📌نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶
سوال
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
پاسخ
در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.
#تعقیب #اجرای‌احکام #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرائمغیرقابلگذشت #قرارموقوفی‌اجرا #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
پاسخ
در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.
#تعقیب #اجرای‌احکام #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرائمغیرقابلگذشت #قرارموقوفی‌اجرا #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳
سوال- در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد
الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می‌باشد یا خیر؟
ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟
پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می‌تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می‌باشد یا خیر؟
ضمن عدول از استعلام ۱۵۹۵/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ۱۳۹۹ اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است.
الف) آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی شده است؟
ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می‌باشد؟
پاسخ- الف و ب-
در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.
پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است.
#تعقیب #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #کلاهبرداری #جرائمغیرقابلگذشت #شاکی #متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
سوال- در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد
الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می‌باشد یا خیر؟
ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟
پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می‌تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می‌باشد یا خیر؟
ضمن عدول از استعلام ۱۵۹۵/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۵فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ۱۳۹۹ اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است.
الف) آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی شده است؟
ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می‌باشد؟
پاسخ- الف و ب-
در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.
پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است.
#تعقیب #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #کلاهبرداری #جرائمغیرقابلگذشت #شاکی #متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه در مرحله اجراء جرم غیر قابل گذشت به حکم قانون به جرم قابل گذشت تبدیل شود، در صورت فقد شاکی خصوصی قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶
سوال:
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
پاسخ:
در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.
#قرارموقوفی‌اجرا #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرائمغیرقابلگذشت #شاکی #متهم #اجرای‌احکام #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه در مرحله اجراء جرم غیر قابل گذشت به حکم قانون به جرم قابل گذشت تبدیل شود، در صورت فقد شاکی خصوصی قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.
نظریه مشورتی
شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶
سوال:
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
پاسخ:
در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.
#قرارموقوفی‌اجرا #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرائمغیرقابلگذشت #شاکی #متهم #اجرای‌احکام #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۳ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۷
استعلام :
آیا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذکور در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن‌که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف «اقرار» در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده ۸۱ شود و اتهام وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که اگر با انجام تحقیقات لازم از سوی دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام می‌کند.
#تعقیب #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قرارتعلیق‌تعقیب #جرائمغیرقابلگذشت #شاکی #متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #اقرار #قرارمنع‌تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۳ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۷
استعلام :
آیا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذکور در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن‌که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف «اقرار» در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده ۸۱ شود و اتهام وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که اگر با انجام تحقیقات لازم از سوی دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام می‌کند.
#تعقیب #قاضی #نظریه‌مشورتی #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #قرارتعلیق‌تعقیب #جرائمغیرقابلگذشت #شاکی #متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #اقرار #قرارمنع‌تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در جرمی که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۱۳۰۷
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۳۰۷ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود. در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند ، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟
پاسخ :
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸و ۹این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.
#توهین #جرائمغیرقابلگذشت #شاکی #محکوم‌علیه #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در جرمی که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۱۳۰۷
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۳۰۷ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود. در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند ، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟
پاسخ :
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸و ۹این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.
#توهین #جرائمغیرقابلگذشت #شاکی #محکوم‌علیه #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖