آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
💐 #حکم_دادگاه در خصوص تأیید_فسخ_قرارداد و الزام #خوانده به استرداد #عوض که در آن به #اصول_تعهدات و #حقوق_مدنی توجه شده است ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
نکات مهم و #قضایی #رأی

بخش اول

@arayeghazayi

🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد

یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد

یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند

❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!

بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد

اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است

به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد

@arayeghazayi

از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد

🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
نکات مهم و #قضایی #رأی

بخش اول

@arayeghazayi

🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد

یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد

یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند

❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!

بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد

اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است

به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد

@arayeghazayi

از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد

🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
#نظریه_مشورتی مهم در امور خانواده

jOin🔜@arayeghazayi

🔹#تدلیس در #نکاح در #عقد_موقت و #عقد_دائم جاری است

🔸#فسخ_نکاح قبل از نزدیکی موجب سقوط #مهر است مگر علت #فسخ #عنن باشد

▫️فسخ نکاح قبل از نزدیکی موجب سقوط #نفقه نیست

🔵سوال:
١- آیا وجود #حق_فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟

٢- آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟

📌 #نظریه_مشورتی شماره ۵۶۹/۷ مورخ ۱۳۸۷/۲/۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه

۱-‌ با توجه به ماده ۱۱۲۸ #قانون_مدنی که #مقرر داشته: «هرگاه در یکی از #طرفین #صفت خاصی #شرط شده و بعد از #عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد #تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می‌تواند به اعتبار #خیار_تخلف_وصف عقد نکاح را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده ۴۳۸ #قانون مدنی که تصریح نموده: « #تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب #فریب طرف معامله شود » اگرچه این ماده ناظر به عقد #بیع است، اما از ملاک آن می‌توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در #ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن #قضائی و در #صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. به‌علاوه، فرقی بین ازدوام موقت و دائم وجود ندارد.

۲-‌ با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن #مستحق نصف مهر است.» بر حسب اینکه فسخ قبل از #نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، #استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود. اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی #زوجین وجود دارد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است: «در عقد دائم نفقه زن به‌عهده شوهر است» تا زمان فسخ، زوجه حق #مطالبه_نفقه را دارد.


jOin 🔜 @arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay
چکیده:
قرار دادن خیار فسخ درصورت برگشت‌خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۰۲
🔸 شماره رای نهایی: 9309970220301485

🔶 رای‌بدوی

درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره ۲۰۷۹۲-۹۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه به‌موجب دادنامه ۹۲۰۱۱۵۵-۹۲/۱۰/۰۳ شعبه ۲۲ که به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۱-۹۳/۰۲/۲۷ شعبه ۳ دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم‌به‌بطلان‌دعوی ابطال معامله‌فی‌مابین اصحاب‌دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یاد شده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت‌خوردن چک‌ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#حق_فسخ #خیار #چک #حق_فسخ #قانون #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_تجدیدنظر #خیار_فوری #مهلت_عرفی #شرط_باطل #ابطال_سند #شرط_مبطل #اصل_لزوم_قرارداد


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
چکیده:
قرار دادن خیار فسخ درصورت برگشت‌خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۰۲
🔸 شماره رای نهایی: 9309970220301485

🔶 رای‌بدوی

درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره ۲۰۷۹۲-۹۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه به‌موجب دادنامه ۹۲۰۱۱۵۵-۹۲/۱۰/۰۳ شعبه ۲۲ که به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۱-۹۳/۰۲/۲۷ شعبه ۳ دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم‌به‌بطلان‌دعوی ابطال معامله‌فی‌مابین اصحاب‌دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یاد شده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت‌خوردن چک‌ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#حق_فسخ #خیار #چک #حق_فسخ #قانون #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_تجدیدنظر #خیار_فوری #مهلت_عرفی #شرط_باطل #ابطال_سند #شرط_مبطل #اصل_لزوم_قرارداد


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi