✅ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴ – ۱۳۷۳/۹/۱ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
چکیده: جرایمی که به موجب قانون در حکم #کلاهبرداری محسوب می‌شود از حیث تعیین #مجازات مشمول #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‌شود.
(نقل از شماره ۱۴۵۴۸ – ۱۳۷۳٫۱۱٫۱۹ #روزنامه‌رسمی
شماره ۱۷۲۰–ه ۱۳۷۳٫۱۰٫۵
پرونده #وحدت‌رویه ردیف: ۲۳٫۷۳ هیأت عمومی)
♦جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۳٫۹٫۱ #جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس #دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده #دادستان‌کل‌کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی #دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی #نماینده #دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب #جرم انتقال مال غیر #در‌حکم‌کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری
مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرایم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنابراین نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت #رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
⚖ رأی شماره ۵۹۴–۱۳۷۳٫۹٫۱ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات مغایر با قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چکیده: جرایمی که به موجب قانون در حکم #کلاهبرداری محسوب می‌شود از حیث تعیین #مجازات مشمول #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‌شود.
(نقل از شماره ۱۴۵۴۸ – ۱۳۷۳٫۱۱٫۱۹ #روزنامه‌رسمی
شماره ۱۷۲۰–ه ۱۳۷۳٫۱۰٫۵
پرونده #وحدت‌رویه ردیف: ۲۳٫۷۳ هیأت عمومی)
♦جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۳٫۹٫۱ #جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس #دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده #دادستان‌کل‌کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی #دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی #نماینده #دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب #جرم انتقال مال غیر #در‌حکم‌کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری
مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرایم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنابراین نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت #رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
⚖ رأی شماره ۵۹۴–۱۳۷۳٫۹٫۱ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات مغایر با قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi