🔰 حل اختلافات مربوط به #اجرا و #تفسیر قراردادهای مشمول #شرایط_عمومی_پیمان از طریق #داوری شورای عالی فنی #معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی #ریاست_جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها #صلاحیت #رسیدگی به #اختلافات مربوط را ندارند.

jOin🔜@arayeghazayi

🔷مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ 🔹شماره #رای_نهایی: 9209970224400026

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دعوی #شرکت الف. به #مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به #خواسته #محکومیت #خوانده به #ابطال #فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و #ابلاغ خاتمه پیمان (ماده ۴۸) موضوع #قرارداد شرکت با جلب نظر #کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی #اصحاب_دعوی در جلسه مورخ ۹۱/۹/۱۳، دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد زیرا #مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره ۶۹۰۹/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۱ فیمابین بوده هر چند #اصالت و #صحت مندرجات آن مورد #تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده لذا کلیه اختلافات فیمابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق #داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در #محاکم_دادگستری اقدام گردد

توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در #پرونده مشهود نمی‌باشد لذا به کیفیت مذکور رجوع به #محاکم_قضایی منتفی بوده و #دادگاه به استناد ماده ۵۳ به بعد شرایط پیمان و ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را #صادر و اعلام می‌نماید...
رئیس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ شهمرادی


⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۹۱/۹/۱۵ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم [استماع] دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت #تجدیدنظرخوانده به #ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان ماده ۴۸ موضوع قرارداد شرکت صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا #دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات #نقض و از هم گسیختن دادنامه #تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است.

بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده:

حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح


۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.

ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.

۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi