🔰 #نظریه_مشورتی مرتبط با #رأی

❓ سؤال

🔵 ۱ـ #پرونده‌ای تحت عنوان #کلاهبرداری به #شعبه الف #ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از #بررسی مبادرت به #صدور رأی بر #برائت #متهم می‌نماید . #شاکی به این رأی #اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع #تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به #دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری ، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد ، #تکلیف دادسرا چیست ؟

🔴 ۲ـ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً #تحصیل_مال_نامشروع یا #خیانت_در_امانت) طرح نماید تکلیف چه می‌باشد؟


@arayeghazayi


✅ نظریه مشورتی شماره ۲۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
@arayeghazayi

⚪️ ۱و۲ـ فرض مطروحه خارج از بحث #اعتبار_امر_مختومه و آثار آن است . مطابق #اصول_حقوق_کیفری ، یک فرد را نمی­ توان به عنوان ارتکاب یک #عمل_مجرمانه ، هم زمان دو بار یا بیشتر ، تحت #تعقیب_کیفری قرار داد . بنابراین #شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل #قطعیت خود را طی می­ کند و قابلیت #رسیدگی مجدد را ندارد و #قاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را #صادر نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۸۳۳-۱۳۹۸/۸/۰۸
▫شماره پرونده: ۲۸۳۳-۹۷/۱۶۸ ح


🔹 استعلام:
در مواردی که بزه موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی ارتکاب می‌یابد و اعضاء و انتشاردهندگان اکاذیب در حوزه‌های مختلف قضایی مقیم می‌باشند، محل ارتکاب بزه چه حوزه‌ای است؟

🔸 پاسخ:

سوال کلی و مبهم است، با این حال به طور کلی می‌توان گفت در جرایم موضوع مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که از جمله جرایم مرتبط با رایانه است، چنانچه شخصی در گروه یا کانال ایجاد شده در فضای سایبر، مطلب مجرمانه منتشر نماید و سایر اعضای گروه یا کانال، همان مطلب را بازنشر نمایند، موضوع از فرض شرکت در جرم خارج است و هر یک از مرتکبین در محل وقوع بزه، یعنی محلی که مبادرت به انتشار یا بازنشر نموده‌اند، قابل‌تعقیب می‌باشند.


#جرایم_مرتبط_با_رایانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #محل_وقوع_بزه #صلاحیت #قانون_جرایم_رایانه‌ای #فضای_سایبر #محل_وقوع_جرم #شرکت_در_جرم #بزه #تعقیب_کیفری #تعزیرات #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حوزه_قضایی #فضای_مجازی #تلگرام #نشر_اکاذیب #کانال_تلگرامی #جرم_مستقل #مطالب_مجرمانه




jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay

✳ چکیده؛
انتفای عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.


🟣نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۲-۷/۹۷/۲۶۶۲
🔸شماره پرونده؛ ۹۷-۱۸۶/۱-۲۶۶۲ ک


♦ استعلام؛
درخصوص ماده ۱۳۱ از قانون مجازات اسلامی، اگر متهم از حیث عنوان مجرمانه اشد مواجه با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب و یا تبرئه شود، آیا ادامه تعقیب او منتفی است یا از حیث عنوان مجرمانه غیر اشد می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد؟


🔶 پاسخ:

انتفاء عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_منع_پیگرد #تعقیب_کیفری #حکم_برائت #عنوان_اتهامی_اشد
#قرار_موقوفی_تعقیب #عنوان_اتهامی_غیر_اشد #تعدد_جرم #قرار_منع_تعقیب #متهم #دادسرا #عنوان_اتهامی #تبرئه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟧 چکیده:

درصورتی که نسبت به املاك موضوع انفال واقع در روستا که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.


✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۰۴-۷/۱۴۰۰/۸۵۱
شماره پرونده: ۸۵۱-۱۴۰۰-۷ ح

🟪 استعلام:

مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمین‌های بلاصاحب و مجهول‌المالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سودجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاهی اقدام به تصرف اینگونه اراضی می‌نمایند، چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستان‌ها در این خصوص چیست؟ آیا می‌توان این اراضی را جهت اجراي طرح‌های عام‌المنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟

🟤 پاسخ:

۱. اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.

۲. اولاً، به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.

ثانیاً، درصورتی که نسبت به املاك موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.

ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذي ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.


#دهیاری #تصرف_عدوانی #مستثنیات #مالکیت_عمومی #دهیاری #سمت #انفال #تعقیب_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی_مجهول_المالک #قانون_اساسی #نهاد_عمومی_غیردولتی #دادستان #شکایت


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.

(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح


🔶 استعلام: 

در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 

✳ پاسخ:
 
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.

#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

فساد اعم از فحشاء است؛ در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۱/۱۱-۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده: ۶۸۴-۱۴۰۰-۱۸۶/۱ ک

🟡 استعلام؛

در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:

۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟

۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

🟧 پاسخ؛

۱ و ۲. قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.

#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_جنسی #خروج_موضوعی #ناهنجاری_های_اخلاقی #قانون_جرایم_رایانه‌ای #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #قانون_تعزیرات #متهم #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه‌اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.


🔷 شماره رای:
۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۶۴۹

                   
⚖ دادنامه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ن.ج  وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان ۱- م.ا فرزندع ۲- ف.ج فرزند ه از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۰۶۸ صادره از شعبه..... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن متهمان ۱- آقای م.ا ۲- خانم ف.ج به اتهامات مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق مردم به آنها ۳- خانم م.ز فرزند ر به اتهام تشویق و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و از این دادنامه وکیل مدافع محکومان صدرالذکر در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه نظر به اینکه بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست و بر این مبنا دستگیری دو نفر نامحرم ولو عریان در اندرونی منزل متهمان علی الخصوص همراه با ادعای آنان بر جاری نمودن صیغه محرمیت موجب تحقق عنصر مادی این جرم نیست و نیز دلیل مکفی بر اثبات افعال فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق و دعوت مردم به این امور در پرونده امر مشهود نیست و یا لااقل اثبات این معانی محل شبهه و تردید است همانگونه که بازبینی محتوای پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به متهمان پرونده برابر گزارش خود پلیس امنیت اخلاقی به شرح مندرج در صفحه ۲۶۸ پرونده کشف هرگونه اطلاعات مرتبط با عنوان اتهامی منتسب را نفی می‌کند و به موجب احکام موضوع ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورت نبود ادله اثباتی قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تعقیب و تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست و لاجرم ادله حاصله از طریق ممنوع فاقد اعتبار قانونی است. با این تقدیر بنا به مراتب اشعاری و انکار متهمان به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت هر سه نفر محکومان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

رئیس؛ قدرتی             مستشار؛ داودی

#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_منافی_عفت #حکم_برائت #پلیس_امنیت_اخلاقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #رکن_مادی_جرم #ادله_قانونی #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi