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها #واگذار می‌شود بر اساس #ضوابط و #مقررات‌خاص #قانون‌اصلاحات‌ارضی است و در صورتی‌که در نحوه این واگذاری و یا #تنظیم‌سند اشتباهی رخ دهد به‌موجب ماده ۳۸ #آیین‌نامه‌قانونی مصوب #کمیسیون‌مشترک‌مجلسین (#مرجع‌صالح در زمان #تصویب)، #شورای‌اصلاحات‌ارضی آن را #اصلاح می نماید . #شورای‌انقلاب‌اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۰۷ با #الحاق یک #تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در تاریخ ۱۳۵۹/۰۲/۱۳ با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ #لایحه‌قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون‌اصلاحات‌ارضی تلویحاً آن‌را #تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی به نظر #اکثریت‌اعضاء #هیأت عمومی #دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این #رأی به موجب ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #کارشناسی در باب #خسارت‌معنوی
🔸شعبه سوم #دادگاه‌تجديدنظر استان تهران درموردی که يکی از مقامات #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک در روزنامه #مدعی شده بود که يکی از سردفتران اسناد رسم (آقای . . .) مبادرت به #تنظيم #سند‌خلاف‌واقع کرده است، پس از #محکوميت مقام‌ثبتی به #اتهام #افتراء طبق ماده ۱۴۰ #قانون‌تعزيرات ۱۳۶۲ در دادگاههایکيفری ۱ و ۲ سابق مورد #ضرر‌و‌زيان‌معنوی چنين #حکم داده است؛
«#دادگاه . . . #تجديدنظرخواه را در #مطالبه #ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون‌شغلی او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم #قاعده‌لاضرر و #لاضرار فی‌الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از #مادی و معنوی نبايد جبران نشده، باقی بماند و اين #مسئوليت در #اصل ۱۷۱ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ايران . . . #قانون‌مسئوليت‌مدنی ۱۳۳۹، #قانون‌حمايت‌از‌حقوق‌مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز #قانون‌ثبت‌علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ... مسئوليت‌مدنی... و مخالفت #قوانين مزبور با #موازين‌شرع #احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان #خسارت اگر چه نمیتواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيلهای براي #تشفی #متضرر و #تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين #دعوی خواهان را وارد و موجه تشخيص ... به تجويز مواد ۳ و ۲ قانون‌مسئوليت‌مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوی وارده به #تجديدنظرخواه #محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع #تقصير به #استناد ماده ۱۰ آن #قانون، #تجديدنظرخوانده را به #عذرخواهی از آقای ... #مکلف ميکند. اين #رأی #قطعی است.»
🔹البته حکم دادگاه بايد براساس نظر #ديوان‌عالی‌کشور درمورد برآورد ميزان‌خسارت با جلب #نظر‌کارشناس باشد.
در اين خصوص شعبه هشتم ديوان‌عالی‌کشور در حکم ۴۱۲۸ـ ۱۳۳۶/۹/۰۵ چنين رأی داده است؛
«تعيين خسارت‌معنوی از طرف دادگاه بدون #جلبنظرکارشناس عمل خارج از وظيفه و #خلاف‌قانون است.»
این مسأله هم حاکي از وجود #سابقه‌قضايی #جبران‌خسارت معنوی با امور مادی در #نظام‌قضايی کشور ماست. در حال حاضر #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نیز درمورد #مطالبه‌خسارت‌معنوی صراحت دارد./کانال کارشناسان‌رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شعبه سوم #دادگاه‌تجديدنظر استان تهران درموردی که يکی از مقامات #سازمان‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک در روزنامه #مدعی شده بود که يکی از سردفتران اسناد رسم (آقای . . .) مبادرت به #تنظيم #سند‌خلاف‌واقع کرده است، پس از #محکوميت مقام‌ثبتی به #اتهام #افتراء طبق ماده ۱۴۰ #قانون‌تعزيرات ۱۳۶۲ در دادگاههایکيفری ۱ و ۲ سابق مورد #ضرر‌و‌زيان‌معنوی چنين #حکم داده است؛
«#دادگاه . . . #تجديدنظرخواه را در #مطالبه #ضرر و از اين حيث که حيثيت و شؤون‌شغلی او، در رهگذر اين انتساب مخدوش شده است، و از آنجا که به حکم #قاعده‌لاضرر و #لاضرار فی‌الاسلام هيچ نوع ضرر اعم از #مادی و معنوی نبايد جبران نشده، باقی بماند و اين #مسئوليت در #اصل ۱۷۱ #قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ايران . . . #قانون‌مسئوليت‌مدنی ۱۳۳۹، #قانون‌حمايت‌از‌حقوق‌مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نيز #قانون‌ثبت‌علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ... مسئوليت‌مدنی... و مخالفت #قوانين مزبور با #موازين‌شرع #احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان #خسارت اگر چه نمیتواند همواره اين نوع ضررها را تدارک کند ولی حسب مورد وسيلهای براي #تشفی #متضرر و #تخفيف آن و جبران بخشي از خسارت است، بنابراين #دعوی خواهان را وارد و موجه تشخيص ... به تجويز مواد ۳ و ۲ قانون‌مسئوليت‌مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوی وارده به #تجديدنظرخواه #محکوم و علاوه بر اين با توجه به نوع #تقصير به #استناد ماده ۱۰ آن #قانون، #تجديدنظرخوانده را به #عذرخواهی از آقای ... #مکلف ميکند. اين #رأی #قطعی است.»
🔹البته حکم دادگاه بايد براساس نظر #ديوان‌عالی‌کشور درمورد برآورد ميزان‌خسارت با جلب #نظر‌کارشناس باشد.
در اين خصوص شعبه هشتم ديوان‌عالی‌کشور در حکم ۴۱۲۸ـ ۱۳۳۶/۹/۰۵ چنين رأی داده است؛
«تعيين خسارت‌معنوی از طرف دادگاه بدون #جلبنظرکارشناس عمل خارج از وظيفه و #خلاف‌قانون است.»
این مسأله هم حاکي از وجود #سابقه‌قضايی #جبران‌خسارت معنوی با امور مادی در #نظام‌قضايی کشور ماست. در حال حاضر #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نیز درمورد #مطالبه‌خسارت‌معنوی صراحت دارد./کانال کارشناسان‌رسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇چکیده:
۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.
۲) اقرار هر متهمی چنان‌چه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.
۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر اینکه خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.
🔸شماره #رای:
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲
⚖ رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.
دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.
ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آنها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.
ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از اینکه صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.
رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص اینکه نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.
سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر اینکه خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱) در دعاوی‌کیفری اقرار خارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد.
۲) اقرار هر متهمی چنان‌چه مقرون‌به‌واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.
۳) علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت‌وجوه از جمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی‌دریافتی به‌نحو توامان است و الا به حکم اصول‌متقنِ‌صحت و برائت و حرمت‌اموال‌مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون‌اساسی، دارائی‌اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر اینکه خلاف آن در مرجع‌صالح اثبات شود.
🔸شماره #رای:
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲
⚖ رای #دادگاه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری به #وکالت از محکوم‌علیه آقای محمد..... از #دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به #اتهام #پرداخت #ربا به مبلغ پانصد میلیون‌ریال به تحمل یک‌سال #حبس و بیست‌ضربه #شلاق‌تعزیری و پرداخت پانصد میلیون‌ریال #جزای‌نقدی #محکوم و اجرای #مجازات به مدت سه‌سال معلق گردیده واز این حکمِ #محکومیت، وکیلان‌مدافع #محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
مخلص محتویات #پرونده به این شرح است که شاکی درمورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... #درخواست #تعقیب‌کیفری آقای‌محمد را نموده و مدعی گردیده که #متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای‌عباس .... مبلغ‌ربوی #قرض داده و وی(#شاکی) بدون‌اطلاع از ربوی‌بودن #استقراض مبادرت به #صدور #چک‌تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل #چک به آقای محمد نموده است که در #مرحله‌تحقیقات و #محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ #ربای‌قرضی #اقرار و النهایه دادگاه هر سه نفر را؛ به اتهام پرداخت‌ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منتسب به متهم عباس و #معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به #شاکی محکوم و از این #حکم صرفاً محکوم‌علیه محمد تجدیدنظرخواهی نموده است.
دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که اولاً: اصدار #حکم‌محکومیت‌قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه #چک صادره از ناحیه شاکی در #حق آقای محمد و #تاخیر‌زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم‌محکومیت مزبور.
ثانیاً: متون رو و ظهر چک‌ها که به استناد آنها آقای عباس #مدعی پرداخت وجوه‌ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.
ثالثاً: اظهارات گواه ..... قطع‌نظر از اینکه صرفاً مثبت صدور #اقرار خارج از دادگاه از ناحیه متهم محمد دایر به اخذ #سود (#ربح) است ودر دعاوی‌کیفری چنین اقراری فی‌نفسه #دلیل نیست چه #اقرار‌عندالحاکم‌فی‌المحکمه نمی باشد، نظر به‌این که آقای محمد سابق بر #شروع‌به‌تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین #مزاحمت و #تهدید اقامه‌شکایت نموده به مصداق وجود #خصومت‌دنیوی شهادت مزبور مورد #جرح است.
رابعاً: اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است. خامساً: قطع نظرازاین که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت ونفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی برپرداخت وجوه ربوی ازناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی‌الخصوص اینکه نتیجه #استعلام به عمل‌آمده از ناحیه بانک... مشعر بر عدم‌تایید ادعای وی به پرداخت وجوه از طریق شماره‌چک‌های اعلامی است.
سابعاً: #ربای‌قرضی عبارت از زیان و بهره‌ای است که طبق‌شرط یا بنا بر روال #مقرض از #مقترض دریافت می‌نماید و علی‌القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات #توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه ازجمله میزان اصل‌وجه‌پرداختی و مقدار وجه‌اضافی دریافتی به نحو توامان است و الا به #حکم #اصول‌متقن #صحت و #برائت و #حرمت‌اموال‌مسلم مصرح دراصول ۳۷ و ۲۲ #قانون‌اساسی، دارائی اشخاص محکوم به #مشروعیت و از تعرض مصون خواهد بود مگر اینکه خلاف آن در #مرجع‌صالح اثبات شود. بنابه‌مراتب‌اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و #انکار مصرانه محکوم‌علیه از بدو تحقیقات تا ختم #محاکمه و #دفاعیه موثر وکیلان وی، #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته که بدون التفات واتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور #تایید نمی‌باشدو مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #نقض دادنامه‌فوق، حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌دارد.رای صادره حضوری و #قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی- مسعودی نسب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 آیا رفتار #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قانونی است؟
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇
✅ جدیدترین #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #فقه، #قانون و #کرونا
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرفنظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر اینکه از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇
#قانون‌اساسی به عنوان یک #میثاق‌ملی #حقوق و تکالیفی را برای #ملت و #دولت به معنای عام مشخص نموده که هر کدام به فراخور #شرایط و موضوع #مکلف به #تبعیت و رعایت حقوق و #تکالیف مربوطه در چارچوب #مقرر می‌باشند و نیل به اهداف و از جمله پیروزی بر #ویروس‌کرونا همکاری همزمان مردم و دولت را با هم و در کنار هم می‌طلبد و عدم‌همکاری و یا کوتاهی هر کدام از مردم و دولت حکایت همان سوراخ کردن کشتی توسط یک شخص می‌باشد. از قابلیت‌های برخی #قوانین‌موضوعه و برخی موازین غنی فقهی حتی در این شرایط حساس می‌توان جهت ضمانت‌اجرای #موازین‌علمی و بهداشتی و #سلامت‌عمومی حسب مورد و به فراخور بحث بهره‌برداری کرد و در تصمیم‌گیری‌های اداری و حقوقی و #کیفری این قابلیت‌ها را به کار گرفت. به‌عنوان‌مثال به این موارد می‌توان #استناد و اشاره کرد. (صرفنظر از برخی اختلافات‌علمی و اصولی)
۱. در #فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید #کل‌ما‌حکم‌به‌العقل #حکم‌به‌الشرع و #کل‌ما‌حکم‌به‌الشرع حکم‌به‌العقل یعنی هر چه که #عقل #حکم کند #شرع هم به آن حکم می‌کند و هر چه شرع به آن حکم کند عقل هم به آن حکم می‌کند که به این مطلب ملازمه بین حکم عقل و شرع می گویند.
۲. #منابع‌فقه‌شیعه عبارتند از قرآن و #سنت و #اجماع و عقل که با مراجعه به هر کدام رعایت مسائل‌بهداشتی و معنوی در کنار هم توصیه شده است با تاکید بر اینکه از دیدگاه فقهای‌امامیه‌عقل در کنار #کتاب و سنت منبع مستقلی می باشد.
۳. اگر مساوی از مساوی انجام کاری را بخواهد به آن خواهش می‌گویند و اگر درجه پایین از درجه بالا چیزی بخواهد به آن استدعا می گویند و اگر درجه بالا از پایین چیزی بخواهد به آن #امر می‌گویند و باید بررسی کرد در مراحل مختلف بیماری‌واگیر از جمله ویروس‌کرونا کدام مرحله و چگونه و به چه نحو طی گردیده و بر اساس معیارهای مذکور نسبت به تعیین #حق و #تکلیف و #مسوولیت اقدام نمود.
۴. #قاعده‌اهم‌و‌مهم یعنی اگر دو حکم باشد که هر دو #واجب باشند به نحوی که یکی مهم و دیگری مهم‌تر باشد و نتوان هر دو را انجام داد عقل می‌گوید باید حکم مهم‌تر را انجام داد که در این شرایط حفظ #جان و #سلامتی عموم مهم‌تر است که مورد تاکید نیز قرار گرفته است و ارکان‌مسوولیت در این‌خصوص حسب مورد قابل‌بررسی می‌باشد.
۵. اعمالی که احتمال #حرام بودنش وجود دارد را باید اجتناب کرد و این مهم از مفهوم #آیه‌تهلکه که بیان می کند #و‌لا‌تلقوا‌بایدیکم‌الی‌التهلکه قابل‌استنتاج است
۶. یکی از موارد بیان شده در #اصول‌فقه #بنای‌عقلا و آن رفتاری است که به طور مستمر از همه عقلای جهان بروز می کند مثلا عقلا درمورد کارهایی که #علم و تخصصی ندارند به #متخصص و #خبره #رجوع می‌کنند و رجوع‌کردن افراد به متخصص و کارشناس #سیره‌عقلا و #حجت است و امور پزشکی و رعایت نکات اعلامی از سوی #وزارت‌بهداشت درخصوص ویروس‌کرونا مصداقی از این موضوع است.
۷. #قاعده‌تحذیر یا هشدار به این معنا که اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدارهای لازم را بدهد و شرایط مربوط به هشدار را رعایت کند ولی شنونده به #هشدار توجه نکند و به علت مذکور مشکلی پیش آید هشداردهنده مسوولیتی ندارد
۸. #قاعده‌اقدام به آن معنا که شخصی با توجه و آگاهی و با #اراده عملی را انجام دهد که موجب ورود #زیان توسط دیگران به او شود مسوولیتی بر عهده واردکننده زیان نخواهد بود.
۹. مباحث فراوان دیگر از جمله #ذرایع و #ذی‌المقدمه و حکم عقلی و #عرف و #قاعده‌لاضرر و #قبح‌عقاب‌بلابیان و بسیاری امور دیگر فقهی و اصولی نیز حسب مورد می‌تواند مورد استناد و #استدلال قرار گیرد.
۱۰. قانون‌اساسی و برخی #قوانین‌عادی و آیین‌نامه‌ها به شرح #وظایف و تکالیف و حقوق متولیان مربوطه تصریح دارد و نحوه و چگونگی و ضمانت‌های‌اجرایی به فراخور موضوع و شرایط تعیین گردیده است.
۱۱. #قانون‌اجازه‌الحاق‌دولت‌ایران‌به‌سازمان‌بهداشت‌جهانی موازینی را پیش‌بینی نموده است.
۱۲. ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار بیان نموده اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی شوند یا در اثر #غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیر می‌شوند به #حبس و #جزای‌نقدی #محکوم می شوند 👇👇👇👇