✅ مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست ...» در پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی، دادسرا تحقیقات را انجام و پرونده را با صدور کیفرخواست بر مبنای لوث و اجرای مراسم قسامه به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند.
دادگاه کیفري دو ضمن انجام تحقیقات و دعوت از اصحاب پرونده، دلیل اثباتی موضوع پرونده را نه از باب لوث و اجرای مراسم قسامه، بلکه از باب علم قاضی دانسته و مبادرت به صدور رأی و تعیین جنبه عمومی بزه انتسابی می‌نماید و سپس پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می‌شود. آیا اقدام دادگاه بدوی در تغییر طرق اثبات دعوی و صدور حکم به جنبه عمومی بزه انتسابی صحیح است؟
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۴/۱۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۱۳
🔹شماره پرونده؛ ۲۱۳-۱۶۸-۱۴۰۰ ک
⚫پاسخ؛
✍ اولاً؛ اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه‌های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً؛ با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد ۳۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذی‌صلاح اقامه می‌شود، بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذی صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیز با دادگاه خواهد بود. بدیهی است چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق لوث تلقی نکند و مستندات موجود در پرونده نیز مفید علم باشد، قاضی دادگاه با منع قانونی جهت استناد به علم قاضی مواجه نیست.
#علم_قاضی
#ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی #لوث #جنبه_عمومی_بزه #دادگاه_کیفری_دو #مراسم_قسامه #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #قانون_مجازات_اسلامی #قسامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادگاه کیفري دو ضمن انجام تحقیقات و دعوت از اصحاب پرونده، دلیل اثباتی موضوع پرونده را نه از باب لوث و اجرای مراسم قسامه، بلکه از باب علم قاضی دانسته و مبادرت به صدور رأی و تعیین جنبه عمومی بزه انتسابی می‌نماید و سپس پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می‌شود. آیا اقدام دادگاه بدوی در تغییر طرق اثبات دعوی و صدور حکم به جنبه عمومی بزه انتسابی صحیح است؟
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۴/۱۳
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۱۳
🔹شماره پرونده؛ ۲۱۳-۱۶۸-۱۴۰۰ ک
⚫پاسخ؛
✍ اولاً؛ اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه‌های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً؛ با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد ۳۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذی‌صلاح اقامه می‌شود، بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذی صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیز با دادگاه خواهد بود. بدیهی است چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق لوث تلقی نکند و مستندات موجود در پرونده نیز مفید علم باشد، قاضی دادگاه با منع قانونی جهت استناد به علم قاضی مواجه نیست.
#علم_قاضی
#ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی #لوث #جنبه_عمومی_بزه #دادگاه_کیفری_دو #مراسم_قسامه #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #قانون_مجازات_اسلامی #قسامه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد ترتیب تعیین کارشناس معاضدتی
♦استعلام؛
نظر به اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده که دلالت ظاهر ماده این است که در مقام اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاضی کارشناس و به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت تعیین کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خواهد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع می‌شود. آیا لازمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی به ادعای اعسار است و یا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که برای قاضی رسیدگی‌کننده علم‌آور باشد، کافی است؟
🟤 پاسخ؛
با عنایت به ذیل ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه، حکم مقرر در صدر این ماده مفید این معناست که چنانچه متقاضی معافیت از حق‌الزحمه کارشناسی سابقاً در همین دعوا برابر حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسی مجدد برابر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه حکمی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره‌های فوق‌الذکر بوده و در هر دو حالت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۴۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۹۳-۴۵۵ ع
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۲۲
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#دستورالعمل_ساماندهی_زمان_و_فرآیند_کارشناسی_رسمی_دادگستری #ادعای_اعسار #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #دادخواست_اعسار_از_پرداخت_دستمزد_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦استعلام؛
نظر به اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده که دلالت ظاهر ماده این است که در مقام اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاضی کارشناس و به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت تعیین کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خواهد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع می‌شود. آیا لازمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی به ادعای اعسار است و یا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که برای قاضی رسیدگی‌کننده علم‌آور باشد، کافی است؟
🟤 پاسخ؛
با عنایت به ذیل ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه، حکم مقرر در صدر این ماده مفید این معناست که چنانچه متقاضی معافیت از حق‌الزحمه کارشناسی سابقاً در همین دعوا برابر حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسی مجدد برابر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه حکمی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره‌های فوق‌الذکر بوده و در هر دو حالت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۴۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۹۳-۴۵۵ ع
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۲۲
#حق‌الزحمه_کارشناسی
#دستورالعمل_ساماندهی_زمان_و_فرآیند_کارشناسی_رسمی_دادگستری #ادعای_اعسار #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس_معاضدتی #کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری #دلایل_اثباتی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #دادخواست_اعسار_از_پرداخت_دستمزد_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi