⚖ #قرار‌عدم‌صلاحیت صادره از #شعبه‌بازپرسی منجر به #حدوث‌اختلاف و #تصمیم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان در #حل‌احتلاف بین #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب و #دادگاه‌عمومی‌بخش
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
⚖ یک برداشت‌ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است... پ.ن، توضیح در پی خواهد آمد... jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ یک برداشت ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است منظور #تبصره این نیست که #خواهان و #وکیل وی را ملزم کنیم میزان #تقویم‌خواسته خود را افزایش دهد بلکه فقط در موقع #حدوث‌اختلاف در #بهای‌خواسته و یا #تردید #قاضی‌شورا نسبت به آن، به شرطی که موثر در #صلاحیت‌نسبی‌شورا باشد می‌توان راسا یا با #جلب‌نظر‌کارشناس اقدام نمود. #اصل بر این است که تقویم‌خواسته از اختیارات خواهان است و جز در موارد منصوص نمی‌توان متعرض آن شد. تفاوت در آن است که اگر خواهان خودش میزان تقویم‌خواسته را افزایش دهد باید مابه‌التفاوت #هزینه‌دادرسی را هم پرداخت کند اما اگر قاضی‌شورا با تردید خود یا در زمان حدوث‌اختلاف در بهای‌خواسته، راسا یا با جلب‌نظر‌کارشناس اقدام به صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌نسبی نماید، چون از باب تاثیر در #صلاحیت بوده است دیگر خواهان تکلیفی به پرداخت #مابه‌التفاوت‌هزینه‌دادرسی به ماخذ #بهای‌واقعی‌خواسته نخواهد داشت! بنابراین قاضی‌شورا اگر به این نتیجه برسد که بهای‌خواسته بیشتر از دویست‌میلیون‌ریال (نصاب صلاحیت #شورا) است باید قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر کند و نمی‌تواند خواهان را مکلف کند که طی لایحه‌ای میزان‌تقویم‌خواسته را افزایش دهد و هزینه‌دادرسی گزافی را هم بپردازد!
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنان‌چه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنان‌چه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می‌کند."
🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۶۰-۱۳۸۲/۰۱/۱۹ #هیئت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آن‌ها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امور‌مدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آن‌ها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آن‌ها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امور‌مدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آن‌ها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi