🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۰-۱۳۸۶/۴/۱۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۰۱/۲۸ #قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب، #دادسرا در #حوزه‌قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق #تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم – در #حوزه‌قضایی‌بخش – رئیس یا #دادرس‌علی‌البدل #دادگاه در جرائمی که #رسیدگی به آن‌ها در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری‌استان است، به‌جانشینی #بازپرس، تحت‌نظارت #دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر #جرائم باید تا #تصویب #آیین‌دادرسی مربوطه وفق #مقررات آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این #قانون #رسیدگی و به #صدور‌رأی اقدام نمایند، لهذا #نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر – در حوزه‌قضایی‌بخش – به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه‌کیفری‌استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به #صدور #کیفرخواست نمی‌باشد، بر این اساس به #نظر‌اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، #رأی شعبه چهارم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان کردستان صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۰۱/۲۸ #قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب، #دادسرا در #حوزه‌قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق #تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم – در #حوزه‌قضایی‌بخش – رئیس یا #دادرس‌علی‌البدل #دادگاه در جرائمی که #رسیدگی به آن‌ها در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری‌استان است، به‌جانشینی #بازپرس، تحت‌نظارت #دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر #جرائم باید تا #تصویب #آیین‌دادرسی مربوطه وفق #مقررات آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این #قانون #رسیدگی و به #صدور‌رأی اقدام نمایند، لهذا #نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر – در حوزه‌قضایی‌بخش – به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه‌کیفری‌استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به #صدور #کیفرخواست نمی‌باشد، بر این اساس به #نظر‌اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، #رأی شعبه چهارم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان کردستان صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔴 چکیده:
بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم‌شروع زندگی‌مشترک پس از گذشت مدت‌قابل‌توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۸/۱۱
🔹شماره #رای نهایی: 9209970907200784
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواهی #وارد و پرونده دارای‌نواقص‌تحقیقاتی است زیرا؛
۱. #داوران‌منتخب #زوجین با صراحت اعلام کرده‌اند «#زوج قادر به #تصمیم‌گیری نبوده و اراده‌ای برای تشکیل‌زندگی‌مشترک ندارد و ادامه #زندگی به صلاح آن‌ها نمی‌باشد» به‌موجب ماده ۲۷ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ #دادگاه باید با توجه به #نظر داوران #رأی #صادر نماید در این‌خصوص #اخذ‌توضیح از داوران در مورد #نظریه آنان #ضرورت داشته است.
۲. زوجه متولد ۱۳۶۲/۱۱/۱۹ می‌باشد سه‌سال است که #زوج او را #بلاتکلیف رها نموده است #تحقیق از طریق #مددکار‌اجتماعی #دادگستری یا #سازمان‌بهزیستی درمورد علل‌بلاتکلیفی زوجه و جهات‌عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک ضرورت دارد بلاتکلیف گذاشتن زوجه با شرایط‌سنی‌فوق و عدم‌انگیزه زوج همان‌گونه که #دادگاه‌نخستین ضمناً به آن پرداخته از مصادیق #عسر‌و‌حرج است. لذا بنا به جهات‌فوق و ضرورت این امر که #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان می‌بایست با تعیین #وقت‌رسیدگی و #دعوت زوجین در مورد جهات و علل عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک از شخص زوجین توضیحات‌لازم اخذ سپس با تحقیق از داوران‌زوجین درمورد نظریه آنان و نیز جلب‌نظر مددکار اجتماعی و با #تکمیل‌تحقیقات نسبت به #صدور‌رأی مقتضی اقدام نماید مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #رأی‌فرجام‌خواسته را به لحاظ #نقص‌تحقیقات فوق‌الذکر #نقض و #رسیدگی‌مجدد به پرونده به شعبه‌پنجم دادگاه محترم #تجدیدنظر استان سمنان #ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم‌شروع زندگی‌مشترک پس از گذشت مدت‌قابل‌توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۸/۱۱
🔹شماره #رای نهایی: 9209970907200784
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواهی #وارد و پرونده دارای‌نواقص‌تحقیقاتی است زیرا؛
۱. #داوران‌منتخب #زوجین با صراحت اعلام کرده‌اند «#زوج قادر به #تصمیم‌گیری نبوده و اراده‌ای برای تشکیل‌زندگی‌مشترک ندارد و ادامه #زندگی به صلاح آن‌ها نمی‌باشد» به‌موجب ماده ۲۷ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ #دادگاه باید با توجه به #نظر داوران #رأی #صادر نماید در این‌خصوص #اخذ‌توضیح از داوران در مورد #نظریه آنان #ضرورت داشته است.
۲. زوجه متولد ۱۳۶۲/۱۱/۱۹ می‌باشد سه‌سال است که #زوج او را #بلاتکلیف رها نموده است #تحقیق از طریق #مددکار‌اجتماعی #دادگستری یا #سازمان‌بهزیستی درمورد علل‌بلاتکلیفی زوجه و جهات‌عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک ضرورت دارد بلاتکلیف گذاشتن زوجه با شرایط‌سنی‌فوق و عدم‌انگیزه زوج همان‌گونه که #دادگاه‌نخستین ضمناً به آن پرداخته از مصادیق #عسر‌و‌حرج است. لذا بنا به جهات‌فوق و ضرورت این امر که #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان می‌بایست با تعیین #وقت‌رسیدگی و #دعوت زوجین در مورد جهات و علل عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک از شخص زوجین توضیحات‌لازم اخذ سپس با تحقیق از داوران‌زوجین درمورد نظریه آنان و نیز جلب‌نظر مددکار اجتماعی و با #تکمیل‌تحقیقات نسبت به #صدور‌رأی مقتضی اقدام نماید مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #رأی‌فرجام‌خواسته را به لحاظ #نقص‌تحقیقات فوق‌الذکر #نقض و #رسیدگی‌مجدد به پرونده به شعبه‌پنجم دادگاه محترم #تجدیدنظر استان سمنان #ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi